با ما همراه باشید

اقتصاد

اعتراف رییس کل به چاپ پول

منتشر شده

در

اعتراف رییس کل به چاپ پول

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

 بعد از آنکه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شد، این روند هر چند با نوسان تا اواسط سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد ولی از آن زمان شکست و دیگر به حالت سابق برنگشت.
وقتی تورم تک رقمی ۴۲ درصد شد
در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم از ۷ درصد شروع شد و به ۹.۷ درصد در مرداد ۱۳۹۷ رسید ولی از شهریورماه آن سال دو رقمی شد. به هر حال در این دوره زمانی تغییراتی در سیاست‌های ارزی دولت رخ داد و زمانی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازار ایران تعیین شد و در ادامه آنچه اتفاق افتاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بود که از سوی دولتمردان به عنوان عاملی برای افزایش نرخ ارز و متاثر شدن سایر کالاها از این تغییر و در نهایت افزایش تورم اعلام شد.
بررسی جریان تورم نشان می دهد روند رو به رشد آن از دو سال پیش (۱۳۹۷) شروع شده و  گرچه در این میان نوسان داشت و برای کوتاه مدت کاهش پیدا کرد، ولی به بیش از ۴۲ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رسید و بالاترین حد تورم سالانه از سوی مرکز آمار ۴۲.۷ درصد ثبت شد. از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۷ دو رقمی شده بود و حتی به بیش از ۵۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ افزایش یافت که بعد از آن به تدریج کاهشی شد و تا زیر ۲۰ درصد هم رسید ولی در سال گذشته بار دیگر تورم در هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه افزایشی پیش رفت و در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه ۳۶.۴ و اسفندماه ۴۸.۷ درصد ثبت شد.
مناقشه تورمی ؛ گرانی ارز تا کسری بودجه
این‌که چرا تورم به ویژه در یکی دو سال گذشته افزایشی بوده عوامل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح است که در اهم آن کسری بودجه و راه های تامین مالی آن قرار دارد که مورد بحث بین مسئولان دولتی نیز بوده است.
در اوایل سال گذشته دولت با کسری بودجه مواجه شد و خود  عاملی بود تا بحث‌هایی در رابطه با افزایش نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال  به دلیل تامین کسری بودجه از دولت از محل پایه پولی مطرح شود؛ موضوعی که سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان آن را نپذیرفت و تاکید داشت که با وجود کسری بودجه در سال۱۳۹۸، ۹۸ درصد ارقام کلان بودجه  محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در پایان سال مالی تسویه کند.
سازمان برنامه که تا پیش از آن به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال۱۳۹۸ نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.
اما مسئولان سازمان برنامه عامل افزایش نرخ تورم را هم معرفی کرده بودند که به نوعی متوجه بانک مرکزی بود؛ به طوری که اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر بابت کرونا پرداخت کرد از عوامل دیگر مطرح شده بود.
با این حال همتی-رئیس کل بانک مرکزی- در واکنش به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.
ولی آنچه که همتی بارها از آن زمان تاکنون  مورد اشاره قرار داده، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بوده است. وی گفته بود که خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.
این موضوع به جریان مجوزهای دولت در قانون بودجه اشاره داشت که طی سال های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی، دریافت مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی را در دستور کار قرار می‌داد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ از سهم ۳۴ درصدی صندوق ۱۴ درصد و در سال گذشته از سهم ۳۶ درصدی صندوق ۱۶ درصد در اختیار دولت بود که باید برای دریافت آن بانک مرکزی ریال در اختیار دولت قرار می داد.
اما این تنها موردی نبود که دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهای صندوق توسعه ملی می‌رفت.
سیل و کرونا به ذخایر ارزی رسید
در یکی دو سال گذشته بارها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ارزی مطرح شد. زمانی پیشنهاد برداشت دو میلیارد دلاری در جریان سیل سال ۱۳۹۸ مطرح شد یا اینکه در سال گذشته با افزایش هزینه‌های کرونا رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرد و در نهایت قرار شد که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد اما این ارز باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شد که ماجرای خود را داشت و بارها اختلاف نظرهایی بین  وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی  ایجادکرد. وزارت بهداشت گله داشت از اینکه منابع مورد نیاز از سمت بانک مرکزی بسیار با تاخیر در اختیار آن قرار می‌گیرد و بانک مرکزی تاکید می‌کرد که به دلیل تبعات تورمی امکان تبدیل به ریال به صورت یکجا وجود ندارد و برای ارزهایی از صندوق که مسدود بوده و در اختیار بانک نیست چنین اقدامی به معنی چاپ پول و افزایش تورم خواهد بود.
بورس هم مدعی شد
جریان برداشت منابع از صندوق به این ختم نشد و بحث تزریق منابع ریالی آن به بورس مطرح بود که طبق توافقات صورت گرفته قرار بود رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر از صندوق در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد که در رابطه با آن هم بانک مرکزی معتقد بود به سمتی پیش خواهد رفت که عاملی برای افزایش پایه پولی نباشد و از این رو امکان تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال برای بازار سرمایه وجود نداشت و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته برای ترزیق منابع صندوق چالش هایی وجود دارد.
بانک مرکزی مکلف به چاپ پول شد
این در حالی است که همتی – رئیس کل بانک مرکزی- همچنان بر موضع خود تاکید داشته و در تازه‌ترین اظهارات خود به صراحت از چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از محل فروش ارزهای صندوق توسعه ملی سخن گفته است.
وی گفته که در سال ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.
بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی جهت اصلاح روند موجود انجام دهد که از جمله آن اصلاح سیستم بانکی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که از سال گذشت در این مسیر حرکت کرده اما انضباط مالی و تامین کسری بودجه از کانال‌های غیر از چاپ پول موضوعی است که باید دیگر دستگاه‌های دولتی برای آن برنامه ریزی کرده و بانک مرکزی به کمک آنها خواهد رفت.
لازم به توضیح است که در سال گذشته کسری بودجه دولت تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که قرار شد بخش عمده‌ای از آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود که  بانک مرکزی طی چندین مرحله حراج این اوراق را به بانک‌ها به فروش رسانده بود ولی بازهم تبدیل ریال ارزهای صندوق توسعه صورت گرفته است. این‌که در سال جاری بودجه دولت به چه سمتی پیش خواهد رفت و آیا همچنان کسری بودجه با توجه به اعداد و ارقام مصوب و رشد یافته در قانون، دولت را تهدید خواهد کرد و از چه محلی تامین می‌شود که به تورم منتهی نشود، در عمل مشخص خواهد شد.
این در حالی است که برای سال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸ درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارئه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی  فروش نفت موافقت نکردند و محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد.
منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

منتشر شده

در

توسط

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

 گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی نشان می دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که  این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی پرداخت تسهیلات بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.
این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.
در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانکها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانکهای مختلف می تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانکهای دیگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانکهای تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص “نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰” بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید.
نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟
گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.
بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.
بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل “بانک‌های خصوصی شده” قرار گرفته‌اند.
همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین تر است.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

منتشر شده

در

توسط

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.
احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی افزود: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.». خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
خاندوزی ادامه داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

منتشر شده

در

توسط

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

 مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در این بازدید و در گفت و گوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.
پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها