عضو هیات مدیره مجمع واردات در یادداشتی به بررسی مشکلات واردات کالاهای اساسی به کشور و روند ترخیص آنها از گمرک پرداخته و معتقد است که رییس جمهور منتخب توان تغییر بسیاری از مشکلات را در ۱۰۰ روز ابتدایی کار خود خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در یادداشت امیر قلن بر آمده است: باید از تمایل رئیس جمهور منتخب به همکاری و جمع آوری نظرات بخش های مختلف جامعه کاری کشور (انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاها) تشکر کرد و در این راستا و به منظور قدردانی و در جهت کمک به دولت آتی، پیشنهادات زیر تقدیم می شود:
نکته اساسی آن است که اطمینان داشته باشیم که مشکلات جاری کشور، اعم از معیشت و تورم را نمی‌شود در ۱۰۰ روز اول حل کرد ولی حتماً و قطعاً می‌شود کارهای خوبی را در دستور کار قرارداد.
۱ – کالاهای اساسی، مواد، قطعات و تجهیزات صنعتی و تولیدی کشور که در شرایط سخت تحریمی تامین شده، در گمرکهای کشور معطل مانده است. لطفا و در صورت صلاحدید دستور دهید تا قبل از شروع به کار دولت جدید نماینده‌ای از طرف رئیس جمهوری تعیین و با مشورت مسئولین فعلی در گمرکهای کشور، لیست مشکلات اصلی که مانع از تسریع در ترخیص می شود دسته بندی و در اختیار جنابعالی قرار داده شود. بدیهی است چنانچه در طی ۱۰۰ روز اول، حجم رسوب فعلی در گمرکهای کشور تعدیل شود، خروجی این اقدام ضمن توجه به معیشت مردم باعث تداوم فعالیت تولیدی و صنعتی کشور خواهد بود.
۲ – ایران در طول دوره همه دولت‌های قبلی از نظر رتبه تسهیل کسب و کار از حدود ۱۸۰ کشور دنیا همواره مقام بالای ۱۰۰ را داشته است. یعنی همه دولت‌های گذشته در ایجاد موانع کسب و کار برای کشور به ویژه بخش خصوصی کم نگذاشته‌اند. ایجاد موانع در گذشته (تعدد قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ناکارا و عمدتاً دست و پاگیر، تغییرات پیاپی، بعضاً چندین تغییر متناقض در کمتر از سه ماه)، حتی ناخواسته عامل کندی و بعضا توقف بخش خصوصی (تجار و تولیدکنندگان) شناسنامه دار بوده است و اتفاقاً این مشکلات اساسی و تعیین کننده در همان جایی است که حسب فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری ۱۰۰ درصد داخلی بوده و دولت آتی می‌تواند فارغ از شرایط تحریمی تمرکز داشته تا خروجی مناسب و قابل عرضه ای در ۱۰۰ روز اول داشته باشیم .
در این مورد پیشنهاد می‌شود تیم بررسی کننده به اطلاع رئیس جمهور منتخب برسانند از چه تعداد مشکل و موانع اصلی شامل تعداد و مراحل اخذ مجوزات اولیه (واردات، طرح های توسعه ای، تکمیلی، صادرات)، تعداد مراجع تصمیم گیر و امضاکننده در هر مرحله، استعلامات متعدد مراکز مختلف درگیر با هر موضوع و در هر مرحله، و نهایتا زمان و هزینه های درگیر در هر مرحله، چند مورد در ۱۰۰ روز اول ساماندهی خواهد شد. باور کنید که تداوم وضعیت کنونی باعث توقف بیشتر کسب و کار بخش خصوصی، کندی امورات دولتی، افزایش رانت و سوبسید و نهایتا افزایش فساد و ایجاد فشار اضافی برای دستگاه قضا خواهد بود.
۳- صنعت قاچاق از صنایع پیشرو و همیشه موفق همه دولت‌های قبلی بوده و حسب اعلام مسئولین حجم آن تا سال گذشته بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال بوده و همین امر در سال های گذشته مورد اعتراض مقام معظم رهبری بوده است. عوامل و چگونگی این تداوم و رونق این صنعت در تمامی مقاطع و دولت های قبلی علیرغم سعی و تلاش در تعدیل آن، مشترک است که عبارتند از:
– دولت ها (در سال‌های اخیر با بهانه تحریم) با کم توجهی، موانع رسمی و غیر رسمی در واردات قانونی ایجاد کرده و خود را از دریافت حقوق و عوارض حقه دولت در واردات و دریافت مالیات‌ها به عنوان درآمدهای بودجه ای محروم و به جای آن با توجه به تقاضای بازار شکل گرفته ، ناخواسته قاچاق قانونی و غیرقانونی را توسعه داده و از طرف دیگر بخشی از بودجه‌های نفتی خود را نیز صرف مقابله تشکیلاتی، امنیتی و نظامی با قاچاق کرده اند.
· قیمت گذاری‌های دستوری در صنایع تولیدی کشور (به بهانه استفاده از ارز سوبسیدی و توجه به معیشت مردم) مانع از سرمایه گذاری‌های جدید تولیدی، بازسازی و بهینه سازی ماشین آلات و دسترسی به تکنولوژی روز شده و در نتیجه آن قیمت تمام شده اقلام تولید داخلی افزایش یافته و با توجه به قیمت های فروش اجباری، تولیدات همواره زیان ده بوده و یا سود به دست آمده، قابلیت پرداختن به امور کیفی و توسعه ای را نداشته است؛ به طوریکه متاسفانه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته قبلی کماکان تقاضای مازاد و اشباع نشده برای کالاهای با کیفیت و تکنولوژی روز خارجی در حال افزایش بوده و بخشی از آن مجددا باعث تقویت صنعت قاچاق می‌شود.
با توجه به موارد پیش گفته، اینطور به نظر می رسد که با تعدیل مشکلات تولیدی و روانسازی کسب و کار مردم و پرهیز از دخالت‌های غیر لازم دولتی و همزمان پرداختن دولت محترم به امور سیاست گذاری و نظارت‌های عالیه، فرصت برای مدیریت و تعدیل شرایط قاچاق فعلی فراهم شود که بخشی از آن را می‌توان در ۱۰۰ روز اول کاری مورد توجه ویژه قرار داد.
نکته قابل توجه آنکه سه مورد فوق، تماما داخلی بوده و با تدابیر دولت جدید می‌تواند به هر مقدار کمی و کیفی در دستور کار ۱۰۰ روز اول قرار گرفته و توفیق حاصله به هر میزان باعث تسریع در آرامش فضای داخلی و ایجاد امیدواری بیشتر برای تعدیل شرایط سخت معیشتی مردم و ناهمواری‌های کنونی در فضای کسب و کار داخلی خواهد شد.
۴ – سیاست‌های اقتصادی دولت منتخب جهت ایجاد درآمدهای ارزی (صادرات غیرنفتی، شامل محصولات تولیدی و خدمات مهندسی) کشور در حوزه خارجی:
– در طول تحریم‌های سال‌های اخیر مشخص شد که آسیب پذیری بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری بین المللی کمتر از بخش‌های نهادی و دولتی است؛ بنابراین شایسته است تا با حفظ سیاست‌های ساختاری نظام، دولت محترم تدابیری اتخاذ کند تا بخش خصوصی بتواند با ارائه خدمات و تولیدات (صادرات محور) پشتیبان روزهای سخت شما باشد. در همین مورد تمرکز بر ۱۵ کشور مطالعه شده قبلی (کشورهای در دسترس و کم تنش) و اصرار به استقرار و تقویت بخش‌های اقتصادی و بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران (در کشورهای بازارهای مقصد صادراتی) می تواند از همین آغاز کار مورد توجه قرار گرفته و مشکلات موجود سریعا شناسایی و با اولویت برطرف شود.
– تجربه اخیر نشان داده است که در شرایط سخت تحریمی که نیازمند ارائه راهکارهای مدیریت شده در امر صادرات غیرنفتی بوده‌ایم، سیستم‌های داخلی علیرغم سعی و تلاش صادقانه، به صورت ناخواسته در چگونگی و مراحل کار از یکپارچگی لازم برخوردار نبوده و بعضا در اقدامات تدارکات دیده شده ایجاد مانع کرده‌اند. از جمله تصمیمات آنی، متعدد و برنامه ریزی نشده در مورد نوع و مقدار کالاهای صادراتی (به دلیل نگرانی از کسر کالا در داخل کشور) یا فشار به صادرکننده بخش خصوصی برای عودت ارز صادراتی (در حالیکه موانع نبود FATF لحاظ نشده) یا اخذ جرائم غیرقانونی بابت اختلاف نرخ ارز به دلیل تاخیر در واردات مواد اولیه تولیدی (حتی در مواردیکه از ارز دولتی هم استفاده نشده است) از تولید کنندگان؛ که در هر دو مورد اخیر، اشکال از بانک مرکزی بوده است. مشخصا این دسته از امورات نیز می‌تواند با توجه به نیازهای ارزی کشور مورد کارشناسی قرار گرفته و تدابیر لازم در همین ۱۰۰ روز اول کاری لحاظ شود.
در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع توصیه می‌شود در صورت صلاحدید رئیس جمهور منتخب، شخصا امورات مربوط به صادرات غیرنفتی (داخلی و خارجی) و چگونگی استقرار بخش خصوصی در بازارهای هدف ماهیانه رصد شود. در این صورت اطمینان داشته باشیم که تعیین و ابلاغ این سیاست‌ها می‌تواند از جمله کارهای موفق و امیدوارکننده در ۱۰۰ روز اول کار ایشان باشد.