با ما همراه باشید

اقتصادی

پشت پرده واردات لوازم خانگی در زمان ممنوعیت

منتشر شده

در

پشت پرده واردات لوازم خانگی در زمان ممنوعیت

در روزهای اخیر اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی در زمان ممنوعیت منتشر شده که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مربوط به واردات مرزنشینی است؛ چراکه تصویب یک قانون از اواخر سال ۱۳۹۸ درهای واردات را گشوده است.

 بعد از انتشار گزارش‌هایی از ثبت سفارش لوازم خانگی کره‌ای در سال جاری، وزارت صمت هر گونه ثبت سفارش این کالا در دوره ممنوعیت را تکذیب کرد، اما چند ساعت بعد اسنادی از ثبت سفارش در فضای مجازی دست به دست شد که حالا گفته می‌شود مربوط به واردات مرزنشینی است.

البته این همه ماجرا نیست و با وجود ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷، انواع لوازم خانگی خارجی به صورت قاچاق و در مواردی به صورت قانونی با گارانتی در فضای مجازی و حتی در بازار، در دسترس است!

در این رابطه حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مرزنشینان با داشتن سه سال اجاره‌نامه، پیله‌ور هستند و سهمیه مرزنشینی دریافت می‌کنند؛ اما پیله وران نه پول واردات و نه بازاری برای فروش محصولات خود دارند. در این شرایط هیئت دولت وقت در اواخر سال ۱۳۹۸ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن واردات مرزنشینی به صورت تجمیعی مجاز اعلام شد.

به گفته وی با این مصوبه، واردکنندگان به تعاونی مرزنشینی مراجعه و سهمیه پیله وران را دریافت و خودشان اقدام به واردات می‌کنند؛ چراکه واردات دیگر به صورت تجمیعی مجاز است و نیاز نیست تعداد محدودی کالا وارد شود. پیله وران هم سهم خود را به واردکننده می‌دهند و به ازای آن پول دریافت می‌کنند.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه واردکنندگانی که از این طریق اقدام می‌کنند، همان مافیای واردات ال جی و سامسونگ هستند، تصریح کرد: با توجه به گستردگی مرزهای کشور، قانون تجمیعی در همه آن‌ها شرایط واردات حجم زیادی کالا را فراهم می‌کند؛ بنابراین شاهد هستیم که ابتدا واردات مرزنشینی ایجاد و بعد قانون تجمیعی تصویب و تعرفه‌های لوازم خانگی در کالاهای مجاز گنجانده شد.

انتقال کالای مرزنشینان به استان‌های دیگر مجاز شد؟

حتی در شرایطی که طبق قانون، کالاهای وارد شده از طریق مرزنشینان باید در همان استان‌ها یا استان‌های همجوار استفاده شود، به گفته غزنوی، برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که مجوز انتقال این کالاها به سایر استان‌ها نیز داده شده است.

غزنوی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر فقط تابلوی واردات لوازم خانگی ممنوع است، اما همه چیز وارد می‌شود، تصریح کرد: مرزنشینان باید امتیازاتی داشته باشند، ولی این امتیازها باید مربوط به واردات کالاهایی باشد که تولید داخل ندارند.

ثبت سفارش لوازم خانگی، همین چند روز پیش!

وی با بیان اینکه ته لنجی، کولبری و مرزنشینی خلاءهایی است که کالا از طریق آن‌ها وارد می‌شود، تصریح کرد: با اجرای این قانون در مواردی حتی کالا به صورت کانتینری وارد می‌شود و همین حالا طبق اعلام گمرک ۱۶۰۰ تن کالا در گمرک وجود دارد و بر اساس اسنادی که منتشر شده آخرین ثبت سفارش مربوط به 6 مهر ماه است. وزارت صمت باید پاسخ دهد که از زمان تصویب قانون تجمیعی تاکنون چقدر لوازم خانگی به کشور وارد شده است.

به گزارش ایسنا، در میانه شهریور ماه دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است. همچنین بر اساس اسنادی که به ایسنا رسیده، تعرفه برخی کالاهای ممنوعه، از جمله لوازم خانگی بزرگ شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تعرفه‌های مجاز مرزنشینان نیز ذکر شده است.

در مصوبه هیئت وزیران که در مصاحبه به آن اشاره شد، آمده که “واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل تولید توسط مرزنشینان با تایید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز است”؛ بنابراین مشخص نیست چگونه از این قانون برای واردات کالای نهایی نیز استفاده شده است؟

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

منتشر شده

در

توسط

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

 در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده‌اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.

وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطلاعات حقوق

اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»

دولت دوازدهم که اعلام نکرد

این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت،  سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.

انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را  صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

دولت سیزدهم به قانون عمل می‌کند؟

به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

منتشر شده

در

توسط

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت الله امینی احوالپرسی کرد.

به گزارش ایسنا،‌ در پی کسالت آیت‌الله امینی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن احوالپرسی، برای ایشان دعا و آرزوی سلامتی و بهبود کرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منتشر شده

در

توسط

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

درحالیکه اخباری مبنی بر تغییر قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها منتشر شده، بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.

 در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها مطرح شد.

در این زمینه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که “هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است”.

علاوه بر این، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار اطلاعیه ای، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص تاکید کرد که هیچ گونه تغییری در نحوه فروش ارز به صورت اسکناس ذیل سرفصل‌های مصوب ایجاد نشده و صرافان می‌توانند مطابق با رویه و دستورالعمل‌های پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالیت در بازار ارز اقدام کنند.

لواسانی خاطر نشان کرد: اطلاعیه صادر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ صرفا تاکید مجدد بر مفاد لازم الاجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله “دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها” (مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی) بوده است.

پیش از این بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های صرافی اعلام کرد که انجام کلیه معاملات ارزی در سامانه سنا و نیما از طریق واسطه‌های دیگر تحت عناوین مختلف (واسطه‌گری، مشاوره، دلالی و …) سبب نقض احتمالی قوانین و مقررات شده و موجب ایجاد مسئولیت برای طرفین معامله می‌شود، لذا تاکید می‌شود که هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به صورت اسکناس و حواله ارزی صرفا مابین طرفین و بدون دخالت شخص سوم انجام شود؛ بدیهی است که عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع برعهده مدیران و مسئولان شرکت صرافی متخلف خواهد بود.

 

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها