با ما همراه باشید

بین الملل

طالبان و مسئله‌ عضویت در مجمع عمومی سازمان ملل

منتشر شده

در

طالبان و مسئله‌ عضویت در مجمع عمومی سازمان ملل

“به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نظیر هر تغییر رژیم دیگری چالش‌های طولانی مدت و جدی‌ای در روابط بین‌الملل و نظام اداری و اجرایی سازمان‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند و البته، یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها عضویت یک دولت (حکومت) جدید در مجمع عمومی سازمان ملل است. این چالش، زمانی جدی‌تر می‌شود که دولت جدید خواهان عضویت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اعتبار قابل قبولی در سطح بین‌الملل بهره‌مند نباشد و یا در اثر، کودتا و مخاصمه‌ی مسلحانه به قدرت رسیده باشد.”

دکتر مسعود زمانی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در یادداشتی که در اختیار ایسنا گذاشته، نوشته است: از طرفی حتی دولت‌های انزواطلبی نظیر کره‌ی شمالی هم هرگز از حق عضویت خود در مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌گذرند، چراکه این عضویت نه تنها مهر تأییدی بر شناسایی بین‌المللی حکومت‌هاست، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد هیئت نمایندگی خود را در مجمع عمومی جهت رایزنی و لابی‌گری به صحن این ارگان سازمان ملل متحد روانه کنند. چنین فرصتی از چشمان امارت اسلامی پنهان نیست و طالبان، نیز، از چنین موقعیتی نخواهند گذشت.

نمایندگان دولت‌ها در آستانه‌ی شروع هر اجلاس مجمع عمومی، هیئت نمایندگی خود را که متشکل از پنج نماینده‌ی اصلی و پنج نماینده‌ی علی‌البدل است، طی درخواستی جهت تائید اعتبارنامه‌ی آن‌ها به کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی معرفی می‌کنند. کمیته‌ی اعتبارسنجی با تائید عضویت نمایندگان یک دولت در مجمع عمومی، عملاً دولت معرف را شناسایی می‌کند و با این کار، اجازه‌ی ورود حکومت مورد بحث را در تعاملات بین‌المللی تحت نظر مجمع عمومی صادر می‌کند.‌ طبیعتاً، عدم صدور این مجوز، نوعی عدم شناسایی از سوی مجمع عمومی قلمداد می‌گردد و درنتیجه، مشروعیت یک حکومت به شکل جدی‌ای با چالش‌های بین‌المللی مواجه می‌شود. سؤال اینجاست که آیا این اجازه به طالبان از طرف کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی به طالبان داده خواهد شد تا به عنوان نمایندگان افغانستان در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شوند؟ جالب این‌که امسال کمیته‌ی اعتبارسنجی، علاوه بر بررسی عضویت امارت اسلامی در مجمع عمومی باید مسئله‌ی عضویت حکومت کودتایی میانمار (نظام اتحاد مردمی) را هم تائید یا رد کند.‌

در سال ۱۹۹۶ و با فتح کابل، طالبان درخواست تائید عضویت خود در مجمع عمومی را به کمیته‌ی اعتبار سنجی ارسال کرد.‌ در آن زمان، کمیته‌ی اعتبارسنجی، نمایندگان مجاهدین یعنی دولت ربانی را به‌عنوان هیأت دارای مشروعیت در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخت و بر درخواست طالبان نسبت به پذیرش عضویت در مجمع عمومی وقعی ننهاد. ناگفته نماند که در آن سال‌ها، طالبان به دلیل عدم آشنایی با دیپلماسی بین‌المللی، نماینده‌ای را به کمیته‌ی اعتبارسنجی معرفی ننمود. در دو دهه‌ی گذشته، کمیته‌ی اعتبارسنجی هر از چند گاهی با وضعیت استثنایی درخواست‌های متعارض از حکومت‌های برآمده از کودتا یا جنگ و همین‌طور، حکومت‌های ساقط شده برای تائید اعتبار نمایندگان مواجه شده است. مثلاً بعد از کودتای ۱۹۹۷ کامبوج، هم پادشاه مخلوع این کشور و هم حکومت جدید درخواست‌های جداگانه‌ای را برای عضویت در مجمع عمومی فرستادند و کمیته برای مدتی تصمیم در مورد پذیرش عضویت گروه‌های رقیب را به تأخیر انداخت و رای به خالی ماندن صندلی کامبوج در مجمع عمومی تا تعیین تکلیف نهایی داد. در مورد انقلاب لیبی سال ۲۰۱۱، اما وضع به‌گونه‌ای دیگر بود چراکه هم قذافی و هم شورای ملی موقت لیبی درخواست اعتبارسنجی نمایندگان را به کمیته ارسال کردند و کمیته، نمایندگان شورای موقت را برای جلوس در صندلی لیبی پذیرفت.

در مورد وضعیت امروز افغانستان پیچیدگی‌های سیاسی و حقوقی خاصی به‌ صورت مسئله اضافه می‌شود. از طرفی، رابطه‌ی سازمان ملل متحد و طالبان بعد از دستگیری دکتر نجیب‌الله در مقر سازمان ملل متحد در کابل و قتل وی در خیابان و همین‌طور دیگر افعال خشونت‌بار طالبان در گذشته، همیشه در هاله‌ای از تیرگی و عدم شناسایی بوده و از طرف دیگر، دولت اشرف غنی شکست کامل خود را در مخاصمه با طالبان پذیرفته و بعید است که در آینده، نماینده‌ای از سوی دولت ساقط­ ‌شده‌ی غنی به سازمان ملل متحد معرفی شود. این در حالی است که امارت اسلامی به سرعت هر چه تمام در روزهای آتی هیأت نمایندگی خود را به کمیته‌ی اعتبارسنجی معرفی خواهد نمود. در چنین وضعیتی کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی با سه انتخاب مواجه است:

انتخاب اول؛ رد اعتبارنامه‌ی هیأت نمایندگی طالبان. در صورت رد هیأت نمایندگی از سوی کمیته‌ی اعتبارسنجی، به احتمال بسیار زیاد صندلی افغانستان در مجمع عمومی خالی خواهد ماند. اثر منفی چنین تصمیمی این خواهد بود که نمایندگان سایر دولت‌ها از رایزنی با حاکمان افغانستان در راستای تأثیرگذاری مثبت بر سیاست‌های امارت اسلامی محروم خواهند شد و حکومت افغانستان حتی در مواردی که قطعنامه‌ها یا اعلامیه‌های مجمع عمومی مستقیماً به سرنوشت این کشور مربوط شوند، حق رأی نخواهد داشت. این رویکرد می‌تواند به بایکوت دیپلماتیک طالبان بینجامد؛ مسئله‌ای که البته آثاری به شدت منفی را نه فقط برای حکومت طالبان، بلکه برای همه‌ی مردم افغانستان در پی خواهد داشت.

انتخاب دوم؛ تائید هیأت نمایندگی طالبان توسط کمیته‌ی اعتبارسنجی. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، تائید هیأت نمایندگی امارت اسلامی نیز چندان برای کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی ساده نخواهد بود. در حال حاضر، جو دیپلماتیک بین‌المللی نسبت به گفتار و تضمین‌های طالبان چندان خوش‌بین نیست. امارت اسلامی، اگرچه با مانورهای دیپلماتیک طالبان در دوحه، توانسته اعتماد نسبی بسیاری از دولت‌ها نظیر چین، روسیه، قطر، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و البته، پاکستان را به دست بیاورد، اما همچنان مسیر بسیار طولانی‌ای را در راستای اعتمادسازی بین‌المللی  در پیش رو دارد. فراموش نکنیم، قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت مورخ اسفند ۱۳۹۹، صریحاً بر عدم شناسایی طالبان به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد تأکید می‌کند. البته بعد از فتح کابل توسط طالبان، شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل یک دولت فراگیر، متحد و دموکراتیک در افغانستان شد. به نظر می‌رسد که اثر تلویحی این درخواست آن است که در صورت تشکیل یک دولت ‘فراگیر، متحد و دموکراتیک مانعی در برابر تائید عضویت امارت اسلامی در مجمع عمومی و سازمان ملل متحد وجود نخواهد داشت؛ اما آنچه طالبان تاکنون در مورد تشکیل دولت آینده‌ی خود بیان نموده‌اند، با استانداردهای مصرح در بیانیه‌ی شورای امنیت چندان سازگار نیست؛ بنابراین، تائید هیأت نمایندگی طالبان در ارگان‌های متفاوت سازمان ملل با چالش جدی مواجه خواهد بود.

انتخاب سوم؛ به تعویق انداختن تصمیم در مورد عضویت طالبان و خالی گذاشتن موقت صندلی افغانستان. تعویق تصمیم در مورد تائید عضویت، یکی از ابزار مؤثر کمیته‌ی اعتبارسنجی برای جلوگیری از انتخاب‌های شتاب‌زده در شرایط بغرنج و پیچیده‌ی سیاسی یک دولت است. مکانیزه تعویق به کمیته این اجازه را می‌دهد تا به یک ارزیابی بلندمدت در رابطه با یک حکومت نوپا دست پیدا کند. در شرایط کنونی افغانستان، استفاده از تعویق تصمیم و خالی گذاشتن موقت صندلی افغانستان محتمل‌ترین گزینه در رابطه با پذیرش طالبان در مجمع عمومی به نظر می‌رسد.‌ در این حالت، کمیته‌ی اعتبارسنجی ممکن است از مسئله‌ی پذیرش عضویت به‌عنوان یک برگ برنده‌ی مذاکراتی در راستای حصول اطمینان از رعایت حداقل‌های حقوق بشری توسط امارت اسلامی استفاده کند.

قطع یقین، پذیرش نمایندگان امارت اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از جدی‌ترین چالش‌های این ارگان در تمام طول تاریخ سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. در این میان، نه سابقه‌ی طالبان و نه حتی، پرستیژ سیاسی سازمان ملل متحد به‌اندازه‌ی حقوق اساسی ساکنین افغانستان حائز اهمیت نیست. بایکوت دیپلماتیک امارت اسلامی، به خصوص در مجمع عمومی سازمان ملل، به هیچ عنوان، منافع ملت افغانستان را تأمین نخواهد نمود و درعین‌حال، سازمان ملل متحد با پذیرش امارت اسلامی در مجمع عمومی باید مقدمات مسئولیت‌پذیری بیشتر این حکومت را در جامعه‌ی جهانی فراهم کند. فارغ از گذشته‌ی طالبان، امارت اسلامی تاکنون نشان داده در صحنه‌ی دیپلماسی طرفدار انزوا و انفعال نیست. درنتیجه، باید منتظر نشست و نتیجه‌ی موج جدید فعالیت‌های دیپلماتیک طالبان را نظاره نمود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بین الملل

اردوغان: آمریکا درباره پناهجویان افغان باید مسئولیت بیشتری بپذیرد

منتشر شده

در

توسط

اردوغان: آمریکا درباره پناهجویان افغان باید مسئولیت بیشتری بپذیرد

رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که آمریکا درباره پناهجویان افغان باید بیشتر مسئولیت بگیرد.

  به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی‌بی‌اس» در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: آمریکا درباره پناهجویان افغان باید بیشتر مسئولیت بگیرد.

رئیس‌جمهور ترکیه تصریح کرد: آمریکا به چه دلیل طی ۲۰ سال در آنجا (افغانستان) است؟ جواب این قبیل سوالات را باید ابتدا به خود دهد.

اردوغان در بخشی از این مصاحبه نیز اظهار کرد: آمریکا هنوز به تمام مسئولیت‌های خود عمل نکرده است. در کشورمان در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان حضور دارند که ثبت نشده‌اند. کشور ما دیگر قدرتی برای میزبانی از تعداد بیشتر پناهجویان را ندارد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

بین الملل

دعوت از ۳ فیلم ایرانی به جشنواره شیکاگو

منتشر شده

در

توسط

دعوت از ۳ فیلم ایرانی به جشنواره شیکاگو

پنجاه و هفتمین جشنواره فیلم شیکاگو امسال میزبان دو فیلم بلند و یک فیلم کوتاه ایرانی خواهد بود.

 در این رویداد سینمایی که از تاریخ ۱۳ تا ۲۴ اکتبر (۲۱ مهر تا ۲ آبان) در آمریکا برگزار می‌شود، فیلم سینمایی «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی در بخش اساتید (Masters)، «جاده خاکی» از پناه پناهی در بخش کمدی و  «خصوصی» ساخته سارا سخاوت در بخش فیلم کوتاه به نمایش در خواهند آمد.

«گزارش فرانسوی» ساخته «وس اندرسون»، فیلم افتتاحیه این دوره از جشنواره فیلم شیکاگو خواهد بود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

بین الملل

خودروهای برقی باید صدادارتر شوند!

منتشر شده

در

توسط

خودروهای برقی باید صدادارتر شوند!

به نظر می‌رسد خودروهای برقی باید سر و صدای بیشتری تولید کنند و این میزان از سکوت، خوب نیست، چرا که ایمنی افراد کم‌بینا به آن بستگی دارد. البته اغلب مدل‌های جدید صدای مصنوعی تولید می‌کنند تا محیط اطراف را از حضور خود آگاه کنند، اما این کافی نیست.

 به نقل از آی‌ای، وسایل نقلیه برقی یار آرام و بی سر و صدا هستند. آنها به دلیل استفاده از باتری و موتورهای الکتریکی، برخلاف خودروهای سنتی که از سوخت بنزین یا گازوئیل استفاده می‌کنند، تقریبا بی‌صدا هستند. با این حال، این سکوت برای تردد و ایمنی خیابان‌ها ایمن تلقی نمی‌شود.

عدم وجود صدای قابل توجه در خودروهای برقی، احتمال برخورد با دوچرخه سواران، عابران پیاده و سایر وسایل نقلیه در جاده را که ممکن است صدای آنها را نشنوند، افزایش می‌دهد.

اکنون موسسات خیریه برای نابینایان و کم‌بینایان ادعا کرده‌اند که کمبود سر و صدا در وسایل نقلیه برقی، افراد تحت حمایت این موسسات را به خطر می‌اندازد.

برخلاف اجباری بودن تعبیه یک دستگاه پخش کننده صدا برای همه خودروهای برقی ثبت شده در انگلیس، برخی رانندگان آن را خاموش می‌کنند. بنابراین وزارت حمل و نقل بریتانیا اعلام کرده است که از ماه سپتامبر ۲۰۲۳، تولید کنندگان خودروهای برقی باید از نصب سیستمی که به رانندگان اجازه می‌دهد سیستم هشدار صوتی خودروهای خود را خاموش کنند، اجتناب کنند.

در این بیانیه آمده است: همه خودروهای برقی و هیبریدی جدید که از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ ثبت می‌شوند، باید این قانون را رعایت کنند.

“نیک لنکستر” که دارای مشکل بینایی است، می‌گوید که سر و صدای کم خودروهای برقی یک تهدید واقعی برای اوست. او به بی‌بی‌سی گفت: من اغلب متوجه خودروهای برقی نمی‌شوم، زیرا صدای آنها را نمی‌شنوم.

اکثر تولیدکنندگان وسایل نقلیه الکتریکی قطعات پخش کننده صدا را برای تولید صداهای هشدار دهنده و صدای وسایل نقلیه عادی در خودروهای خود قرار می‌دهند. در اغلب کشورها استفاده از این موارد قانونا الزامی است.

“آندریا گوردون” که نابینا است نیز بر نیاز به تولید صدای وسایل نقلیه برقی تأکید کرد. او به بی‌بی‌سی گفت: خواهش می‌کنم، ما به آن صدا احتیاج داریم. تصور کنید می‌خواهید با چشمان بسته از خیابان عبور کنید، وقتی صدای خودرو را نشنوید چگونه می‌توانید آن را تشخیص دهید؟

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها