با ما همراه باشید

حقوقی

اطلاعاتی درباره وکیل حقوقی

منتشر شده

در

وکیل حقوقی کسی است میتواند از جانب موکل در خصوص مسائل حقوقی در مراجع قضایی یا غیر قضایی اقدام کند.

وکیل حقوقی شخصی است که در قبال موکل اجازه دارد تا نسبت به امور حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه از سوی مراجع قضایی و غیر قضایی اقدام قانونی یا قضایی انجام دهد. وکیل دادگستری در این خصوص وظایف خود در قبال مشتری در حدود صلاحیت برای پیگیری حقوق موکل مسئول است آثار اقدامات وکیل در حوزه قضایی فوق الذکر انجام می دهد به عهده مشتری است.

با توجه به محدودیت در روابط اجتماعی و افزایش اختلافات بین فردی، افراد مجبورند برای حل اختلافات خود به دادگاه مراجعه کنند. این اختلافات طبق قوانین کشور از جمله چندین جلد کتاب در قوه قضائیه حل و فصل می شود.

روشن است که این قوانین برگرفته از متون فقهی شیعه و قوانین دیگر، برای عوام که در این زمینه اطلاعی ندارند، با ابزار دیگری قابل ارزیابی نیست. چه بسا افراد زیادی با حمایت بسیار اندک فقهی برای احقاق حقوق به دادگاه رفته اند و نتیجه نگرفته اند.

 

D:\Tasvir-aks\vakil\احسان-دلیریان.jpg

اقدامات و نظرات غیر حرفه ای ممکن است ضررات مالی را بهمراه بیاورد در صورت وکیل نگرفتن حتی اگر افراد توانایی علمی لازم را داشته باشند، ممکن است فرصت کافی برای مراجعه خود به دادگاه یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی مربوطه نداشته باشند.

یکی از حقوق افراد بر اساس قانون زمین این است که می توانند در حدود صلاحیت خود انتخاب کنند که در اعمال اداری، غیر اداری و قضایی چه کسی را به نمایندگی از خود انتخاب کنند.

زمینه هایی مشاوره

یک وکیل در شهر قدس و مشاور حقوقی می تواند در مورد تمام مسائل حقوقی مشاوره دهد. البته موضوع مسائل حقوقی امری رایج است و بهتر است وکیل در مورد برخی از مسائل حقوقی که در آن تخصص دارد مشاوره دهد. در کشورهای پیشرفته مشاوره وکلا خصوصی است.

این بدان معناست که برخی از وکلا در زمینه کسب و کاری که موکل با توجه به نوع تجربه خود به آن اشاره می کند، تخصص دارند. اما هیچ سیستم رسمی برای وکلا در ایران وجود ندارد.

تعهدات به موکل

مسئولیت های وکیل در قبال موکل، حدود اختیاراتی است که وکیل می تواند طبق وکالت نامه تنظیمی که با موکل امضا شده است، اعمال کند.

در وکالتنامه صادره از دفاتر اسناد رسمی یا وکالتنامه بین وکیل و موکل، حدود وکالت مقرر می دارد که طرفین به تشخیص خود حدود و اختیارات وکالت را اعلام کنند.

مسئولیت های یک وکیل بستگی به میزان اختیارات و اجازه وکیل برای ادامه کار با موکل دارد. مثلاً شخصی وکیل می شود که فقط به امور شهرداری موکل می پردازد و دیگری فقط برای اداره امور موکل خود در دادگاه یا دادگاه بدوی وکیل می شود.

حقوق عمومی

حقوق مشترک شامل حقوقی است که بین ادارات دولتی و سازمان ها یا نهادهای عمومی برای انجام وظایف و ارائه خدمات مشترک به مردم وجود دارد و باید اعمال شود. نحوه اجرای آن نیز در شرح داده شده است.

به عنوان مثال شهرداری که ارگان عمومی جامعه است، معیار و روش حقوق متقابل بین شهروندان، نوعی حق عمومی است روابط و حقوق سایر ادارات مانند ثبت نام با مردم نیز مشمول قانون عرفی است.

حقوق خصوصی

یکی حقوق همه افراد طبیعی جامعه است که حق اعمال حقوق خود را دارند که در این صورت میزان و نحوه اعمال آنها در حقوق خصوصی بررسی می شود.

به عنوان مثال، شخص حقیقی در جامعه دارای حقوق مختلفی از جمله حق دعوا، حق العمل کاری و مانند آن است که در حقوق خصوصی به آن پرداخته شده است.

انواع دیگری از اشخاص حقوقی اعم از تجاری یا غیرتجاری به نام اشخاص حقوقی وجود دارد. مانند شرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی که در جامعه وجود دارند، نمونه هایی از حقوق خصوصی هستند که نحوه انجام وظایف و حدود اختیارات و صلاحیت های آنها در حقوق خصوصی مشخص شده است.

حقوق بین الملل به روابط دولت ها با یکدیگر و با سازمان های بین المللی و همچنین روابط حقوقی افراد از کشورهای مختلف با یکدیگر می پردازد که معمولاً در قالب حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی می باشد.

D:\Tasvir-aks\vakil\وکیل.jpg

حقوق بین الملل عمومی شامل روابط دولت ها با یکدیگر و همچنین روابط دولت ها با سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد یا سازمان خواربار و جهانی فائو می شود.

از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل خصوصی به بررسی اعمال قوانین در مورد اتباع سایر کشورها و همچنین سایر افراد (شرکت‌ها) در سطح بین‌المللی می‌پردازد.

به عنوان مثال، اگر یک شهروند ایرانی علیه یک شخص یا شرکت فرانسوی شکایت کند، این پرونده در حقوق بین الملل خصوصی مطرح و مطابق با قوانین بین المللی حل و فصل می شود.

انواع وکیل حقوقی

یک وکیل می تواند به موضوعات مختلفی بپردازد و بر این اساس، وکیل او به دسته های مختلفی تقسیم می شود، از جمله اینکه چه نوع وکلا را می توان نامید، وکیل دادگستری در شهر قدس – وکیل رسمی دفتر اسناد رسمی به صورت وکالتنامه صادر می شود وکیل معاضدتی وکیل اتفاقی و وکیل تسخیری.

وکیل انتخابی

وکیل منتخب به این صورت است که هرکسی می تواند فردی را به انتخاب خود به عنوان وکیل انتخاب کند. این وکلا می توانند وکلایی باشند که از طریق دفتر اسناد رسمی شخصی را برای انجام کارهای دلخواه خود مانند مراجعه به اداره یا شهرداری یا فروش ملک انتخاب می کنند.

یا ممکن است وکلای دادگستری باشند که باید از طرف موکل خود اقدام کنند تا قوه قضائیه و زیرمجموعه های آن از جمله شعبه حل اختلاف و مراجع انتظامی به نیابت از موکل از حقوق خود آگاه شوند.

وکیل تسخیری

وکیل جایگزین وکیلی است که توسط دادگاه برای دفاع از حقوق برخی افراد محروم در رابطه با قتل و سایر جرایم سنگین کیفری انتخاب می شود. وکیل هزینه حقوق خود را از دولت می گیرد.

وکیل معاضدتی

وکیلی است که دادگاه به درخواست فقرا با بیان اینکه از نظر مالی قادر به استخدام وکیل نیست انتخاب می کند. به این ترتیب در صورتی که فرد فاقد صلاحیت مالی تشخیص داده شود و از دادگاه بخواهد وکیل تعیین کند.

دادگاه از طریق کانون وکلای دادگستری برای شخص مذکور وکیل انتخاب می کند تا بتواند از حقوق خود دفاع کند و حق شخصی به دلیل عدم کفایت مالی ضایع نشود.

وکیل اتفاقی

طبق قانون زمین، اقوام درجه یک می توانند سالی یک یا دو بار درخواست وکالت بدهند که در این صورت با ایجاد قرابت نزدیک با مراجع قضایی می توان این وکالت را دریافت کرد به تشخیص قاضی.

وکیل ادارات

ادارات، سازمان ها و مؤسسات دولتی نیز یک نفر را که در این اداره کار می کند با تأیید رئیس اداره به عنوان نماینده قانونی برای تشکیل پرونده علیه اداره مربوطه یا دفاع از پرونده های فردی به دادگاه معرفی می کنند. دفاع از منافع و حقوق نهادهای مشروط خود.

تخصص ها

انواع مهارت های حقوقی شامل تجربه حقوقی در حقوق بازرگانی و مالی، تجربه حقوقی در امور خانواده و کلیه قوانین و مقررات مربوط، تجربه حقوقی در امور کیفری، تخصص حقوقی

در امور قانون مدنی اعم از انواع معین قراردادهای معین و غیر معین، حقوق ارث و قبل از استخدام و غیره. تخصص حقوقی مربوط به اجرای عدالت و حدود وظایف آن است.

D:\Tasvir-aks\vakil\احسان دلیریان.jpg

وکیل خانواده

وکیل خانواده شخصی است که بر قوانین و مقررات خانواده نظارت کامل و همه جانبه دارد. از آنجایی که اصطلاح وکیل و مشاوره حقوقی در شهر قدس عمومی است، شخص می تواند وکیل اسناد رسمی باشد که توسط فردی در دفتر اسناد رسمی برای اداره امور خانواده و مطالبه حقوق از دست رفته اعضای خانواده خود انتخاب می شود.

یا ممکن است وکیلی باشد که از طرف موکل خود در قوه قضائیه و شعب آن اقدام می کند.

وکیل ملکی

در مورد انواع املاک اطلاعات نسبی حقوقی و غیر حقوقی مربوط وکیل ملکی وکیلی است.

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت وکیلی است که اطلاعات زیادی در مورد مسائل مهاجرت به کشورهای دیگر و نحوه اخذ تابعیت از دولت مربوطه محل زندگی خود دارد تا کار درست و قانونی را انجام بدهد.

وکیل امور قراردادها

وکیل قراردادی وکیلی است که دانش حقوقی مرتبط با قراردادهای بین افراد را داشته باشد. این قراردادها می تواند بین اشخاص حقیقی یا بین اشخاص حقوقی منعقد شود. بدیهی است که داشتن وکیل متخصص در زمان انعقاد این قراردادها می تواند به میزان قابل توجهی از ضرر و زیان و کلاهبرداری آتی جلوگیری کند.

وکیل شرکت ها

وکیل شرکتی وکیلی است که دانش حقوقی کاملی در امور مربوط به شرکت ها و انواع آنها دارد. این شرکت ها ممکن است طبق تعریف قانون تجارت شرکت های تجاری باشند. مانند شرکت های با مسئولیت محدود یا تضامنی و یا می تواند شرکت های غیر انتفاعی مانند شرکت های غیر انتفاعی و شرکت های فرهنگی باشد وکیل در قلعه حسن خان .

وکیل چک و سفته

وکیل چک و سفته وکیلی است که به انواع چک های صادره از بانک های مختلف و همچنین گواهی عدم پرداخت سفته و انواع چک و درخواست های ظهرنویسان می پردازد حاوی اطلاعات کافی برای حسابرسان و حسابرسان است تا به درستی از حقوق مشتریان خود دفاع کنند احسان دلیریان وکیل در شهر قدس 09122478727– 09121192066.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حقوقی

رد چک‌های پرداختی شرکت کروز به چه کسانی می‌رسد؟

منتشر شده

در

توسط

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 به نقل از قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز (شنبه، ۲ بهمن ماه) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی اعلام کرد دادگاه با حضور متهمان و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود.

قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

امیر فولادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.

متهم ردیف اول پرونده ح.ک فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است.

وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

م. پ فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی کانادایی، متواری؛ به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

وی همچنین متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

متهم ردیف سوم ن. ع فرزند کریم مدیرعامل شرکت کروز آزاد با قید وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف چهارم ع.ا فرزند حسین کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف پنجم ن.غ فرزند غلامرضا کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف ششم ن. ط فرزند مرتضی، کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و همچنین پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف هفتم س. ر فرزند صفرکارمند شرکت کروز ایران، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف هشتم س. م فرزند پرویز کارمند کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌‎ای قطعات خودرو است.

متهم ردیف نهم ر.ت کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.

متهم ردیف دهم ب.پ فرزند عباس کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف یازدهم ب. ن فرزند محمد طاهر ترخیص کار شرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو متهم است.

متهم ردیف دوازدهم غ.ف فرزند رضا کارمند گمرک فاقد آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.

متهم ردیف سیزدهم م. ا کارمند گمرک فرزند غلامحسین آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز متهم است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو از طریق تسهیل در فرایند غیرقانونی محموله‌های قطعات خودرو متعلق به شرکت کروز است.

متهم ردیف چهاردهم ش. ک فرزند طهماسب کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف پانزدهم ح.ع فرزند جهانگیر کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.

متهم ردیف شانزدهم م. ع کار فرزند، ولی به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف هفدهم ع. گ فرزند علی محمد کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم است به دریافت رشوه از شرکت کروز.

متهم ردیف هجدم ع.و فرزند محمد کارمند گمرک، متهم است به دریافت و پرداخت رشوه از شرکت کروز برای آقای غلامرضا فاتحی.

خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت

نماینده دادستان بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.

وی گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.

نماینده دادستان گفت: هم اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی شرکت کروز در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه سازان کشور محسوب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: با رصدهای صورت گرفته مشخص شد محموله‌های شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه ۸ تعداد ۶ فقره از محموله‌های قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهید رجایی متوقف کرده است.

فولادی بیان کرد: با تخلیه سیستم‌های بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صدها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آن‌ها استفاده کرده است. تعداد اظهارنامه‌های شرکت کروز در گمرکات نزدیک به ۲۶ هزار و ۷۰۳ عدد است که ارزش آن‌ها معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.

نماینده دادستان بیان کرد: حدود ۹۵ درصد مهرهای موجود که در گمرک به کار برده شده است با اسناد کشف شده منطبق بود و مجموع کالاهای قاچاق کشف شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۱ دلار است که از این مقدار ۱۵۵ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار مربوط به کالاهای فاقد اسناد ترخیص هستند.

نماینده دادستان گفت: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.

وی بیان کرد: در بازرسی از شرکت کروز مهرهای جعلی و اسناد رشوه کشف شده است.

نماینده دادستان گفت: تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت می‌شده است و تمام افراد زیر نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده‌اند.

وی بیان کرد: طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق رد یابی‌ها مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌دهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده به عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان می‌دهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیش برد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌کردند تا مسیرهای کاری آن‍ها از طریق حسین فریدون هموار شود.

در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

 

ادامه مطلب

حقوقی

رئیس قوه قضائیه: نیروی انسانی عادل و با انگیزه از دلایل پیشرفت امور است

منتشر شده

در

توسط

رئیس قوه قضائیه گفت: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه‌ها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه است.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (۲۹ دی) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران مستقر در سعادت‌آباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه در خصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سوالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آنها پیرامون ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان اظهار داشت.

«ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضایی» موضوعی است که رئیس عدلیه طی بازدیدها و جلسات اخیر خود تاکیدات مؤکدی بر روی آن داشته و دستوراتی را در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده است؛ بر همین اساس در جریان بازدید امروز از دادسرای ناحیه ۲ نیز رئیس قوه قضائیه از مسئولان واحد قضایی مربوطه درباره فرآیند آمارگیری از پرونده‌ها در این واحد سؤالاتی را مطرح کرد و در همین باب نیز توصیه‌ها و دستوراتی را صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تاکید کرد و بیان داشت: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مسئول بخش ارجاعات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران بواسطه اعمال دقت و سرعت در ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب مربوطه تقدیر کرد و بر ایجاد سازکار مناسب جهت تناسب‌بخشی به مقوله ارجاع پرونده‌ها و ثبت کلیه پرونده‌ها بلافاصله پس از ارجاع به شعب تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین، ضمن اطلاع از میزان پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها را در زمره اولویت‌ها دانست.

رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان قضایی طی سخنانی با بیان اینکه سرمایه اصلی هر دستگاهی بویژه قوه قضائیه، نیروی انسانی آن است، اظهار کرد: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه‌ها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه است؛ لذا باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه‌های همکاران قضایی، اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی را علی‌رغم کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می‌کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضاً تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسئولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را به درستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی و مضاعف شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضایی ما، جلوگیری کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی نظیر اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضایی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی از جمله محدودیت های منابع مالی محقق نشد.

رئیس قوه قضائیه در عین حال با تاکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچکترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضایی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار داشت: اینکه بواسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی و یا پایین بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها می‌باشیم، ارائه خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل و تاخیر مواجه شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضایی در نزد مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، به ذکر خاطراتی از دوران قضاوت خود و مشکلاتی که به جهات مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با آنها مواجه بود پرداخت و تمسک به صبر و استعانت از آن را که ودیعه‌ای الهی است به عنوان قوه‌ای نیروبخش، بسیار گره‌گشا دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقا آمارهای قضایی و اسیب شناسی مقوله امار در عدلیه گفت:  تهیه و تدوین آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی به منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است اما ما در دستگاه قضایی در راستای رویکردهای تحولی خود در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمارهای خود را اصلاح کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرآیند آمارگیری پرونده‌های قضایی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای سایر پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم بر روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود؛ باید تاکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند شاید به اندازه چند صد پرونده بود.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران و به طور کلی همه کارکنان بخش‌های مختلف قضایی خواست تا نقطه نظرات پیشنهادی خود برای ساماندهی آمارگیری در فرآیندها و پرونده‌های قضایی را ارائه دهند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، کار و خدمت در دادسراها را سخت و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات و بازپرسی‌ها در مرحله دادرسی پرونده‌های کیفری در دادسراها تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس مسئولان دادسراها را در فرآیند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت و یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد، برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض و یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل مشهود محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضایی شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها در دستگاههای مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.

وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تاکیدات خود به دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های واصله پیرامون افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این رابطه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.

علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در جمع کارکنان  دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب ۲ تهران، این دادسرا را از جمله دادسراهایی دانست که هم در رسیدگی به پرونده‌ها تاخیر ندارد و هم میزان رضایتمندی مراجعان از آن بالاست.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی گفت: حضورهای میدانی پیاپی رئیس دستگاه قضا در مراجع و محاکم قضایی، مسئولیت ما را در خدمت رسانی به مردم سنگین‌تر می‌کند.

مهبودی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ نیز از کاهش ۷ درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم کلاهبرداری و کاهش ۵ درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم سرقت در این دادسرا طی سال جاری خبر داد و گفت: در دوران کرونا نیز همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، یک روز هم کار را زمین نگذاشتند و همه روزه با حضور در محل کار خود، خالصانه به مردم خدمت کردند.

در حاشیه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، تعدادی از مراجعه کنندگان و وکلای حاضر در این دادسرا مسائل و مشکلات خود را با رئیس دستگاه قضا در میان گذاشتند.

بازدید میدانی از مراکز، مراجع و محاکم قضایی و گفتگوی چهره به چهره و بدون واسطه با مردم، قضات و کارکنان، یکی از رویه‌های ثابت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیش از ۲۰۰ روز سپری‌شده از مسئولیت وی در جایگاه ریاست دستگاه قضا محسوب می‌شود.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر بازدید سرزده امروز خود از دادسرای ناحیه ۲ تهران تاکنون از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران)، دادگستری شهرستان قدس، دادسرا و دادگستری شهرستان قرچک، مجتمع قضایی قدس تهران، دادسرا و دادگستری شهرری و همچنین شعب کشیک دادسراهای نواحی ۳، ۱۶، ۲۷ و ۳۴ تهران بازدید داشته و از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به مردم و مراجعه‌کنندگان قرار گرفته و علاوه بر گفت و گو با قضات و کارکنان این مجتمع‌های قضایی، برای حل مشکلات تعدادی از مراجعه‌کنندگان دستورات مقتضی را صادر کرده است.

 

ادامه مطلب

حقوقی

واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به اعتراضات کارکنان قوه قضائیه

منتشر شده

در

توسط

رئیس دیوان عدالت اداری- اعتراضات کارکنان قوه قضائیه

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به رد کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه در مجلس و اعتراضات کارکنان قوه قضائیه در روزهای اخیر گفت: نماینده ها حق دارند که هر طور صلاح کشور هست قانونگذاری کنند و ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.

 به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی به طرح تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه که در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی رد شد، اشاره کرد و گفت: نماینده ها حق دارند که هر طور صلاح کشور هست قانونگذاری کنند و ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این‌که رئیس قوه قضائیه از ابتدای دوره حضور در منصب ریاست دستگاه قضایی، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و فراکسیون های مختلف داشته‌اند و به دلیل اهمیت موضوع، یکی از مواردی که به آن پرداخته شده ترمیم حقوق کارکنان بوده است، گفت: علیرغم اعلام آمادگی نمایندگان محترم مبنی بر موافقت خود برای تصویب این طرح، متاسفانه این طرح توسط مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

مظفری با تاکید بر اینکه باب مطالبه از طرق قانونی و منطقی باز است و نباید انتظارات غیر منطقی داشته باشیم، افزود: با علم بر اینکه بر نامناسب بودن سیستم پرداخت در دستگاه قضایی واقف هستیم، اما در هر حال فعلا مصوبه‌ای در این خصوص نداریم.

وی افزود: شأن قضاوت باید حفظ شود و مسئولین محترم قوه قضائیه هم باید مطالبه‌گر این مهم باشند و در حفظ این جایگاه کوشا باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری به مطالبه‌گری از مسیرهای صحیح و قانونی اشاره کرد و گفت: هنوز به بن بست نرسیده‌ایم و برای رسیدن به خواسته نباید از هر مسیری اقدام کرد، چرا که دشمن به دنبال فروپاشی نظام از درون است بلکه باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن از مطالبه به حق مان در مسیر ناامنی علیه نظام و انقلاب استفاده کند.

مظفری با اشاره به اینکه دستگاه تبلیغاتی دشمن برای دامن زدن به مشکل معیشتی مردم همیشه در حال سیاه نمایی است، گفت: جای مطالبه‌گری در کف خیابان نیست و تردیدی نداریم که دشمن از این جریانات سوء استفاده می‌کند و ادامه این گونه اعتراضات به صلاح دستگاه قضایی نیست.

وی افزود: بودجه دستگاه قضایی از همان ابتدای انقلاب نیز پایین بوده است و نظام حقوق و دستمزد در قوه قضاییه نیازمند تغییرات جدی است و حقوق کارکنان باید ترمیم شود، اما این دلیل نمی‌شود که آب به آسیاب دشمن بریزیم و اسباب سوء استفاده آن‌ها شویم و دشمنان از طریق ما به اهداف خود برسند.

رئیس دیوان عدالت اداری جایگاه قضاوت را خطیر و قوی دانست و به اهمیت آن در اسلام اشاره کرد و گفت: قضا و قضاوت، مشخص ترین، جایگاهی است که از نظر فقهی بسیار اهمیت داشته و پرچالش‌ترین منصب در سازمان حکومتی محسوب می شود و پیامبر گرامی اسلام( ص) شایسته‌ترین فرد برای قضاوت می‌باشد زیرا خود مستقیما احکام و دستورات را از پیشگاه خداوند دریافت کرده است و شایسته این منصب حساس حقوقی و انسانی می‌باشد و می‌تواند ظرافت‌ها و دقت‌های امر قضاوت را درک و اجرا نماید.

وی افزود: قاضی باید مناعت طبع داشته باشد و به اندازه ای تامین شود که هیچ کس نتواند به او از این راه نفوذ کند.

مظفری با تاکید بر اینکه ما سرباز فدایی انقلاب، نظام و امام زمان (عج) هستیم، گفت: قطعا مجموعه قوه قضائیه مورد عنایت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و هست و همه مجموعه‌های حاکمیتی باید انقلابی باشند و قوه قضائیه هم از این قاعده مستثنی نیست و باید انقلابی باشد، انقلابی بماند و انقلابی عمل کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان از واکنش منطقی همکاران قضایی و اداری دیوان بعد از اعلام عدم تصویب طرح فوق‌العاده خاص قدردانی کرد و گفت: به دلیل تحریم ها و جنایت های اقتصادی آمریکا  وضعیت کنونی دولت به لحاظ بودجه مطلوب نیست و می‌خواهند از طریق فشارهای اقتصادی مردم ایران را تسلیم کنند، اما همان‌طور که در طول بیش از چهل سال گذشته تسلیم نشدیم از این به بعد هم دوام خواهیم آورد و تسلیم نمی‌شویم و در برابر تصمیمات قانونی دولت و مجلس شورای اسلامی تمکین می‌کنیم.

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها