با ما همراه باشید

اجتماعی

برای ریاست شورا تابع دوستان هستم/ هنوز درباره گزینه شهردار تصمیم نگرفته ایم

منتشر شده

در

برای ریاست شورا تابع دوستان هستم/ هنوز درباره  گزینه شهردار  تصمیم نگرفته ایم

منتخب مردم تهران در ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص کاندیدا شدن برای ریاست شورا در این دوره گفت: برای ریاست شورا تابع دوستان و اعضا خواهم بود.

 مهدی چمران در نشست خبری امروز با موضوع تشریح ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بدهی های شهرداری تهران گفت: بدهی شهرداری تهران ۱۶ هزار و نیم میلیارد تومان بود و هر ساله شهرداری به تناسب این میزان بدهی داشته که ما در دوره خود تمام آن را به وزارت کشور پرداخت کردیم. اکثر نهادهایی که کار اجرایی دارند چنین بدهی هایی را نیز دارند و این موضوع پیچیده ای قلمداد نمی شود. ما در دوره خود از بانک مرکزی پول قرض می گرفتیم.
وی در ادامه افزود: گرفتن پول از بانک مرکزی به نفع ما بود، چرا که در برخی مواقع برای اجرای برخی از امور می توانستیم از این پول استفاده کنیم تا پروژه ها زودتر و ارزانتر تمام شود و مهمتر از آن اینکه مردم از این پروژه ها استفاده کنند. اکنون شاهد این هستیم که بدهی قبلی ما افزایش یافته و علت آن را نمی دانیم که چرا چنین افزایش بدهی رخ داده است.
چمران در پاسخ به اظهارات امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ادامه راه شورای پنجم در دوره ششم گفت: عدم ساختمان سازی کار درستی نیست. شهرفروشی در دهه ۷۰ صورت گرفت به شکلی که آمدند و گفتند هر چقدر پول بدهید به شما تراکم می فروشیم. طرح جامع شهر تهران را بعد از سال ۴۹ تدوین کردند. هر شهرداری هر طور که دلش می خواست در خصوص این طرح عمل می کرد. لذا ۲۸ مهندس مشاور گرفتیم و برای هر منطقه مهندس مشاوری قرار دادیم. تا در فرصت کوتاهی طرح ها جمع آوری شود و طرح جامع تهران به تصویب رسید و اکنون شاهد این هستیم که شهر تهران دارای ضوابط و قانون است و بر اساس آن باید اقدام شود.
وی ادامه داد: شهر فروختن و نفروختن یک شعار است. تلاش ما این بوده که در این بافت های فرسوده نوسازی و ساختمان سازی انجام شود. باید افراد را تشویق کنیم در این مناطق خانه بسازند و برای انجام این کار مقرر شد که یک ریال عوارض پرداخت نشود. حتی برای ساخت در مناطق بافت فرسوده جرایم موجود را خودمان پرداخت کردیم.
منتخب مردم تهران در ششمین دوره شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آزمون دستیاران و تعیین تکلیف افرادی که در این آزمون شرکت کردند، گفت: آزمون دستیاران را فکر نکرده برگزار کردند و از عده ای آزمون گرفته شد و به کار گرفته شدند، البته این زندگی افراد است و ما از همه افراد چه قدیمی و چه جدید که توانمند هستند استفاده خواهیم کرد. اما بی تردید اینکه یک مرتبه فردی را در کنار فردی که ۱۵ سال تجربه کار دارد قرار دهیم و همان حقوق را پرداخت کنیم کار درستی نیست و باید به این موضوع فکر کنیم اما قطعا نمی خواهیم این افراد و مجموعه شهرداری آسیب ببینند.
چمران در خصوص تصمیم گیری برای شهردار آینده تهران نیز گفت: در مورد شهردار آینده شورا و همه اعضا با هم تصمیم بگیرند. قطعا از این به بعد باید به این موضوع فکر کنیم. تا بحال به آن فکر نکردیم و دلیلی هم نداشت فکر کنیم چرا که تکلیف اعضای شورا مشخص نبود و از اسامی هم نمی خواستیم سوء استفاده کنیم.
چمران در پاسخ به سوالی در خصوص نگرانی از برخی جابجایی ها در سطح مدیران شهرداری تهران با روی کار آمدن ششمین دوره شورای شهر تهران گفت: در ارتباط با مدیران کسانی که توانمند باشند باید به کار خود ادامه دهند. قطعا باید از تجربه و توانمندی افراد استفاده کنیم. اینکه همه افراد عوض شوند کار درستی نیست. این موضوع در جهت شفافیت هم قابل تعریف است. فردی که می آید و آبدارچی خود را عوض می کند یعنی چیزی دارد که می خواهد کسی نفهمد. لذا شفافیتی در این مسیر وجود نخواهد داشت.
وی در خصوص تامین منابع مالی مدیریت شهری و بهره گیری از ساخت و سازها برای تامین منابع مالی گفت: هم اکنون بودجه فعلی شهرداری تهران بر اساس ۶۵ درصد تامین از محل ساخت و سازها تدوین شده، البته بسیار خوب است که تامین منابع مالی از این بخش نباشد اما شهرداری ها در کشور درآمدهای پایدارشان به تصویب نرسیده است.
مهدی چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شهید مصطفی چمران امروز زنده بود آیا به شما رای می داد یا خیر؟ گفت: قطعا به من رای می داد چرا که شهید چمران فردی احساسی و بسیار صمیمی بود و به بنده نیز علاقه زیادی داشت. گاهی در جبهه که احساس خطر می کرد به دلایلی من را از منطقه دور می کرد. در روز شهادت ایشان من تا سوسنگرد همراه ایشان بودم و اگر در ادامه نیز با ایشان می رفتم در کنار ایشان قرار می گرفتم. بعدها من فهمیدم که شهید مصطفی چمران نمی خواست در موقع شهادت من همراهشان باشم.
وی در ادامه در خصوص اولویت پروژه های شهر تهران که توسط شورای بعدی انجام خواهد شد، گفت: قطعا پروژه های نیمه تمام باید تمام شوند و طبق برنامه ریزی که انجام داده ایم. در پروژه های عمرانی و فرهنگی برنامه ریزی های قبلی را مرور خواهیم کرد و به صورت مشترک برنامه های جدید را به اجرا خواهیم گذاشت.
وی ادامه داد: متاسفانه در شهرداری های کل کشور برخی شهرداری ها به صورت قومی قبیله ای اداره می شوند یعنی با آمدن مدیری جدید، فرد افراد و قوم خود را وارد مجموعه می کند و شهردار بعدی نیز نمی تواند این افراد را به دلیل بیمه و سایر مسائل بیرون کند. قطعا این روش درستی نیست و در هر دوره ای که انجام شده پذیرفته نیست. در شهرداری نیرو به حد کافی وجود دارد مگر در برخی امور تخصصی که باید افراد متخصص مرتبط را به کار بگیریم. مدیر باید بتواند از نیروهای خود کار بگیرد. مثل امروز که پروانه ای صادر نمی شود قطعا کاری هم وجود ندارد و نصف نیروها مازاد هستند اما اگر فعالیت وجود داشته باشد می توان از این نیروها استفاده کرد.
چمران درباره ارتباط خود با رئیسی منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: من با ایشان چه در زمانی که در آستان قدس رضوی بودند و چه در زمانی که در قوه قضائیه حضور داشتند ارتباط خوبی داشتم. ان شاءالله این ارتباطات خوب در موضوع مدیریت شهری و دولت نیز ادامه پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کاندیدا شدن برای ریاست شورای شهر تهران در دوره ششم گفت: برای ریاست شورا تابع دوستان هستم.
چمران در تشریح برنامه های شورای ششم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در گذشته هر جایی که به نام شهیدی نامگذاری می شد ابتدا در کمیسیون نامگذاری بررسی و در مرحله بعد به صحن شورا آورده می شد. نامگذاری بزرگراه صیاد شیرازی در دوره دوم شورا نیز به همین ترتیب انجام شد. لذا در دوره ششم نیز برای نامگذاری اگر خانواده شهید راضی باشند چه شهید بانو و چه شهید مرد استمرار خواهد داشت.
وی درباره مصوبه برج باغ که در دوره پنجم شورا به خانه باغ تبدیل شد، گفت: قطعا مصوباتی که تصویب می شود کسی آن را لغو نمی کند اما در مواردی که به نفع مردم است حتما تصحیح انجام خواهد شد. ما مصوبه برج باغ نداشتیم و این موضوع بعدا مطرح شد. مصوبه ما این بود که جایی که باغ است به جای ۶۰ درصد نصف آن یعنی ۳۰ درصد ساخت و ساز انجام شود و این نصف در طبقات به افراد داده شود. در آن موقع چهار طبقه در تهران مجوز داده می شود که مقرر شد در این مورد اجازه هشت طبقه داده شود. این در حالیست که هشت طبقه برج نیست. متاسفانه سوء استفاده های تبلیغاتی در این خصوص انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر اجازه ساخت و ساز ۳۰ درصد است در دو طبقه که معمولا کسی این کار را نمی کند و در شمال شهر اغلب زمین ها درخت دارند و افراد می خواهند بسازند و با مشکل مواجه شدند. پیشنهاد من این است که با تاکید بر حفظ باغ و درخت مردم ساختمان هم بسازند. امروز هر کس در خانه درختی دارد نسبت به آن بغض دارد و در صدد است که پای آن چیزی بریزد و آن را خشک کند و از شر آن خلاص شود. با این سخت گیری در ساخت و ساز درختان حفظ نشدند و شهر و شهرداری هم ضرر کرد.
وی در خصوص برنامه شورای ششم در حوزه شفافیت نیز گفت: آنچه که قبلا در این حوزه انجام داده بودیم و آنچه که در دوره پنجم به صورت کارآمد و موثر انجام شده مورد استفاده قرار می گیرد و ادامه می یابد. البته ما به دنبال شفافیت واقعی هستیم.
چمران در پاسخ به سوالی در خصوص بهره گیری از نیروهای جوان برای شورای عالی استان ها نیز، گفت: فعلا نمی شود در مورد شورای عالی استان ها فکر کرد. چرا که این شورا شش ماه بعد تشکیل می شود و البته بسیار مهم است و باید برنامه خوبی تدوین شود. فقط تهران هم نیست و این شورا مربوط به کل کشور است. فردی باید آنجا مستقر شود که ارتباط خوبی با دولت و مجلس داشته باشد.
چمران در خصوص ارتباط خوب مدیریت شهری با دولت و حل مسئله اخذ سهم دولت در حوزه حمل و نقل عمومی گفت: در عموم کشورها حمل و نقل های سنگین مثل مترو در اختیار دولت است و پس از ساخت به شهرداری تحویل داده می شود اما در کشور ما وقتی دولت می خواهد بودجه را تصویب کند ۴۰۰ میلیارد تومان برای مترو اختصاص می دهد. این در حالیست که در سال آخر که ما در شورا حضور داشتیم ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای مترو گذاشتیم و دولت ۴۰۰ میلیارد تومان برای مترو تصویب کرد که نهایتا ۶۰ درصد آن تخصیص پیدا کرد. به این ترتیب دولت ها سهمیه و نه یارانه برای مترو می پردازند.
به گفته وی، البته برای بلیت مترو یک سوم هزینه را دولت، یک سوم را شهرداری و یک سوم را مردم پرداخت می کنند. در دوره پنجم هم همکاری لازم میان دولت و شهرداری وجود نداشت. در حال حاضر مشکل اصلی مترو خط و ایستگاه نیست. چرا که این موضوع اگر دو سه ماه دیگر ما در شورا فعالیت خود را ادامه می دادیم به اتمام می رسید. مشکل اصلی واگن است که باید با کمک دولت مشکلش حل شود.
چمران در خصوص مرکز مطالعات شهرداری تهران نیز گفت: در این مرکز پروژه هایی تعریف می شد که توسط اساتید انجام می گرفت و نتیجه آن به شهرداری داده می شد، اما ما تصویب کردیم این پروژه ها باید حتما در شورا به تصویب برسد تا پروژه هایی باشند که به درد مدیریت شهری می خورند. همچنین در شورا نیز مرکز پژوهش هایی درست کردیم که البته دوستان در دوره پنجم آن را منحل کردند. ما از بیرون و توسط کادر علمی خارج شورا و شهرداری استفاده کردیم تا بار مالی کمتری داشته باشد. این افراد نیز حدود شش نفر بیشتر نبودند اما نتیجه کار آنها در تصمیمات شورا بسیار موثر و خوب بود. احیای دوباره این مرکز پژوهش ها بستگی به تصمیم دوستان در دوره ششم دارد.
چمران در خصوص موضوع باغات، گفت: در مورد قانون باغات تجدید نظر خواهیم کرد. در سال ۹۹ یک پروانه باغات هم صادر نشد ولی در سال ۹۸ پروانه صادر شد. نباید این موضوع به این شکل حل و فصل شود.
منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

منتشر شده

در

توسط

زمانیکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق برای طلاق اقدام می‌کند، دو راهکار وجود دارد. زوجه خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به شرایط طلاق با استفاده از حق طلاق اقدام کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق بهره‌مند شود.

حق طلاق یا وکالت طلاق زوجه

برطبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با زوج است. اما مرد می‌تواند حق طلاق را به زوجه خود یا شخص دیگری وکالت دهد. به این حق، حق طلاق گفته می‌شود. در صورتیکه مرد به زن وکالت بلاعزل در طلاق دهد، حق طلاق مرد محفوظ است و زوج نیز می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. گرفتن حق طلاق زوجه از مرد شامل موارد ذیل است:

وکالت حق طلاق

وکالت حق طلاق از طرف مرد به زن در دو صورت انجام می‌شود.

مورد اول زمانی است که حق طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج دائم قید شود.

مورد دوم این است که مرد به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و وکالت در طلاق را به زوجه یا شخص دیگر اعطا کند. در صورتیکه مرد در خارج از کشور باشد، برای دادن حق طلاق به همسرش و یا شخص دیگر باید به وسیله سامانه میخک و مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور مربوطه حق طلاق را در ایران واگذار نماید. مرد می‌تواند علاوه بر زوجه حق طلاق را به هرشخص ثالثی اعطا کند. وکالت در طلاق باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

حق طلاق و مطالبه مهریه

حدود اختیارات در حق طلاق تعیین می‌شود. مثال، مرد می‌تواند حق طلاق را در صورت بخشش مهریه زوجه به وی اعطا کند.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که در حق طلاق به زن مهریه تعلق می‌گیرد؟

تعلق مهریه به زن بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زوجه دارد. در صورتیکه وکالت در طلاق در سند ازدواج دائم ثبت شده باشد، مرد نمی‌تواند این وکالت را عزل نماید. اما وکالت در طلاقی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، می‌تواند شامل وکالت بلاعزل، قابل عزل و مدت‌دار باشد. انتخاب نوع وکالت با مرد است.

مزیت وکالت طلاق برای زن

در صورتیکه وکالت در طلاق به زوجه داده شود، زن تمام مراحل طلاق را بدون حضور مرد به وسیله وکیل دادگستری با طلاق توافقی انجام می‌دهد.

یکی از سوالات مهم در بحث وکالت در طلاق این است که آیا زن می‌تواند حق وکالت طلاق را به همسر خود واگذار کند؟ زوجه می‌تواند وکالت در طلاق را در دفتر اسناد رسمی به همسرش و تمام اختیارات در مورد قید زوجیت و بذل مهریه را به وی وکالت دهد. یکی از مشکلات در اعطای وکالت به مرد از طرف زن این است که برای آزمایش بارداری و تست بکارت باید زوجه خود حضور داشته باشد.

شرایط وکالت طلاق زوجه

وکالت طلاق زن مشروط یا معلق است. وکالت در طلاق زوجه مطلق نیست و روند مراحل آن مانند طلاق به سرعت انجام نمی‌شود.

زن باید در دادگاه خانواده ثابت کند که شروط سند وکالت تحقق یافته است و در این حالت می‌تواند از وکالت طلاق از طرف مرد استفاده کند. شروط چاپ‌ شده در سند ازدواج دائم وکالت طلاق مشروط می‌باشد.

در رای دادگاه تجدید‌نظر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ در تاریخ 11/10/1391 درشعبه ۲۶۱ خانواده تهران به دلیل اینکه زن حق طلاق را برای خودش شرط نمود و مرد قبول کرد، به معنای وکالت در طلاق نیست. همچنین اعطای حق طلاق باطل است. در سند ازدواج 12 شرط چاپی برای مرد وجود دارد که وکالت در طلاق مشروط به ثابت شدن این شروط است. در این صورت زن می‌تواند از حق طلاق در دادگاه خانواده استفاده کند.

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع یکی از موارد مهم است. زوجه به استناد وکالت در طلاقی که از طرف همسرش داشت، گواهی عدم امکان سازس برای وی در دادگاه خانوداه صادر شد. همچنین طلاق را در دفتر طلاق ثبت نمود. اما در زمان عده طلاق، زوجین به هم رجوع می‌کنند. مرد بعد از اطلاع از اینکه طلاق بعد از رجوع نمودن زوجه رجعی می‌شود و به زن رجوع می‌کند. در این مورد بین شعب مختلف دادگاه و دیوان عالی کشور اختلاف وجود داشت. اختلاف نظر این بود که آیا وکالت در طلاق بعد از رجوع زن در عده طلاق برای وی محفوظ است؟ رای وحدت رویه‌ای در تاریخ 11/08/1395 در دیوان عالی کشور صادر شد. در این رای بیان شده است که وکالت حق طلاق برای زوجه مجددا وجود دارد و این وکالت دوباره نیز صحیح است.

وکیل متخصص طلاق

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات طلاق از طرف زوجه، استفاده از وکیل متخصص طلاق در تمام مراحل طرح دادخواست طلاق از طرف زوجه امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی خانواده مانند طلاق از طرف زوجه، طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی را با وکیل متخصص طلاق در گروه وکلای هوداد مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. همچنین اگر در رابطه با مسائل انحصار وراثت و یا شرایط تغییر نام سوالی دارید برای ارتباط با وکلای هوداد و دریافت مشاوره رایگان میتوانید به سایت sitevakil.com نمایید.

ادامه مطلب

اجتماعی

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

منتشر شده

در

توسط

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

 یک جامعه شناس، عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.

دکتر رضا علیزاده در پاسخ به چیستی فقر، اظهار کرد: وقتی واژه «فقر» را به کار می بریم، در ابتدا به یک مفهوم ساده می اندیشیم که در تمام زمان ها و فرهنگ ها و ملت ها تعریف واحد دارد و آن عدم تکافوی ضروریات زندگی است.
وی با اشاره به تفاوت تعریف فقر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، افزود: نگاه به فقر در حوزه اقتصادی بیشتر معطوف به نتایج بوده و جامعه شناسان پیامدهای اجتماعی فقر را بیشتر مد نظر قرار می دهند و منشا و منبعی که باعث شکل گیری فقر می شود را بررسی می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه فقر اقتصادی پررنگ تر از فقر در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: فقر فرهنگی به نداشتن دانش و سواد کافی برای برخورد با امور مختلف اجتماعی اطلاق می شود که گاهی بدتر از فقر اقتصادی است.
علیزاده، سرانه درآمدی پایین، نداشتن مسکن، عدم برخورداری از آموزش و… را جزو شاخص های فقر مطلق دانست و بیان کرد: استانداردهای متعدد و متنوعی برای تعریف فقر داریم، اما در حالت کلی فردی فقیر محسوب می شود که توانایی تامین ضروریات زندگی خودش از حوزه اقتصادی گرفته تا حوزه فرهنگی را نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که «چه عواملی باعث فقر می شود؟»، عنوان کرد: یکی از مهمترین علل ایجاد فقر، نابرابری اجتماعی و شکاف طبقانی، عدم سیاستگذاری مناسب اجتماعی است. در واقع تمام سیستم های حاکمیتی سعی می کنند با سیاستگذاری مناسب جامعه را به سمت جامعه عدالت محور ببرند.
این جامعه شناس، فقدان عدالت اجتماعی را یکی از علل اصلی بروز فقر در جامعه ما دانست و گفت: توزیع نابرابرانه درآمدها در جامعه می تواند به یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر منجر شود؛ این در حالی است که شعار عدالت محوری نه تنها در منابع اعتقادی و آموزه های دینی ما وجود دارد، بلکه از منابع علمی و دانشگاهی نیز استخراج شده است.
وی عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: امروز هر فرد دارای خانه و ماشین به واسطه افزایش قیمت ها میلیاردر محسوب می شود، در حالی که در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.
علیزاده، با بیان اینکه ارتباط معناداری بین احساس فقر و محرومیت با تبعیض و نابرابری وجود دارد، گفت: هرچقدر در جامعه شاهد تبعیض باشیم، افراد احساس فقر بیشتری می کنند، زیرا می بینند یک عده خاص به سهولت به منابع و امکانات دسترسی دارند و از رانت های مختلف استفاده می کنند؛ همین امر موجب می شود حتی افرادی که در تامین نیازهای ضروری زندگی محتاج نیستند، خودشان را فقیر و محروم بدانند، زیرا خواسته ها و توقعاتشان با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد تطبیق ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، احساس فقر را خطرناک تر از فقر دانست و اضافه کرد: فرد فقیر حتما دست به سرقت و بزهکاری و انحراف نمی زند، اما فردی که احساس فقر می کند بیشتر در معرض انحراف قرار دارد؛ به عنوان مثال شاهد سرقت های کوچک همچون کابل دزدی از افراد فقیر هستیم، اما اختلاس های بزرگ را افرادی انجام می دهند که صاحب قدرت و متصل به رانت هستند.
وی با بیان اینکه ارتباط تام و مستقیم میان فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: فقر بر انحرافات اجتماعی  هم اثرگذار است، یعنی هرچقدر امکان فقر در جامعه بیشتر شود، امکان سرقت و بزهکاری و اعتیاد و طلاق و… نیز بیشتر می شود. در واقع فقر پدیده ای است که موجب می شود بیشتر شاهد انحرافات و آسیب های اجتماعی باشیم.
علیزاده، با تاکید بر لزوم عدالت محور شدن جامعه برای کاهش فقر، اظهار کرد: هرچقدر امکان فقر و محرومیت و تبعیض را کمتر کنیم، جامعه سالم تر و پویاتری خواهیم داشت و خانواده ها کمتر دچار بزهکاری می شوند.
وی با بیان اینکه در کنار رفع فقر اقتصادی باید رفع فقر فرهنگی را مد نظر قرار دهیم، یادآور شد: اگرچه امروزه با افزایش افراد تحصیلکرده و بالا رفتن مدارج دانشگاهی مواجه هستیم، اما در برخی مواقع این فقر فرهنگی بروز می کند. به عنوان مثال علیرغم اعمال جریمه های سنگین و محدودیت های تردد در تعطیلات اخیر، شاهد حضور میلیونی مسافر در شهرها با وجود کرونا بودیم که نشان دهنده فقر فرهنگی است لذا نه تنها از یک طرف باید عدالت را افزایش دهیم، بلکه از طرف دیگر باید به سمت آموزش برویم تا از فقر فرهنگی فاصله بگیریم.
این جامعه شناس، رفع فقر فرهنگی و اقتصادی را نیازمند سیاستگذاری مناسب دانست و بیان کرد: باید فاصله طبقاتی را در جامعه کم کنیم تا به عدالت نزدیک شویم و همه گروه ها بتوانند از امکانات و تسهیلات مناسب به صورت برابر برخوردار باشند.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اجتماعی

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

منتشر شده

در

توسط

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۵ شهر آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور را منصوب کرد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن احکام جداگانه وزیر کشور که برای انتصاب شهرداران آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور صادر شده آمده است:
“در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس پیشنهاد شوراهای اسلامی، حسین حمیدپور به سمت شهردار آبادان، سید محمدحسن عیسی زاده به سمت شهردار دزفول، مهدی صباغی به سمت شهردار قزوین، سعید شعرباف تبریزی به سمت شهردار کرمان و سیدحسن میرفانی به سمت شهردار نیشابور منصوب شدند.
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست های ذیل را محقق نمائید؛
پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی- ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، رعایت ملاک های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاههای فساد خیز و مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل، تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری، رعایت توزیع عادلانه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری، توجه اساسی به ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه به امور بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان، اهتمام جدی  و مسئولانه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقاء فضای سبز شهری، افزایش نشاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعی، توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی و مذهبی و ترویج هنجارهای اسلامی، تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و همکاری متقابل با مسئولین ملی و محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد.
امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و در ظل توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم ارواحنا فداه و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط و لحاظ نمودن سیاست ها و برنامه های مصوب در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.”
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها