با ما همراه باشید

حقوقی

«ای بی» دلایل و مدارک خود را ارائه دهد تا پیگیری لازم صورت گیرد

منتشر شده

در

«ای بی» دلایل و مدارک خود را ارائه دهد تا پیگیری لازم صورت گیرد

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص گم شدن پانسمان‌های بیماران‌ ای بی گفت: این موضوع باید تعقیب شود و خانه‌ ای بی باید مراجعه کنند و دلایل و مدارک خود را ارائه دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه حضور در آیین معارفه دادستان مرکز استان گلستان و در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز ۱۳ آبان ماه اظهار کرد: دستگاه قضایی وظیفه خود می‌داند در شرایط کنونی که کشور در یک جنگ اقتصادی بزرگ قرار دارد و دشمن با همه توان خود به مقابله و جنگ اقتصادی با ملت عزیز ایران وارد شده است، در کنار دستگاه‌های دیگر و دولت محترم همه توان خود را به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که مقام معظم رهبری شورای عالی اقتصاد را تشکیل دادند و وظایف و تکالیفی را متوجه هر سه دستگاه کردند، دستگاه قضایی وظیفه خود دانسته که در سراسر کشور در حوزه تولید، اشتغال و رفع موانع کمک کند.

وی تصریح کرد: با اطلاعاتی که بنده دارم در همه استان‌ها دستگاه قضایی و اجرایی توانسته‌اند در کنار یکدیگر به بسیاری از موانع فائق آیند و مشکلات را حل و فصل کنند.

منتظری عنوان کرد: روز گذشته در همایش ویدئوکنفرانسی که با شهرستان تاکستان در استان قزوین داشتم، در آنجا به عنوان نمونه تعداد بسیار زیادی از کارخانجات و مراکز تولیدی که تعطیل شده بودند، به فعالیت بازگشتند.

دادستان کل کشور اظهار کرد: به تناسب در همه کشور نیز به همین شکل است و این همکاری با دولت خوب است.

وی با بیان این‌که «همه وظیفه داریم در خدمت تولید، رفع موانع و ایجاد اشتغال مردم عزیز باشیم»، گفت: برادران و افرادی که در حوزه تولید و ایجاد اشتغال مشکلی دارند، حتما به دستگاه‌های اجرایی و قضایی مراجعه کنند و ما نیز دادستان‌ها را به خط کردیم تا در کنار دستگاه اجرایی بتوانند مشکلات را حل و فصل کنند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه برخورد با فساد گفت: قطعا در سنوات گذشته مواردی از فساد داشته‌ایم و پرونده‌های آن‌ها نیز بعضاً به اطلاع مردم رسیده است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: اراده و عزم دستگاه قضایی برای ادامه مبارزه با فساد جزم است؛ اما موضوع مهم این است که امروز رویکردی را که در دولت سیزدهم داریم، شاهد هستیم مساله مبارزه با فساد را جزو اولویت‌های خود قرار داده است و با رویکردی که رئیس جمهور محترم داشته و دارد، امیدواریم این مساله بیش از پیش هم کنترل شود و هم مقابله شود.

وی افزود: وظیفه دستگاه قضایی نیز این است که حضور جدی‌تری در صحنه داشته باشد. امروز به لحاظ همین رویکرد دولت، شاهد بوده و هستیم که همکاری‌های خیلی خوبی صورت گرفته و بنده با توجه به مسئولیتی که دارم، هنگامی که در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کردیم، شاهد هستیم که قابل مقایسه با گذشته نیست.

منتظری عنوان کرد: اراده مسئولان دستگاه اجرایی بر این موضوع محقق شده و ما نیز در کنار آن‌ها امیدواریم که فسادهایی که بوده را بزداییم و جامعه و دستگاه‌های اجرایی از فسادها و فسادهای سازمان یافته دور بمانند.

دادستان کل کشور در ادامه و در پاسخ به سئوالی پیرامون مشکلات زیست محیطی خلیج گرگان گفت: یکی از موضوعاتی که با استاندار گلستان در خصوص آن صحبت شد، موضوع خلیج گرگان و پتروشیمی بود. ان‌شاالله رئیس کل دادگستری، استاندار و دادستان که با توان بیشتری به میدان آمده‌اند، حتما این مشکلات را مد نظر خواهند داشت و با تعامل و همکاری این کار و مشکلات را در سطح استان برطرف خواهند کرد.

وی گفت: ما در تمام عرصه‌ها و در خصوص مسائل مهم استان گلستان در خدمت دستگاه اجرایی خواهیم بود و با تعامل و برنامه ریزی کار را باید جلو برد. گاهی اوقات بزرگی و عظمت کار به گونه‌ایست که احتیاج به زمان و برنامه ریزی دارد. مساله حل مشکل خلیج گرگان و پتروشیمی مسائلی است که احتیاج به زمان، برنامه ریزی و تدبیر دارد و امیدوارم با یک برنامه ریزی مشخص مشکلات حل و فصل شود.

منتظری در پاسخ به سئوالی خصوص ترک فعل‌ها گفت: وظایف دستگاه قضایی تعریف شده است و قطعا و مسلما دادستان‌های ما باید نسبت به این مساله ورود پیدا کنند؛ امیدواریم با تعاملی که میان قوا وجود دارد، بتوانیم این مشکلات را در جامعه کاهش دهیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص گم شدن تعداد قابل توجهی از پانسمان‌های بیماران‌ ای بی گفت: من در جریان جزئیات آن نیستم، اما این موضوع باید تعقیب شود و خانه‌ ای بی باید مراجعه کنند و دلایل و مدارک خود را ارائه دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.

وی هم‌چنین در پاسخ به سئوالی در خصوص اهمال بانک‌ها برای بازگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید پس از توقیف گفت: ما مشکلات بانک‌ها را در نظر می‌گیریم و این چنین نیست که بانک‌ها مشکل نداشته باشند، باید این مسائل و مشکلاتی که بخشی از آن به عملکرد بانک‌ها باز می‌گردد و بخشی از آن نیز به عملکرد مراکز تولید و تسهیلات گیرندگان بازمی‌گردد، مجموعا با یک چشم باید به آن‌ها نگاه شود.

وی با بیان این‌که «بانک امانت دار اموال مردم است»، گفت: ۹۸ درصد از پول‌هایی که در بانک‌هاست مال مردم است و باید رعایت حقوق مردم را که سرمایه‌های خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند، در نظر بگیریم و از طرفی تسهیلاتی که به افراد داده می‌شود، باید در محل خود هزینه شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حقوقی

رئیس قوه قضاییه: روال بورس عادی نیست

منتشر شده

در

توسط

رئیس قوه قضاییه: روال بورس عادی نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (۱۵ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار اظهار داشت: امیدوار هستم به برکت این ایام، عنایت پروردگار شامل همه، علی الخصوص پرستاران به ویژه همه کادر درمان شود که در طول نزدیک به دو سال، زحمات زیادی متحمل شده و همچنان هم تحت فشار و تحمل مشکلات هستند. پرستاران و کادر درمان پیوسته در معرض رحمت الهی هستند چرا که مشمول دعاهای بیماران و بستگان آن‌ها هستند.

رئیس دستگاه قضا همچنین ضمن گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: دانشجویان مسلمان و متدین ما در طول سنوات دور تا امروز، همیشه موتور متحرک در مقاطع مختلف برای به حرکت در آوردن جامعه، ایستادگی در مقابل استکبار، استبداد و بیگانگان و برای بسیاری از مواقع حتی الگوی دانشجویان حوزه بودند. امیدوار هستیم جوانانی که در راه اسلام و استکبار ستیزی و عدالت خواهی و حفظ استقلال و عزت هزینه دادند و خونشان نهضت، انقلاب و کشور ما را آبیاری کرده است زین پس نیز درخت انقلاب را تنومندتر و پر ثمرتر کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه بعضاً دانشجویان ما چه در حوزه و چه در دانشگاه، قبل از انقلاب بر اثر ایستادگی در برابر جور و ظلم ستمشاهی در داخل کشور و اجانب و عوامل آمریکا و صهیونیست در خارج از کشور زیر شکنجه به شهادت رسیدند، گفت: طلبه ها، دانشجویان و اساتید زیادی آن زمان در راه عدالت خواهی و هدف اسلام به شهادت رسیدند و سخت شکنجه شدند و آن زمان در برابر استبداد ایستادگی کردند و خونشان در فیضیه و دانشگاه به زمین ریخت.

وی اضافه کرد: در زمان جنگ هم بسیاری از دانش پژوهان و دانشجویان ما خونشان نثار جبهه‌ها شد. بعد از انقلاب هم این موضوعات ادامه داشت و بعضاً هم در راه دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه این موضوع خطاب به دادستان کل کشور، معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: جنایت‌های آمریکا در طول دهه‌های گذشته تا به امروز را به صورت جدی هم در مجامع بین‌المللی دنبال کنید و هم در داخل کشور از طریق محاکم این موضوع پیگیری شود. این جنایات نه باید فراموش شوند نه رها شوند بلکه باید در سازمان‌های بین المللی تعقیب شوند. در داخل نیز در خصوص افرادی که باید تحت تعقیب قرار گیرند اقدامات لازم انجام شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این جنایاتکاران و محکومین عالم امروز مدعی می‌شوند و جای جلاد و شهدا را تغییر می‌دهند و از کسانی که دستشان به خون حدود ۱۷ هزار انسان وارسته در طبقات مختلف کشورها آلوده بوده است، حمایت می‌کنند؛ از تروریست‌ها حمایت می‌کنند، خودشان ترور و به آن اقرار می‌کنند.

وی ادامه داد: دادستان تهران در این راستا پرونده تشکیل دادند، دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر اقدام کردند منتهی این موضوع با جدیت بیشتر نیاز به پیگیری دارد. برخی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونسیتی اعتراف کردند که کارشناسان عزیز و دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کرده اند که این موضوع نباید فراموش شود و نباید در مورد آن کوتاه آمد. این‌ها مرتکب ده‌ها و صدها جنایت دیگر در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی شدند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بار دیگر تاکید کرد: از معاون حقوق بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر و از دادستان کل کشور درخواست دارم که این مسائل و جنایات را به طور جدی دنبال کنند و خداوند هم کمک خواهد کرد. درست است که مجامع بین المللی متاسفانه امروز تحت نفوذ و سیطره نظام سلطه هستند، اما شما وظیفه خود را انجام دهید و این موضوع را دنبال کنید ان شاء الله نتیجه هم خواهید گرفت.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش بخشش و اغماض نیست.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده اند. بخشی از این ضررها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردنداما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شوراهای عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.

وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و ان شاء الله به نتیجه برسیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمونه‌ای است که با پیگیری خوب پیش رفته است و نشان می‌دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می‌رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می‌کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول رییس جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل دادند، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است که همه بر اثر پیگیری‌های انجام شده رقم خورده اند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: روسای کل دادگستری ما در این زمینه به ورود خوبی داشتند، در دولت هم همینطور بوده است. از مسئولین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم که خوب به میدان آمدند.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته باشند. بسیاری از اموال به مزایده گذاشته می‌شوند و بسیاری در حال تعیین تکلیف شدن هستند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملا متفاوت است، اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی و همه جانبه انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار نشوند. دادسراها و دادستان‌های کشور و وزیر دادگستری نیز نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.

رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع اموال تملیکی آسیب شناسی شد و مشخص شده است که چه جایی مشکل تعزیرات وجود داشته و چه جایی مشکل دادگستری و یا اجرا وجود داشته است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که وزیر دادگستری این‌ها را به صورت جدی دنبال کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به گفتگوی روز گذشته با رئیس کل دادگستری تهران و دادستان تهران، گفت: در خصوص پرونده‌های تحقیق و تفحصی که از طرف مجلس ارسال شده، وقت ویژه‌ای گذاشته شود تا میزان و تعداد پرونده‌ها مشخص شود و مشکلات پرونده‌ها و مختومه شدن یا نشدن پرونده‌ها را با ذکر دلایل برای مجلس ارسال کنند.

وی با بیان اینکه یکی از گلایه‌های مجلس شورای اسلامی بی اطلاعی از آخرین وضعیت گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های ارسالی از سوی خانه ملت بوده است، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها یا از طریق تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شدند و کمیسیون اصل ۹۰ در تمام دوره‌های مجلس این گله را داشته و دارند که نمی‌دانیم این گزارش‌ها در قوه قضاییه به کجا می‌رسد.

رئیس قوه قضائیه افزود: از دادگستری و دادستانی تهران خواستم پس از بررسی اعلام کنند که برای مثال آنچه در مجلس گفته شده بود آن‌ها هم به همان نتیجه رسیده بودند یا حکمی صادر شده و محکومیتی تعیین شده است و بگویند این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در خصوص پرونده‌های اصل ۹۰ هم همینطور مشخص شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه با ارائه پیشنهاد همکاری بیشتر قوه قضاییه با کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با لحاظ همکاری بیشتر در صورت ارسال گزارش جدید، اگر ضعف و اشکالی وجود داشت پیش از ارسال تکمیل می‌شود و در جایی که احساس شد نیاز به مستند شدن پرونده وجود داشت، کمیسیون مستندسازی را انجام می‌دهد. جلسات مشترک حضوری و کتبی خود را افزایش دهید. نهایی نبودن مسائل ذهنیت ایجاد می‌کنند و مشکلات جانبی را به همراه خواهد داشت.

وی در در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرارهای صادره اشاره و تاکید کرد: مجازات‌های تعیین و قرارهای صادره باید مورد نظارت قرار گیرند و دادستان محترم کل کشور نظارت‌های خود را توسعه دهند و به روزتر کنند تا قرارها مناسب باشند. خیلی مواقع به دلیل سیستمی بودن این کار راحت‌تر شده است و اطلاع دارم که فعال هم هستند.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: گاهی ممکن است تخلف قانونی وجود نداشته باشد، اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست خصوصا در مواردی که مسائل مالی در میان نیست. برای مثال در خصوص فردی احساس می‌شود برای یک مسأله امنیتی دو میلیارد، سه میلیارد، ده میلیارد قرار لازم است. لازم است محاسبه شود که آیا فرد می‌تواند آزاد شود یا نمی‌تواند؟ آزادی اش مضر است یا خیر. اگر واقعا قصد داریم آزاد کنیم، قرار متناسب تعیین کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌ای تصریح کرد: در پرونده‌ای که اخیرا با پیگیری و دستور داستانی تهران قرار تغییر کرد، این چنین بود که برای فردی ۵ هزار میلیارد قرار مصادره مشخص شده بود و گفته شد است شخص اصلا در قرارداد آن شرکت سهیم نیست که بعد پرسیدیم قرار بر چه اساسی صادر شده است؟ گفته شد این شخص ۲۰۰ میلیون دلار در ارتباط با این قضیه گرفته است که در بررسی‌ها مشخص شد ۱۵۰ میلیون دلار آن بازگردانده شده و ۵۰ میلیون دلار آن باقی مانده است.

وی ادامه داد: اگر دقت می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد و این قرار صادر نمی‌شد. این مسائل هم برای مردم دردسر می‌شود و هم خود قوه قضاییه زیر سوال می‌رود؛ بنابراین تاکید می‌کنم قرار در دادسرا و مجازات در دادگاه‌ها متناسب باشد که وظیفه قانونی و شرعی ما است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود می‌توان مجازات جایگزین داد. وقتی ضرورت ندارد فرد به زندان برود و بیرون بودن آن برای جامعه خطر ندارد چه بسا با حضور در زندان برای خود و خانواده اش مشکلاتی به همراه داشته باشد، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.

محسنی اژه‌ای با ذکر مثال‌هایی برای تعیین مجازات جایگزین حبس، گفت: تناسب جرم و مجازات فقط در اعمال و احکام ما نیست گاهی مربوط به قانون هم میشود برای مثال فردی دارای تخصص است و توان انجام کاری دارد در پروژه دولت و به اتمام رساندن آن به کار گرفته شود یا در مناطق محروم اقداماتی انجام دهد. فردی می‌تواند گره‌ای از کار مردم باز کند. گاهی امکان و تمکنی دارد و می‌تواند در جامعه گره گشایی کند به جای حکم زندان این‌ها را به کار بگیریم.

وی با اشاره به ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی عنوان کرد: در این قانون اگر فردی مرتکب چند جرم می‌شد، برای هر یک از جرایم مجازات مستقل لحاظ می‌شد و بعد اشد مجازات اجرا می‌شد.

وی تاکید کرد: معاونت حقوقی در راستای تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را مورد بازنگری و بررسی قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در تناسب جرم و مجازات گاهی رعایت در عمل و گاهی رعایت قانون باید لحاظ شود. به نظر می‌رسد در این قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد تا در زمینه بازدارندگی آسیب شناسی و پیرو آن اصلاحات صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای همچنین با تاکید بر اهمیت برخورد با ارباب رجوع تصریح کرد: اطلاع دارم و در جریان سختی کار بازپرس، دادیار و قاضی دادگاه هستم و آن‌ها را از نزدیک دیده ام و سال‌ها تجربه همین کار را داشته ام. با این حجم کار و با توجه به اینکه امکان تخصصی شدن همه دادگاه‌ها و قضات فعلا فراهم نیست و سایر مشکلات پیرامون آن، از همکاران تقاضا دارم اثر مثبت برخوردهای خود را از جنبه‌های مختلف الهی و تربیتی به دلیل آثار مثبتی که به همراه دارد در برخورد با ارباب رجوع لحاظ کنند.

وی ادامه داد: رفتار نامناسب و عجولانه قضات و کارمندان در دادگاه آثاری دارد. حکم شما چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی، ممکن است به اندازه‌ای که رفتار و کلام شما اثرگذار است، اثر نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این در زمینه برخورد با ارباب رجوع، دستورالعمل‌ها ابلاغ شده است، اما ابلاغ کافی نیست و باید ضرورت تکریم ارباب رجوع تکرار شود. خواهش جدی من این است که همه مجموعه ها، معاون اول، دادستان کشور و قضات در همه امور و دستورات خود مکرر به دقت و توجه به مردم و برخورد با ارباب رجوع تاکید داشته باشند.

 

ادامه مطلب

حقوقی

نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضائیه رخ نداده است

منتشر شده

در

توسط

نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضائیه رخ نداده است

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نشت اطلاعاتی در سامانه‌های قوه قضائیه رخ نداده است.

 مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

در پی انتشار مطلبی در خصوص نشت بانک اطلاعاتی مربوط به وکلا در دستگاه قضا، کسب اطلاع مرکز رسانه قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه حاکی از آن است که این موضوع مربوط به پایگاه مستقل کانون وکلای دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ندارد.

بنابراین اطلاعیه، هرگونه ارتباط این موضوع با سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

 

ادامه مطلب

حقوقی

رفع ابهام‌های شورای نگهبان در رابطه با طرح «ساماندهی صنعت خودرو»

منتشر شده

در

توسط

رفع ابهام‌های شورای نگهبان در رابطه با طرح «ساماندهی صنعت خودرو»

سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا نسبت به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» هیچ ابهام و ایراد شرعی یا قانونی ندارد.

 هادی طحان نظیف در ارتباط با طرح «ساماندهی صنعت خودرو» گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد.

وی افزود: البته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌ها نسبت به این طرح داشت که ما براساس مقررات باید آن‌ها را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و ابهامی ندارد.

پیش از این سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده که ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.

 

ادامه مطلب

برترین ها