با ما همراه باشید

اجتماعی

پوشاک داخلی، غریبه با جیب ایرانی

منتشر شده

در

پوشاک داخلی، غریبه با جیب ایرانی

چرا تولیدکنندگان وطنی بر سر افزایش قیمت‌ها با هم کورس گذاشته‌اند؟

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «کل فروشگاه‌ها را بگردید یک تیشرت بچگانه زیر ۲۰۰ هزار تومان پیدا نمی‌کنید. یک ریال هم تخفیف نمی‌دهند چون می‌گویند نمایندگی و شرکتی هستیم. همه جا پر شده از نمایندگی‌هایی که تنها چیزی که در آنها دیده نمی‌شود رعایت حال مصرف‌کننده است. من می‌گویم برای خودم لباس نمی­‌خرم اما برای بچه در حال رشد که نمی‌توانم خرید نکنم. به ناچار همین جنس‌ها را باید با این قیمت‌ها بخریم. یک شلوار جین برای پسربچه ۱۰ ساله خریده‌ام ۴۵۰ هزار تومان و یک تیشرت را ۲۸۰ هزار تومان. آدم جنس ساخت مملکت خودش را چرا باید به این قیمت بخرد؟!»

زن دل پری دارد. نایلون خرید را با حرص تکان می‌دهد و اضافه می‌کند: «ارزان‌تر هم هست اما باید بروی بازار که توی این شرایط اصلاً صلاح نیست. تازه کیفیت‌اش پایین است البته همین‌ها هم کیفیت بالایی ندارد اما چاره‌ای نیست.»

برای خیلی‌های دیگر هم سؤال است که چرا قیمت پوشاک ایرانی در چند سال اخیر به این شکل سیر صعودی داشته است. «الان دیگر هفته به هفته قیمت‌ها بالا می‌رود. تا دلتان بخواهد برند ایرانی شروع به کار تولید کرده اما چیزی که دیده می‌شود این است که فقط بر سر بالا بردن قیمت‌ها با هم رقابت دارند.»

این را یکی دیگر از مشتری‌های مرکز خرید می‌گوید. او از طراحی و کیفیت اجناس ایرانی راضی است اما قیمت‌ها را منصفانه نمی‌داند. «یک بلوز ساده زنانه را ۳۸۵ هزار تومان قیمت کردم و فقط سر تکان دادم و بیرون آمدم. قبلاً می‌توانستیم برای هدیه یک بلوز یا تیشرت بگیریم اما الان قیمت‌ها جوری شده که آدم فقط می‌تواند جوراب هدیه بخرد. همان جوراب را هم گران می‌دهند. تا اعتراض هم کنی می‌گویند دلار را ببین! من نمی‌دانم چرا وقتی قیمت دلار ثابت هم هست، قیمت اجناس باز بالا و بالاتر می‌رود؟ حراج‌هایشان هم بی‌معنی است. آن قدر بالا قیمت می‌گذارند که در حراج هم همچنان قیمت منصفانه نیست. یک مانتوی ساده را گذاشته‌اند ۸۰۰ هزار تومان. خیلی راحت هم می‌گویند حساب کن ببین چند دلار می‌شود! مگر ما به دلار حقوق می‌گیریم که به دلار خرج کنیم؟!»

امیرحسین از جمله طراحانی است که زمانی برای یک برند ایرانی طراحی لباس انجام می‌داده. او معتقد است برخی برندهای ایرانی از هزینه طراحی و کارگر می‌زنند تا ارزش افزوده بیشتری به دست آورند. نتیجه این می‌شود که سود بیشتری عاید سرمایه‌گذار شود اما سر دیگر شاغلان بخش تولید بی‌کلاه بماند و وقتی طراح و دوزنده بی‌انگیزه شوند، نتیجه کار هم رضایتبخش از آب درنمی‌آید و در کل تنها قیمت بالای کالاست که ادعای تولیدکننده و صاحب برند برای برتری را نشان می‌دهد. در واقع می‌گوید ما گران هستیم پس خوب هستیم در حالی که این‌ طور نیست.

مصطفی، بوتیک‌دار، که سال‌ها در حوزه فروش پوشاک فعالیت دارد هم در این باره حرف‌های جالب توجهی دارد: «به نظر من از وقتی که برندهای خارجی از ایران رفتند قیمت برندهای ایرانی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. قبلا که برندهای خارجی بودند مثلا من بوتیک دار یک شلوار جین را می‌فروختم ۲۰۰ هزار تومان؛ در حالی که مشابه آن شلوار در نمایندگی برند خارجی ۴۰۰ هزار تومان بود و برندهای ایرانی مشابه آن را ۱۵۰ هزار تومان می‌فروختند البته نه این که دقیقا همان باشد ولی با کیفیت قابل قبول بود. این مسأله حق انتخاب را برای مشتری حفظ می‌کرد. در آن شرایط اگر کسی می‌خواست از نمایندگی خرید کند ترجیح می‌داد ۱۰۰ هزار تومان روی مبلغی که می‌خواهد به بوتیک بپردازد بگذارد و جنس مورد نظر را از نمایندگی بخرد و اگر می‌خواست هزینه کمتری بکند از برندهای ایرانی خرید می‌کرد که نصف قیمت بوتیک‌ها بودند. در واقع رقابت وجود داشت و این بد نبود. الان نمی‌گویم برندهای ایرانی خوب نیستند اما انگار عرصه را برای خود فراهم می‌بینند تا قیمت‌ها را هر روز بالاتر ببرند. البته آنها توجیه می‌کنند که کارشان درست است و با توجه به افزایش قیمت دلار این کار را می‌کنند. مثلا اگر یک شلوار را ۲۰۰ هزار تومان می‌فروختند الان می‌گویند از آن موقع قیمت دلار ۵ برابر شده و ما باید یک میلیون تومان بفروشیم. یعنی دقیقاً با توجه به قیمت دلار اما به این توجه نمی‌کنند که نه طراحی کارشان و نه کیفیت آن متناسب با این قیمت نیست. قبلاً به خاطر اقتصادی بودن و قیمت‌های مناسب از برندهای ایرانی خرید می‌کردند. ممکن بود یک تیشرت را که در بوتیک و برندهای دیگر خارجی دیگر ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می‌دیدند در برندهای ایرانی با ۷۰ هزار تومان پیدا کنند و به‌ جای یکی، چند تا می‌خریدند و مشاهده می‌کردید که صندوق برندهای ایرانی پر از مشتریانی بود که به تعداد خرید می‌کنند و اتفاقاً رونق هم داشتند اما الان می‌بینیم که برندهای ایرانی را حتی گران‌تر از بوتیک‌ها و گران‌تر از برندهای خارجی قیمت‌گذاری می‌کنند و اگر  ما در بوتیک یک تیشرت را به قیمت ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشیم در یک برند ایرانی آن را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان می‌فروشند و همین هم باعث از رونق افتادن کارشان شده است. این در حالی است که غیر از مواقع حراج اصلاً تخفیف هم ندارند.»

او ادامه می‌دهد: «در این شرایط می‌بینیم که حتی مزون‌های لباس قیمت‌هایی به مشتری می‌دهند که هیچ جوره با طراحی و دوخت و کیفیت پارچه متناسب نیست. ما یک مشتری داشتیم که خانم محجبه بود و دنبال مانتوی مجلسی می‌گشت و می‌گفت وقتی که به مزون‌های حجاب مراجعه کردم مانتو زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیدا نکردم و چون این تیپ مانتوها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ممکن است کمتر پیدا شود مردم مجبورند از این مزون‌ها خرید کنند. او مانتوی مورد نظرش را در فروشگاه ما پیدا و عنوان کرد که یک‌سوم قیمت مزون‌های حجاب است. نکته دیگر این است که سر این قضیه کرونا و بسته‌شدن مرزها هم برندهای ایرانی خیلی استفاده کردند و قیمت‌ها را تا آنجا که می‌توانستند بالا بردند، چون می‌دانستند مردم دیگر امکان سفر خارج و خرید ندارند، هم به‌ خاطر کرونا و هم به‌ خاطر قیمت‌ها در نتیجه برندهای ایرانی قیمت‌ها را تا می‌توانستند بالا بردند. برخی از آنها با ادعای این که طراح دارند و در استانداردهای جهانی کار می‌کنند قیمت‌ها را حتی خیلی بیشتر از اجناس مشابه خارجی گذاشته‌اند و این باعث می‌شود حتی قشری که قبلاً از برندهای خارجی خرید می‌کرد از همین برندهای ایرانی هم نتواند خرید کند ولی مسأله این است که بیشتر پول به تبلیغات و عکاسی و کارهای اینچنینی می‌دهند و شاید به لحاظ کیفیت و دوخت آنچنان مناسب نباشند. آنها در واقع می‌خواهند خیلی زود و سریع به سودهای زیاد برسند. ممکن است یک پیراهن ساده زنانه طراحی کنند که شاید ۷۰ هزار تومان پارچه برده باشد اما آن را ۵۰۰ هزار تومان قیمت می‌گذارند، در واقع یک جورهایی خودشان را با برندهای معتبر دنیا اشتباه گرفته‌اند.»

«با افتخار دوخت ایران» این جمله را در بسیاری از فروشگاه‌های برندهای ایرانی می‌بینیم. البته که برخی تولیدات واقعاً هم تحسین‌برانگیز است و آدم فکر می‌کند تا وقتی چنین پوشاکی در کشور خودش تولید می‌شود چرا اصلاً باید سراغ جنس خارجی برود اما وقتی قیمت‌ها را می‌بیند دود از کله‌اش بلند می‌شود. هر تکه پوشاک چه زنانه و چه مردانه و چه بچگانه، با شتابی زیاد خودش را به مرز یک میلیون تومان نزدیک می‌کند و گاهی هم از آن می‌گذرد. این وسط مصرف‌کننده می‌ماند و تماشای ویترین‌هایی که اجناس آنها تولید ایران است اما غریبه با جیب ایرانی.»

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

منتشر شده

در

توسط

زمانیکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق برای طلاق اقدام می‌کند، دو راهکار وجود دارد. زوجه خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به شرایط طلاق با استفاده از حق طلاق اقدام کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق بهره‌مند شود.

حق طلاق یا وکالت طلاق زوجه

برطبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با زوج است. اما مرد می‌تواند حق طلاق را به زوجه خود یا شخص دیگری وکالت دهد. به این حق، حق طلاق گفته می‌شود. در صورتیکه مرد به زن وکالت بلاعزل در طلاق دهد، حق طلاق مرد محفوظ است و زوج نیز می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. گرفتن حق طلاق زوجه از مرد شامل موارد ذیل است:

وکالت حق طلاق

وکالت حق طلاق از طرف مرد به زن در دو صورت انجام می‌شود.

مورد اول زمانی است که حق طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج دائم قید شود.

مورد دوم این است که مرد به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و وکالت در طلاق را به زوجه یا شخص دیگر اعطا کند. در صورتیکه مرد در خارج از کشور باشد، برای دادن حق طلاق به همسرش و یا شخص دیگر باید به وسیله سامانه میخک و مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور مربوطه حق طلاق را در ایران واگذار نماید. مرد می‌تواند علاوه بر زوجه حق طلاق را به هرشخص ثالثی اعطا کند. وکالت در طلاق باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

حق طلاق و مطالبه مهریه

حدود اختیارات در حق طلاق تعیین می‌شود. مثال، مرد می‌تواند حق طلاق را در صورت بخشش مهریه زوجه به وی اعطا کند.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که در حق طلاق به زن مهریه تعلق می‌گیرد؟

تعلق مهریه به زن بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زوجه دارد. در صورتیکه وکالت در طلاق در سند ازدواج دائم ثبت شده باشد، مرد نمی‌تواند این وکالت را عزل نماید. اما وکالت در طلاقی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، می‌تواند شامل وکالت بلاعزل، قابل عزل و مدت‌دار باشد. انتخاب نوع وکالت با مرد است.

مزیت وکالت طلاق برای زن

در صورتیکه وکالت در طلاق به زوجه داده شود، زن تمام مراحل طلاق را بدون حضور مرد به وسیله وکیل دادگستری با طلاق توافقی انجام می‌دهد.

یکی از سوالات مهم در بحث وکالت در طلاق این است که آیا زن می‌تواند حق وکالت طلاق را به همسر خود واگذار کند؟ زوجه می‌تواند وکالت در طلاق را در دفتر اسناد رسمی به همسرش و تمام اختیارات در مورد قید زوجیت و بذل مهریه را به وی وکالت دهد. یکی از مشکلات در اعطای وکالت به مرد از طرف زن این است که برای آزمایش بارداری و تست بکارت باید زوجه خود حضور داشته باشد.

شرایط وکالت طلاق زوجه

وکالت طلاق زن مشروط یا معلق است. وکالت در طلاق زوجه مطلق نیست و روند مراحل آن مانند طلاق به سرعت انجام نمی‌شود.

زن باید در دادگاه خانواده ثابت کند که شروط سند وکالت تحقق یافته است و در این حالت می‌تواند از وکالت طلاق از طرف مرد استفاده کند. شروط چاپ‌ شده در سند ازدواج دائم وکالت طلاق مشروط می‌باشد.

در رای دادگاه تجدید‌نظر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ در تاریخ 11/10/1391 درشعبه ۲۶۱ خانواده تهران به دلیل اینکه زن حق طلاق را برای خودش شرط نمود و مرد قبول کرد، به معنای وکالت در طلاق نیست. همچنین اعطای حق طلاق باطل است. در سند ازدواج 12 شرط چاپی برای مرد وجود دارد که وکالت در طلاق مشروط به ثابت شدن این شروط است. در این صورت زن می‌تواند از حق طلاق در دادگاه خانواده استفاده کند.

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع یکی از موارد مهم است. زوجه به استناد وکالت در طلاقی که از طرف همسرش داشت، گواهی عدم امکان سازس برای وی در دادگاه خانوداه صادر شد. همچنین طلاق را در دفتر طلاق ثبت نمود. اما در زمان عده طلاق، زوجین به هم رجوع می‌کنند. مرد بعد از اطلاع از اینکه طلاق بعد از رجوع نمودن زوجه رجعی می‌شود و به زن رجوع می‌کند. در این مورد بین شعب مختلف دادگاه و دیوان عالی کشور اختلاف وجود داشت. اختلاف نظر این بود که آیا وکالت در طلاق بعد از رجوع زن در عده طلاق برای وی محفوظ است؟ رای وحدت رویه‌ای در تاریخ 11/08/1395 در دیوان عالی کشور صادر شد. در این رای بیان شده است که وکالت حق طلاق برای زوجه مجددا وجود دارد و این وکالت دوباره نیز صحیح است.

وکیل متخصص طلاق

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات طلاق از طرف زوجه، استفاده از وکیل متخصص طلاق در تمام مراحل طرح دادخواست طلاق از طرف زوجه امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی خانواده مانند طلاق از طرف زوجه، طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی را با وکیل متخصص طلاق در گروه وکلای هوداد مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. همچنین اگر در رابطه با مسائل انحصار وراثت و یا شرایط تغییر نام سوالی دارید برای ارتباط با وکلای هوداد و دریافت مشاوره رایگان میتوانید به سایت sitevakil.com نمایید.

ادامه مطلب

اجتماعی

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

منتشر شده

در

توسط

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

 یک جامعه شناس، عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.

دکتر رضا علیزاده در پاسخ به چیستی فقر، اظهار کرد: وقتی واژه «فقر» را به کار می بریم، در ابتدا به یک مفهوم ساده می اندیشیم که در تمام زمان ها و فرهنگ ها و ملت ها تعریف واحد دارد و آن عدم تکافوی ضروریات زندگی است.
وی با اشاره به تفاوت تعریف فقر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، افزود: نگاه به فقر در حوزه اقتصادی بیشتر معطوف به نتایج بوده و جامعه شناسان پیامدهای اجتماعی فقر را بیشتر مد نظر قرار می دهند و منشا و منبعی که باعث شکل گیری فقر می شود را بررسی می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه فقر اقتصادی پررنگ تر از فقر در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: فقر فرهنگی به نداشتن دانش و سواد کافی برای برخورد با امور مختلف اجتماعی اطلاق می شود که گاهی بدتر از فقر اقتصادی است.
علیزاده، سرانه درآمدی پایین، نداشتن مسکن، عدم برخورداری از آموزش و… را جزو شاخص های فقر مطلق دانست و بیان کرد: استانداردهای متعدد و متنوعی برای تعریف فقر داریم، اما در حالت کلی فردی فقیر محسوب می شود که توانایی تامین ضروریات زندگی خودش از حوزه اقتصادی گرفته تا حوزه فرهنگی را نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که «چه عواملی باعث فقر می شود؟»، عنوان کرد: یکی از مهمترین علل ایجاد فقر، نابرابری اجتماعی و شکاف طبقانی، عدم سیاستگذاری مناسب اجتماعی است. در واقع تمام سیستم های حاکمیتی سعی می کنند با سیاستگذاری مناسب جامعه را به سمت جامعه عدالت محور ببرند.
این جامعه شناس، فقدان عدالت اجتماعی را یکی از علل اصلی بروز فقر در جامعه ما دانست و گفت: توزیع نابرابرانه درآمدها در جامعه می تواند به یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر منجر شود؛ این در حالی است که شعار عدالت محوری نه تنها در منابع اعتقادی و آموزه های دینی ما وجود دارد، بلکه از منابع علمی و دانشگاهی نیز استخراج شده است.
وی عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: امروز هر فرد دارای خانه و ماشین به واسطه افزایش قیمت ها میلیاردر محسوب می شود، در حالی که در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.
علیزاده، با بیان اینکه ارتباط معناداری بین احساس فقر و محرومیت با تبعیض و نابرابری وجود دارد، گفت: هرچقدر در جامعه شاهد تبعیض باشیم، افراد احساس فقر بیشتری می کنند، زیرا می بینند یک عده خاص به سهولت به منابع و امکانات دسترسی دارند و از رانت های مختلف استفاده می کنند؛ همین امر موجب می شود حتی افرادی که در تامین نیازهای ضروری زندگی محتاج نیستند، خودشان را فقیر و محروم بدانند، زیرا خواسته ها و توقعاتشان با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد تطبیق ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، احساس فقر را خطرناک تر از فقر دانست و اضافه کرد: فرد فقیر حتما دست به سرقت و بزهکاری و انحراف نمی زند، اما فردی که احساس فقر می کند بیشتر در معرض انحراف قرار دارد؛ به عنوان مثال شاهد سرقت های کوچک همچون کابل دزدی از افراد فقیر هستیم، اما اختلاس های بزرگ را افرادی انجام می دهند که صاحب قدرت و متصل به رانت هستند.
وی با بیان اینکه ارتباط تام و مستقیم میان فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: فقر بر انحرافات اجتماعی  هم اثرگذار است، یعنی هرچقدر امکان فقر در جامعه بیشتر شود، امکان سرقت و بزهکاری و اعتیاد و طلاق و… نیز بیشتر می شود. در واقع فقر پدیده ای است که موجب می شود بیشتر شاهد انحرافات و آسیب های اجتماعی باشیم.
علیزاده، با تاکید بر لزوم عدالت محور شدن جامعه برای کاهش فقر، اظهار کرد: هرچقدر امکان فقر و محرومیت و تبعیض را کمتر کنیم، جامعه سالم تر و پویاتری خواهیم داشت و خانواده ها کمتر دچار بزهکاری می شوند.
وی با بیان اینکه در کنار رفع فقر اقتصادی باید رفع فقر فرهنگی را مد نظر قرار دهیم، یادآور شد: اگرچه امروزه با افزایش افراد تحصیلکرده و بالا رفتن مدارج دانشگاهی مواجه هستیم، اما در برخی مواقع این فقر فرهنگی بروز می کند. به عنوان مثال علیرغم اعمال جریمه های سنگین و محدودیت های تردد در تعطیلات اخیر، شاهد حضور میلیونی مسافر در شهرها با وجود کرونا بودیم که نشان دهنده فقر فرهنگی است لذا نه تنها از یک طرف باید عدالت را افزایش دهیم، بلکه از طرف دیگر باید به سمت آموزش برویم تا از فقر فرهنگی فاصله بگیریم.
این جامعه شناس، رفع فقر فرهنگی و اقتصادی را نیازمند سیاستگذاری مناسب دانست و بیان کرد: باید فاصله طبقاتی را در جامعه کم کنیم تا به عدالت نزدیک شویم و همه گروه ها بتوانند از امکانات و تسهیلات مناسب به صورت برابر برخوردار باشند.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اجتماعی

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

منتشر شده

در

توسط

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۵ شهر آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور را منصوب کرد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن احکام جداگانه وزیر کشور که برای انتصاب شهرداران آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور صادر شده آمده است:
“در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس پیشنهاد شوراهای اسلامی، حسین حمیدپور به سمت شهردار آبادان، سید محمدحسن عیسی زاده به سمت شهردار دزفول، مهدی صباغی به سمت شهردار قزوین، سعید شعرباف تبریزی به سمت شهردار کرمان و سیدحسن میرفانی به سمت شهردار نیشابور منصوب شدند.
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست های ذیل را محقق نمائید؛
پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی- ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، رعایت ملاک های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاههای فساد خیز و مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل، تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری، رعایت توزیع عادلانه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری، توجه اساسی به ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه به امور بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان، اهتمام جدی  و مسئولانه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقاء فضای سبز شهری، افزایش نشاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعی، توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی و مذهبی و ترویج هنجارهای اسلامی، تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و همکاری متقابل با مسئولین ملی و محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد.
امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و در ظل توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم ارواحنا فداه و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط و لحاظ نمودن سیاست ها و برنامه های مصوب در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.”
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها