با ما همراه باشید

اخباز 3

قانون ایرانی رمزارزها در راه است

منتشر شده

در

قانون ایرانی رمزارزها در راه است

اتاق بازرگانی ایران از پیگیری برای تصویب یک آیین نامه در حوزه رمزارزها و اقتصاد هوشمند در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، هر چند در ماه‌های گذشته میزان فعالیت شهروندان ایرانی در حوزه رمزارزها افزایش یافته اما جز تعدادی استخراج کننده مجاز رمزارز، عملا این حوزه چه در رابطه با استخراج و چه در رابطه با خرید و فروش با یک خلا قانونی بزرگ مواجه است و این موضوع از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد بحث و گمانه زنی قرار گرفته است.

در نشست قبلی کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از نبود قانون و مقررات لازم در این حوزه به عنوان یک چالش جدی یاد شد و حالا در جدیدترین نشست این کمیسیون اعضا از تدوین یک آیین نامه در حوزه رمزارز و اقتصاد هوشمند سخن گفته‌اند که پس از نهایی شدن برای تصویب به نهادهای قانون گذار ارسال خواهد شد.

در ابتدای نشست، علی شمس اردکانی درباره اخبار روز حوزه انرژی، اقتصاد کلان و رمز ارزها گفت و تأکید کرد: با توجه به آنچه در نشست‌های قبلی گفته‌شده، لازم است بخش خصوصی در این مدت سعی کرده نگاه جامع و عمیقی نسبت به ویژگی‌های رمز ارزها پیدا کند و پس از شناسایی کارکردهای این حوزه، نشست‌های لازم برای بیان خواسته‌های خود با مسئولان و سیاست‌گذاران داشته باشد. بخش خصوصی معتقد است، ممکن است سیاست‌گذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در این حوزه به شیوه نادرستی تصمیم‌گیری کند. بنابراین باید در شناساندن بسترهای این صنعت تلاش کنیم.

شمس اردکانی در ادامه بر زمان‌بندی تعیین‌شده برای تهیه سند رمز ارزها تأکید کرد. با توجه به ناشناخته بودن وجوه موضوع رمز ارزها و مشکلات تصمیم‌گیری ناشی از این ناشناختگی، تهیه لایحه می‌تواند شروعی برای حرکت باشد.

شمس اردکانی گفت: رمز ارزها به مسئله روز در اقتصاد ایران بدل شده است. همه درباره آن حرف می‌زنند و اغلب هم طوری حرف می‌زنند که انگار سال‌ها متخصص آن بوده‌اند. انبوهی اخبار و اطلاعات و آمار درباره رمز ارزها در ایران منتشر می‌شود که بخش عمده‌ای از آن‌ها اشتباه یا نادقیق است.

در ادامه عمادالدین سخایی، مدیرکل بازارهای مالی-بازرگانی وزارت اقتصادی و دارایی گفت: ناشناختگی این پدیده باعث شده که پیرامون آن جو نامناسبی برقرار شود لذا در ابتدا باید شناخت کافی از موضوع داده شود و البته همزمان بخش خصوصی و دولتی روی موضوع کارکرده‌اند تا این شناخت ایجاد شود.

او با ارائه گزارشی با عنوان راهبردهای پیشنهادی در مواجهه با حیطه‌های مختلف موجودیت‌های رمزنگار شده (رمز ارزها) » درباره موضوع توضیح داد. رمز ارز (Cryptocurrency) نوعی پول دیجیتال هستند اما هر پول دیجیتالی لزوماً رمز ارز نیست. رمز ارزها آن نوعی از پول دیجیتال هستند که پردازش و ذخیره‌سازی آن‌ها با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری (Cryptography) انجام‌شده و به همین دلیل سطح امنیت بالاتری دارند. اگر پول دیجیتال قرار باشد به‌صورت عمومی منتشر شود حتماً باید از جعل آن جلوگیری کرد. همان‌طور که با روش‌هایی از جعل اسکناس جلوگیری می‌شود رمزنگاری هم جعل پول دیجیتال را دشوار می‌کند. هم‌اکنون هزاران رمز ارز در دنیا وجود دارد اما معروف‌ترین رمز ارز دنیا بیت‌کوین است که بیشترین سهم را در بازار رمز ارزها دارد.

او ادامه داد: عنوان رمز ارز در گروهی ذهنیتی ایجاد کرده که موضوع را به‌عنوان ارز در نظر بگیرند، درحالی‌که واژه «رمز ارز» کاربری آن را به‌درستی توضیح نمی‌دهد لذا در اینجا از واژه موجودیت‌های رمزنگاری‌شده استفاده‌شده است. در ابتدا باید سطوح مواجهه تعیین شود، سطح حکمرانی (ممنوعیت، پذیرش مشروط، پذیرش کامل)، سطح تنظیم گری (مشاهده و ارزیابی، آزمون و یادگیری، تسهیل‌کننده‌های نوآوری و یا اصلاح یا ایجاد قوانین جدید)، سطح سیاست‌گذاری (مالیات ستانی، …) و براساس آن بحث باز شود. همچنین تعیین شود که از حاکمیت چه خواسته‌ای طلب می‌شود و در چه سطحی انتظار واکنش وجود دارد.

محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) گفت: چون موضوع رمز ارز پویاست، بنابراین تجربه ای در مورد قانون گذاری و برخورد با آن وجود ندارد. در دنیا رگلاتوری با دو رویکرد انجام شده است باید در ایران مورد توجه و تجربه رگلاتوری در کشورهایی مثل سنگاپور بررسی شود.

شریعتمدار ادامه داد: از آنجایی که موضوع پویا است، بنابراین تجربه ای در مورد قانون گذاری و برخورد با آن وجود ندارد. در ایران به دنبال این هستیم که وضعیت فعلی دچار اختلال نشود. ما موافق بودیم که بازار تا حدی شکل می‌گرفت سپس بحث قانونگذاری مطرح می‌شد و پیشنهاد اول خود نظارتی بود ولی با توجه به شرایط بخش خصوصی صرفاً برای پوشش برخی ریسک‌ها (پولشویی بانک مرکزی، ریسک‌های اقتصادی مطرح از وزارت اقتصاد، ضد جاسوسی واجا) از نهادها خواست که وظایفی را به عهده بگیرند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخباز 3

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

منتشر شده

در

توسط

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

وزیر نیرو گفت: جمعیت روستایی برخوردار از شبکه‌ آب سالم و پایدار تا آغاز دولت سیزدهم به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان روز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پنج طرح صنعت آب و برق با اعتبار ۴۳۲ میلیارد تومان در سه استان همدان، زنجان و گلستان در هفته سیزدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افزود: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید، بیش از ۸ میلیون و ۹۲۷ هزار هموطن روستایی در بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ روستای کشور به شبکه‌های آب سالم و پایدار وصل شدند.

وی اضافه کرد: هدفگذاری ما رسیدن به رقم بیش از ۹ میلیون نفر است که امید است شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاران در استان‌ها با جدیت لازم طرح‌ها را دنبال کنند تا در هفته‌های باقی مانده از مجال دولت دوازدهم این وعده هم عملی شود.

اردکانیان گفت: تحقق این وعده‌ها و برنامه‌ها به تامین منابع مالی هم وابسته است و ما این بحث را هم جزو وظایف و ماموریت‌های خود می‌دانیم که با پیگیری‌های روزانه، منابع لازم برای اجرای طرح‌ها را تامین کنیم.

وزیر نیرو گفت: هدفگذاری ما بدان معناست که در پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه‌های آب سالم و پایدار در سطح کشور به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و این دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی است.

وی اظهار کرد: امید است این روند که به طور خاص از سال ۹۳ در کشور آغاز شده با اجازات و حمایت‌های مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این عرصه تداوم داشته باشد و بتوانیم در سال‌های پیش‌رو شاهد استمرار این حرکت تا آخرین روستا و دسترسی آخرین هموطن روستایی به این شبکه‌ها باشیم.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به بهره‌برداری از واحدهای تصفیه‌خانه فاضلاب در استان‌های همدان و زنجان گفت: این عرصه هم یکی دیگر از نقاط روشن در کارنامه جمهوری اسلامی است؛ این که در هشت سال گذشته(۹۳ ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید) ۹۳ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب افتتاح شده، چنین شاخصی در جهان قابل ارائه و مطرح شدن است.

اردکانیان افزود: امروز سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف اعم از دولتی، ‌ داخلی، مردمی و مشارکت‌ها، استفاده از منابع بانکی و وام‌ها روی موضوع جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یک شاخص عمده در توسعه یافتگی و به معنای توجه حکومت‌ها به امر بهداشت عمومی و توجه به ارزش ذاتی آب است.

وی گفت: بدین معنا که می‌شود از فاضلاب به دفعات برای تامین نیازها در بخش‌های مختلف استفاده کرد و خوشبختانه این کار در کشور ما سرعت خوبی گرفته و دانش آن نیز در حال فراهم شدن بوده و واحدهای تولیدی در حال طراحی تجهیزات لازم هستند.

اردکانیان گفت: امروز توانسته‌ایم با طرح‌هایی که افتتاح شده به هدف ۲۷۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور برسیم. این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و موضوع فاضلاب روستایی از موضوع‌های در دستور کار خواهد بود و این نوید روزهایی را خواهد داشت که در سازگاری با کم آبی توجه بیشتری به چگونگی مصرف آب و استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش‌های زیست محیطی و کنترل‌هایی که باید صورت گیرد از جمله صنعت و حفظ و توسعه فضای سبز و باغداری داشته باشیم.

وی با اشاره به بهره‌برداری طرح‌های مهم برق در استان همدان گفت: با توجه به روند صنعتی شدن به‌ویژه در استان‌هایی که هم از منابع صنعت و معدن برخوردارند و هم به دلیل مشکلات کم آبی به طور طبیعی برای حفظ و توسعه اشتغال نوعی جابجایی بین بخش کشاورزی و صنعت و در بخش کشاورزی بین کشاورزی غرق‌آبی و استفاده از روش‌های مناسب‌تر برای کشت کم آب‌بر در این استان‌ها وجود دارد، طرح‌های تولید برق، احداث شبکه‌های انتقال و توزیع نقش مهمی در توسعه کشور دارد.

وزیر نیرو گفت: امیدواریم در هفته‌های باقی مانده از دولت دوازدهم، پویش به طور منظم، طرح‌های خود را عرضه کند و بعد از آن هم این مسیر مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.

اردکانیان اظهار کرد: امروز طرح‌هایی که افتتاح شد سرمایه‌گذاری ۴۳۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود و عملیات اجرایی دو طرح مهم نیز با سرمایه‌گذاری ۳۰۰  میلیارد تومان آغاز شد که امید است مطابق برنامه وارد مدار بهره‌برداری شده و از نتایج آن بهره‌مند شویم.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

منتشر شده

در

توسط

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

یک فعال حوزه کار از دولت سیزدهم خواست تا در بحث انتخاب وزیر کار با شرکای اجتماعی و تشکل های کارگری مشورت داشته باشد و ابراز امیدواری کرد: در دولت رییسی، اصلاح و بازنگری بسیاری از قوانین از جمله قانون کار و اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد.

رحمت اله پورموسی در گفتگو با ایسنا، بسیاری از قوانین موجود در کشور از جمله قانون کار را نیازمند بازنگری دانست و تاکید کرد: ما در کشور قانون زیاد داریم ولی اجرا نداریم یا به طور ناقص اجرا می شود. وقتی که به بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌رسیم، می بینیم که قانون کنار گذاشته می شود و برای تعیین دستمزد تا صبح بحث می کنند و مصلحتی درصد آن را افزایش می دهند.

وی ادامه داد: برخی قوانین ما مربوط به سالهای دور مثل ۱۳۵۲ است و نیاز به اصلاح با نظر شرکای اجتماعی دارد، یکسری قوانین جدیدتر مثل قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که به معنای واقعی اجرا نشده است یا قانون الزام در بحث درمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۸۳ در مجلس به تصویب رسیده ولی آنطور که باید به اجرا در نیامده است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: خواسته ما از آقای رئیسی به عنوان کسی که مرد تلاش و عمل است و نشان داده با جدیت امور را پیگیری می‌کند این است که آنچه که قانون است و اکنون قابل اجرا است را به اجرا درآورد. ایشان دستشان باز است و در مواردی که گذر زمان باعث بروز برخی تغییر و تحولات شده اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، بدون اتلاف وقت اصلاحاتش را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.

پورموسی در پایان استفاده از نظر تشکل‌های  کارگری و شرکای اجتماعی در انتخاب وزیر کار را خواستار شد و گفت: انتظاری که از دولت آقای رئیسی داریم این است که در بحث انتصاب وزیر کار با شرکای اجتماعی مشورت داشته باشند و از نظرات آنها استفاده کنند، شاخصه‌هایی را تعریف کنند و بر اساس آن از ظرفیت تشکل های کارگری و شرکای اجتماعی استفاده و وزیری انتخاب کنند که با کمک او بتوان بسیاری از مسائل مربوط به حوزه روابط کار که یکی از آنها بحث اشتغال است را به نحو شایسته پیگیری کرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

منتشر شده

در

توسط

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

ایسنا/کرمان بخشدار مرکزی رفسنجان گفت: ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند در حالی که هیچ سرانه آموزشی به شهرستان در این رابطه تعلق نمی گیرد.

“مصطفی بخشی” در مراسم افتتاح متمرکز طرح های آموزش و پرورش رفسنجان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: رفسنجان از دیرباز به مشارکت بالای خیرین در ساخت اماکن و فضاهای مختلف شهره بوده است.

وی با اشاره به وجود بیشترین موقوفات هلال احمر کشور در رفسنجان، افزود: بیش از ۷۰ درصد مدارس تخریبی رفسنجان توسط خیرین بازسازی و نوسازی شده است.

بخشی ادامه داد: جاده ها، مساجد و تکایا، بیمارستان ها در رفسنجان توسط خیرین ساخته شده اما همین خیرین با توجه به نوسانات آب و مشکلاتی که در خصوص محصول پسته ایجاد شده با معضل روبرو هستند و از تسهیلات استفاده می کنند.

بخشدار مرکزی رفسنجان با بیان اینکه امروز وظیفه دولت است که در کنار خیرین قرار بگیرد، تصریح کرد: اجازه بدهیم در مکان هایی که خیرین نیستند و مدارس تخریبی وجود دارد آموزش و پرورش به بحث نوسازی آنها ورود کند.

بخشی با اشاره به وجود بیش از ۶۰ هزار تبعه افغانستانی در رفسنجان، خاطرنشان کرد: ۷۰۰۰ نفر دانش آموز اتباع افغانستانی در رفسنجان وجود دارد که سرانه ای از طریق آموزش و پرورش به آنها تعلق نمی گیرد. این اتباع هم از معلمین و هم از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند و استدعا داریم سرانه ای از آموزش و پرورش به این تعداد افراد تعلق گیرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

برترین ها