با ما همراه باشید

اقتصاد

سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعلام حقوق!

منتشر شده

در

سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعلام حقوق!

بعد از گذشت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه “ثبت حقوق و مزایا” در حالی دوره پایانی برنامه در حال طی شدن است که گزارش های رسمی نشان می دهد هنوز حدود ۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند.

 بعد از جریان فیش های نجومی و حواشی که در رابطه با حقوق وجود داشت، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد که دولت سامانه ای ایجاد کرده و دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه بارگذاری و شفاف سازی کنند.

براین اساس در سال ابتدایی اجرای برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶) بود سازمان اداری و استخدامی نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا  اقدام کرد و در ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که این سازمان از امکان ورود دستگاه های اجرایی مشمول قانون برای وارد کردن اطلاعات حقوقی کارکنان خبر داد.

اما آنچه که در اواخر سال ۱۳۹۷ از سوی انصاری- رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی -اعلام شد نشان داد  ۳۹۴۶دستگاه باید اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند اما تا آن زمان بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه اقدامی نکرده بودند.

این درحالی بود که گفته می شد دستگاه های دولتی عموما ورود کرده و دستگاه های مربوط به مجلس، قوه قضاییه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری هنوز نسبت به ورود اطلاعات اقدام نکرده بودند.

به هر صورت در اواخر مردادماه سال ۱۳۹۸ بود که هیات دولت درجلسه خود عملکرد دستگاه ها در ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار داده و طی یک فرصت حدود یک ماهه تمامی دستگاه ها را مکلف به ورود اطلاعات و یا برطرف کردن نقص اطلاعاتی کرد.

بعد از آن دیگر هیچ گزارشی دررابطه با وضعیت حقوق و دستمزد اعلام نشد تا این که گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت یا بروزرسانی نکردهاند، ‌ این درحالی است که درچند سال اخیر و حتی امسال  با توجه به اهمیت موضوع شفاف سازی حقوق کارکنان، در قانون بودجه موضوع سطح اطلاعات کارکنان در سامانه های مربوطه مورد تاکید بوده است.

در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون تعیین شده را تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا بروزرسانی کنند.

از سویی تاکید شد که از تیرماه (۱۳۹۹) تخصیص و اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قرار دادی دارای شناسه دستگاه اجرایی، صرفا براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت بگیرد. همچنین هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران بود.

با این وجود براساس اعلام دیوان محاسبات در سال گذشته ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران ثبت کردند و در رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت و بروزرسانی نکرده اند.

با توجه به این که در سه سال گذشته شرط پرداخت حقوق و مزایا به نوعی وابسته به ثبت اطلاعات در سامانه های حقوقی بوده مشخص نیست این دستگاه هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه های مربوطه ثبت نکرده اند برچه اساسی منابع دریافت و حقوق پرداخت کرده اند؟

جریان سامانه ثبت و حقوق و مزایا در چند سال اخیر شفاف نبوده و اطلاع رسانی مشخصی از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام نشده است و انتظار می رود در دوره جدید در این رابطه شفاف سازی شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

منتشر شده

در

توسط

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

 گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی نشان می دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که  این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی پرداخت تسهیلات بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.
این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.
در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانکها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانکهای مختلف می تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانکهای دیگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانکهای تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص “نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰” بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید.
نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟
گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.
بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.
بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل “بانک‌های خصوصی شده” قرار گرفته‌اند.
همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین تر است.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

منتشر شده

در

توسط

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.
احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی افزود: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.». خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
خاندوزی ادامه داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

منتشر شده

در

توسط

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

 مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در این بازدید و در گفت و گوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.
پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها