با ما همراه باشید

تجارت

مشکل کامیون‌داران برای حمل کالا از بندر امام چیست؟

منتشر شده

در

مشکل کامیون‌داران برای حمل کالا از بندر امام چیست؟

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور اعلام کرد: بی‌برنامه بودن و کوتاهی دستگاه‌ها و متولیان متعدد سبب شده تا حمل کالا در بندر امام با مشکل مواجه شود اما کم‌کاری کامیون‌داران در این زمینه به هیچ وجه درست نیست.

احمد کریمی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه مشکل کالاهای انباشت‌شده در بندر امام خمینی (ره) برای بارگیری، تخلیه و جابه‌جایی به استان‌های دیگر چیست؟ اظهار کرد: از همان زمانی که انباشت کالا در بندر امام خمینی (ره) رو به افزایش رفت، مشکلاتی برای حمل و بارگیری آن‌ها به وجود آمد. در وهله نخست مساله بارگیری و تخلیه چغندر قند و صیفی جات به وجود آمد و از سوی  دیگر کشتی‌ها به مرور در این بندر اضافه شدند و حجم انبوهی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شدند.

وی افزود: در حال حاضر که این مشکل را داریم به این دلیل است که طی سالیان گذشته هیچ توجهی به کاربری ناوگان نشده است یعنی از سال ۱۳۸۴ به بعد هیچ گاه نتوانستیم کامیون های اتاق دار بیاوریم و چین هر چه تولید کرده ما آن را وارد کشور کرده‌ایم. به عبارت دیگر از آن سال تا کنون تنها واردات کامیون‌های چینی آن هم کشنده انجام شده و در زمینه کامیون‌های اتاق‌دار که می‌توانند کالاهای اساسی را حمل کنند تنها تعداد محدودی کامیون‌های بنز تولید داخل در کشور هستند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور با اشاره به اینکه ناوگان ما فرسوده است، ادامه داد: اگر کامیونی برای حمل بار به بندر امام خمینی (ره) می‌رود باید یک هفته در تعمیرگاه کرایه‌ای که گرفته را هزینه کند تا این ماشین دوباره برای بارگیری آماده شود و این زمانی طولانی را می‌گیرد. این در حالی است که اگر کامیونی فرسوده نباشد در ماه تا هشت سرویس هم می‌تواند برای بارگیری به بندر امام سفر کند اما با این شرایط توانایی کامیون فرسوده تا حدود سه سرویس در ماه کاهش می‌یابد.

کریمی بی‌برنامه بودن و و ناهماهنگی برای ترخیص کالا را یکی از مشکلات کامیون‌داران دانست که سبب کندی تخلیه و بارگیری کالا از بندر امام خمینی (ره) می‌شود و گفت: کامیونداران در بندر امام خمینی (ره) به همین دلیل، مدت طولانی منتظر می‌مانند چرا که فرآیند ترخیص کالا تا مرحله بارگیری بسیار طولانی است.

وی با بیان اینکه بضاعت کامیون‌ها و کامیون‌داران برای حمل کالا از بنادر در همین حد است و کم‌کاری کامیون‌داران به هیچ وجه تایید نمی‌شود، اظهار کرد: البته در این زمینه پیشنهادهایی داده‌ایم تا کامیون‌هایی که در معادن و کالاهای ساختمانی فعالیت می‌کنند اگر معاینه فنی دارند به بندر امام خمینی بروند و به حل این مشکل کمک کنند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور درباره ابزار تشویقی مانند لاستیک و روغن نیز اعلام کرد: ابزار تشویقی آنگونه که باید نمی‌تواند جبران مشکلاتی باشد که وجود دارد. البته وقتی می‌بینیم که دامداری زودتر از موعد دام خودش را به دلیل نبود نهاده و خوراک ذبح می‌کند، ناراحت هستیم رانندگان هم از زمان جنگ تا حوادث اخیری  مانند زلزله و سیل همراه مردم بوده و از خود گذشتگی بسیاری کرده‌اند. به عنوان مثال وقتی یک نفر برای زلزله سرپل ذهاب درخواست داد، تنها هزار کامیون از اصفهان به صورت رایگان به سمت سرپل ذهاب برای بارگیری و حمل کالا برای زلزله زدگان عازم شدند.

کریمی با انتقاد از کرایه‌های پایین شرکت پشتیبانی امور دام و تاخیر در پرداخت آن، گفت: وقتی کامیونی ناگزیر است از اقساء و نقاط کشور به بندر امام برود و یک سر خالی هم باشد، با این کرایه تن بر کیلومتر نمی‌تواند برود و باید برایش صرفه اقتصادی وجود داشته باشد. اما اگر در این میان راه حلی پیشنهاد شود که به کامیونداران، بیشتر توجه شود، به هیچ وجه کامیونداری دریغ نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه بار بسیاری در بندر امام خمینی تخلیه شده که تا پنج میلیون تن هم برآورد شده است، گفت:  در حال حاضر حداقل  ۵۰ هزار کامیون در کشور می‌توانند بار از بندر امام خمینی (ره) حمل و جا به جا کنند اما کامیوندار تنها به دنبال لاستیک تشویقی نیست و این نگرانی وجود دارد که نتوانند به این وعده عمل کنند چرا که تعداد لاستیک‌های دولتی کم هست و اگر لاستیکی نباشد بی اعتمادی را سبب می‌شود اما روغن که گفته می‌شود در بندر امام توزیع می‌شود، می‌تواند یک ابزار تشویقی باشد اما ساختار حمل و نقل باید اصلاح شود و همه دولت های گذشته به بخش حمل و نقل جاده ای توجهی نداشتند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و… با بی برنامه‌گی و ناهماهنگی همه مشکل را به گردن کامیون‌داران و سیستم حمل و نقل می‌اندازد، در حالی که اینگونه نیست.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

تهران میزبان بیشترین واحد صنعتی، کیش در قعر جدول

منتشر شده

در

توسط

تهران میزبان بیشترین واحد صنعتی، کیش در قعر جدول

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تا پایان اردیبهشت ماه امسال در مجموع ۷۰ هزار و ۶۶۸ واحد فعال با اشتغال دو میلیون و ۴۳۵ هزار نفر در گروه‌های مختلف صنعتی و معدنی در کشور فعالیت می‌کنند که که تهران بیشترین و منطقه آزاد کیش، کمترین واحدهای فعال را در خود دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین واحدهای فعال در گروه “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی” است که ۱۵ هزار و ۲۰۸ واحد در آن وجود دارد. همچنین گروه “محصولات غذایی و آشامیدنی” و گروه “محصولات از لاستیک و پلاستیک” با فعالیت ۸۳۵۱ و ۷۲۵۷ واحد در رده دوم و سوم قرار می‌گیرند و به طور کلی نزدیک به نیمی از کل واحدهای فعال در سه گروه یاد شده فعالیت می‌کنند.

گروه‌هایی که کمترین واحد فعال را دارند نیز شامل جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب با دو واحد، تولید انرژی با ۱۲ واحد و فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه با ۱۶ واحد است که به ترتیب ۲۸، ۱۶۲ و ۳۵۸ نفر در آن‌ها شاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در بخش‌های مختلف دارند.

کدام بخش‌ها بیشترین اشتغال را دارد؟

در این میان گروه “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی” بیشترین اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است؛ به ‌طوری‌که  بیش از ۳۷۲ هزار نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. گروه محصولات غذایی و آشامیدنی و گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز با اشتغال به ترتیب بیش از ۳۵۸ و ۲۰۴ هزار نفر شاغل در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

کدام استان‌ها بیشترین واحد فعال را دارند؟

تهران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان اردیبهشت ماه به ترتیب ۸۸۸۷، ‌ ۸۵۳۹ و ‌ ۵۴۰۲ واحد فعال داشتند که بیشترین تعداد واحد در بین استان‌ها است و اشتغال این استان‌ها در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب ۴۰۵ هزار و ۸۵۸، ۲۶۹ هزار و ۹۵۲ و ۱۹۸ هزار و ۷۷۰ نفر است. کمترین واحد فعال در بین استان‌ها به خراسان شمالی اختصاص دارد که فقط ۳۲۸ واحد فعال در آن جای گرفته است.

اما به طور کلی، منطقه آزاد کیش با ۵۰ واحد فعال، منطقه آزاد ماکو با ۱۴۵ واحد و منطقه آزاد چابهار ۱۴۷ واحد کمترین واحد فعال را در بین استان‌ها دارند که به ترتیب ۱۶۴۵، ۴۰۸۸ و ۳۴۸۶ نفر در آن‌ها مشغول هستند.

سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تقریبا در قعر این جدول قرار دارند؛ به‌طوری‌که تا پایان دو ماهه امسال فقط ۱۵۱ واحد فعال صنعتی در منطقه آزاد قشم، ۱۶۷ واحد در اروند، ۲۰۵ واحد در انزلی، ۲۷۰ واحد در ارس و ۶۲۶ واحد در منطقه ویژه اقتصادی مسقر است.

مجموع اشتغال تمام ۱۷۶۱ واحدهای فعال صنعتی و معدنی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۱۰۹ هزار و ۴۱۲ نفر است که تقریبا معادل یک چهارم اشتغال این واحدها در تهران است.

این در حالی است که  مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور،  جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده‌اند و آمارهای قبلی وزارت صمت هم حاکی از این بود که وضعیت تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید در این نواحی و همچنین بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی در دو ماهه امسال خوب نیست.

ادامه مطلب

اقتصادی

کدام خودروها افزایش قیمت داشتند؟

منتشر شده

در

توسط

کدام خودروها افزایش قیمت داشتند؟

بررسی روند قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آن با حدودا ۲۰ روز پیش نشان می‌دهد که طی این مدت اکثریت پرتیراژهای خودروسازان داخلی با افزایش قیمت روبرو شده‌اند. طبق بررسی‌ها بیشترین افزایش را خودرو دنا پلاس توربو دنده‌ای داشته که نسبت به هفته سوم تیرماه حدود ۲۸ میلیون تومان و نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ۱۸ میلیون تومان گران‌تر شده است.

به گزارش ایسنا، روند قیمت‌ خودروهای پرتیراژ در بازار و مقایسه آن نسبت به هفته سوم تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که طی بازه‌ای کمتر از یک ماه آن هم در شرایطی که بازار رسمی برای تعداد روزهای بسیاری تعطیل بوده است، همچنان روند صعودی را پیش گرفته و ادامه می‌دهد و طی روزهای اخیر تندتر هم شده است.

به‌ طور مثال دنا پلاس توربو دنده‌ای که تا آخرین معاملات پیش از تعطیلات پایان هفته (چهارشنبه) ۳۸۵ میلیون تومان بود، امروز (شنبه) به یکباره ۱۸ میلیون تومان گران‌تر شده است. این در حالی است که این خودرو نسبت به هفته سوم تیرماه ۲۸ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است؛ یا خودروهایی همچون سمند LX و پژو ۴۰۵ GLX هریک حداقل دو میلیون تومان گران‌تر شده‌اند.

طی دو روز گذشته (پنجشنبه و جمعه) که بازارها همگی تعطیل بوده‌اند، احتمالا افزایش نرخ ارز و صعود آن به کانال ۲۶ هزار تومان دلالان را به صرافت بالا بردن قیمت‌ خودروها انداخته است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آن‌ها با قیمت‌ها با حدودا ۲۰ روز پیش، در پرتیراژهای گروه صنعتی ایران‌خودرو، سمند LX با افزایش پنج میلیون تومانی ۲۱۸ میلیون تومان قیمت دارد. البته بیشترین افزایش قیمت در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو همانطور که اشاره شد متعلق به دنا پلاس توربو دنده‌ای است که از ۳۸۵ میلیون تومان در روز چهارشنبه هفته گذشته و ۳۷۵ میلیون تومان حدود ۲۰ روز گذشته، اکنون ۴۰۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در دیگر محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ GLX  بیش از ۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و رانا پلاس هریک هشت میلیون تومان و رانا LX  هفت میلیون تومان طی ۲۰ روز اخیر گران‌تر شده‌اند. در بازار امروز به ترتیب پژو ۴۰۵ GLX حدود ۲۱۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدود ۲۲۵ میلیون تومان، راناپلاس ۲۳۳ میلیون تومان و رانا LX ۲۱۱ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند.

پس از این‌ها بر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و دنا نیز هریک پنج میلیون تومان اضافه شده است. امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۲۷۰ میلیون تومان و دنا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

دو محصول پژو ۲۰۶  SD V۸ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم سه میلیون تومان گران‌تر شده و به ۲۸۰ میلیون تومان (پژو ۲۰۶  SD V۸) و ۳۹۵ میلیون تومان (پژو ۲۰۷ اتوماتیک) رسیده‌اند.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای کمترین میزان افزایش قیمت را طی مدت مذکور داشته و با دو میلیون تومان افزایش به ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است.

در نهایت در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو تنها پژو پارس سال است که در همان رده قیمتی ۲۵۰ میلیون تومان باقی‌ مانده است و تنها هایما S۷ توربو است که نسبت به ۲۰ روز گذشته ارزان‌تر شده و در بازار امروز  ۶۰۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده است.

افزایش ۱ تا ۳ میلیون تومانی محصولات سایپا

در محصولات پرتیراژ گروه خودروسازی سایپا نیز روند افزایشی قیمت‌ها هر چند بسیار کمتر از محصولات ایران‌خودرو دیده می‌شود.

محصولات خانواده پراید علیرغم اینکه یکسال است خط تولیدشان متوقف شده است، همچنان در بازار آزاد موجود هستند و مشمول نوسانات قیمت می‌شوند. طی ۲۰ روز اخیر  پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هرکدام یک میلیون تومان گران‌تر اما پراید ۱۳۲ (۱۳۹۸) یک میلیون تومان ارزان‌تر شده‌اند. در بازار امروز (شنبه) پراید ۱۱۱ حدود ۱۳۹ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود به ۱۲۶ میلیون تومان و پراید ۱۳۲ حدود ۱۲۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند.

علاوه‌ بر کوییک دنده‌ای و تیبا هریم سه میلیون تومان گران‌تر شده و کوییک از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیون تومان و تیبا از ۱۳۲ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده‌اند.

بررسی‌ قیمت‌های امروز و مقایسه آن با ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد که محصولاتی همچون تیبا۲ و ساینا تقریبا تغییر قیمتی نداشته‌اند. در حال حاضر تیبا ۲ حدود ۱۴۰ میلیون تومان وساینا ۱۴۷ میلیون تومان قیمت‌ دارند.

لازم به ذکر است قیمت‌های اعلامی برای محصولات و میزان نوسانات آن‌ها حاصل  بیشترین میزان آگهی‌های درج شده برای فروش است.

ادامه مطلب

اقتصادی

درخواست واردکنندگان موبایل برای حل مشکل واردات برندهای پرمصرف

منتشر شده

در

توسط

درخواست واردکنندگان موبایل برای حل مشکل واردات برندهای پرمصرف

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در بیانیه‌ای با اشاره به متفاوت بودن روش تماس برخی از مدل‌های پرطرفدار برندهای پرتقاضای بازار با شماره‌های اضطراری ایران، از سازمان تنظیم مقررات رادیویی خواست جهت دادن حق انتخاب به مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهایی که به دلیل مشخصات فنی و قیمت‌­های مناسب مورد اقبال مصرف‌کننده ایرانی بوده است، با پذیرش ارائه مهلت سه ماهه به واردکنندگان موبایل به منظور ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات موافقت کنند.

به گزارش ایسنا، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای در خصوص ممنوعیت واردات برخی از مدل‌های برندهای پرتقاضای بازار موبایل کشور صادر کرد. در این بیانیه آمده است: آنچه دوباره شاهدیم، آغاز تلاطم و برهم ریختگی نبض بازار موبایل به علت عدم صدور مجوز ترخیص و یا اصلاح ثبت سفارش برخی از مدل‌های پرطرفدار برندهای پرتقاضای بازار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل متفاوت بودن روش تماس آنها با شماره‌های اضطراری ایران از جمله ۱۱۵، ۱۲۵و ۱۱۰ است.

این انجمن در راستای انجام مسوولیت اجتماعی و اخلاقی برندهای مطرح بین‌المللی از جمله شیائومی که سهم بزرگی از بازار موبایل ایران را به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دارند، به‌طور جدی مجددا از کمپانی‌های تولیدکننده موبایل درخواست دارد تا در راستای حفظ سلامت و امنیت مصرف‌کنندگان ایرانی در شرایط اضطرار، آپدیت نرم‌افزاری ویژه محصولات خود را جهت برقراری تماس‌های اضطراری در اسرع وقت عرضه کنند. اکیدا اعلام می‌کنیم این مشکل و راه‌حل رفع آن هیچ ارتباطی به تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران ندارد و تنها به جهت حفظ  امنیت و سلامت مصرف‌کنندگان محصولات تولیدی برندها است. بدیهی است بهانه‌های مرتبط با تحریم‌ها و عدم ارائه و انجام راه‌حل مناسب در خصوص موارد مذکور، در آینده فعالیت این برندها در ایران، تاثیرگذار خواهد بود.

می‌دانیم که در شرایط تحریم، بازرگانان موبایل با سختی فراوان و با استفاده از روش‌های گوناگون در دور زدن تحریم‌ها نیاز سالانه ۱۵ میلیونی موبایل کشور را با رقابتی‌ترین قیمت ممکن و به طور پیوسته تامین و موفقیت بزرگی در تامین و توزیع و حفظ آرامش بازار کسب کرده‌اند. متاسفانه در شرایط حاضر، بازرگانان به واسطه تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر عدم صدور مجوز ترخیص، با مشکل دپوی محموله‌های وارداتی خود در گمرک مواجه شده‌اند و مسلماً به دلیل سهم بزرگ بازار و همچنین میزان موجودی فعلی این برندها که قبلاً توسط این انجمن در نامه‌­های متعدد به ذی‌نفعان دولتی اعلام شده بود، مواجهه با کمبود کالا و افزایش قیمت محتمل خواهد بود. به همین دلیل و به جهت جلوگیری از به هم ریختگی نظم بازار، مجددا راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌دهیم.

از بازرگانان و واردکنندگان تقاضا داریم به جهت اطلاع مصرف‌کنندگان در خصوص انتخاب گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه برندهای مذکور، با اطلاع‌رسانی همه‌جانبه در وب‌سایت‌ها و کلیه بسترهای ارتباطی خود و همچنین نصب برچسب روش صحیح شماره‌گیریِ سرشماره‌های اضطراری روی جعبه محصولات، آگاهی لازم و حق انتخاب در این خصوص را در اختیار  مصرف‌کنندگان قرار دهند.

از ذی‌نفعان دولتی علی‌الخصوص وزارت ارتباطات و مسوول اجرایی آن یعنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست داریم ضمن دریافت تعهد اطلاع‌رسانی مذکور در بند بالا و به جهت دادن حق انتخاب به مصرف‌کنندگان برای خرید این نوع کالاها که بعضاً به دلیل مشخصات فنی و قیمت‌­های مناسب مورد اقبال مصرف‌کننده ایرانی بوده است، با پذیرش ارائه مهلت سه ماهه به واردکنندگان موبایل به منظور ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات اجرایی کشور و همچنین کالاهای در راه ایشان موافقت کنند.

از کمیته راهبری طرح رجیستری که ذیل ریاست سازمان تنظیم مقررات قرار دارد تقاضا داریم به‌منظور رفع مشکل فوق، از اپراتورهای تلفن همراه درخواست کند تا راه‌حل مناسبی جهت انتقال تماس‌­های ضروری به مراکز پلیس ۱۱۰، آتش‌نشانی ۱۱۵ و اورژانس ۱۲۵ طراحی و ارائه کند. همچنین، این کمیته از سامانه همتا درخواست کند تا روش صحیح شماره­‌گیری با سرشماره­‌های مذکور را به دارندگان این گوشی‌­ها پیامک کنند.

در پایان امیدواریم بر اساس پیشنهادات بالا، همه ذی‌نفعان با اجماع بر یک تصمیم عملیاتی صحیح، ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، آرامش و ثبات بازار را نیز رقم زنند و همچنان مصرف‌کنندگان بتوانند بدون کمبود کالا در بازار و به قیمت‌­های مناسب، محصولات مورد نظر خود را با حق انتخاب کامل تهیه کند.

ادامه مطلب

برترین ها