با ما همراه باشید

اقتصاد

تشدید رایزنی برای ورود محموله «بوش»/ ترخیص با امضای سه‌جانبه

منتشر شده

در

تشدید رایزنی برای ورود محموله «بوش»/ ترخیص با امضای سه‌جانبه

احتمال ترخیص محموله لوازم خانگی بوش در حالی مطرح می‌شود که مسئولان گمرک ایران هرگونه ترخیص تاکنون را رد کرده، اما می‌گویند طی مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی و وزارت صمت، در حال حاضر مشکلی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد و در صورت توافق سه‌جانبه و امضای سه طرف برای نبود هرگونه مورد قانونی این ترخیص به زودی صورت خواهد گرفت.

 اخیرا غزنوی – سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی – در اظهاراتی گفته بود که ظاهرا دو سوم محموله لوازم خانگی بوش ترخیص شده است. اما وی در ادامه، اظهارات خود را به نوعی اصلاح کرد و گفت که اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می‌شود و احتمالا با این شرایط قرار است واردات لوازم خانگی نیز آزاد شود.
این اعلام در حالی صورت گرفت که از آبان سال گذشته که ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی مطرح شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود این کالا و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کالای گروه چهار وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله ممنوعه از سوی گمرک شده بود.
جریان منشأ ارز و ثبت سفارش این کالا از سوی دستگاه‌های مربوطه شفاف نبود و هیچ گاه به آن پاسخی ندادند، اما ظاهرا در مدت اخیر مکاتبات زیادی صورت گرفته که به برداشته‌ شدن موانع ترخیص محموله کالاهای بوش منتهی شده است.
بوش ترخیص نشده، ولی در آستانه ترخیص است
آن طور که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – در رابطه با ماجرای کانتینرهای بوش و البته اظهارات اخیر درباره ترخیص بخشی از این محموله اعلام کرده، به نوعی تایید کننده احتمال ترخیص این محموله است.
این مقام مسئول در گمرک ایران در گفت و گو با ایسنا، تاکید کرد که تا این لحظه هیچ یک از کانتینرهای بوش از گمرک ترخیص نشده و مجوز نهایی در این رابطه صادر نشده است.
وی در ادامه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: با توجه به این‌که گمرک ایران یک دستگاه مجری است با ابلاغ قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های مربوطه نسبت به اجرای آن عمل می‌کند، اما در کنار آن وظایف حاکمیتی گمرک وجود دارد که برهمین اساس اگر به مواردی مشکوک شود یا براساس قوانین و مقررات مستندات لازم برای ترخیص وجود نداشته باشد نسبت به دریافت استعلام از دستگاه‌های ذیربط اقدام می‌کند که در رابطه با محموله بوش نیز این اتفاق افتاد.
اکنون هیچ مشکلی برای ترخیص نیست
ارونقی به جریان مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی در رابطه با ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش اشاره کرد و گفت: طبق استعلام صورت گرفته از وزارت صمت به عنوان متولی امور و صادر کننده مجوز ورود کالا با کشور و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ایجاد شده برای صاحب کالا و از سوی دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت گرفت، پاسخ‌های دریافت شده و جمع‌بندی مستندات نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کالاهای بوش وجود ندارد.
اصرار گمرک برای عدم ترخیص، توقیف غیرقانونی است
وی با بیان اینکه اگر گمرک ایران در این شرایط بخواهد برای نگهداری کالا اصرار کند به نوعی توقیف غیرقانونی مال غیر به حساب آمده و صاحب کالا می‌تواند ادعای خود را در مراجع قضایی مطرح و علیه گمرک شکایت کند، افزود: در این حالت دستگاه‌هایی که مکاتبات متعددی در این رابطه داشته‌اند آنگاه گفته‌اند که ما مجوز را صادر کرده‌ایم و گمرک نیز باید در این رابطه نسبت به ترخیص در حداقل زمان ممکن اقدام می‌کرده است.
باید صورتجلسه سه‌جانبه تنظیم و امضا شود
اما این‌که در شرایط فعلی ترخیص محموله بوش چه زمانی صورت خواهد گرفت، موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران گفت که در این رابطه مکاتباتی از بخش حقوقی و معاونت امور گمرکی گمرک ایران با دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که در برخی موارد ابهام و در مواردی هم پاسخ وجود داشته است. از این رو قرار شده تا صورت جلسه‌ای سه جانبه بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک تنظیم و اگر مقامات هر سه دستگاه آن را امضاء کنند و تایید شود که هیچ مشکل قانونی و مقرراتی برای ترخیص  وجود ندارد، گمرک ایران در این رابطه اقدام خواهد کرد.
به گفته ارونقی، احتمالا در چند روز آینده با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران جلسه‌ای تشکیل و صورت جلسه مربوطه تنظیم و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
منبع:ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

منتشر شده

در

توسط

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

 گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی نشان می دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که  این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی پرداخت تسهیلات بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.
این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.
در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانکها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانکهای مختلف می تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانکهای دیگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانکهای تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص “نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰” بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید.
نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟
گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.
بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.
بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل “بانک‌های خصوصی شده” قرار گرفته‌اند.
همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین تر است.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

منتشر شده

در

توسط

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.
احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی افزود: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.». خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
خاندوزی ادامه داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

منتشر شده

در

توسط

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

 مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در این بازدید و در گفت و گوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.
پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها