با ما همراه باشید

اقتصاد

ابرچالشی که وزیر آینده مسکن با آن مواجه است

منتشر شده

در

ابرچالشی که وزیر آینده مسکن با آن مواجه است

اگرچه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید کمربندها را به منظور طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی که دولت و مجلس برای آن تدارک دیده محکم ببندند، شاید چالش بزرگتر او ایجاد ضربه‌گیر برای بازار مسکن در مقابل نقدینگی و جهش‌های ادواری بازارهای رقیب باشد؛ به این موارد وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام با نیاز حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را هم اضافه کنید.

 پس از برگزاری ۲۷۰ نشست نمایندگان مجلس با ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه رئیسی، پارلمانی‌ها از روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه رئیسی می‌پردازند و احتمالا این فرآیند تا سه‌شنبه ادامه می‌یابد. استنباط‌ها از شرایط موجود حاکی از آن است که عمده وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد خواهند شد؛ هرچند گفته می‌شود برخی نفرات از شانس کمتری برخوردارند اما بازخوردهایی که از واکنش نمایندگان مجلس دریافت می‌شود از سبد رای نسبتا خوب کابینه رئیسی حکایت دارد.

رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی طی روزهای اخیر در ۱۵ جلسه کمیسیون‌های مختلف مجلس شرکت و برنامه‌های خود را در دو حوزه مسکن و راه ارایه داده است. او که طی روزهای اخیر کمتر در رسانه‌ها آفتابی شده ترجیح می‌دهد درخصوص جزئیات برنامه‌های خود بعد از جلسات رای اعتماد سخن بگوید. قاسمی اما پیش از این به ایسنا گفته بود که با توجه به تجربه حضورش در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن آشنایی دارد.

او سپس با انتشار توئیتی به وضعیت بازار اجاره اشاره کرد و نوشت: «اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی‌سرو سامانی ‌اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است». قاسمی دومین گام را نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد حمل و نقل سبز عنوان کرده و گفته است که یقین داریم می‌شود و می‌توانیم.

یکی از اولویتهایی که رییس جمهور دولت سیزدهم در موارد متعدد به آن اشاره کرده موضوع مسکن خانوارهای ایرانی است که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. رئیسی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده و رستم قاسمی گفته است که در این خصوص قطعا تلاش می‌کنیم اهداف مدنظر رییس جمهور را محقق کنیم؛ هرچند او عدد و رقمی در این خصوص ارایه نکرد.

اغلب کارشناسان معتقدند ساخت یک میلیون خانه در سال اگر غیرممکن نباشد، کار بسیار دشواری است؛ بخصوص اگر دولت متولی این موضوع باشد و راسا دست به ساخت و ساز بزند. کارشناسان همواره تاکید دارند که دولت و مجلس صرفا باید با ایجاد بسترهای قانونی، مشوق‌ها و ابزارهای مالی، شرایط را برای ساخت و ساز توسط بخش خصوصی فراهم کنند؛ چرا که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون برنامه‌های دولتی در بخش مسکن به سرانجام مطلوبی نرسیده است. مسکن استیجاری، واگذاری زمین، مسکن مهر و مسکن ملی نمونه‌هایی است که امتحان خود رابه نوعی پس داده و البته مورد آخر در دست اجرا قرار دارد اما بعد از گذشت حدود دو سال از آغاز رسمی عملیات اجرایی فقط ۷.۴ درصد واحدهای کلنگ‌خورده، افتتاح شده است. آنچه تا کنون در طرح اقدام ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده ۵۳۴ هزار واحد و تعداد افتتاحات ۴۰ هزار بوده است.

البته از حق نگذریم احداث پروژه‌های مسکونی آن هم در سطح بزرگ مقیاس دست کم دو تا سه سال زمان می‌برد. دولت رئیسی می‌تواند برنامه اقدام ملی مسکن را به طرح جهش تولید و تامین مسکن گره بزند. رئیسی مدتی قبل به مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم گفته بود که تلاش کنید تعداد واحدهای مسکونی در برنامه اقدام ملی را به یک میلیون برسانید.

قاسمی نیز بنا به گفته نمایندگان، در کمیسیون عمران قول داده پس از تبدیل به قانون شدن طرح جهش تولید و تامین مسکن، صندوق ملی مسکن را تشکیل داده و در مسیر تولید مسکن‌های حمایتی گام‌های موثری بردارد.

جدا از گرفتاری‌های تولید مسکن و این موضوع که از سوی کارشناسان عنوان می‌شود با کسری پنج میلیون مسکن در کشور مواجهیم، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با چالش بزرگتری نیز مواجه است. اثر مخرب رشد تورم، نقدینگی افسارگسیخته و جهش‌های اداوری بازارهای موازی در ایران هر وزیر کاربلدی را به دردسر می‌اندازد. نقدینگی سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و خردادماه ۱۴۰۰ از رقم ۳۴۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. کارشناسان تاکید دارند اگر اصلاحاتی در اقتصاد کلان ایجاد نشود، ایجاد ضربه‌گیر در مقابل هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن تقریبا ناممکن است.

رستم قاسمی ۵۷ ساله که مدرک تحصیلی او کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر است، سوابقی همچون فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، مدیرعامل شرکت قطارهای شهری کشور، عضو اتاق بازرگانی، وزیر نفت دولت دهم، عضو هیات عامل بانک مرکزی و ریاست دوره‌ای اوپک را در کارنامه دارد.

یکی دیگر از چالش‌هایی که قاسمی پیش روی خود می‌بیند وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام است که بخش زیادی از این طرح‌ها در حوزه کاری او قرار دارد. در این خصوص صدیف بدری ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ـ با اشاره به تجارب قاسمی در پروژه‌های کلان بیان کرده که او می‌تواند در ساماندهی ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام  کشور که رقمی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، موثر واقع شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

منتشر شده

در

توسط

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

 گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی نشان می دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که  این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی پرداخت تسهیلات بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.
این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.
در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانکها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانکهای مختلف می تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانکهای دیگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانکهای تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص “نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰” بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید.
نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟
گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.
بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.
بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل “بانک‌های خصوصی شده” قرار گرفته‌اند.
همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین تر است.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

منتشر شده

در

توسط

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.
احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی افزود: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.». خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
خاندوزی ادامه داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

منتشر شده

در

توسط

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

 مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در این بازدید و در گفت و گوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.
پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها