با ما همراه باشید

اقتصادی

اما و اگرهای انتشار لیست ابربدهکاران بانکی/ پرداخت اعتبارات یک مسئله سیاسی‌ است

منتشر شده

در

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: بانک مرکزی اطلاعات مربوط به عملکرد بانک‌‌ها را در اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشت می‌توانست با این بانک‌ها برخورد کند اما در حال حاضر بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و نمی‌تواند با این مفاسد برخورد کند.

حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی اظهار داشت: اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، انتشار لیست بدهکاران بانکی یک اقدام مثبت بوده اما قطعا کافی نیست چراکه انتظار می‌رود اگر هدف از این اقدام، مبارزه با فساد و بازگرداندن منابع بانکی است، دستگاه قضایی هم مداخله کند.

وی افزود: دستگاه قضاییه می‌تواند با برخورد درست، مسئله بدهکاری به بانک‌ها را حل کند اما در فضای کسب و کار کنونی، این انتظار زیادی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری برخورد موثر قضایی با بدهکاران بانکی گفت: تصور می‌شود این اقدامات منجر به کاهش فساد در کشور شود چراکه عمده منابع بزرگ بانک‌ها به درخواست و از طریق مداخله‌های نهاد قدرت در اقتصاد و نظام بانکی صورت گرفته است و تا زمانی که مسئله حضور نهادهای قدرت در اقتصاد حل نشود، شفافیتی هم انجام نمی‌شود.

راغفر ادامه داد: برخی نهادها در قالب بخش خصوصی و چهره‌های سرمایه‌گذار وارد اقتصاد می‌شوند. در سال‌های گذشته کسانی که منابع نفتی کشور را در بازار آزاد فروختند و درآمد حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند پاسخگو نبودند و اقدام قابل قبولی از سوی قوه قضاییه برای برخورد با این افراد صورت نگرفت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرسش اصلی این است که انتشار لیست بدهکاران بانکی چه ضرورتی داشته و چه کمکی به مردم و اقتصاد می‌کند؟ این اعداد و اطلاعات کاملا مشخص است و بانک مرکزی دسترسی به این اطلاعات دارد و می‌تواند آن را در اختیار دستگاه قضاییه بگذارد. اگر در دستگاه قضاییه عزمی باشد باید با ابربدهکاران بانکی برخورد قاطع داشته باشد وگرنه صرف اینکه لیستی از بدهکاران منتشر شود، نتیجه‌ای برای جامعه و اقتصاد نخواهد داشت.

راغفر تاکید کرد: سهم بانک‌های خصوصی در این منابع از دست رفته بسیار بیشتر از بخش دولتی است اما نکته مهم این است که در مجموع چیزی به نام بانک خصوصی نداریم و بانک‌های خصولتی در نظام بانکی حاضر هستند. این بانک‌ها سهم مهمی در چاپ پول و تخصیص اعتبارات و منابع به شکل غلط داشته‌اند و در مواردی به صورت سفارشی، این اعتبارات را توزیع کرده‌اند. پرداخت اعتبارات یک مسئله سیاسی بوده و از قواعد صحیح بانکداری تبعیت نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی اطلاعات مربوط به عملکرد بانک‌‌ها را در اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشت می‌توانست با این بانک‌ها برخورد کند اما در حال حاضر بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و نمی‌تواند با این مفاسد برخورد کند.

راغفر افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی از این بانک‌ها اساساً برای این راه‌اندازی شده‌اند که منابع بزرگی را از هیچ خلق کنند و نتیجه آن افزایش تورم، رکورد، بیکاری و فساد در اشکال مختلف و فرار سرمایه‌ای بخش خصوصی از کشور است. تا زمانی که مسئله اصلی اقتصاد اصلاح نشود این مشکلات هم برطرف نخواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت و دستگاه قضاییه تمام این اطلاعات را در اختیار دارند، یادآور شد: اگر امروز این اطلاعات به نام شفاف‌سازی منتشر می‌شود و به جامعه فروخته می‌شود به معنای این است که در سال‌های گذشته شفافیتی در اقتصاد نداشتیم و تمام این اقدامات به صورت مخفیانه و محرمانه اتفاق افتاده است. امروز دولت برای عبور از این شرایط روحی و روانی جامعه بسط بر روی بخشی از این تصویر گذاشته که این اقدام، قانع‌کننده هم نیست. دولت می‌توانست لیستی را منتشر نکند اما در همکاری با قوه قضاییه برخورد جدی با بدهکاران داشته باشد و نتایج آن را به مردم گزارش دهد.

راغفر گفت: حاکمیت کاملا می‌داند که مشکل از کجا نشأت می‌گیرد و اگر عزم سیاسی داشته باشد راه‌حل این مشکلات بسیار آسان است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

اخذ مالیات خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ شدنی نیست

منتشر شده

در

توسط

عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در حال حاضر مردم خریدار ارز شده‌اند چراکه دقیقا در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام چندین برابر می‌شود و این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای مردم جذابیت داشته است.

کامران سلطانی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات بر درآمد خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها اظهار داشت: اساسا خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها قابل شناسایی نیست و معمولا در قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات باید از هر دو طرف معامله اسناد و مدارکی  وجود داشته باشد که ایجاد سود از معامله را نشان دهند تا این سود مشمول دریافت مالیات شود.

وی گفت: معتقدم براساس قانون و سازو کار موجود، بعید است که مالیات بر درآمد و خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها به اجرا برسد.

عضو شورای عالی کانون صرافان تاکید کرد: اگر صرافی‌های مجاز امکان معامله‌ ارز با نرخ آزاد را داشته باشند،‌ مردم برای رفع نیاز ارزی خود به صرافی‌ها مجاز مراجعه می‌کنند و در این صورت معاملات ارزی مردم مشخص خواهد بود و امکان دریافت مالیات هم به وجود می‌آید.

سلطانی‌زاده درباره مواضع بانک مرکزی برای امکان معاملات ارز با نرخ آزاد در صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی هم محدودیت‌ و ملاحظاتی را نسبت به فاصله قیمت‌های ارزی دارد و به همین دلیل محدودیت فروش ارز را اعمال می‌کند اما در واقع با این محدودیت‌ها، تامین نیاز ارزی مردم به بازار غیر رسمی منتقل می‌شود و دقیقا همین تقاضاها در بازار غیررسمی بر روی قیمت ارز اثر می‌‌گذارد در این شرایط  بهتر بود که این معاملات در صرافی‌ها مجاز انجام شود تا رصد دقیق‌تری بر روی معاملات ایجاد شود و از سوی دیگر در این شرایط  پول مردم در مجراهای رسمی جابه جا می‌شوند و  مردم گرفتار دلارهای تقلبی هم نخواهند شد.

وی درباره امکان شناسایی سوداگران ارزی اظهار داشت: معمولا سیستم‌های مالی قابل رصد است اما راهکار است که بازار غیر رسمی به بازار رسمی منتقل شود اما توجیه بانک مرکزی این است که  درصورت امکان فروش ارز نرخ آزاد در صرافی‌ها تقاضا افزایش می‌یابد این در حالی است که این تقاضا به بازار غیر رسمی هدایت شده‌است.

عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به وضعیت بازار ارز با افزایش قیمت دلار، گفت: در حال حاضر مردم خریدار ارز شده‌اند چراکه دقیقا در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام چندین برابر می‌شود و این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای مردم جذابیت داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای تاکید کرد سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می‌شوند.

در این اطلاعیه آمده است که اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.

لازم به ذکر است گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان بوده است. ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

نرخ مرغ کاهشی شد/ تخم مرغ در مناطق مرزی ارزان‌تر از بازار داخل

منتشر شده

در

توسط

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم باید بالا برود و با نخریدن باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

مهدی یوسفخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کاهش نرخ مرغ در بازار، گفت: مرغ گوشتی تا صبح روز گذشته با نرخ مصوب 59 هزار و 800 تومان عرضه می‌شد اما بعد از ظهر دیروز نرخ آن به زیر نرخ مصوب رسید و حدود 5 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

به گفته این فعال اقتصادی؛ قیمت مرغ امروز نیز همچنان روند کاهشی به خود گرفت و حدود 10 هزار تومان کاهش نرخ را تجربه کرد.

وی علت عدم استقبال از خرید مرغ را به کاهش توان خرید مردم نسبت داد و افزود: قیمت مصوب بیشتر از توان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان خرید و تقاضا کاهش پیدا کرد.

یوسفخانی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ فردا نیز روند کاهشی خود را دنبال کند و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت تا در نهایت روی یک نرخ ثابت بماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینکه نهاده‌ها با نرخ دولتی تا پایان اردیبهشت به تولیدکنندگان داده خواهد شد، افزود: وزارت کشاورزی به عنوان متولی اعطای نهاده‌ها تا پایان این ماه با ارز دولتی، نهاده‌ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد و از ماه‌های بعد به صورت تدریجی این نهاده‌ها قطع خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر پویش‌های نه به خرید کالاهای اساسی گران، گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم در این زمینه باید بالا برود و با نخریدن یک کالای گران باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

قیمت تخم‌مرغ بالاتر از توان مردم است

ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ در بازار، گفت: روند کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ از دیروز آغاز شد و قیمت تخم‌مرغ به کیلویی 30 تومان هم رسید.

وی با بیان اینکه با گرم شدن هوا روزانه 200 تا 250 تن مازاد تولید داریم، خاطر نشان کرد: دولت نرخ یک کیلو مرغ درب مرغداری‌ها را کیلویی 39 هزار و 800 تومان اعلام می‌کرد طبیعی است که نرخ آن در بازار به کیلویی 70 تا 80 هزار تومان برسد؛ این افزایش نرخ بالاتر از توان خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به ادامه‌دار بودن روند کاهشی قیمت تخم‌مرغ تا شهریور سال جاری، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان خرد توان تامین هزینه‌ها را ندارند از این‌رو مرغ‌های خود را به کشتارگاه‌ها می‌فروشند.

نبی‌پور با بیان اینکه ذرت با نرخ کیلویی 12 هزار تومان در بازار موجود نیست، خاطر نشان کرد: دولت نرخ ذرت در بازار آزاد را کیلویی 12 هزار تومان اعلام کرد این در حالیست که ذرت در بازار کیلویی 13 هزار تومان بفروش می‌رسد.

به گفته وی؛ نرخ تخم‌مرغ صادراتی در منطقه‌های مرزی کیلویی 27 هزار تومان است اما در بازار داخلی کیلویی 30 هزار است پس در نتیجه صادرات توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه دولت مانند ترکیه برای صادرکنندگان مشوق‌های در نظر بگیرد.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

ساخت پروژه نهضت ملی طولانی‌تر از مسکن مهر

منتشر شده

در

توسط

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند.

ایرج رهبر در گفت‌وگو‌ با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش و رشد ساخت‌و ساز مسکن ثبات قیمت مصالح ساختمانی است و این افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شده‌ است.

وی افزود: در این شرایط که انبوه‌سازان دیگر زیر بار ریسک‌های قابل پیش‌بینی نمی‌روند، عدم کنترل قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده چراکه مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده ساختمان و واحدها دارد.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند، گفت: وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، قیمت مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند اما تا به امروز این وعده محقق نشده‌ است.

رهبر ادامه داد:‌ فولاد و سیمان از مهم‌ترین اجزای ساخت وساز هستند که قیمت این دو قلم در هر هفته بالا می‌رود. فقط یک مورد میلگرد قبل از سال جدید، با افزایش قیمت در هر کیلوگرم به 14 هزار تومان رسید همین میلگرد در کمتر از دو ماه گذشته به 19 الی 20 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده‌است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمان متاثر از اقتصاد کلان کشور و نرخ تورم است، اظهار داشت: در حالی که تنها نرخ تورم خود عامل افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی می‌شود در این شرایط اتفاق بسیار اشتباهی که در بازار رخ داده این است قیمت‌ها با قیمت‌‍های جهانی مقایسه می‌شوند. اعمال قیمت‌های جهانی در شرایطی که مصالح ساختمانی تولید داخل هستند و  عمدتا با یارانه انرژی تولید می‌شوند و مواد اولیه آن از معادن کشورمان تامین می‌شود، بسیار اشتباه است. از سوی دیگر مگر مردم درآمد دلاری دارند که هزینه‌ها را با قیمت‌های جهانی در نظر می‌گیرند؟

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: قیمت مصالح ساختمانی در بازار داخل کشور را نباید با قیمت‌های صادراتی در نظر گرفت. با افزایش قیمت‌های صادراتی هم نباید قیمت همان مصالح در بازار داخل افزایش پیدا کند چراکه اساسا قیمت‌های صادراتی با شاخص‌های متفاوتی تعیین می‌شود و نباید مصالح ساختمانی با همان قیمت صادراتی به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین بعد از آن هم انتظار داشت که قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.

رهبر ادامه داد:‌ در مقطعی بحث اختصاص مصالح ساختمانی با کارت اعتباری به انبوه‌سازان مطرح شد اما هیچ وقت به اجرا نرسید و بعید است که طرح به اجرا برسد چراکه اساسا دغدغه مسئولان نیست.

وی با اشاره به قیمت تمام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: هر حالی که دولت اعلام کرده قیمت تمام شده این واحدها 4 میلیون و 700 هزار تومان است اما اجرای این پروژه با این قیمت‌ها نشدنی است و خود مسئولان و متولی‌ها اذعان دارند که قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع به حدود 10 الی 12 میلیون تومان می‌رسد اما اصرار به قیمت های غیر واقعی دارند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با این قیمت‌های غیر واقعی تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود و ساخت و تکمیل این پروژه، طولانی‌تر از مسکن مهر خواهد بود و به خوبی هم می‌دانیم که زمان‌بر شدن اتمام پروژه‌ها خود عامل افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن آن می‌شود.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها