با ما همراه باشید

اقتصادی

پرسش‌های واردات خودروی خارجی و هزار و یک اما و اگر…

منتشر شده

در

پرسش‌های واردات خودروی خارجی و هزار و یک اما و اگر...
عکس: آرشیو

کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد برای دومین بار اصلاحیه طرح واردات خودروی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان بفرستد. طرحی که در اولین اصلاحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست. شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر می‌دانند و عده‌ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند. مجلس چگونه یک مشوق صادراتی را شفاف خواهد کرد؟

 مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ اصلاحیه طرح واردات خودرو را تصویب و آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه کرد. طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودروی خارجی به کشور وارد کند.

البته نه هر خودرویی. خودرو تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) و یا خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب(b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

شاید قوی‌ترین شرط مجلس برای واردات خودرو نداشتن تعهد ارزی بود. یعنی واردات خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد. به عنوان مثال اگر قطعه‌سازی، قطعه صادر کند می‌تواند در قبال ارز خودرو وارد کند.

در این طرح واردات خودروهای کارکرده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز اعلام شده؛ سقف مجاز تعداد خودروهای وارداتی هم قرار است هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان عرضه و تقاضای سال گذشته تعیین ‌شود.

شورای نگهبان چه ایراداتی به طرح واردات خودرو گرفت؟

حالا هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، طی نامه‌ای ماده ۴ این طرح را مغایر سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار، سرمایه ایرانی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، اشکال گرفته است.

شورای نگهبان پس از بررسی ایراداتی را به این طرح وارد کرده است؛ ایراداتی شبیه آنچه که به مصوبه مجلس دهم وارد کرده بود. این شورا معتقد است که واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی دارد و از مجلس خواسته‌ که موضوع را مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر کند.

پرسش‌های مهم از طرح واردات مشروط خودرو

پرسش اینجاست که کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه کار خواهد کرد؟ آیا مجلس در سومین تلاش خود می‌تواند نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای واردات خودروی خارجی جلب کند؟ شاید پرسش مهم‌تر از این قرار باشد که ایران به کدام کشورها قطعه یا لوازم صادر می‌کند و معادل ارزی و دلاری آن چه قدر است؟ آیا میزان صادرات ما بگونه‌ای است که بتوانیم ما به تفاوت آن خودرو خارجی وارد کنیم تا به «تنظیم بازار خودروی خارجی» کمک کند؟

«اما و اگر»های واردات خودروی خارجی

سه عضو از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایسنا شرط واردات خودرو از خارج را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرات عنوان کردند. رضا تقی‌پور انوری، بهزاد رحیمی و سید علی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کردند که کمیسیون صنایع صرفا یک مورد تشویقی را برای صادرکنندگان قطعات خودرو ایجاد کرده است تا ضمن استفاده نکردن از خزانه ارزی دولت برای واردات خودرو، باعث ارتقا بخش ساخت و صادرات قطعات کشور شوند.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس هم به آینده این طرح خوشبین نیست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: به نظرم قرار نیست با این مصوبه اتفاق خاصی بیفتد. چرا که ما صادرات خاصی نداریم. مجلس واردات خودروی خارجی را بدون تعهد ارزی و با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده است و این در حالی است که صادرات ما کمتر از چیزی است که تصور کنیم. سابقا می‌توانستیم بعضی از قطعات پژو را به فرانسه صادر کنیم اما با وجود شرایط تحریمی صادرات قطعات ما کاهش یافته است. بنابراین به نظر من قرار نیست خودرو وارد شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد.

مصطفی طاهری، عضو دیگری از کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اعلام مخالفتش با طرح واردات مشروط خودروی خارجی گفت: استدلالم  برای مخالفتم، استدلال ارزی و اقتصادی است. چرا که در طرح آمده است واردات خودرو نباید بار ارزی برای کشور داشته باشد. به نظرم ابزارهای کنترل ارز در کشور ما وجود ندارد و این موضوع عملیاتی نخواهد شد.

آخرین اظهار نظر از کمیسیون صنایع هم به رئیس این کمیسیون بازمی‌گردد که از بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو در جلسات هفته آینده این کمیسیون خبر داده است. اکنون همه نگاه‌های به سوی کمیسیون صنایع مجلس است.  از یک طرف این طرح مخالفان جدی در خود کمیسیون دارد و از طرف دیگر نداشتن تعهد ارزی، صرفا مشوقی برای واردات است. مشوقی که البته به عقیده شورای نگهبان، شفاف نیست و باید شفاف شود. باید منتظر ماند و دید که سرانجام طرح واردات مشروط خودروی چه می‌شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

تغییر کارمزدهای شبکه پرداخت از سال جدید

منتشر شده

در

توسط

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.

 نشست تخصصی بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت امروز در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار شد.

در این نشست به بررسی چالش‌های شبکه پرداخت و فعالان در این زمینه پرداخته شد که مهم‌ترین چالش شبکه پرداخت از سوی فعالان، موضوع کارمزد، هزینه تامین کارتخوان، کاغذ رسید کارتخوان‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان در این زمینه بدون افزایش منابع درآمدی اعلام شد.

شبکه پرداخت؛ قلب تجارت 

در این زمینه، فرهاد فائز – مدیر عامل شرکت داده‌ورزی سداد از حاضرین در این نشست، خواستار این موضوع شد که باید منتفعین شبکه پرداخت به نسبت سهمی که از این شبکه می‌برند، هزینه بپردازند و از مردم گرفته تا پذیرنده‌ها باید کارمزد قابل توجهی بپردازند.

همچنین، پیمان منعم طبری-مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش اعلام کرد که بانک‌ها باید پذیرنده‌ها را ملزم به پرداخت کارمزد کنند.

علاوه براین، کاظم دهقان _ مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان شبکه پرداخت قلب تجارت کشور است، گفت: ریشه تخلفات در زمینه شبکه پرداخت ناشی از نظام کارمزد این شبکه است و در این راستا، علاوه بر پذیرنده‌ها دارندگان کارت هم باید کارمزد پرداخت کنند.

 فیشینگ نصف شد

وی افزود: بانک مرکزی و شبکه پرداخت به منظور بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت هم صدا هستند و از سه ماهه اول سال آینده، هم در مبلغ و هم در مدل کارمزدهای شبکه پرداخت تغییراتی اعمال می‌شود.

دهقان ادامه داد: اگر تغییراتی در نظام کارمزد بانک‌ها صورت نگیرد، در دو تا سه سال آینده، حیات شبکه پرداخت به مشکل می‌خورد.

از سوی دیگر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی – رئیس  پلیس فتا، از کاهش ۵۰ درصدی جرائم فیشینگ از طریق رمز دوم پویا خبر داد و گفت:  بیش از ۷۰ درصدی جرائم بانکداری الکترونیک در حوزه فیشینگ بود که در سراسر کشور با راه اندازی رمز دوم پویا، ۵۰ درصد جرائم فیشینگ از این بستر کاهش یافت.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

منتشر شده

در

توسط

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

دلالان بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است، دلار سفید را ارزان‌تر از دلار آبی می‌خرند و تمایل بیشتری به خرید دلار آبی دارند؛ درحالیکه از نظر فعالان رسمی بازار ارز، این دو نوع دلار تفاوتی از نظر ارزشی ندارند.

 دلار چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دلار چاپ جدید تفاوت‌های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن‌ها بارز و قابل مشاهده است زیرا، دلار چاپ قدیم به دلار سفید و چاپ جدید به دلار آبی معروف است.

البته، این دو نوع اسکناس تفاوت‌های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوت‌ها شامل تغییر فونت عدد ۱۰۰ به صورت متفاوت در قسمت بالا، پشت و روی اسکناس‌ها، قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت در وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه‌ است.

فارغ از تفاوت‌های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یکبار به بازار ارز سر زده باشید و پای صحبت فعالان این بازار به خصوص فعالان غیررسمی ارزی نشسته باشید، متوجه این موضوع شده‌اید که نزد دلالان، دلار آبی یا همان اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری نسبت به دلار معمولی که سفید یا سبز رنگ است، دارد.

همچنین، برای خرید دلار بیشتر خواهان دریافت دلار آبی هستند و بهانه‌ای که از سوی دلالان در این زمینه مطرح می‌شود، این است که احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است و به جهت بالا بودن امنیت و پیچیده‌تر بودن جعل دلار آبی، این اسکناس را با قیمت بالاتری می‌فروشند.

این در حالی است که پیگیری‌های از صراف‌ها و فعالان بازار رسمی حاکی از آن است که این دو نوع دلار در خارج از مرزهای کشورمان (در صورتی که هر دو اصل باشند) دارای ارزش یکسانی هستند اما به دلیل وجود دلالان در بازار داخلی ارز، دلار آبی به قیمت ریالی بالاتری نسبت به دلار سفید به فروش می‌رسد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

توسعه شبکه ریلی از راه های نجات اقتصاد کشور است

منتشر شده

در

توسط

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه واگذاری امور به جوانان و نخبگان و اتکا بر دانش و خلاقیت آنان گامی در جهت پیشرفت و حل مسائل کشور است، گفت: اگر به ایده ها و طرح های ارائه شده توسط نخبگان توجه کنیم می توانیم مسائل و چالش های پیش روی کشور را با هزینه های پایین مرتفع و زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کنیم.

 محمد مخبر در دیدار با تعدادی از نخبگان و جوانان صاحب طرح و ایده، گزارش های ارایه شده در جلسه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: طرح ها و ایده های مطرح شده در جلسه باید به برنامه های عملیاتی با جدول زمانبندی تبدیل شود تا با اجرای اینگونه طرح ها شاهد توسعه کشور باشیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از طرح های ارائه شده در جلسه در خصوص توسعه سواحل مکران خاطر نشان کرد: اقتصاد دریا محور یکی از ضرورت های امروز کشور است که با اتکا به آن می توانیم رشد و توسعه را برای مردم کشور و بویژه ساکنین مناطق ساحلی به ارمغان آوریم.

وی اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال را از مهمترین محورهای توسعه در جهان امروز برشمرد و گفت: باید این دو محور مهم را در اولویت بندی طرح ها و پروژه ها مدنظر قرار دهیم چرا که با پرداختن به این دو موضوع مهم زمینه رشد و توسعه کشور مهیا خواهد شد.

مخبر افزود: اگرچه در برخی از صنایع کمی عقب هستیم اما به دلیل وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبگان کشور، در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشرفت های خوبی در کشور حاصل شده، چرا که در این بخش به دانش و ذهن جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به یکی دیگر از گزارش های مطرح شده درجلسه در خصوص توسعه ریلی کشور اظهار داشت: یکی از راه های نجات اقتصاد کشور توسعه ریلی است و اگر بتوانیم اهداف تعیین شده برای توسعه شبکه ریلی کشور را محقق کنیم، تحولی اساسی در پیشرفت کشور حاصل خواهد شد.

در این جلسه که جمعی از جوانان و نخبگان حضور داشتند، گزارشی از طرح های توسعه مکران و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های حمل و نقل‌، انرژی و آب ارائه شد و ضرورت ها و الزامات اجرای این طرح ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها