با ما همراه باشید

اجتماعی

کرونا هزینه‌های معیشتی بازنشستگان را بالاتر برد

منتشر شده

در

کرونا هزینه‌های معیشتی بازنشستگان را بالاتر برد

با تورمی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد، حقوق فعلی، کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد و باید همسان‌سازی حقوق سریع‌تر و به صورت قانونمند صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «بار دیگر روز خانواده و تکریم بازنشستگان به‌ دور از دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه برگزار می‌شود. امسال هم مانند سال گذشته خیلی از پیشکسوتان به دلیل شیوع بیماری کرونا از دیدار و دورهمی‌های این روز محروم ماندند. هر سال در این روزها فرزندان و نوه‌ها به دیدار پدربزرگ، مادربزرگ و بزرگ‌ترهای فامیل می‌رفتند و ضمن صله رحم با تحکیم روابط خانوادگی، لحظاتی ناب و جلوه‌ای ویژه از همبستگی کانون خانوادگی را به نمایش می‌گذاشتند. حالا اما یک‌ سال و نیم است که رفت‌وآمد و دیدارهای خانوادگی در سایه حضور کووید-۱۹ که هر از چند گاهی با جهشی جدید در مقابل انسان‌ها قدرت‌نمایی می‌کند، محدود شده است؛ چرا که ترس از انتقال بیماری توسط جوان‌ترها که در جامعه حضور بیشتری دارند، مانع دیدار آنها با پدران و مادرانی شده که کهولت سن آسیب‌پذیرشان کرده است. خوشبختانه تعداد افرادی که در سایه مراقبت و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به دور از این بیماری زندگی می‌کنند، زیاد است اما گروهی از سالمندان و بازنشستگان جامعه نیز گرفتار بیماری کرونا شده‌اند و در بیمارستان‌ها یا خانه خویش بستری هستند و مراحل درمان را می‌گذرانند.
آن چه در این شرایط بیش از پیش برای این قشر از جامعه اهمیت یافته موضوع حقوق و درآمد ماهانه است؛ موضوعی که در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و با اجرای مناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مبلغی بیش از ۲ میلیون تومان به حقوق این گروه از جامعه اضافه شد؛ افزایشی که شاید در نگاه اول اقدامی مهم و قابل توجه است اما کمی موشکافی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان سبب شده افزایش مستمری ماهانه همچنان به عنوان یکی از مطالبات مهم این قشر باقی بماند.
موضوع مهم دیگر حفظ کرامت و منزلت اجتماعی این گروه است که بهترین روزهای زندگی خود را برای خدمت به جامعه و اعضای خانواده خود سپری کرده‌اند و حالا هنگامی که گرد سپید پیری بر موهایشان نشسته از اطرافیان و جامعه توقعی جز احترام ندارند. هر چند که جامعه هوشمند، دم را غنیمت می‌شمارد و در نهایت احترام از گنجینه تجربیات و اطلاعات بازنشستگان سود می‌برد.
احمد آقا نظامی بازنشسته است. حدود ۸ سالی می‌شود که بازنشسته شده اما از همان ماه‌های نخست متوجه شد که در خانه ماندن نتیجه‌ای جز مشکلات مالی و افسردگی برایش نخواهد داشت. این بود که به هر دری زد تا توانست به عنوان نیروی حراست در یک شرکت کار کند. او می‌گوید: اوایل خجالت می‌کشیدم اما هنگامی که همسرم بیمار شد و هزینه جراحی ستون فقرات و خرید پلاتین برای او سر به فلک گذاشت دریافتم که نداری و محتاج‌شدن، آن هم پس از یک عمر زندگی شرافتمندانه، بیشتر خجالت دارد. به همین خاطر بدون هیچ گله و شکایتی در این شرکت نگهبانی می‌دهم. او بر این باور است که اگر حقوق مناسبی داشت حالا و در دوران کهولت به‌ جای شغل دوم بیشتر وقت خود را با نوه‌هایش می‌گذراند.
خانم میلانی پرستار است. سال‌ها مراقب بیماران بوده و سلامتی و زندگی خود را فدای تعهدش کرده است. او حالا پس از بازنشستگی می‌گوید: آن چه طی این سال‌ها به‌ دست آورده‌ام تنها دعای خیر بیمارانی است که سلامتی آنها را به استراحت و آسودگی خود ترجیح داده‌ام. چون از نظر مالی چیزی که بتواند مشکلاتم را حل کند به‌ دست نیاورده‌ام. از دخترم خواسته‌ام که مرا بیمه تکمیلی کند تا هنگام بیماری به کسی محتاج نشوم. من یک عمر آبرومندانه زندگی کرده‌ام و نمی‌خواهم سربار فرزندانم باشم.
او کرونا را دلیل تنهایی و افسردگی‌اش می‌داند و می‌گوید: از روزی که این بیماری منحوس وارد ایران شد فرزندانم از ترس این که من بیمار نشوم کمتر به من سر می‌زنند. البته آنها فرزندان قدرشناسی هستند و از طریق تماس تصویری مدام حال مرا می‌پرسند اما دلتنگشان هستم و دلم برای در آغوش کشیدن نوه‌هایم پرمی‌کشد. گاهی از شدت تنهایی با خودم صحبت می‌کنم اما چون نمی‌خواهم مزاحم کار فرزندانم شوم با آنها تماس نمی‌گیرم تا خودشان زنگ بزنند. ای کاش این بیماری ریشه‌کن شود.
۷۰ درصد بازنشستگان زیر خط فقرند
فرامرز میرزاخانی مقدم، رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران، با تأکید بر این که حقوق و معیشت، نخستین و مهم‌ترین مشکل در حوزه بازنشستگی است، به «ایران» می‌گوید: در راستای همسان‌سازی حقوق و رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان اقداماتی از سال گذشته آغاز شده و در سال‌ جاری هم ادامه دارد اما این اقدامات برای رفع مشکلات معیشتی این گروه از جامعه کافی نیست.
در شرایط فعلی و با توجه به میزان دریافتی بازنشستگان می‌توان گفت ۷۰ درصد آنها زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. از این رو نیاز به تغییرات اساسی در این حوزه بشدت احساس می‌شود.
او با اشاره به طرحی که به مجلس ارائه شده می‌افزاید: در این حوزه نیازمندیم بحث همترازی به گونه‌ای مطرح شود که بازنشسته ۹۰ درصد همتراز حقوق خود در هر سطح و مقطعی را دریافت کند. چنین قانونی باعث می‌شود هر سال میزان حقوق بازنشسته تغییر کند و او در مقابل تورم و افزایش قیمت‌ها ایمن شده، بتواند زندگی مناسب و درخور منزلتش داشته باشد. این طرح هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا به قانون تبدیل شود.
میرزاخانی مقدم اظهار می‌کند: قانون خدمات کشوری هم نیازمند اصلاحاتی است که اگر به‌موقع انجام شود، می‌تواند در حوزه معیشت راهگشا باشد. از جمله این تغییرات می‌توان به ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرد که افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم بیان می‌کند. موضوعی که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته اتفاق نیفتاده و قدرت خرید بازنشسته را ۶۷ درصد کاهش داده است. بحث ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری نمونه دیگری از این تغییرات است. این ماده به بیمه خدمات درمانی می‌پردازد. بیمه و دولت باید بیمه‌های بازنشستگان و شاغلان را توأم با هم ببینند و خدماتی که ارائه می‌دهند به شکلی برابر باشد.
رئیس هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با بیان این که توجه به امر بهداشت و درمان این قشر یکی از ضروریات است، می‌گوید: دومین دغدغه در حوزه بازنشستگان موضوع درمان است. فردی که ۳۰ سال تلاش و فعالیت کرده حالا به دلیل مقتضیات سنی به بیماری‌های متعددی مبتلا می‌شود. از این رو درمان یک بازنشسته با یک فرد جوان شاغل متفاوت و هزینه‌برتر است. پس باید پوشش بیمه‌ای قوی هزینه‌های او را تأمین کند. این در حالی است که بیمه پایه در حال حذف برخی امکانات مانند حذف برخی از داروها از پوشش بیمه است. طبیعی است در شرایطی که هزینه‌های درمان در حال افزایش است اما خدماتی که به بازنشسته ارائه می‌شود، افزایش نمی‌یابد و او با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. از این رو پیشنهاد ما این است که مثلث سه‌جانبه دولت، صندوق بازنشستگی و فرد بازنشسته تشکیل شود تا از بازنشسته در برابر بروز بیماری حتی در بحران فعلی محافظت کند.
میرزاخانی مقدم تأکید می‌کند: در جامعه ما بازنشسته پس از جداشدن از سیستم کار خود در جامعه رها می‌شود و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که اگر اقدامات فرهنگی و اجتماعی مناسبی صورت نگیرد، او دچار افسردگی و مشکلات روحی و روانی خواهد شد.
او اضافه می‌کند: حدود ۵ سال است که به دلیل ابلاغ اشتباه مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تشکل‌های صنفی در قانون احزاب حذف شده است. در واقع از سال ۹۵ تاکنون کانون‌های بازنشستگی در کشور فاقد مجوز اجرایی هستند. این در حالی است که ما باید صاحب برنامه و اهداف بلندمدت استراتژیک باشیم. باید مطالبات خود را به‌درستی بیان کنیم. حتی باید در مجلس فراکسیون بازنشستگان داشته باشیم تا مطالبات ما به‌صورت پراکنده به مجلس نرود و بتوانیم نتیجه مطلوب بگیریم.
طرح دائمی‌شدن متناسب‌سازی بی‌نتیجه مانده است
علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، نیز با بیان این که قبل از شیوع ویروس کووید-۱۹ در روز خانواده و تکریم بازنشستگان علاوه بر برگزاری مراسم به بررسی مطالبات خود می‌پرداختیم اما امسال به دلیل همه‌گیری از برگزاری مراسم این روز محروم شدیم و به‌صورت مجازی مراسم برگزار شد، به «ایران» می‌گوید: اول مرداد سال ۹۹ بعد از ۱۲ سال انتظار یکی از قانونی‌ترین مطالبات بازنشستگان که همان متناسب‌سازی بود اجرایی شد. علی‌رغم افزایش حقوق در مرحله اول، در مرحله دوم هم افزایش حقوق و هم متناسب‌سازی همزمان پرداخت شد؛ به‌ طوری که حقوق حداقل‌بگیرها در اسفند ماه از مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما متأسفانه این افزایش به دلیل وجود تورم لجام‌گسیخته تأثیر چندانی نداشت.
او اضافه می‌کند: طرحی مبنی بر دائمی‌شدن متناسب‌سازی مربوط به سه صندوق کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شده که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر دولت در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. از اواخر سال ۹۸ به دلیل شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن برخی از مشاغل نتوانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند. این موارد باعث شده سازمان نتواند به برخی از تعهدات خود عمل کند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌گوید: در بحث گردشگری بودجه چشمگیری اختصاص داده شد که متأسفانه به دلیل شیوع کرونا امکان بهره‌برداری از آن مهیا نشد. از این رو تلاش می‌کنیم بتوانیم از این بودجه استفاده کرده و در مشهد مقدس یک هتل برای بازنشستگان خریداری کنیم تا بعد از بهبود شرایط و بازگشت به شرایط عادی بازنشستگان بتوانند از آن استفاده کنند.
کرونا عامل بروز مشکلات روحی و روانی بازنشستگان
سیدمحمد سیدی، رئیس مجمع بازنشستگان استان مازندران نیز بر این باور است که معیشت یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه بازنشستگی است و می‌توان با ترمیم و متناسب‌سازی حقوق در راستای رفع مشکلات معیشتی گام برداشت.
او در گفت‌وگو با «ایران» به بحران کرونا اشاره می‌کند و می‌گوید: شیوع بیماری کرونا زندگی همه افراد جامعه را با چالش‌های متعددی مواجه کرده اما افراد بازنشسته که سن بالایی دارند بیش از سایر گروه‌های سنی در معرض خطر قرار دارند. در واقع علاوه بر خطر ابتلا به بیماری و تحمیل هزینه‌های هنگفت درمان، آنها در معرض مشکلات روحی و روانی ناشی از تنهایی قرنطینه و در خانه ماندن قرار گرفته‌اند. از این رو بحث هزینه‌ها و رفاه بازنشستگان در دوران همه‌گیری کرونا بیش از پیش بر مشکلات آنها افزوده است.
سیدی می‌افزاید: در سن بازنشستگی از یک‌سو هزینه‌های مضاعف معیشتی وجود دارد و از سوی دیگر بحث هزینه‌های درمان امکان پیگیری و انجام امور درمانی را کاهش می‌دهد و می‌توان گفت اگر بیمه همین رویه را در پیش بگیرد طبیعتاً بازنشسته‌ها امیدی به آینده نخواهند داشت. در حقیقت با تورمی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد، حقوق فعلی، کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد و باید همسان‌سازی حقوق سریع‌تر و به صورت قانونمند صورت بگیرد.»

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

منتشر شده

در

توسط

زمانیکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق برای طلاق اقدام می‌کند، دو راهکار وجود دارد. زوجه خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به شرایط طلاق با استفاده از حق طلاق اقدام کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق بهره‌مند شود.

حق طلاق یا وکالت طلاق زوجه

برطبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با زوج است. اما مرد می‌تواند حق طلاق را به زوجه خود یا شخص دیگری وکالت دهد. به این حق، حق طلاق گفته می‌شود. در صورتیکه مرد به زن وکالت بلاعزل در طلاق دهد، حق طلاق مرد محفوظ است و زوج نیز می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. گرفتن حق طلاق زوجه از مرد شامل موارد ذیل است:

وکالت حق طلاق

وکالت حق طلاق از طرف مرد به زن در دو صورت انجام می‌شود.

مورد اول زمانی است که حق طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج دائم قید شود.

مورد دوم این است که مرد به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و وکالت در طلاق را به زوجه یا شخص دیگر اعطا کند. در صورتیکه مرد در خارج از کشور باشد، برای دادن حق طلاق به همسرش و یا شخص دیگر باید به وسیله سامانه میخک و مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور مربوطه حق طلاق را در ایران واگذار نماید. مرد می‌تواند علاوه بر زوجه حق طلاق را به هرشخص ثالثی اعطا کند. وکالت در طلاق باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

حق طلاق و مطالبه مهریه

حدود اختیارات در حق طلاق تعیین می‌شود. مثال، مرد می‌تواند حق طلاق را در صورت بخشش مهریه زوجه به وی اعطا کند.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که در حق طلاق به زن مهریه تعلق می‌گیرد؟

تعلق مهریه به زن بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زوجه دارد. در صورتیکه وکالت در طلاق در سند ازدواج دائم ثبت شده باشد، مرد نمی‌تواند این وکالت را عزل نماید. اما وکالت در طلاقی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، می‌تواند شامل وکالت بلاعزل، قابل عزل و مدت‌دار باشد. انتخاب نوع وکالت با مرد است.

مزیت وکالت طلاق برای زن

در صورتیکه وکالت در طلاق به زوجه داده شود، زن تمام مراحل طلاق را بدون حضور مرد به وسیله وکیل دادگستری با طلاق توافقی انجام می‌دهد.

یکی از سوالات مهم در بحث وکالت در طلاق این است که آیا زن می‌تواند حق وکالت طلاق را به همسر خود واگذار کند؟ زوجه می‌تواند وکالت در طلاق را در دفتر اسناد رسمی به همسرش و تمام اختیارات در مورد قید زوجیت و بذل مهریه را به وی وکالت دهد. یکی از مشکلات در اعطای وکالت به مرد از طرف زن این است که برای آزمایش بارداری و تست بکارت باید زوجه خود حضور داشته باشد.

شرایط وکالت طلاق زوجه

وکالت طلاق زن مشروط یا معلق است. وکالت در طلاق زوجه مطلق نیست و روند مراحل آن مانند طلاق به سرعت انجام نمی‌شود.

زن باید در دادگاه خانواده ثابت کند که شروط سند وکالت تحقق یافته است و در این حالت می‌تواند از وکالت طلاق از طرف مرد استفاده کند. شروط چاپ‌ شده در سند ازدواج دائم وکالت طلاق مشروط می‌باشد.

در رای دادگاه تجدید‌نظر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ در تاریخ 11/10/1391 درشعبه ۲۶۱ خانواده تهران به دلیل اینکه زن حق طلاق را برای خودش شرط نمود و مرد قبول کرد، به معنای وکالت در طلاق نیست. همچنین اعطای حق طلاق باطل است. در سند ازدواج 12 شرط چاپی برای مرد وجود دارد که وکالت در طلاق مشروط به ثابت شدن این شروط است. در این صورت زن می‌تواند از حق طلاق در دادگاه خانواده استفاده کند.

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع یکی از موارد مهم است. زوجه به استناد وکالت در طلاقی که از طرف همسرش داشت، گواهی عدم امکان سازس برای وی در دادگاه خانوداه صادر شد. همچنین طلاق را در دفتر طلاق ثبت نمود. اما در زمان عده طلاق، زوجین به هم رجوع می‌کنند. مرد بعد از اطلاع از اینکه طلاق بعد از رجوع نمودن زوجه رجعی می‌شود و به زن رجوع می‌کند. در این مورد بین شعب مختلف دادگاه و دیوان عالی کشور اختلاف وجود داشت. اختلاف نظر این بود که آیا وکالت در طلاق بعد از رجوع زن در عده طلاق برای وی محفوظ است؟ رای وحدت رویه‌ای در تاریخ 11/08/1395 در دیوان عالی کشور صادر شد. در این رای بیان شده است که وکالت حق طلاق برای زوجه مجددا وجود دارد و این وکالت دوباره نیز صحیح است.

وکیل متخصص طلاق

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات طلاق از طرف زوجه، استفاده از وکیل متخصص طلاق در تمام مراحل طرح دادخواست طلاق از طرف زوجه امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی خانواده مانند طلاق از طرف زوجه، طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی را با وکیل متخصص طلاق در گروه وکلای هوداد مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. همچنین اگر در رابطه با مسائل انحصار وراثت و یا شرایط تغییر نام سوالی دارید برای ارتباط با وکلای هوداد و دریافت مشاوره رایگان میتوانید به سایت sitevakil.com نمایید.

ادامه مطلب

اجتماعی

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

منتشر شده

در

توسط

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

 یک جامعه شناس، عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.

دکتر رضا علیزاده در پاسخ به چیستی فقر، اظهار کرد: وقتی واژه «فقر» را به کار می بریم، در ابتدا به یک مفهوم ساده می اندیشیم که در تمام زمان ها و فرهنگ ها و ملت ها تعریف واحد دارد و آن عدم تکافوی ضروریات زندگی است.
وی با اشاره به تفاوت تعریف فقر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، افزود: نگاه به فقر در حوزه اقتصادی بیشتر معطوف به نتایج بوده و جامعه شناسان پیامدهای اجتماعی فقر را بیشتر مد نظر قرار می دهند و منشا و منبعی که باعث شکل گیری فقر می شود را بررسی می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه فقر اقتصادی پررنگ تر از فقر در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: فقر فرهنگی به نداشتن دانش و سواد کافی برای برخورد با امور مختلف اجتماعی اطلاق می شود که گاهی بدتر از فقر اقتصادی است.
علیزاده، سرانه درآمدی پایین، نداشتن مسکن، عدم برخورداری از آموزش و… را جزو شاخص های فقر مطلق دانست و بیان کرد: استانداردهای متعدد و متنوعی برای تعریف فقر داریم، اما در حالت کلی فردی فقیر محسوب می شود که توانایی تامین ضروریات زندگی خودش از حوزه اقتصادی گرفته تا حوزه فرهنگی را نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که «چه عواملی باعث فقر می شود؟»، عنوان کرد: یکی از مهمترین علل ایجاد فقر، نابرابری اجتماعی و شکاف طبقانی، عدم سیاستگذاری مناسب اجتماعی است. در واقع تمام سیستم های حاکمیتی سعی می کنند با سیاستگذاری مناسب جامعه را به سمت جامعه عدالت محور ببرند.
این جامعه شناس، فقدان عدالت اجتماعی را یکی از علل اصلی بروز فقر در جامعه ما دانست و گفت: توزیع نابرابرانه درآمدها در جامعه می تواند به یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر منجر شود؛ این در حالی است که شعار عدالت محوری نه تنها در منابع اعتقادی و آموزه های دینی ما وجود دارد، بلکه از منابع علمی و دانشگاهی نیز استخراج شده است.
وی عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: امروز هر فرد دارای خانه و ماشین به واسطه افزایش قیمت ها میلیاردر محسوب می شود، در حالی که در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.
علیزاده، با بیان اینکه ارتباط معناداری بین احساس فقر و محرومیت با تبعیض و نابرابری وجود دارد، گفت: هرچقدر در جامعه شاهد تبعیض باشیم، افراد احساس فقر بیشتری می کنند، زیرا می بینند یک عده خاص به سهولت به منابع و امکانات دسترسی دارند و از رانت های مختلف استفاده می کنند؛ همین امر موجب می شود حتی افرادی که در تامین نیازهای ضروری زندگی محتاج نیستند، خودشان را فقیر و محروم بدانند، زیرا خواسته ها و توقعاتشان با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد تطبیق ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، احساس فقر را خطرناک تر از فقر دانست و اضافه کرد: فرد فقیر حتما دست به سرقت و بزهکاری و انحراف نمی زند، اما فردی که احساس فقر می کند بیشتر در معرض انحراف قرار دارد؛ به عنوان مثال شاهد سرقت های کوچک همچون کابل دزدی از افراد فقیر هستیم، اما اختلاس های بزرگ را افرادی انجام می دهند که صاحب قدرت و متصل به رانت هستند.
وی با بیان اینکه ارتباط تام و مستقیم میان فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: فقر بر انحرافات اجتماعی  هم اثرگذار است، یعنی هرچقدر امکان فقر در جامعه بیشتر شود، امکان سرقت و بزهکاری و اعتیاد و طلاق و… نیز بیشتر می شود. در واقع فقر پدیده ای است که موجب می شود بیشتر شاهد انحرافات و آسیب های اجتماعی باشیم.
علیزاده، با تاکید بر لزوم عدالت محور شدن جامعه برای کاهش فقر، اظهار کرد: هرچقدر امکان فقر و محرومیت و تبعیض را کمتر کنیم، جامعه سالم تر و پویاتری خواهیم داشت و خانواده ها کمتر دچار بزهکاری می شوند.
وی با بیان اینکه در کنار رفع فقر اقتصادی باید رفع فقر فرهنگی را مد نظر قرار دهیم، یادآور شد: اگرچه امروزه با افزایش افراد تحصیلکرده و بالا رفتن مدارج دانشگاهی مواجه هستیم، اما در برخی مواقع این فقر فرهنگی بروز می کند. به عنوان مثال علیرغم اعمال جریمه های سنگین و محدودیت های تردد در تعطیلات اخیر، شاهد حضور میلیونی مسافر در شهرها با وجود کرونا بودیم که نشان دهنده فقر فرهنگی است لذا نه تنها از یک طرف باید عدالت را افزایش دهیم، بلکه از طرف دیگر باید به سمت آموزش برویم تا از فقر فرهنگی فاصله بگیریم.
این جامعه شناس، رفع فقر فرهنگی و اقتصادی را نیازمند سیاستگذاری مناسب دانست و بیان کرد: باید فاصله طبقاتی را در جامعه کم کنیم تا به عدالت نزدیک شویم و همه گروه ها بتوانند از امکانات و تسهیلات مناسب به صورت برابر برخوردار باشند.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اجتماعی

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

منتشر شده

در

توسط

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۵ شهر آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور را منصوب کرد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن احکام جداگانه وزیر کشور که برای انتصاب شهرداران آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور صادر شده آمده است:
“در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس پیشنهاد شوراهای اسلامی، حسین حمیدپور به سمت شهردار آبادان، سید محمدحسن عیسی زاده به سمت شهردار دزفول، مهدی صباغی به سمت شهردار قزوین، سعید شعرباف تبریزی به سمت شهردار کرمان و سیدحسن میرفانی به سمت شهردار نیشابور منصوب شدند.
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست های ذیل را محقق نمائید؛
پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی- ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، رعایت ملاک های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاههای فساد خیز و مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل، تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری، رعایت توزیع عادلانه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری، توجه اساسی به ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه به امور بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان، اهتمام جدی  و مسئولانه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقاء فضای سبز شهری، افزایش نشاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعی، توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی و مذهبی و ترویج هنجارهای اسلامی، تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و همکاری متقابل با مسئولین ملی و محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد.
امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و در ظل توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم ارواحنا فداه و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط و لحاظ نمودن سیاست ها و برنامه های مصوب در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.”
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها