با ما همراه باشید

اقتصادی

افزایش ۴۱ درصدی قیمت روغن موتور کلید خورد

منتشر شده

در

افزایش ۴۱ درصدی قیمت روغن موتور کلید خورد

در حالی که سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن موتور بنزینی و دیزلی از سوی ۴ شرکت تولیدکننده داخلی موافقت کرده، یکی از این شرکت ها از افزایش ۴۱ درصدی روغن موتور خبر داده است.

یک شرکت تولیدکننده روغن موتور از افزایش نرخ انواع محصولات بنزینی و دیزلی خود تا ۴۱ درصد و با موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داده است.

رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها خواستار نظارت بر قیمت‌ها و اجرای نرخ نامه اعلامی از سوی ۴ شرکت تولیدکننده روغن موتور شده است.

در همین ارتباط، یکی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی روغن موتور در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از افزایش ۴۱ درصد محصولات بنزینی و دیزلی روغن موتور خبر داده است.

نرخ‌های جدید از ۲۷ تیرماه اعمال شده است.

افزایش ۴۱ درصدی قیمت روغن موتور کلید خورد

افزایش ۴۱ درصدی قیمت روغن موتور کلید خورد

شرکت مذکور در نامه‌ای به سازمان بورس، متوسط قیمت روغن موتور در ۳ ماهه ابتدایی امسال را لیتری ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده است.

افزایش ۴۱ درصدی قیمت روغن موتور کلید خورد

محاسبه هزینه روغن موتور با نرخ‌های جدید

بر اساس این گزارش، در صورت افزایش ۴۱ درصدی این نرخ، از هفته گذشته روغن موتورهای تولیدی شرکت مذکور به طور متوسط به لیتری ۳۳ هزار و ۴۱۷ تومان می‌رسد.

هر کامیون کشنده به طور متوسط در هر بار تعویض روغن، ۴۰ لیتر مصرف روغن دارد که هر بار ۱ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان هزینه صرفاً روغن مصرفی ایرانی بدون دستمزد تعمیرکار خواهد شد.

کامیون‌ها در هر ۱۰ هزار کیلومتر که معمولاً هر یک ماه یک بار اتفاق می‌افتد، نیاز به تعویض روغن دارند که هزینه آن به ۱۶ میلیون تومان (صرفاً روغن مصرف شده) در یک سال می‌رسد.

همچنین خودروی سبک (۶ سیلندر) نیز در هر بار تعویض روغن، ۶ لیتر روغن موتور مصرف دارد که هزینه آن به طور متوسط با نرخ‌های جدید روغن موتورهای ایرانی، ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.

در صورتی که روغن موتور خودروهای ایرانی به طور متوسط در هر ۵ هزار کیلومتر (تقریباً هر سه ماه یک بار) تغییر کند، در یک سال صاحب خودرو ۸۰۰ هزار تومان صرفاً باید هزینه خرید روغن موتور کند.

موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت روغن موتور

گفتنی است پیش از این ستاد تنظیم بازار در جلسه ۵ تیر ماه با افزایش قیمت روغن موتور موافقت کرده بود.

روغن موتور سواری و سنگین ۱۰ درصد گران شد

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

اثر مذاکرات اخیر ۱+۴ بر بازار مسکن

منتشر شده

در

توسط

اثر مذاکرات اخیر ۱+۴ بر بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: به نتیجه نرسیدن مذاکرات لغو تحریمها در اول باعث اثرات افزایشی بر بازار ارز و به تبع آن سایر کالاها از جمله ملک می‌شود؛ البته آنطور نیست که مثل سال گذشته شاهد رشد سنگین قیمت مسکن باشیم.

ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: جهشی که بازار مسکن در سه سال اخیر داشت همانند تبی بود که سال گذشته به نقطه اوج رسید. طبیعی بود که بازار مقداری افقی حرکت کند تا به تعادل برسد. همین اتفاق هم افتاد و در سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران به ثبات رسید و حتی شاهد کاهش قیمت در بعضی محله‌ها بودیم.

وی افزود: از طرف دیگر هم‌اکنون تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی، سرگردانی عجیبی را در بازارها و قیمت کالاها می‌بینیم. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم میلگرد تا حدود ۲۵ هزار تومان هم رسید و مجددا به حدود ۱۴ هزار تومان کاهش یافت. این نشان می‌دهد بازارها به دلیل عدم قطعیت در شرایط سیاسی و اقتصادی در حالت سردرگمی قرار دارند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن مهمترین مولفه اثرگذار بر قیمت مسکن است گفت: تا سال گذشته برخی سرمایه‌گذاران و فروشندگان ملک عددهایی را اعلام می کردند که مبنای مشخصی نداشت. در شمال تهران نرخ مسکن به متری ۱۵۰ میلیون تومان رسید که البته در سال جاری مقداری متعادل شد اما هنوز با قدرت خرید مردم فاصله‌ی بسیاری دارد.

میرعمادی، نوسانات دلار را نیز در بازار مسکن موثر دانست و گفت: در ماههای گذشته تصور بر این بود قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی می‌ماند اما هم‌اکنون می‌بینیم که نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات ۱+۴ باعث شد دلار به بالای ۳۰ هزار تومان برسد. این مساله در میان مدت بر روی قیمت کالاها از جمله مسکن تاثیر می گذارد؛ چراکه نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت کالاها دارد.

وی درباره پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال جاری گفت: هم‌اکنون بازار مسکن در بین بازارهای موازی از نرخ رشد تورم کمتری برخوردار است و همین رتبه را تا پایان سال حفظ می‌کند اما قیمتها کاهش نخواهد یافت. پیش‌بینی من این است اثرات منفی مذاکرات لغو تحریمها در دور اول باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن تا پایان سال می‌شود.

بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه نیز حدود ۷.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل  و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

دستور رئیس جمهور برای تامین داروی بیماران اس.ام.ای

منتشر شده

در

توسط

دستور رئیس جمهور برای تامین داروی بیماران اس.ام.ای

رئیس جمهور با حضور در جمع نمایندگان خانواده بیماران SMA، مشکلات و نگرانی‌های آنان را مورد بررسی قرار داد.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیروز هنگام خروج از ساختمان مجلس شورای اسلامی در جمع خانواده‌های بیماران SMA حضور یافت و به آنان قول دیدار جداگانه داد که صبح امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ با تعدادی از نمایندگان خانواده‌های آنان دیدار و درباره نیازها و مشکلات شان گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار پس از شنیدن دغدغه‌ها و نگرانی خانواده بیماران و گزارش وزیر بهداشت و مسئولین ذیربط در زمینه روش‌های تامین دارو برای بیماران خاص از جمله SMA دستور داد، داروی مورد نیاز بیماران در اسرع وقت برای یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت تهیه و با سازوکار مناسب در اختیار خانواده بیماران قرار گیرد و همزمان مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان نیز، اثربخشی آن را مورد بررسی قرار دهند تا بعد از اتمام این دوره، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

رئیسی بیماران خاص را فرزندان خود و اعضای دولت دانست و گفت: دولت رسیدگی و تامین داروهای بیماران به ویژه بیماری‌های خاص را وظیفه خود می‌داند و باید هر کاری که برای کاهش آلام خانواده‌ها و درمان فرزندان‌شان لازم است انجام شود.

رئیس جمهور خطاب به وزیر بهداشت گفت: اکنون که در حال تدوین بودجه ۱۴۰۱ هستیم اعتبار مورد نیاز و ضروری برای بیماری‌های خاص را هم پیشنهاد بدهید که در بودجه گنجانده شود.

رئیسی همچنین از مسئولان وزارت بهداشت خواست با همت مضاعف تلاش کنند تا مشکل و دغدغه خانواده بیماران حل شود و توجه داشته باشند که زیاد شدن تعداد بیمار از مسئولیت‌ آنها نمی‌کاهد.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اقتصادی

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

منتشر شده

در

توسط

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

 در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده‌اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.

وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطلاعات حقوق

اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»

دولت دوازدهم که اعلام نکرد

این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت،  سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.

انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را  صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

دولت سیزدهم به قانون عمل می‌کند؟

به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

 

ادامه مطلب

برترین ها