با ما همراه باشید

اجتماعی

زمان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان معلوم نیست

منتشر شده

در

زمان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان معلوم نیست

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به وصول مطالبات این سازمان از دولت اشاره کرد و گفت: در ۱۸ ماه اخیر بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت وصول کرده‌ایم و ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ظرفیت داریم که دریافت کنیم که هزینه ناشی از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را برای امسال و تا سه سال آینده تضمین می‌کند و از حیث تامین منابع متناسب سازی حقوق مشکل و دغدغه اساسی نداریم.

 مصطفی سالاری در نشستی خبری با اشاره به برخی اقدامات تامین اجتماعی در سال‌های اخیر اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک سال‌هاست در قوانین مختلف الزام و تاکید بر اجرای آن وجود داشته و به علت عدم مهیا بودن زیرساخت‌های لازم معطل مانده بود.
 
نسخه نویسی الکترونیک نیازمند پهنای باند بالای اینترنت نیست 
 
وی افزود: از لحاظ زیرساخت فنی برای نسخه نویسی، کفایت لازم وجود داشت و نیاز به امکانات گسترده و پهنای باند بالا ندارد.این کار باید شروع می‌شد. از خرداد سال گذشته گام اول عملیاتی آن که عدم نیاز به تمدید اعتبار دفترچه ها بود برداشته شد تا اینکه از اسفندماه اعلام کردیم دیگر دفترچه جدید صادر نمی‌کنیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه کار بسیار سخت بود با این حال مشکلات آن از آنچه پیش بینی کرده بودیم، کمتر بود گفت: به هرحال این مراحل باید طی می‌شد و نواقص و مشکلات در حال اجرا حل شوند. امروز معتقدیم در هرجای ایران می توان نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی کرد. این ادعا را به لحاظ فنی اثبات می‌کنیم. نزدیک به ۱۰۰ درصد داروخانه به سامانه ما متصل شده‌اند و پیشرفت کار خوب بوده است.
وی ادامه داد: در این مسیر، دریافت خدمات درمانی بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های دولتی در شهرهای فاقد مراکز ملکی رایگان شد. برای بیماری‌های صعب العلاج، خاص و مزمن، مشروط به تشکیل پرونده، در غالب موارد هزینه درمان رایگان و در برخی موارد رایگان شده است که این موضوع تصویب شده و سازوکار اجرایی‌اش را فراهم کرده‌ایم.
 
قیمت تجهیزات اروتز و پروتز  متناسب با قیمت بازار شده است
 
سالاری با بیان اینکه قیمت تجهیزات اروتز و پروتز تقریبا ۱۰ برابر و متناسب با قیمت بازار شده است گفت: در حوزه درمان به سمت استقرار عدالت حرکت کردیم. تصویب راه اندازی ۶۱ مرکز درمانی در نقاط مختلف کشور بر حسب رعایت سطح بندی خدمات درمانی و در این راستا صورت پذیرفته است. همچنین ۳۵۷ تخت بیمارستانی ظرف یکسال گذشته اضافه کرده‌ایم.
 
تسویه عمده مطالبات مراکز درمانی خصوصی و پاراکلینکی و دانشگاهی 
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه عمده مطالبات مراکز درمانی خصوصی و پاراکلینکی و دانشگاهی تسویه شده است گفت: به برخی مراکز که در نسخه نویسی الکترونیک همکاری خوبی نداشتند معوقاتی داریم. امروز اعلام می‌کنم که بابت مطالبات ۱۳۹۹، یک ریال مطالبه پرداخت نشده، نداریم و مطالبات سال ۹۹ کامل تسویه شده است. مطالبات نسخه نویسی الکترونیک را هم به روز می پردازیم و تسویه می کنیم.
وی با اشاره به اجرای طرح ۳۰۷۰ و غیرحضوری شدن ۳۰ خدمت تامین اجتماعی طی چندماه اخیر برای کاهش ۷۰ میلیون مراجعه به شعب گفت: ارتقای سیستم مداوم انجام شده و شعب و کارگزاری‌های ما هم واقعا خلوت تر شده‌اند. امیدواریم شمار این خدمات به ۴۰ خدمت افزایش یابد.
وی به وصول مطالبات دولت از سازمان اشاره کرد و گفت: در ۱۸ ماه اخیر بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت وصول کرده ایم و ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ظرفیت داریم که دریافت کنیم.
 
دریافت مصوبه واگذاری ۶۹۰۰۰ میلیارد تومان سهام توسط تامین اجتماعی 
 
سالاری ادامه داد: ۱۰ روز گذشته مصوبه واگذاری ۶۹ هزار میلیارد تومان سهام را دریافت کرده‌ایم، همچنین ۲۰۰۰ میلیارد تومان سهام ترجیحی قطعی شد و سال گذشته نیز ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول کرده بودیم که حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود و هزینه ناشی از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را برای امسال و تا سه سال آینده تضمین می‌کند و از حیث تامین منابع مشکل و دغدغه اساسی نداریم که البته نیازمند مدیریت صحیح دارایی‌هاست.
 
زمان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان مشخص نیست
 
وی درباره زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: قرار بود برای تامین منابع اقداماتی انجام و نقل و انتقال سهامی اتفاق بیفتد، که هنوز انجام نشده و از وزیر می‌خواهم که شستا تعهدش را انجام دهد که هرزمان انجام شود پرداخت می‌کنیم و اگر بدعهدی شد، به طریق دیگر منابعش را تامین می‌کنیم و می‌پردازیم.
سالاری درباره حذف کامل کاغذ از پروسه درمان اظهار کرد: امروز ۱۰۰ درصد آمادگی داریم که کاغذ را به طور کامل حذف کنیم و این امکان کامل فراهم شده. برخی مراکز می‌گویند هنوز همه بخش‌ها کامیپوتر ندارند که ما سال گذشته مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت پیش پرداخت به بیمارستان‌ها دادیم که امکانات فنی و نرم افزاری را تامین کنند. ما از لحاظ اتصال به سامانه مشکلی نداریم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: کرونا شاید کمی محدودیت ایجاد کرده است. بسیاری مراکز به سامانه متصل شده‌اند. مراکز خصوصی از مراکز دولتی جلوتر هستند. موج پنجم کمی کار را با تاخیر همراه کرده است و از وزارت بهداشت می‌خواهم تسریع کنند که کاغذ را کامل حذف کنیم. از نظر ما کار صد در صد شدنی است.
وی مجموع مطالبات و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد و گفت: از دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان گرفتیم و محاسبات ما بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی مجدد را نشان می‌دهد. از حیث روش محاسبه و به روز رسانی مبالغ تفاوت نظر کارشناسی با ما و دولت وجود دارد. این ادعای ماست و ممکن است با رقم اعلامی دولت تفاوتی وجود داشته باشد. امید است تسویه بدهی ها در برنامه‌های توسعه‌ای دیده و ظرف چندسال تسویه شود.
سالاری افزود: منشاء بدهی دولت، تصویب قوانینی است که دولت را مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برخی اقشار کرده است. ما این افراد را بیمه کردیم و بدهکاری برای دولت‌ها شکل گرفته است. هیچ دولتی از تامین اجتماعی پول نمی‌گیرد و منشاء بدهی‌ها، حق بیمه حمایتی دولت از برخی اقشار و معادل سه درصد حق بیمه‌ای است که باید بابت همه بیمه شدگان بپردازد.
 
تفاهم تامین اجتماعی با شهرداریها در خصوص نحوه پرداخت بدهی‌هایشان
آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی و مشکلات پیش رو
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: درباره بدهی شهرداری‌ها نیز تفاهم هایی انجام شده تا بدهی هایشان را به شیوه تهاتر تفاهم با ما تسویه کنند.
وی درباره آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی نیز اظهار کرد: سال ۹۰ تفاهم شد که دولت نیمی از حق بیمه رانندگان را بپردازد و سازمان هدفمندسازی فهرستی را به ما دادند و باید نیمی از حق بیمه شان را سازمان هدفمندی پرداخت می کرد. اکنون پس از۱۰ سال این لیست نیازمند بروزرسانی است. از سازمان هدفمندی استعلام کردیم که در پاسخ گفتند تفاهم نامه مربوط به سال ۹۰ بوده است و ما تعهدی نداریم.
سالاری افزود: اما در نهایت به صورت شفاهی با سازمان برنامه و سازمان هدفمندی توافق شد که کماکان سازمان هدفمندی بپذیرد و اگر نپرداخت، جزو دیون دولت محاسبه شود. ما گفتیم این تفاهم برقرار شود که حق بیمه در تعهد و دین دولت باشد که کار غیرقانونی انجام نداده باشیم. ما منتظریم تفاهم نامه امضا شود و به دست ما برسد. چون فهرست اول را سازمان هدفمندی داده، آنها باید فهرست جدید به ما ارائه دهند که اگر توافقات عملیاتی شود، مشکلات رانندگان تاکسی حل می‌شود و امید است در فضای مدیریت جدید مشکل حل شود.
 
 
خدمات درمانی کرونایی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی، ۱۰۰ درصد رایگان است
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره روند درمان کرونا و تقبل هزینه‌های آن نیز اظهار کرد: خدمات درمانی کرونایی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی، ۱۰۰ درصد رایگان است. برای غیربیمه شدگان نیز مطابق با تعرفه‌های عمومی غیردولتی ارائه می شود. افراد با هرپوشش بیمه‌ای که داشته باشند پذیرش می‌شوند و مانند بقیه بیماری‌ها خدمات می‌دهیم.
وی ادامه داد: تنها یک تفاوت وجود دارد و آن هم این است که در بیمارستان‌های دولتی کسی که مراجعه می‌کند و داروی کرونا (مشخصا رمدسیور) برایش نوشته می شود اگر بستری نشود باید ۳۰ درصد هزینه را خودش بپردازد و اگر بستری شود ۱۰ درصدش را بپردازد. ولی ما حتی اگر بیمار بستری هم نشود همان ۱۰ درصد هزینه دارو را از وی می گیریم و ۹۰ درصد هزینه دارو برعهده خودمان خواهد بود که مصوبه شورای عالی بیمه هم هست.
سالاری در پاسخ به پرسشی درباره عدم پذیرش نسخ کاغذی از سوی برخی داروخانه‌ها گفت: از داروخانه ها می خواهیم همراهی کنند. اگر کسی متصدی خدمت عمومی شود نمی تواند تبعیض ایجاد کند و باید مقررات کشور را رعایت کند. نظارت بر این امر برعهده وزارت بهداشت و سایر مراجع نطارتی است. هرچند عمده داروخانه ها رعایت می‌کنند.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

منتشر شده

در

توسط

زمانیکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق برای طلاق اقدام می‌کند، دو راهکار وجود دارد. زوجه خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به شرایط طلاق با استفاده از حق طلاق اقدام کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق بهره‌مند شود.

حق طلاق یا وکالت طلاق زوجه

برطبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با زوج است. اما مرد می‌تواند حق طلاق را به زوجه خود یا شخص دیگری وکالت دهد. به این حق، حق طلاق گفته می‌شود. در صورتیکه مرد به زن وکالت بلاعزل در طلاق دهد، حق طلاق مرد محفوظ است و زوج نیز می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. گرفتن حق طلاق زوجه از مرد شامل موارد ذیل است:

وکالت حق طلاق

وکالت حق طلاق از طرف مرد به زن در دو صورت انجام می‌شود.

مورد اول زمانی است که حق طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج دائم قید شود.

مورد دوم این است که مرد به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و وکالت در طلاق را به زوجه یا شخص دیگر اعطا کند. در صورتیکه مرد در خارج از کشور باشد، برای دادن حق طلاق به همسرش و یا شخص دیگر باید به وسیله سامانه میخک و مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور مربوطه حق طلاق را در ایران واگذار نماید. مرد می‌تواند علاوه بر زوجه حق طلاق را به هرشخص ثالثی اعطا کند. وکالت در طلاق باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

حق طلاق و مطالبه مهریه

حدود اختیارات در حق طلاق تعیین می‌شود. مثال، مرد می‌تواند حق طلاق را در صورت بخشش مهریه زوجه به وی اعطا کند.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که در حق طلاق به زن مهریه تعلق می‌گیرد؟

تعلق مهریه به زن بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زوجه دارد. در صورتیکه وکالت در طلاق در سند ازدواج دائم ثبت شده باشد، مرد نمی‌تواند این وکالت را عزل نماید. اما وکالت در طلاقی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، می‌تواند شامل وکالت بلاعزل، قابل عزل و مدت‌دار باشد. انتخاب نوع وکالت با مرد است.

مزیت وکالت طلاق برای زن

در صورتیکه وکالت در طلاق به زوجه داده شود، زن تمام مراحل طلاق را بدون حضور مرد به وسیله وکیل دادگستری با طلاق توافقی انجام می‌دهد.

یکی از سوالات مهم در بحث وکالت در طلاق این است که آیا زن می‌تواند حق وکالت طلاق را به همسر خود واگذار کند؟ زوجه می‌تواند وکالت در طلاق را در دفتر اسناد رسمی به همسرش و تمام اختیارات در مورد قید زوجیت و بذل مهریه را به وی وکالت دهد. یکی از مشکلات در اعطای وکالت به مرد از طرف زن این است که برای آزمایش بارداری و تست بکارت باید زوجه خود حضور داشته باشد.

شرایط وکالت طلاق زوجه

وکالت طلاق زن مشروط یا معلق است. وکالت در طلاق زوجه مطلق نیست و روند مراحل آن مانند طلاق به سرعت انجام نمی‌شود.

زن باید در دادگاه خانواده ثابت کند که شروط سند وکالت تحقق یافته است و در این حالت می‌تواند از وکالت طلاق از طرف مرد استفاده کند. شروط چاپ‌ شده در سند ازدواج دائم وکالت طلاق مشروط می‌باشد.

در رای دادگاه تجدید‌نظر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ در تاریخ 11/10/1391 درشعبه ۲۶۱ خانواده تهران به دلیل اینکه زن حق طلاق را برای خودش شرط نمود و مرد قبول کرد، به معنای وکالت در طلاق نیست. همچنین اعطای حق طلاق باطل است. در سند ازدواج 12 شرط چاپی برای مرد وجود دارد که وکالت در طلاق مشروط به ثابت شدن این شروط است. در این صورت زن می‌تواند از حق طلاق در دادگاه خانواده استفاده کند.

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع یکی از موارد مهم است. زوجه به استناد وکالت در طلاقی که از طرف همسرش داشت، گواهی عدم امکان سازس برای وی در دادگاه خانوداه صادر شد. همچنین طلاق را در دفتر طلاق ثبت نمود. اما در زمان عده طلاق، زوجین به هم رجوع می‌کنند. مرد بعد از اطلاع از اینکه طلاق بعد از رجوع نمودن زوجه رجعی می‌شود و به زن رجوع می‌کند. در این مورد بین شعب مختلف دادگاه و دیوان عالی کشور اختلاف وجود داشت. اختلاف نظر این بود که آیا وکالت در طلاق بعد از رجوع زن در عده طلاق برای وی محفوظ است؟ رای وحدت رویه‌ای در تاریخ 11/08/1395 در دیوان عالی کشور صادر شد. در این رای بیان شده است که وکالت حق طلاق برای زوجه مجددا وجود دارد و این وکالت دوباره نیز صحیح است.

وکیل متخصص طلاق

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات طلاق از طرف زوجه، استفاده از وکیل متخصص طلاق در تمام مراحل طرح دادخواست طلاق از طرف زوجه امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی خانواده مانند طلاق از طرف زوجه، طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی را با وکیل متخصص طلاق در گروه وکلای هوداد مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. همچنین اگر در رابطه با مسائل انحصار وراثت و یا شرایط تغییر نام سوالی دارید برای ارتباط با وکلای هوداد و دریافت مشاوره رایگان میتوانید به سایت sitevakil.com نمایید.

ادامه مطلب

اجتماعی

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

منتشر شده

در

توسط

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

 یک جامعه شناس، عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.

دکتر رضا علیزاده در پاسخ به چیستی فقر، اظهار کرد: وقتی واژه «فقر» را به کار می بریم، در ابتدا به یک مفهوم ساده می اندیشیم که در تمام زمان ها و فرهنگ ها و ملت ها تعریف واحد دارد و آن عدم تکافوی ضروریات زندگی است.
وی با اشاره به تفاوت تعریف فقر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، افزود: نگاه به فقر در حوزه اقتصادی بیشتر معطوف به نتایج بوده و جامعه شناسان پیامدهای اجتماعی فقر را بیشتر مد نظر قرار می دهند و منشا و منبعی که باعث شکل گیری فقر می شود را بررسی می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه فقر اقتصادی پررنگ تر از فقر در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: فقر فرهنگی به نداشتن دانش و سواد کافی برای برخورد با امور مختلف اجتماعی اطلاق می شود که گاهی بدتر از فقر اقتصادی است.
علیزاده، سرانه درآمدی پایین، نداشتن مسکن، عدم برخورداری از آموزش و… را جزو شاخص های فقر مطلق دانست و بیان کرد: استانداردهای متعدد و متنوعی برای تعریف فقر داریم، اما در حالت کلی فردی فقیر محسوب می شود که توانایی تامین ضروریات زندگی خودش از حوزه اقتصادی گرفته تا حوزه فرهنگی را نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که «چه عواملی باعث فقر می شود؟»، عنوان کرد: یکی از مهمترین علل ایجاد فقر، نابرابری اجتماعی و شکاف طبقانی، عدم سیاستگذاری مناسب اجتماعی است. در واقع تمام سیستم های حاکمیتی سعی می کنند با سیاستگذاری مناسب جامعه را به سمت جامعه عدالت محور ببرند.
این جامعه شناس، فقدان عدالت اجتماعی را یکی از علل اصلی بروز فقر در جامعه ما دانست و گفت: توزیع نابرابرانه درآمدها در جامعه می تواند به یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر منجر شود؛ این در حالی است که شعار عدالت محوری نه تنها در منابع اعتقادی و آموزه های دینی ما وجود دارد، بلکه از منابع علمی و دانشگاهی نیز استخراج شده است.
وی عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: امروز هر فرد دارای خانه و ماشین به واسطه افزایش قیمت ها میلیاردر محسوب می شود، در حالی که در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.
علیزاده، با بیان اینکه ارتباط معناداری بین احساس فقر و محرومیت با تبعیض و نابرابری وجود دارد، گفت: هرچقدر در جامعه شاهد تبعیض باشیم، افراد احساس فقر بیشتری می کنند، زیرا می بینند یک عده خاص به سهولت به منابع و امکانات دسترسی دارند و از رانت های مختلف استفاده می کنند؛ همین امر موجب می شود حتی افرادی که در تامین نیازهای ضروری زندگی محتاج نیستند، خودشان را فقیر و محروم بدانند، زیرا خواسته ها و توقعاتشان با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد تطبیق ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، احساس فقر را خطرناک تر از فقر دانست و اضافه کرد: فرد فقیر حتما دست به سرقت و بزهکاری و انحراف نمی زند، اما فردی که احساس فقر می کند بیشتر در معرض انحراف قرار دارد؛ به عنوان مثال شاهد سرقت های کوچک همچون کابل دزدی از افراد فقیر هستیم، اما اختلاس های بزرگ را افرادی انجام می دهند که صاحب قدرت و متصل به رانت هستند.
وی با بیان اینکه ارتباط تام و مستقیم میان فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: فقر بر انحرافات اجتماعی  هم اثرگذار است، یعنی هرچقدر امکان فقر در جامعه بیشتر شود، امکان سرقت و بزهکاری و اعتیاد و طلاق و… نیز بیشتر می شود. در واقع فقر پدیده ای است که موجب می شود بیشتر شاهد انحرافات و آسیب های اجتماعی باشیم.
علیزاده، با تاکید بر لزوم عدالت محور شدن جامعه برای کاهش فقر، اظهار کرد: هرچقدر امکان فقر و محرومیت و تبعیض را کمتر کنیم، جامعه سالم تر و پویاتری خواهیم داشت و خانواده ها کمتر دچار بزهکاری می شوند.
وی با بیان اینکه در کنار رفع فقر اقتصادی باید رفع فقر فرهنگی را مد نظر قرار دهیم، یادآور شد: اگرچه امروزه با افزایش افراد تحصیلکرده و بالا رفتن مدارج دانشگاهی مواجه هستیم، اما در برخی مواقع این فقر فرهنگی بروز می کند. به عنوان مثال علیرغم اعمال جریمه های سنگین و محدودیت های تردد در تعطیلات اخیر، شاهد حضور میلیونی مسافر در شهرها با وجود کرونا بودیم که نشان دهنده فقر فرهنگی است لذا نه تنها از یک طرف باید عدالت را افزایش دهیم، بلکه از طرف دیگر باید به سمت آموزش برویم تا از فقر فرهنگی فاصله بگیریم.
این جامعه شناس، رفع فقر فرهنگی و اقتصادی را نیازمند سیاستگذاری مناسب دانست و بیان کرد: باید فاصله طبقاتی را در جامعه کم کنیم تا به عدالت نزدیک شویم و همه گروه ها بتوانند از امکانات و تسهیلات مناسب به صورت برابر برخوردار باشند.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اجتماعی

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

منتشر شده

در

توسط

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۵ شهر آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور را منصوب کرد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن احکام جداگانه وزیر کشور که برای انتصاب شهرداران آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور صادر شده آمده است:
“در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس پیشنهاد شوراهای اسلامی، حسین حمیدپور به سمت شهردار آبادان، سید محمدحسن عیسی زاده به سمت شهردار دزفول، مهدی صباغی به سمت شهردار قزوین، سعید شعرباف تبریزی به سمت شهردار کرمان و سیدحسن میرفانی به سمت شهردار نیشابور منصوب شدند.
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست های ذیل را محقق نمائید؛
پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی- ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، رعایت ملاک های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاههای فساد خیز و مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل، تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری، رعایت توزیع عادلانه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری، توجه اساسی به ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه به امور بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان، اهتمام جدی  و مسئولانه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقاء فضای سبز شهری، افزایش نشاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعی، توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی و مذهبی و ترویج هنجارهای اسلامی، تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و همکاری متقابل با مسئولین ملی و محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد.
امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و در ظل توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم ارواحنا فداه و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط و لحاظ نمودن سیاست ها و برنامه های مصوب در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.”
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها