با ما همراه باشید

اخباز 3

همان ۸ نفر همان ۸ میلیون یورو!

منتشر شده

در

همان ۸ نفر همان ۸ میلیون یورو!

مشخصا این هشت نفر همان هشت نفر قبلی هستند که روند رسیدگی به پرونده‌شان با اخلال روبه‌رو شد. تفاوت اما در این است که به غیر از یک نفر از آنها که این روزها به عنوان سرپرست در فدراسیون فوتبال مشغول به کار است، بقیه سمت رسمی در فدراسیون ندارند و این بار رسیدگی به پرونده آنها نمی‌تواند تهدیدی برای فدراسیون فوتبال از سوی فیفا به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «کابوس قراردادی که فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس بلژیکی بسته انگار تمامی ندارد؛ بعد از پاییز  ۹۸ که او قراردادش را با ایران به صورت یک‌طرفه فسخ کرده تا همین الان، هر آن انتظار می‌رود که فدراسیون فوتبال ایران اعلام ورشکستگی کند! ماجرا مربوط به قرارداد ننگینی است که مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، با ویلموتس بلژیکی بست. آن زمان، او و رفقایش در فدراسیون، با کتمان واقعیت و هشدار هر روزه رسانه‌ها، خبر می‌دادند مبلغ قراردادی که با ویلموتس بسته شده به مراتب کمتر از قراردادی است که با کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران، بسته شده است؛ دروغی بزرگ که بعد از فسخ قرارداد این مربی بلژیکی تازه زوایای خوفناکش پیدا شد.

ویلموتس به دلیل آن که قسط اول دستمزدش را به‌موقع نگرفت، نامه فسخش را به فیفا تقدیم کرد و خواستار غرامت شد. رقم غرامت درخواستی ویلموتس که منتشر شد تازه عمق فاجعه روشن شد؛ بر خلاف ادعای مهدی تاج مبنی بر بستن قراردادی سبک با این «مربی نجیب»، ویلموتس ۶.۲ میلیون یورو برای سه سال قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران طلب کرد! فدراسیون فوتبال ایران با ریاست مهدی تاج چنین درخواستی را غیر واقعی توصیف و عنوان کرد مبلغ حق فسخ فقط سه ماه دستمزد است و ویلموتس قرارداد را خوب نخوانده است.

۶ به علاوه ۲ میلیون یورو بی زبان

درخواست غرامت شش میلیون یورویی ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران تمام کابوس رخ‌داده نبود. او با گمراه‌کردن مسئولان وقت فدراسیون فوتبال موفق شد قسط اول دستمزدش به رقم دو میلیون یورو را هم دریافت کند. مسئولان وقت فدراسیون فوتبال ایران با قرض‌گرفتن دو میلیون یورو از شستا، این رقم را به ترکیه برده و به حساب ویلموتس واریز کردند. این مرد بلژیکی هم بعد از آن که پول به حسابش نشست در یک بازی که با شکست تیم ملی برابر عراق همراه بود روی نیمکت نشست و بعد راهی بلژیک شد و دیگر به ایران برنگشت. اندکی بعد از شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا، نهاد بین‌المللی فوتبال هم حق را به ویلموتس داد و طرف ایرانی را محکوم به پرداخت غرامت سنگین ۶.۲ میلیون یورویی کرد. با احتساب دو میلیون یورویی که فدراسیون به حساب ویلموتس واریز کرد، او بیش از هشت میلیون یورو از فوتبال ایران طلب کرده است.

جنب و جوش برای معرفی ۸ نفر  به دادگاه

وقتی ابعاد پنهان قرارداد ننگینی که فدراسیونِ مهدی تاج با ویلموتس بست هویدا شد، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس دست به کار شدند تا خیلی سریع عاملان این قرارداد بحث‌برانگیز را مجازات کنند. آن زمان خبر از این داده شد که اگر جرم این افراد اثبات شود، غرامت ویلموتس از دارایی همان افراد پرداخت خواهد شد. مهدی تاج، فردی که می‌گفتند نفر اصلی در بستن این قرارداد است، به دلیل بیماری قلبی از فدراسیون فوتبال استعفا داد و رفت تا شایعه شود او به دلیل فرار از جزای احتمالی استعفا داده است. سازمان بازرسی اما خبر داد بی‌خیال ماجرا نمی‌شود و خیلی سریع رسیدگی می‌کند. اندکی بعد، طبق وعده داده‌شده این نهاد هشت نفر را به عنوان مقصر به دادستان عمومی تهران معرفی کرد. اگرچه اسمی از آن هشت متهم به میان نیامد ولی می‌شد حدس زد آن افراد چه کسانی بودند؛ مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان به عنوان اعضای هیات‌رئیسه وقت. با وجود رسیدگی سریع به این پرونده اما نامه هشدارآمیز فیفا از راه رسید که اگر نهادی بیرون از فدراسیون فوتبال به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کند، فوتبال ایران تعلیق می‌شود! عده‌ای از نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند یکی از داخل به فیفا راپورت داده تا عاملان این قرارداد تنبیه نشوند. هرچه بود اما آن نامه کار خودش را کرد و نهادهای بازرسی خیلی آرام و بی‌سروصدا از کنار پرونده ویلموتس عبور کردند.

همان ۸ نفر، همان ۸ میلیون یورو

دیگر خبری از پرونده متهمان قرارداد ویلموتس در ماه‌های اخیر نبود تا این که بالاخره یکی، دو روز گذشته دوباره از گوشه و کنار شنیده شد که پرونده ویلموتس روی میز است و پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد. این صحبتی بود که حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری و در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس داد و گفت: «در این مورد خیلی وقت است که پرونده در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است. در خصوص این موضوع هشت نفر از سمت سازمان بازرسی به قوه قضائیه معرفی شدند که در بین آنها افراد مشهور فدراسیون فوتبال هم دیده می‌شوند.» مشخصا این هشت نفر همان هشت نفر قبلی هستند که روند رسیدگی به پرونده‌شان با اخلال روبه‌رو شد. تفاوت اما در این است که به غیر از یک نفر از آنها که این روزها به عنوان سرپرست در فدراسیون فوتبال مشغول به کار است، بقیه سمت رسمی در فدراسیون ندارند و این بار رسیدگی به پرونده آنها نمی‌تواند تهدیدی برای فدراسیون فوتبال از سوی فیفا به همراه داشته باشد.

با این حال، این تمام ماجرا نیست و سناریو می‌تواند دوباره تغییر کند! ماجرای جدید از این قرار است که در یکی، دو روز گذشته دادگاه حکمیت ورزش به شکایت ایران نسبت به رأی صادره فیفا درباره پرونده مارک ویلموتس به صورت وبینار رسیدگی کرده و حالا مسئولان ورزش ایران امیدوار هستند رأی سنگین پرداخت غرامت ۶.۲ میلیون یورویی هم بشکند. این امیدواری در شرایطی به وجود آمده که وکلای ویلموتس در دفاعیه‌شان از این گفته‌اند که ویلموتس در همکاری با ایران از لحاظ شغلی متضرر شده و همین که الان بی‌کار است نتیجه اهمال فدراسیون فوتبال ایران در پرداخت به‌موقع دستمزد است. از سوی دیگر، مسئولان ورزش ایران می‌گویند وکلای طرف ایران دفاعیات خوبی از این پرونده داشتند و امیدوارند دادگاه CAS رأی پرداخت غرامت را بشکند و فقط ایران را موظف به پرداخت همان سه ماه دستمزد به عنوان جریمه کند. شایعه شده که اگر حالت دوم رخ دهد و ایران از پرداخت غرامت سنگین جان سالم به در ببرد آن وقت پرونده تشکیل‌شده برای آن هشت نفر هم بسته می‌شود و کسی آنها را مورد بازخواست قرار نخواهد داد. با این حال، اگر یک درصد ایران محکوم به پرداخت غرامت سنگین شود، این بار با توجه به اینکه متهمان سمتی رسمی در فدراسیون فوتبال ایران ندارند، انتظار می‌رود قوه قضائیه خیلی سریع و صریح با خاطیان برخورد کند. گو این که حتی اگر فدراسیون فوتبال از این پرونده هم جان سالم به در ببرد باز پسندیده است که با دعوت از متهمان به نهادهای مربوطه، زوایای پنهان این قراردادی که عنوان شده بود قرارداد بسیار خوبی است، آشکار شود.»

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخباز 3

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

منتشر شده

در

توسط

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

وزیر نیرو گفت: جمعیت روستایی برخوردار از شبکه‌ آب سالم و پایدار تا آغاز دولت سیزدهم به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان روز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پنج طرح صنعت آب و برق با اعتبار ۴۳۲ میلیارد تومان در سه استان همدان، زنجان و گلستان در هفته سیزدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افزود: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید، بیش از ۸ میلیون و ۹۲۷ هزار هموطن روستایی در بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ روستای کشور به شبکه‌های آب سالم و پایدار وصل شدند.

وی اضافه کرد: هدفگذاری ما رسیدن به رقم بیش از ۹ میلیون نفر است که امید است شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاران در استان‌ها با جدیت لازم طرح‌ها را دنبال کنند تا در هفته‌های باقی مانده از مجال دولت دوازدهم این وعده هم عملی شود.

اردکانیان گفت: تحقق این وعده‌ها و برنامه‌ها به تامین منابع مالی هم وابسته است و ما این بحث را هم جزو وظایف و ماموریت‌های خود می‌دانیم که با پیگیری‌های روزانه، منابع لازم برای اجرای طرح‌ها را تامین کنیم.

وزیر نیرو گفت: هدفگذاری ما بدان معناست که در پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه‌های آب سالم و پایدار در سطح کشور به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و این دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی است.

وی اظهار کرد: امید است این روند که به طور خاص از سال ۹۳ در کشور آغاز شده با اجازات و حمایت‌های مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این عرصه تداوم داشته باشد و بتوانیم در سال‌های پیش‌رو شاهد استمرار این حرکت تا آخرین روستا و دسترسی آخرین هموطن روستایی به این شبکه‌ها باشیم.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به بهره‌برداری از واحدهای تصفیه‌خانه فاضلاب در استان‌های همدان و زنجان گفت: این عرصه هم یکی دیگر از نقاط روشن در کارنامه جمهوری اسلامی است؛ این که در هشت سال گذشته(۹۳ ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید) ۹۳ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب افتتاح شده، چنین شاخصی در جهان قابل ارائه و مطرح شدن است.

اردکانیان افزود: امروز سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف اعم از دولتی، ‌ داخلی، مردمی و مشارکت‌ها، استفاده از منابع بانکی و وام‌ها روی موضوع جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یک شاخص عمده در توسعه یافتگی و به معنای توجه حکومت‌ها به امر بهداشت عمومی و توجه به ارزش ذاتی آب است.

وی گفت: بدین معنا که می‌شود از فاضلاب به دفعات برای تامین نیازها در بخش‌های مختلف استفاده کرد و خوشبختانه این کار در کشور ما سرعت خوبی گرفته و دانش آن نیز در حال فراهم شدن بوده و واحدهای تولیدی در حال طراحی تجهیزات لازم هستند.

اردکانیان گفت: امروز توانسته‌ایم با طرح‌هایی که افتتاح شده به هدف ۲۷۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور برسیم. این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و موضوع فاضلاب روستایی از موضوع‌های در دستور کار خواهد بود و این نوید روزهایی را خواهد داشت که در سازگاری با کم آبی توجه بیشتری به چگونگی مصرف آب و استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش‌های زیست محیطی و کنترل‌هایی که باید صورت گیرد از جمله صنعت و حفظ و توسعه فضای سبز و باغداری داشته باشیم.

وی با اشاره به بهره‌برداری طرح‌های مهم برق در استان همدان گفت: با توجه به روند صنعتی شدن به‌ویژه در استان‌هایی که هم از منابع صنعت و معدن برخوردارند و هم به دلیل مشکلات کم آبی به طور طبیعی برای حفظ و توسعه اشتغال نوعی جابجایی بین بخش کشاورزی و صنعت و در بخش کشاورزی بین کشاورزی غرق‌آبی و استفاده از روش‌های مناسب‌تر برای کشت کم آب‌بر در این استان‌ها وجود دارد، طرح‌های تولید برق، احداث شبکه‌های انتقال و توزیع نقش مهمی در توسعه کشور دارد.

وزیر نیرو گفت: امیدواریم در هفته‌های باقی مانده از دولت دوازدهم، پویش به طور منظم، طرح‌های خود را عرضه کند و بعد از آن هم این مسیر مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.

اردکانیان اظهار کرد: امروز طرح‌هایی که افتتاح شد سرمایه‌گذاری ۴۳۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود و عملیات اجرایی دو طرح مهم نیز با سرمایه‌گذاری ۳۰۰  میلیارد تومان آغاز شد که امید است مطابق برنامه وارد مدار بهره‌برداری شده و از نتایج آن بهره‌مند شویم.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

منتشر شده

در

توسط

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

یک فعال حوزه کار از دولت سیزدهم خواست تا در بحث انتخاب وزیر کار با شرکای اجتماعی و تشکل های کارگری مشورت داشته باشد و ابراز امیدواری کرد: در دولت رییسی، اصلاح و بازنگری بسیاری از قوانین از جمله قانون کار و اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد.

رحمت اله پورموسی در گفتگو با ایسنا، بسیاری از قوانین موجود در کشور از جمله قانون کار را نیازمند بازنگری دانست و تاکید کرد: ما در کشور قانون زیاد داریم ولی اجرا نداریم یا به طور ناقص اجرا می شود. وقتی که به بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌رسیم، می بینیم که قانون کنار گذاشته می شود و برای تعیین دستمزد تا صبح بحث می کنند و مصلحتی درصد آن را افزایش می دهند.

وی ادامه داد: برخی قوانین ما مربوط به سالهای دور مثل ۱۳۵۲ است و نیاز به اصلاح با نظر شرکای اجتماعی دارد، یکسری قوانین جدیدتر مثل قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که به معنای واقعی اجرا نشده است یا قانون الزام در بحث درمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۸۳ در مجلس به تصویب رسیده ولی آنطور که باید به اجرا در نیامده است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: خواسته ما از آقای رئیسی به عنوان کسی که مرد تلاش و عمل است و نشان داده با جدیت امور را پیگیری می‌کند این است که آنچه که قانون است و اکنون قابل اجرا است را به اجرا درآورد. ایشان دستشان باز است و در مواردی که گذر زمان باعث بروز برخی تغییر و تحولات شده اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، بدون اتلاف وقت اصلاحاتش را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.

پورموسی در پایان استفاده از نظر تشکل‌های  کارگری و شرکای اجتماعی در انتخاب وزیر کار را خواستار شد و گفت: انتظاری که از دولت آقای رئیسی داریم این است که در بحث انتصاب وزیر کار با شرکای اجتماعی مشورت داشته باشند و از نظرات آنها استفاده کنند، شاخصه‌هایی را تعریف کنند و بر اساس آن از ظرفیت تشکل های کارگری و شرکای اجتماعی استفاده و وزیری انتخاب کنند که با کمک او بتوان بسیاری از مسائل مربوط به حوزه روابط کار که یکی از آنها بحث اشتغال است را به نحو شایسته پیگیری کرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

منتشر شده

در

توسط

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

ایسنا/کرمان بخشدار مرکزی رفسنجان گفت: ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند در حالی که هیچ سرانه آموزشی به شهرستان در این رابطه تعلق نمی گیرد.

“مصطفی بخشی” در مراسم افتتاح متمرکز طرح های آموزش و پرورش رفسنجان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: رفسنجان از دیرباز به مشارکت بالای خیرین در ساخت اماکن و فضاهای مختلف شهره بوده است.

وی با اشاره به وجود بیشترین موقوفات هلال احمر کشور در رفسنجان، افزود: بیش از ۷۰ درصد مدارس تخریبی رفسنجان توسط خیرین بازسازی و نوسازی شده است.

بخشی ادامه داد: جاده ها، مساجد و تکایا، بیمارستان ها در رفسنجان توسط خیرین ساخته شده اما همین خیرین با توجه به نوسانات آب و مشکلاتی که در خصوص محصول پسته ایجاد شده با معضل روبرو هستند و از تسهیلات استفاده می کنند.

بخشدار مرکزی رفسنجان با بیان اینکه امروز وظیفه دولت است که در کنار خیرین قرار بگیرد، تصریح کرد: اجازه بدهیم در مکان هایی که خیرین نیستند و مدارس تخریبی وجود دارد آموزش و پرورش به بحث نوسازی آنها ورود کند.

بخشی با اشاره به وجود بیش از ۶۰ هزار تبعه افغانستانی در رفسنجان، خاطرنشان کرد: ۷۰۰۰ نفر دانش آموز اتباع افغانستانی در رفسنجان وجود دارد که سرانه ای از طریق آموزش و پرورش به آنها تعلق نمی گیرد. این اتباع هم از معلمین و هم از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند و استدعا داریم سرانه ای از آموزش و پرورش به این تعداد افراد تعلق گیرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

برترین ها