با ما همراه باشید

اخباز 3

دپوی کالا هزینه واردات را افزایش می دهد

منتشر شده

در

دپوی کالا هزینه واردات را افزایش می دهد

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: سود واردکننده در گردش کالا و خروج فوری از انبار و به فروش رساندن آن ها است و ماندن کالا در انبارها فقط هزینه انبارداری و آفت زدایی و هزینه خواب سرمایه را به واردکننده تحمیل می‌کند به همین دلیل وارد کنندگان در پی فروش سریع کالا هستند.

به گزارش ایسنا عباس حاجی زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد:این روزها وجود مقادیر بسیار زیاد نهاده های دامی و دانه روغنی در انبارهای سازمان بنادر در جنوب و شمال کشور و گرانی آنها در داخل  مشکل‌ساز شده و موجب نارضایتی همگان شده است.

وی افزود: مقامات دولتی و دادستانی ها در پی چرایی آن هستند و دامداران و مرغداران از نرسیدن خوراک و گرسنه ماندن دام و طیور شان ناراحت هستند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: طبق آمار در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۰ در بنادر شمال و جنوب کشور یک میلیون و ۹۵۲ هزار تن ذرت دامی،   ۸۱۸ هزار تن جو،   ۶۹۷ هزار تن کنجاله سویا و ۴۸۸ هزار تن دانه روغنی متعلق به بخش خصوصی و دولتی در بنادر و گمرکات وجود دارد که بخشی از آنها تخصیص ارز شده‌اند و برای ترخیص دنبال اخذ مجوزهای مختلف مورد نیاز هستند و بخشی ترخیص شده و به دلیل کمبود کامیون با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی داخل کشور گرفتار مسایل مرتبط با حمل بار شده اند. بخشی دیگر هنوز تخصیص ارز نشده و منتظر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند.

حاجی زاده تصریح کرد: معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با رسانه ها با علم و آگاهی لازم به درستی به مشکلات عدم ترخیص و ماندگاری کالا در انبار ها اشاره کرده و بیان داشتند که هیچ تاجر و وارد کننده ای علاقه به ماندن کالا در گمرکات و عدم ترخیص برای احتکار و افزایش قیمت ندارد که ضمن قدردانی از نگاه واقع بینانه ایشان اعلام می کنیم با توجه به قیمت فروش مصوب و ثابت نهادها در کشور و الزام واردکنندگان به عرضه کالا در سامانه بازارگاه به منظور رفع تعهد ارزی سود واردکننده در گردش کالا و خروج فوری از انبار و به فروش رساندن آن ها می باشد و ماندن کالا در  انبارها فقط هزینه انبارداری و آفت زدایی و هزینه خواب سرمایه را به واردکننده تحمیل می‌کند به همین دلیل وارد کنندگان در پی فروش سریع کالا هستند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: گمرک و دولت برای وارد کنندگان بدون کد رهگیری بانک مرکزی تسهیلاتی ایجاد کرده اند که معادل ۹۰ درصد کالا بدون کد رهگیری و تخصیص ارز با تعهد صاحب کالا مجاز است که این امر برای کالاهای مشمول ارز نیمایی و غیر ترجیحی بسیار کمک کننده بوده ولی برای نهاده های دامی که مشمول ارز ترجیحی بوده و در صورت ترخیص باید به نرخ مصوب فروخته شود خطر احتمالی تغییر نرخ ارز در آینده را دارد که  متضمن چندین برابر زیان و خسارت برای صاحب کالا است. بنابراین هیچ کدام از واردکنندگان نهاده های دامی قادر به پذیرش این ریسک نیستند.

بر اساس اعلام اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، وی ادامه داد: علاوه بر موجودی نهاده های دامی در انبارها  بر روی کشتی های موجود در اسکله  حامل ۱۳۳ هزار تن و  در کشتی های موجود در لنگرگاه حامل بیش از یک میلیون تن نهاده  است که عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفی آنها روزانه هزینه سنگین دموراژ را به صاحب دولتی و خصوصی کالا وارد می‌کند.

حاجی زاده متذکر شد: شاید سوال شود چرا این میزان کالا با توجه به مشکلات عدم تخصیص ارز به مقصد بنادر کشور هم شده است که نیاز قطعی کشور و تامین امنیت غذایی به این نهادها و چند برابر آن وجود دارد و فرایند خرید و واردات نمی‌تواند منتظر تخصیص بماند از طرفی کلیه این کالاها و محصولات کشاورزی و به تبع آن فصلی بوده که تعلل در خرید و حمل آن خطر اتمام موجودی های کشور تولید کننده و خارج شدن از فصل مناسب خرید را به همراه دارد و هیچ زمانی دولت‌ها و تجار نمی توانند ریسک عدم خرید را بپذیرند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: لازم است وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برنامه خرید و تخصیص ارز اقدامات لازم را به عمل بیاورد و از سوی تمهیدات لازم برای حمل و انتقال نهادها از مبادی ورودی به انبارهای داخل است آنها را فراهم کنند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخباز 3

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

منتشر شده

در

توسط

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

وزیر نیرو گفت: جمعیت روستایی برخوردار از شبکه‌ آب سالم و پایدار تا آغاز دولت سیزدهم به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان روز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پنج طرح صنعت آب و برق با اعتبار ۴۳۲ میلیارد تومان در سه استان همدان، زنجان و گلستان در هفته سیزدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افزود: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید، بیش از ۸ میلیون و ۹۲۷ هزار هموطن روستایی در بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ روستای کشور به شبکه‌های آب سالم و پایدار وصل شدند.

وی اضافه کرد: هدفگذاری ما رسیدن به رقم بیش از ۹ میلیون نفر است که امید است شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاران در استان‌ها با جدیت لازم طرح‌ها را دنبال کنند تا در هفته‌های باقی مانده از مجال دولت دوازدهم این وعده هم عملی شود.

اردکانیان گفت: تحقق این وعده‌ها و برنامه‌ها به تامین منابع مالی هم وابسته است و ما این بحث را هم جزو وظایف و ماموریت‌های خود می‌دانیم که با پیگیری‌های روزانه، منابع لازم برای اجرای طرح‌ها را تامین کنیم.

وزیر نیرو گفت: هدفگذاری ما بدان معناست که در پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه‌های آب سالم و پایدار در سطح کشور به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و این دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی است.

وی اظهار کرد: امید است این روند که به طور خاص از سال ۹۳ در کشور آغاز شده با اجازات و حمایت‌های مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این عرصه تداوم داشته باشد و بتوانیم در سال‌های پیش‌رو شاهد استمرار این حرکت تا آخرین روستا و دسترسی آخرین هموطن روستایی به این شبکه‌ها باشیم.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به بهره‌برداری از واحدهای تصفیه‌خانه فاضلاب در استان‌های همدان و زنجان گفت: این عرصه هم یکی دیگر از نقاط روشن در کارنامه جمهوری اسلامی است؛ این که در هشت سال گذشته(۹۳ ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید) ۹۳ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب افتتاح شده، چنین شاخصی در جهان قابل ارائه و مطرح شدن است.

اردکانیان افزود: امروز سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف اعم از دولتی، ‌ داخلی، مردمی و مشارکت‌ها، استفاده از منابع بانکی و وام‌ها روی موضوع جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یک شاخص عمده در توسعه یافتگی و به معنای توجه حکومت‌ها به امر بهداشت عمومی و توجه به ارزش ذاتی آب است.

وی گفت: بدین معنا که می‌شود از فاضلاب به دفعات برای تامین نیازها در بخش‌های مختلف استفاده کرد و خوشبختانه این کار در کشور ما سرعت خوبی گرفته و دانش آن نیز در حال فراهم شدن بوده و واحدهای تولیدی در حال طراحی تجهیزات لازم هستند.

اردکانیان گفت: امروز توانسته‌ایم با طرح‌هایی که افتتاح شده به هدف ۲۷۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور برسیم. این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و موضوع فاضلاب روستایی از موضوع‌های در دستور کار خواهد بود و این نوید روزهایی را خواهد داشت که در سازگاری با کم آبی توجه بیشتری به چگونگی مصرف آب و استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش‌های زیست محیطی و کنترل‌هایی که باید صورت گیرد از جمله صنعت و حفظ و توسعه فضای سبز و باغداری داشته باشیم.

وی با اشاره به بهره‌برداری طرح‌های مهم برق در استان همدان گفت: با توجه به روند صنعتی شدن به‌ویژه در استان‌هایی که هم از منابع صنعت و معدن برخوردارند و هم به دلیل مشکلات کم آبی به طور طبیعی برای حفظ و توسعه اشتغال نوعی جابجایی بین بخش کشاورزی و صنعت و در بخش کشاورزی بین کشاورزی غرق‌آبی و استفاده از روش‌های مناسب‌تر برای کشت کم آب‌بر در این استان‌ها وجود دارد، طرح‌های تولید برق، احداث شبکه‌های انتقال و توزیع نقش مهمی در توسعه کشور دارد.

وزیر نیرو گفت: امیدواریم در هفته‌های باقی مانده از دولت دوازدهم، پویش به طور منظم، طرح‌های خود را عرضه کند و بعد از آن هم این مسیر مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.

اردکانیان اظهار کرد: امروز طرح‌هایی که افتتاح شد سرمایه‌گذاری ۴۳۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود و عملیات اجرایی دو طرح مهم نیز با سرمایه‌گذاری ۳۰۰  میلیارد تومان آغاز شد که امید است مطابق برنامه وارد مدار بهره‌برداری شده و از نتایج آن بهره‌مند شویم.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

منتشر شده

در

توسط

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

یک فعال حوزه کار از دولت سیزدهم خواست تا در بحث انتخاب وزیر کار با شرکای اجتماعی و تشکل های کارگری مشورت داشته باشد و ابراز امیدواری کرد: در دولت رییسی، اصلاح و بازنگری بسیاری از قوانین از جمله قانون کار و اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد.

رحمت اله پورموسی در گفتگو با ایسنا، بسیاری از قوانین موجود در کشور از جمله قانون کار را نیازمند بازنگری دانست و تاکید کرد: ما در کشور قانون زیاد داریم ولی اجرا نداریم یا به طور ناقص اجرا می شود. وقتی که به بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌رسیم، می بینیم که قانون کنار گذاشته می شود و برای تعیین دستمزد تا صبح بحث می کنند و مصلحتی درصد آن را افزایش می دهند.

وی ادامه داد: برخی قوانین ما مربوط به سالهای دور مثل ۱۳۵۲ است و نیاز به اصلاح با نظر شرکای اجتماعی دارد، یکسری قوانین جدیدتر مثل قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که به معنای واقعی اجرا نشده است یا قانون الزام در بحث درمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۸۳ در مجلس به تصویب رسیده ولی آنطور که باید به اجرا در نیامده است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: خواسته ما از آقای رئیسی به عنوان کسی که مرد تلاش و عمل است و نشان داده با جدیت امور را پیگیری می‌کند این است که آنچه که قانون است و اکنون قابل اجرا است را به اجرا درآورد. ایشان دستشان باز است و در مواردی که گذر زمان باعث بروز برخی تغییر و تحولات شده اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، بدون اتلاف وقت اصلاحاتش را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.

پورموسی در پایان استفاده از نظر تشکل‌های  کارگری و شرکای اجتماعی در انتخاب وزیر کار را خواستار شد و گفت: انتظاری که از دولت آقای رئیسی داریم این است که در بحث انتصاب وزیر کار با شرکای اجتماعی مشورت داشته باشند و از نظرات آنها استفاده کنند، شاخصه‌هایی را تعریف کنند و بر اساس آن از ظرفیت تشکل های کارگری و شرکای اجتماعی استفاده و وزیری انتخاب کنند که با کمک او بتوان بسیاری از مسائل مربوط به حوزه روابط کار که یکی از آنها بحث اشتغال است را به نحو شایسته پیگیری کرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

منتشر شده

در

توسط

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

ایسنا/کرمان بخشدار مرکزی رفسنجان گفت: ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند در حالی که هیچ سرانه آموزشی به شهرستان در این رابطه تعلق نمی گیرد.

“مصطفی بخشی” در مراسم افتتاح متمرکز طرح های آموزش و پرورش رفسنجان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: رفسنجان از دیرباز به مشارکت بالای خیرین در ساخت اماکن و فضاهای مختلف شهره بوده است.

وی با اشاره به وجود بیشترین موقوفات هلال احمر کشور در رفسنجان، افزود: بیش از ۷۰ درصد مدارس تخریبی رفسنجان توسط خیرین بازسازی و نوسازی شده است.

بخشی ادامه داد: جاده ها، مساجد و تکایا، بیمارستان ها در رفسنجان توسط خیرین ساخته شده اما همین خیرین با توجه به نوسانات آب و مشکلاتی که در خصوص محصول پسته ایجاد شده با معضل روبرو هستند و از تسهیلات استفاده می کنند.

بخشدار مرکزی رفسنجان با بیان اینکه امروز وظیفه دولت است که در کنار خیرین قرار بگیرد، تصریح کرد: اجازه بدهیم در مکان هایی که خیرین نیستند و مدارس تخریبی وجود دارد آموزش و پرورش به بحث نوسازی آنها ورود کند.

بخشی با اشاره به وجود بیش از ۶۰ هزار تبعه افغانستانی در رفسنجان، خاطرنشان کرد: ۷۰۰۰ نفر دانش آموز اتباع افغانستانی در رفسنجان وجود دارد که سرانه ای از طریق آموزش و پرورش به آنها تعلق نمی گیرد. این اتباع هم از معلمین و هم از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند و استدعا داریم سرانه ای از آموزش و پرورش به این تعداد افراد تعلق گیرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها