با ما همراه باشید

اقتصادی

توقف ۱۰ ساله قطار توسعه اقتصادی

منتشر شده

در

توقف ۱۰ ساله قطار توسعه اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که دیدگاه‌های کلان اقتصادی کشور تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از مشکلات ساختاری تغییر کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز(یکشنبه) در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با مصطفی میرسلیم – نماینده مجلس شورای اسلامی – از لزوم ایجاد تغییرات کلان در اقتصاد کشور سخن گفت.

رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جناب آقای میرسلیم، شما خود به عمق مطالبی که در این نشست عنوان خواهد شد، واقف هستید، اما من در اینجا چند نکته را عنوان می‌کنم. خیلی‌ها شرایط ویژه اقتصادی را که در کشور حاکم است، بی‌سابقه یا کم‌سابقه می‌دانند. تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده بسیار فاجعه‌باری را نوید می‌دهد، مسئله محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها که در اقتصاد اثرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار و البته استثنایی کرده است. همه اعتقاد دارند که در یک مقاطعی شاید دولت‌ها در موضوع فقر مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کرده‌اند.

شافعی گفت: مسئله وضعیت کرونا و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده، یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایط کاملا استثنایی قرار داده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد حرف‌های حماسی برخی از مسئولان هستیم و گاهی باعث تعجب است که چگونه چنین درباره اقتصاد صحبت می‌کنند که انگار ما در طول ‌سال‌های گذشته پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از نصف و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار نرخ استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است. ولی علی‌رغم این ما شاهد حرف‌های حماسی در کشور هستیم.

شافعی گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران در مقایسه با ۲۵ کشوری که در سند چشم‌انداز به آنها اشاره شده، ۲۰ است. تقریبا اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، با آمار و ارقام واقعی باید گفت که قطار توسعه کشور در دهه گذشته متوقف‌ بوده است.

او تاکید کرد: علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که بر تولید و اقتصاد تأکید دارند، اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود. در صورتی که مجموعه امکانات کشور و قابلیت‌های موجود در کشور در وضعیتی است که می‌شود اقتصاد را به ساحل نجات هدایت کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به وضعیت قانون اشاره کرد: خیلی از دوستان می‌گویند قانون کم نداریم، اما در اجرای قانون مشکل داریم؛ باید قوانین خوب حوزه اقتصاد را به کار بگیریم.

او گفت: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. اما چرا این قوانین در عمل به کار گرفته نشده است؟ اگر اجرای صحیح قانون را پایش کنیم، به رقم‌های ۱۰ یا ۱۵ درصد بیشتر نمی‌رسیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از قوانین مترقی کشور است که درنتیجه بد اجراشدن آن، خصولتی‌ها متولد شدند؛ اما قانون خصوصی‌سازی براساس نیازی که مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور احساس می‌کردند، تصویب و دنبال شد. خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هر موقع پای حسابرسی به میان آمد، خصولتی‌ها رها شدند و بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفت.

شافعی ادامه داد: طبق آمار، تعداد طرح‌هایی که در طول این مجلس ارائه شده، در مقایسه با مجالس گذشته خیلی بالاتر بوده است. اگر مجلس نظارت بر اجرای قوانین خوب را اولویت قرار دهد تا به سمت تورم قوانین پیش نرویم، بهتر است.

به گفته شافعی، کارهای وصله‌پینه‌ای مرسوم، اقدامات کوتاه‌مدت بی‌ریشه نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد و ما را بیشتر به قهقرا می‌برد. آنچه که درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی جز با توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگترین مشکل امروز جوانان مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را حل کنیم.

او تأکید کرد: باید ارتباط بخش خصوصی، دولت و مجلس نظام‌مند و سازمان‌یافته شود، در غیر این صورت دولت قادر به تنظیم سیاست توسعه در کشور نخواهد بود، کمااینکه تابه ‌حال هم نبوده است. از طرفی مدام درباره مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما مطلع باشید ما در خیلی از مجامع حضور داریم، ولی یک رای در مقابل ۲۱ رای داریم و برای همین اثربخشی چندانی نداریم و خیلی جاها اثرگذاری ما به صفر می‌رسد.

شافعی ادامه داد: تکلیف ساختار کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن نیست، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی‌افتد. دولت باید بداند بدون حضور موثر بخش خصوصی و اقتصاد مردمی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

منتشر شده

در

توسط

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

 در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده‌اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.

وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطلاعات حقوق

اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»

دولت دوازدهم که اعلام نکرد

این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت،  سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.

انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را  صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

دولت سیزدهم به قانون عمل می‌کند؟

به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

منتشر شده

در

توسط

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت الله امینی احوالپرسی کرد.

به گزارش ایسنا،‌ در پی کسالت آیت‌الله امینی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن احوالپرسی، برای ایشان دعا و آرزوی سلامتی و بهبود کرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منتشر شده

در

توسط

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

درحالیکه اخباری مبنی بر تغییر قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها منتشر شده، بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.

 در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها مطرح شد.

در این زمینه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که “هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است”.

علاوه بر این، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار اطلاعیه ای، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص تاکید کرد که هیچ گونه تغییری در نحوه فروش ارز به صورت اسکناس ذیل سرفصل‌های مصوب ایجاد نشده و صرافان می‌توانند مطابق با رویه و دستورالعمل‌های پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالیت در بازار ارز اقدام کنند.

لواسانی خاطر نشان کرد: اطلاعیه صادر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ صرفا تاکید مجدد بر مفاد لازم الاجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله “دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها” (مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی) بوده است.

پیش از این بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های صرافی اعلام کرد که انجام کلیه معاملات ارزی در سامانه سنا و نیما از طریق واسطه‌های دیگر تحت عناوین مختلف (واسطه‌گری، مشاوره، دلالی و …) سبب نقض احتمالی قوانین و مقررات شده و موجب ایجاد مسئولیت برای طرفین معامله می‌شود، لذا تاکید می‌شود که هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به صورت اسکناس و حواله ارزی صرفا مابین طرفین و بدون دخالت شخص سوم انجام شود؛ بدیهی است که عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع برعهده مدیران و مسئولان شرکت صرافی متخلف خواهد بود.

 

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها