با ما همراه باشید

اقتصادی

پیشرفت ناچیز سبد متنوع طرح‌های ملی مسکن

منتشر شده

در

پیشرفت ناچیز سبد متنوع طرح‌های ملی مسکن

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بررسی ها نشان از پیشرفت ناچیز طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور دارد.

 به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به جدول زیر گویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع(سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است. البته در برخی از استان ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده و یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.

دیوان محاسبات در بررسی های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده  و برخی از مهمترین آنها را در قالب موارد زیر بیان کرده است؛
– سیاست گذاری‏های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‏ داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‏های اجرایی و مردم شده است.
– نرخ بالای تسهیلات (۱۸%) تزریق مالی پروژه ها و روند احداث آن ها را دچار مشکل کرده است.
– تخصیص اراضی و نقشه های ساخت برخی پروژه ها هنوز قطعی نیست.
– سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان ها است.
–  در بسیاری از استان ها هیچگونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است.
همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق،گاز و…) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه های ذیربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه های مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.

بر اساس این گزارش، طبق اصول(۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده(۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد می باشد. لذا به منظور رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است؛ ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

منتشر شده

در

توسط

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

 در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده‌اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.

وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطلاعات حقوق

اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»

دولت دوازدهم که اعلام نکرد

این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت،  سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.

انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را  صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

دولت سیزدهم به قانون عمل می‌کند؟

به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

منتشر شده

در

توسط

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت الله امینی احوالپرسی کرد.

به گزارش ایسنا،‌ در پی کسالت آیت‌الله امینی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن احوالپرسی، برای ایشان دعا و آرزوی سلامتی و بهبود کرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منتشر شده

در

توسط

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

درحالیکه اخباری مبنی بر تغییر قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها منتشر شده، بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.

 در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها مطرح شد.

در این زمینه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که “هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است”.

علاوه بر این، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار اطلاعیه ای، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص تاکید کرد که هیچ گونه تغییری در نحوه فروش ارز به صورت اسکناس ذیل سرفصل‌های مصوب ایجاد نشده و صرافان می‌توانند مطابق با رویه و دستورالعمل‌های پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالیت در بازار ارز اقدام کنند.

لواسانی خاطر نشان کرد: اطلاعیه صادر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ صرفا تاکید مجدد بر مفاد لازم الاجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله “دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها” (مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی) بوده است.

پیش از این بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های صرافی اعلام کرد که انجام کلیه معاملات ارزی در سامانه سنا و نیما از طریق واسطه‌های دیگر تحت عناوین مختلف (واسطه‌گری، مشاوره، دلالی و …) سبب نقض احتمالی قوانین و مقررات شده و موجب ایجاد مسئولیت برای طرفین معامله می‌شود، لذا تاکید می‌شود که هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به صورت اسکناس و حواله ارزی صرفا مابین طرفین و بدون دخالت شخص سوم انجام شود؛ بدیهی است که عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع برعهده مدیران و مسئولان شرکت صرافی متخلف خواهد بود.

 

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها