با ما همراه باشید

اجتماعی

اهدای خون و رکاب‌زنی حناچی تا مرکز انتقال خون در «سه شنبه‌های بدون خودرو»

منتشر شده

در

اهدای خون و رکاب‌زنی حناچی تا مرکز انتقال خون در «سه شنبه‌های بدون خودرو»

پیروز حناچی، شهردار تهران در ادامه پویش سه شنبه های بدون خودرو و برای اهدای خون امروز با دوچرخه از میدان توحید تا سازمان انتقال خون را رکاب زد .

 پیروز حناچی، شهردار تهران پس از اهدای خون در اداره کل انتقال خون استان تهران در خیابان وصال گفت: روز جهانی اهدا کنندگان خون را پشت سر گذاشتیم که به دلیل کسالت حضور برای اهدای خون در هفته گذشته میسر نشد و این برنامه به تعویق افتاد.
او افزود: امروز برنامه سه شنبه های بدون خودرو را داشتیم و با دوچرخه به اداره انتقال خون استان تهران آمدیم تا در حرکت جهانی اهدای خون شرکت کنیم.
حناچی اهدای خون را امری بسیار مهم برشمرد و ادامه داد: در زندگی هر فردی شرایطی پیش می آید که نیازمند خون برای خود یا اطرافیانش است بنابراین چرخه اهدای خون نباید قطع شود و دائما باید بازتولید شود.
به گفته وی، اهدای خون ضمن مفید بودن برای سلامتی، بخشی از مسئولیت اجتماعی افراد و شهروندان است.
شهردار تهران درباره تبدیل ساختمان قدیمی و ۱۱۰ ساله سازمان انتقال خون در خیابان وصال به موزه یا مجموعه تاریخی فرهنگی که چندماه پیش مطرح شده بود، اضافه کرد: این مسأله در حال پیگیری است و مسولان سازمان انتقال خون نیز با این مسأله موافقت کردند.
وی درباره چگونگی جلوگیری از تخریب و از بین رفتن ساختمان های تاریخی، گفت: قدم اول ثبت ملی این ساختمان ها است که باعث می شود ارزش های این بناها مورد تهدید قرار نگیرد که اگر با موافقت مالکان باشد این اتفاق بهتر رخ می دهد.
حناچی با بیان اینکه برخی از مالکین این قدرت را ندارند اما اگر با ثبت ملی شدن درهای ساختمان به روی شهروندان باز شود،شهرداری از این کار حمایت می کند.
شهردار تهران درباره رعایت نکردن برخی نکات ایمنی ساختمانی در برخی از مراکز درمانی و بیمارستانی و چگونگی حل این مشکل عنوان کرد: بخشی از این مسأله به همکاری خود بیمارستانها بستگی دارد. اگر به شهرداری مراجعه کنند تلاش می کنیم با اجرای مقررات ملی ساختمان استانداردسازی انجام شود.
او اضافه کرد: در گذشته برخی از این مراکز در بسیاری از موارد بدون پروانه ساخته شدند. البته این مسأله به این معنی نیست که شهرداری در جریان ساخت آن قرار نداشته یا رعایت الزامات ایمنی در آن به هیچ وجه انجام نشده، بلکه به این معنی است که فرایند اخذ پروانه درباره این ساختمان ها طی نشده است که در دوره جدید مدیریت شهری این روند متوقف شده است.
شهردار تهران اعمال مقررات مربوط به ایمنی و مقررات ساختمانهای دولتی را یکی از مطالبات شهرداری از دولت عنوان کرد و افزود: این مسأله مربوط به ساختمانهای دولتی می شود که بدون پروانه یا با تخلف ساخته شدند.
او درباره میزان همکاری دولت در این موضوع یادآور شد: دولت مسأله بدهی های خود به شهرداری را معمولا در قانون بودجه به شکل تهاتر آورده است و در این دوره میزان تهاتر شهرداری با دولت حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گفته حناچی، در حال حاضر نیز امکان اعمال ضوابط و اصلاح ساختمانهای متخلف وجود دارد و می توان آنها را به استاندارد ایمنی و فنی نزدیک کرد.
او مشکل ساختمان سینا اطهر را وجود یک خلاء قانونی دانست و گفت: در دهه پنجاه قانون شهرداری ها به پزشکان اجازه می داد که مطب را در خانه های خود ایجاد کنند. در سال ۶۵ این قانون اصلاح و به مطب و حرف وابسته تغییر می کند که نتیجه این تغییر ایجاد دی کلینیک ها در پلاک های مسکونی سطح شهر است.
بر اساس گزارش سایت شهر، شهردار تهران گفت: در پلاک مسکونی مواردی مانند اسکلت، راه فرار، سیم کشی و آسانسور با تراکم مسکونی تهیه می شود، ولی زمانی که میزان مراجعات ده برابر یا بیشتر شده و کاربری های دیگری نیز به ساختمان اضافه شود، مشکلاتی به وجود خواهد آورد.
منبع:ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

منتشر شده

در

توسط

زمانیکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق برای طلاق اقدام می‌کند، دو راهکار وجود دارد. زوجه خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به شرایط طلاق با استفاده از حق طلاق اقدام کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق بهره‌مند شود.

حق طلاق یا وکالت طلاق زوجه

برطبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با زوج است. اما مرد می‌تواند حق طلاق را به زوجه خود یا شخص دیگری وکالت دهد. به این حق، حق طلاق گفته می‌شود. در صورتیکه مرد به زن وکالت بلاعزل در طلاق دهد، حق طلاق مرد محفوظ است و زوج نیز می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. گرفتن حق طلاق زوجه از مرد شامل موارد ذیل است:

وکالت حق طلاق

وکالت حق طلاق از طرف مرد به زن در دو صورت انجام می‌شود.

مورد اول زمانی است که حق طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج دائم قید شود.

مورد دوم این است که مرد به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و وکالت در طلاق را به زوجه یا شخص دیگر اعطا کند. در صورتیکه مرد در خارج از کشور باشد، برای دادن حق طلاق به همسرش و یا شخص دیگر باید به وسیله سامانه میخک و مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور مربوطه حق طلاق را در ایران واگذار نماید. مرد می‌تواند علاوه بر زوجه حق طلاق را به هرشخص ثالثی اعطا کند. وکالت در طلاق باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

حق طلاق و مطالبه مهریه

حدود اختیارات در حق طلاق تعیین می‌شود. مثال، مرد می‌تواند حق طلاق را در صورت بخشش مهریه زوجه به وی اعطا کند.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که در حق طلاق به زن مهریه تعلق می‌گیرد؟

تعلق مهریه به زن بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زوجه دارد. در صورتیکه وکالت در طلاق در سند ازدواج دائم ثبت شده باشد، مرد نمی‌تواند این وکالت را عزل نماید. اما وکالت در طلاقی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، می‌تواند شامل وکالت بلاعزل، قابل عزل و مدت‌دار باشد. انتخاب نوع وکالت با مرد است.

مزیت وکالت طلاق برای زن

در صورتیکه وکالت در طلاق به زوجه داده شود، زن تمام مراحل طلاق را بدون حضور مرد به وسیله وکیل دادگستری با طلاق توافقی انجام می‌دهد.

یکی از سوالات مهم در بحث وکالت در طلاق این است که آیا زن می‌تواند حق وکالت طلاق را به همسر خود واگذار کند؟ زوجه می‌تواند وکالت در طلاق را در دفتر اسناد رسمی به همسرش و تمام اختیارات در مورد قید زوجیت و بذل مهریه را به وی وکالت دهد. یکی از مشکلات در اعطای وکالت به مرد از طرف زن این است که برای آزمایش بارداری و تست بکارت باید زوجه خود حضور داشته باشد.

شرایط وکالت طلاق زوجه

وکالت طلاق زن مشروط یا معلق است. وکالت در طلاق زوجه مطلق نیست و روند مراحل آن مانند طلاق به سرعت انجام نمی‌شود.

زن باید در دادگاه خانواده ثابت کند که شروط سند وکالت تحقق یافته است و در این حالت می‌تواند از وکالت طلاق از طرف مرد استفاده کند. شروط چاپ‌ شده در سند ازدواج دائم وکالت طلاق مشروط می‌باشد.

در رای دادگاه تجدید‌نظر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ در تاریخ 11/10/1391 درشعبه ۲۶۱ خانواده تهران به دلیل اینکه زن حق طلاق را برای خودش شرط نمود و مرد قبول کرد، به معنای وکالت در طلاق نیست. همچنین اعطای حق طلاق باطل است. در سند ازدواج 12 شرط چاپی برای مرد وجود دارد که وکالت در طلاق مشروط به ثابت شدن این شروط است. در این صورت زن می‌تواند از حق طلاق در دادگاه خانواده استفاده کند.

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع یکی از موارد مهم است. زوجه به استناد وکالت در طلاقی که از طرف همسرش داشت، گواهی عدم امکان سازس برای وی در دادگاه خانوداه صادر شد. همچنین طلاق را در دفتر طلاق ثبت نمود. اما در زمان عده طلاق، زوجین به هم رجوع می‌کنند. مرد بعد از اطلاع از اینکه طلاق بعد از رجوع نمودن زوجه رجعی می‌شود و به زن رجوع می‌کند. در این مورد بین شعب مختلف دادگاه و دیوان عالی کشور اختلاف وجود داشت. اختلاف نظر این بود که آیا وکالت در طلاق بعد از رجوع زن در عده طلاق برای وی محفوظ است؟ رای وحدت رویه‌ای در تاریخ 11/08/1395 در دیوان عالی کشور صادر شد. در این رای بیان شده است که وکالت حق طلاق برای زوجه مجددا وجود دارد و این وکالت دوباره نیز صحیح است.

وکیل متخصص طلاق

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات طلاق از طرف زوجه، استفاده از وکیل متخصص طلاق در تمام مراحل طرح دادخواست طلاق از طرف زوجه امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی خانواده مانند طلاق از طرف زوجه، طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی را با وکیل متخصص طلاق در گروه وکلای هوداد مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. همچنین اگر در رابطه با مسائل انحصار وراثت و یا شرایط تغییر نام سوالی دارید برای ارتباط با وکلای هوداد و دریافت مشاوره رایگان میتوانید به سایت sitevakil.com نمایید.

ادامه مطلب

اجتماعی

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

منتشر شده

در

توسط

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

 یک جامعه شناس، عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.

دکتر رضا علیزاده در پاسخ به چیستی فقر، اظهار کرد: وقتی واژه «فقر» را به کار می بریم، در ابتدا به یک مفهوم ساده می اندیشیم که در تمام زمان ها و فرهنگ ها و ملت ها تعریف واحد دارد و آن عدم تکافوی ضروریات زندگی است.
وی با اشاره به تفاوت تعریف فقر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، افزود: نگاه به فقر در حوزه اقتصادی بیشتر معطوف به نتایج بوده و جامعه شناسان پیامدهای اجتماعی فقر را بیشتر مد نظر قرار می دهند و منشا و منبعی که باعث شکل گیری فقر می شود را بررسی می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه فقر اقتصادی پررنگ تر از فقر در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: فقر فرهنگی به نداشتن دانش و سواد کافی برای برخورد با امور مختلف اجتماعی اطلاق می شود که گاهی بدتر از فقر اقتصادی است.
علیزاده، سرانه درآمدی پایین، نداشتن مسکن، عدم برخورداری از آموزش و… را جزو شاخص های فقر مطلق دانست و بیان کرد: استانداردهای متعدد و متنوعی برای تعریف فقر داریم، اما در حالت کلی فردی فقیر محسوب می شود که توانایی تامین ضروریات زندگی خودش از حوزه اقتصادی گرفته تا حوزه فرهنگی را نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که «چه عواملی باعث فقر می شود؟»، عنوان کرد: یکی از مهمترین علل ایجاد فقر، نابرابری اجتماعی و شکاف طبقانی، عدم سیاستگذاری مناسب اجتماعی است. در واقع تمام سیستم های حاکمیتی سعی می کنند با سیاستگذاری مناسب جامعه را به سمت جامعه عدالت محور ببرند.
این جامعه شناس، فقدان عدالت اجتماعی را یکی از علل اصلی بروز فقر در جامعه ما دانست و گفت: توزیع نابرابرانه درآمدها در جامعه می تواند به یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر منجر شود؛ این در حالی است که شعار عدالت محوری نه تنها در منابع اعتقادی و آموزه های دینی ما وجود دارد، بلکه از منابع علمی و دانشگاهی نیز استخراج شده است.
وی عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: امروز هر فرد دارای خانه و ماشین به واسطه افزایش قیمت ها میلیاردر محسوب می شود، در حالی که در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.
علیزاده، با بیان اینکه ارتباط معناداری بین احساس فقر و محرومیت با تبعیض و نابرابری وجود دارد، گفت: هرچقدر در جامعه شاهد تبعیض باشیم، افراد احساس فقر بیشتری می کنند، زیرا می بینند یک عده خاص به سهولت به منابع و امکانات دسترسی دارند و از رانت های مختلف استفاده می کنند؛ همین امر موجب می شود حتی افرادی که در تامین نیازهای ضروری زندگی محتاج نیستند، خودشان را فقیر و محروم بدانند، زیرا خواسته ها و توقعاتشان با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد تطبیق ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، احساس فقر را خطرناک تر از فقر دانست و اضافه کرد: فرد فقیر حتما دست به سرقت و بزهکاری و انحراف نمی زند، اما فردی که احساس فقر می کند بیشتر در معرض انحراف قرار دارد؛ به عنوان مثال شاهد سرقت های کوچک همچون کابل دزدی از افراد فقیر هستیم، اما اختلاس های بزرگ را افرادی انجام می دهند که صاحب قدرت و متصل به رانت هستند.
وی با بیان اینکه ارتباط تام و مستقیم میان فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: فقر بر انحرافات اجتماعی  هم اثرگذار است، یعنی هرچقدر امکان فقر در جامعه بیشتر شود، امکان سرقت و بزهکاری و اعتیاد و طلاق و… نیز بیشتر می شود. در واقع فقر پدیده ای است که موجب می شود بیشتر شاهد انحرافات و آسیب های اجتماعی باشیم.
علیزاده، با تاکید بر لزوم عدالت محور شدن جامعه برای کاهش فقر، اظهار کرد: هرچقدر امکان فقر و محرومیت و تبعیض را کمتر کنیم، جامعه سالم تر و پویاتری خواهیم داشت و خانواده ها کمتر دچار بزهکاری می شوند.
وی با بیان اینکه در کنار رفع فقر اقتصادی باید رفع فقر فرهنگی را مد نظر قرار دهیم، یادآور شد: اگرچه امروزه با افزایش افراد تحصیلکرده و بالا رفتن مدارج دانشگاهی مواجه هستیم، اما در برخی مواقع این فقر فرهنگی بروز می کند. به عنوان مثال علیرغم اعمال جریمه های سنگین و محدودیت های تردد در تعطیلات اخیر، شاهد حضور میلیونی مسافر در شهرها با وجود کرونا بودیم که نشان دهنده فقر فرهنگی است لذا نه تنها از یک طرف باید عدالت را افزایش دهیم، بلکه از طرف دیگر باید به سمت آموزش برویم تا از فقر فرهنگی فاصله بگیریم.
این جامعه شناس، رفع فقر فرهنگی و اقتصادی را نیازمند سیاستگذاری مناسب دانست و بیان کرد: باید فاصله طبقاتی را در جامعه کم کنیم تا به عدالت نزدیک شویم و همه گروه ها بتوانند از امکانات و تسهیلات مناسب به صورت برابر برخوردار باشند.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اجتماعی

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

منتشر شده

در

توسط

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۵ شهر آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور را منصوب کرد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن احکام جداگانه وزیر کشور که برای انتصاب شهرداران آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور صادر شده آمده است:
“در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس پیشنهاد شوراهای اسلامی، حسین حمیدپور به سمت شهردار آبادان، سید محمدحسن عیسی زاده به سمت شهردار دزفول، مهدی صباغی به سمت شهردار قزوین، سعید شعرباف تبریزی به سمت شهردار کرمان و سیدحسن میرفانی به سمت شهردار نیشابور منصوب شدند.
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست های ذیل را محقق نمائید؛
پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی- ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، رعایت ملاک های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاههای فساد خیز و مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل، تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری، رعایت توزیع عادلانه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری، توجه اساسی به ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه به امور بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان، اهتمام جدی  و مسئولانه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقاء فضای سبز شهری، افزایش نشاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعی، توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی و مذهبی و ترویج هنجارهای اسلامی، تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و همکاری متقابل با مسئولین ملی و محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد.
امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و در ظل توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم ارواحنا فداه و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط و لحاظ نمودن سیاست ها و برنامه های مصوب در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.”
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها