با ما همراه باشید

اقتصادی

دلالان مسکن بالاخره در تور مالیات می‌افتند؟

منتشر شده

در

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و آماده بررسی در صحن پارلمان است اگر به تصویب برسد طلسم ۱۲ ساله انتظار برای دریافت مالیات از سوداگران مسکن، طلا و ارز شکسته خواهد شد.

 اخذ مالیات از معامله‌گران فعالیت‌های غیرمولد همچون طلا،‌ سکه، ارز و مسکن، دست کم از سال ۱۳۸۸ مطرح شده اما به دلایلی همچون مخالفت دولت‌ها با آن و عدم بررسی‌های همه‌جانبه طرح‌های پیشنهادی در این زمینه طی ۱۲ سال گذشته سه بار مطرح و رد شده است. حالا اما بنا بر اعلام مجتبی توانگر ـ عضو  کمیسیون عمران مجلس ـ این طرح نهایی شده و ۱۲ دی ماه به هیات رییسه مجلس ارجاع می‌شود.

او ضمن تاکید بر تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت‌ها یادآور شد: این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی، رییس وقت مجلس لغو شد.

توانگر خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجددا نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در کمیسیون برای ارجاع  به صحن علنی انجام می شود.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بنا به گفته‌ی کارشناسان، اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

پنجم خردادماه امسال نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند. طبق این طرح اگر یک فرد خانه‌، طلا، ارز یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.

با این حال به دلیل تغییر دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجال اجرا پیدا نکرد و البته برای چکش‌کاری بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.

طرحی که خردادماه توسط مجلس ارایه شد اگرچه بنا به گفته کارشناسان در کنترل سوداگری افراطی در بازارهای غیرمولد،‌ موثر است اما برخی معتقدند برای آن‌که به شکل عادلانه اجرا شود باید علاوه بر این‌که کسر تورم از خالص عایدی سرمایه را ملاک قرار دهد، با کاهش زمان نگهداری باید نرخ مالیات بر عایدی دارایی به شکل تصاعدی اعمال شود.

اگرچه توانگر توضیحاتی درخصوص اصلاح موارد مذکور ارایه نداده اما به نظر می‌رسد اعمال این قانون بتواند تا حدی از التهابات گاه و بیگاه بازارهای غیرمولد بکاهد.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

اخذ مالیات خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ شدنی نیست

منتشر شده

در

توسط

عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در حال حاضر مردم خریدار ارز شده‌اند چراکه دقیقا در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام چندین برابر می‌شود و این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای مردم جذابیت داشته است.

کامران سلطانی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات بر درآمد خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها اظهار داشت: اساسا خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها قابل شناسایی نیست و معمولا در قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات باید از هر دو طرف معامله اسناد و مدارکی  وجود داشته باشد که ایجاد سود از معامله را نشان دهند تا این سود مشمول دریافت مالیات شود.

وی گفت: معتقدم براساس قانون و سازو کار موجود، بعید است که مالیات بر درآمد و خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها به اجرا برسد.

عضو شورای عالی کانون صرافان تاکید کرد: اگر صرافی‌های مجاز امکان معامله‌ ارز با نرخ آزاد را داشته باشند،‌ مردم برای رفع نیاز ارزی خود به صرافی‌ها مجاز مراجعه می‌کنند و در این صورت معاملات ارزی مردم مشخص خواهد بود و امکان دریافت مالیات هم به وجود می‌آید.

سلطانی‌زاده درباره مواضع بانک مرکزی برای امکان معاملات ارز با نرخ آزاد در صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی هم محدودیت‌ و ملاحظاتی را نسبت به فاصله قیمت‌های ارزی دارد و به همین دلیل محدودیت فروش ارز را اعمال می‌کند اما در واقع با این محدودیت‌ها، تامین نیاز ارزی مردم به بازار غیر رسمی منتقل می‌شود و دقیقا همین تقاضاها در بازار غیررسمی بر روی قیمت ارز اثر می‌‌گذارد در این شرایط  بهتر بود که این معاملات در صرافی‌ها مجاز انجام شود تا رصد دقیق‌تری بر روی معاملات ایجاد شود و از سوی دیگر در این شرایط  پول مردم در مجراهای رسمی جابه جا می‌شوند و  مردم گرفتار دلارهای تقلبی هم نخواهند شد.

وی درباره امکان شناسایی سوداگران ارزی اظهار داشت: معمولا سیستم‌های مالی قابل رصد است اما راهکار است که بازار غیر رسمی به بازار رسمی منتقل شود اما توجیه بانک مرکزی این است که  درصورت امکان فروش ارز نرخ آزاد در صرافی‌ها تقاضا افزایش می‌یابد این در حالی است که این تقاضا به بازار غیر رسمی هدایت شده‌است.

عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به وضعیت بازار ارز با افزایش قیمت دلار، گفت: در حال حاضر مردم خریدار ارز شده‌اند چراکه دقیقا در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام چندین برابر می‌شود و این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای مردم جذابیت داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای تاکید کرد سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می‌شوند.

در این اطلاعیه آمده است که اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.

لازم به ذکر است گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان بوده است. ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

نرخ مرغ کاهشی شد/ تخم مرغ در مناطق مرزی ارزان‌تر از بازار داخل

منتشر شده

در

توسط

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم باید بالا برود و با نخریدن باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

مهدی یوسفخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کاهش نرخ مرغ در بازار، گفت: مرغ گوشتی تا صبح روز گذشته با نرخ مصوب 59 هزار و 800 تومان عرضه می‌شد اما بعد از ظهر دیروز نرخ آن به زیر نرخ مصوب رسید و حدود 5 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

به گفته این فعال اقتصادی؛ قیمت مرغ امروز نیز همچنان روند کاهشی به خود گرفت و حدود 10 هزار تومان کاهش نرخ را تجربه کرد.

وی علت عدم استقبال از خرید مرغ را به کاهش توان خرید مردم نسبت داد و افزود: قیمت مصوب بیشتر از توان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان خرید و تقاضا کاهش پیدا کرد.

یوسفخانی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ فردا نیز روند کاهشی خود را دنبال کند و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت تا در نهایت روی یک نرخ ثابت بماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینکه نهاده‌ها با نرخ دولتی تا پایان اردیبهشت به تولیدکنندگان داده خواهد شد، افزود: وزارت کشاورزی به عنوان متولی اعطای نهاده‌ها تا پایان این ماه با ارز دولتی، نهاده‌ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد و از ماه‌های بعد به صورت تدریجی این نهاده‌ها قطع خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر پویش‌های نه به خرید کالاهای اساسی گران، گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم در این زمینه باید بالا برود و با نخریدن یک کالای گران باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

قیمت تخم‌مرغ بالاتر از توان مردم است

ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ در بازار، گفت: روند کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ از دیروز آغاز شد و قیمت تخم‌مرغ به کیلویی 30 تومان هم رسید.

وی با بیان اینکه با گرم شدن هوا روزانه 200 تا 250 تن مازاد تولید داریم، خاطر نشان کرد: دولت نرخ یک کیلو مرغ درب مرغداری‌ها را کیلویی 39 هزار و 800 تومان اعلام می‌کرد طبیعی است که نرخ آن در بازار به کیلویی 70 تا 80 هزار تومان برسد؛ این افزایش نرخ بالاتر از توان خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به ادامه‌دار بودن روند کاهشی قیمت تخم‌مرغ تا شهریور سال جاری، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان خرد توان تامین هزینه‌ها را ندارند از این‌رو مرغ‌های خود را به کشتارگاه‌ها می‌فروشند.

نبی‌پور با بیان اینکه ذرت با نرخ کیلویی 12 هزار تومان در بازار موجود نیست، خاطر نشان کرد: دولت نرخ ذرت در بازار آزاد را کیلویی 12 هزار تومان اعلام کرد این در حالیست که ذرت در بازار کیلویی 13 هزار تومان بفروش می‌رسد.

به گفته وی؛ نرخ تخم‌مرغ صادراتی در منطقه‌های مرزی کیلویی 27 هزار تومان است اما در بازار داخلی کیلویی 30 هزار است پس در نتیجه صادرات توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه دولت مانند ترکیه برای صادرکنندگان مشوق‌های در نظر بگیرد.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

ساخت پروژه نهضت ملی طولانی‌تر از مسکن مهر

منتشر شده

در

توسط

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند.

ایرج رهبر در گفت‌وگو‌ با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش و رشد ساخت‌و ساز مسکن ثبات قیمت مصالح ساختمانی است و این افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شده‌ است.

وی افزود: در این شرایط که انبوه‌سازان دیگر زیر بار ریسک‌های قابل پیش‌بینی نمی‌روند، عدم کنترل قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده چراکه مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده ساختمان و واحدها دارد.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند، گفت: وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، قیمت مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند اما تا به امروز این وعده محقق نشده‌ است.

رهبر ادامه داد:‌ فولاد و سیمان از مهم‌ترین اجزای ساخت وساز هستند که قیمت این دو قلم در هر هفته بالا می‌رود. فقط یک مورد میلگرد قبل از سال جدید، با افزایش قیمت در هر کیلوگرم به 14 هزار تومان رسید همین میلگرد در کمتر از دو ماه گذشته به 19 الی 20 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده‌است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمان متاثر از اقتصاد کلان کشور و نرخ تورم است، اظهار داشت: در حالی که تنها نرخ تورم خود عامل افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی می‌شود در این شرایط اتفاق بسیار اشتباهی که در بازار رخ داده این است قیمت‌ها با قیمت‌‍های جهانی مقایسه می‌شوند. اعمال قیمت‌های جهانی در شرایطی که مصالح ساختمانی تولید داخل هستند و  عمدتا با یارانه انرژی تولید می‌شوند و مواد اولیه آن از معادن کشورمان تامین می‌شود، بسیار اشتباه است. از سوی دیگر مگر مردم درآمد دلاری دارند که هزینه‌ها را با قیمت‌های جهانی در نظر می‌گیرند؟

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: قیمت مصالح ساختمانی در بازار داخل کشور را نباید با قیمت‌های صادراتی در نظر گرفت. با افزایش قیمت‌های صادراتی هم نباید قیمت همان مصالح در بازار داخل افزایش پیدا کند چراکه اساسا قیمت‌های صادراتی با شاخص‌های متفاوتی تعیین می‌شود و نباید مصالح ساختمانی با همان قیمت صادراتی به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین بعد از آن هم انتظار داشت که قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.

رهبر ادامه داد:‌ در مقطعی بحث اختصاص مصالح ساختمانی با کارت اعتباری به انبوه‌سازان مطرح شد اما هیچ وقت به اجرا نرسید و بعید است که طرح به اجرا برسد چراکه اساسا دغدغه مسئولان نیست.

وی با اشاره به قیمت تمام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: هر حالی که دولت اعلام کرده قیمت تمام شده این واحدها 4 میلیون و 700 هزار تومان است اما اجرای این پروژه با این قیمت‌ها نشدنی است و خود مسئولان و متولی‌ها اذعان دارند که قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع به حدود 10 الی 12 میلیون تومان می‌رسد اما اصرار به قیمت های غیر واقعی دارند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با این قیمت‌های غیر واقعی تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود و ساخت و تکمیل این پروژه، طولانی‌تر از مسکن مهر خواهد بود و به خوبی هم می‌دانیم که زمان‌بر شدن اتمام پروژه‌ها خود عامل افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن آن می‌شود.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها