با ما همراه باشید

اخباز 3

‌رئیس دیوان عدالت اداری: می‌توانیم از ورود درصد زیادی از پرونده‌ها پیشگیری کنیم

منتشر شده

در

‌رئیس دیوان عدالت اداری: می‌توانیم از ورود درصد زیادی از پرونده‌ها پیشگیری کنیم

‌رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه فراوانی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است گفت: ما رنج میبریم که آنطور که باید نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم.

‌به گزارش ایسنا، نشست رئیس دیوان عدالت اداری با مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حل مشکلات حقوقی شهروندان در مراجع اداری بدون الزام به رسیدگی قضایی در دوران تحول به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق ‌رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست گفت: هدف از برگزاری این نشست آن است که با هم همفکری کنیم که برای حل مشکلات مردم چه کار می‌توانیم بکنیم و چه در دیوان کار می‌کنیم و چه در دستگاه‌های اجرایی کاری کنیم تا مشکلات مردم برطرف شود.

‌وی با بیان اینکه فراوانی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است گفت: ما رنج می‌بریم که آنطور که باید نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم. در جلسه معارفه من با توجه به مطالعاتی که داشتم گفتم اگر ۵۰ درصد ظرفیت دیوان را برای رسیدگی به پرونده‌ها بگذاریم کافی است و ۵۰ درصد ظرفیت دیگر را برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها بگذاریم و این امر شدنی است. بر اساس مطالعاتی که داشتیم نتیجه این شد که می‌توانیم از ورود درصد زیادی از پرونده‌ها پیشگیری کنیم و این را در چند ماه آینده اثبات می‌کنیم و در این راستا هیئت اندیشه‌ورز را در دیوان با نخبگان دانشگاهی و قضات مجرب دیوان عدالت و مدیران دستگاه‌ها که به این موضوعات اشراف دارند تشکیل دادیم و کار این هیئت این است که همفکری کند چه راهکاری وجود دارد تا از ورود پرونده‌ها جلوگیری شود.

‌رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در کنار این هیئت، ۱۲ کارگروه مشترک بین دیوان عدالت و سازمانهای مربوطه تشکیل شده است که کار آن‌ها این است که در رابطه با سازمان مربوط ۵-۶ نفر بنشینند، پرونده‌ها را روبرو خود قرار دهند و ببینند آیا می‌توانند کاری کنند که این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۰ به دیوان نیایند و در عین حال مشکلات مردم حل شود، البته این بدان معنا نیست که در دیوان عدالت اداری تخته شود بلکه مهم این است که می‌خواهیم مشکلات مردم را در همان سازمان مربوطه حل کنیم و امیدواریم گزارش خوبی از این کار گروه‌ها بدهیم.

‌مصدق خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهمی که درخصوص فراوانی پرونده‌ها درگیر آن هستیم این است که در رابطه با موضوعی رای هیئت عمومی و وحدت رویه داریم اما از سازمان مربوطه مردم را هدایت می‌کنند که باید از دیوان عدالت اداری رای بیاوری در حالی که رای هیئت عمومی برای سازمان‌ها لازمالاتباع است، پس چرا به آنها عمل نمی‌شود؟ من فکر میکنم در این خصوص در دستگاه‌های اجرایی بی‌توجهی می‌شود و از شما درخواست میکنیم در این خصوص به ما کمک کنید.

‌وی در پایان سخنان خود گفت: سعی ما بر این است که در دیوان عدالت اداری هرکاری انجام می‌دهیم پشتوانه پژوهشی و علمی داشته باشد تا بتوانیم پاسخگوی آن باشیم و این کار را آغاز کردیم و از شما هم درخواست میکنیم به ما کمک کنید.

‌در ادامه محمدحسن پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوقی حافظ منافع ملت در برابر تصمیمات غیر قانونی مراجع اداری است و مدیران حقوقی به عنوان پل ارتباطی دیوان عدالت اداری برای حل مشکلات حقوقی شهروندان عمل می‌کنند و اگر همکاران در حوزه مسائل حقوقی وقت لازم را در حوزه استماع مشکلات اربابان رجوع داشته باشند اقناع سازی شهروندان اتفاق خواهد افتاد.

‌مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت در این مراسم گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری از این قبیل جلسات استقبال می‌شود. دستگاه‌های اداری خیلی از مشکلات را میتواند قبل از مطرح شدن در دیوان حل کنند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آرایی که در دیوان صادر می‌شود بعضا بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی است و باید آرای صادر شده در صلاحیت‌های کمیسیون‌های تخصصی باشد و خواهش میکنم برای صدور آرا به جایگاه دستگاه نیز توجه شود.

‌مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیز در این مراسم گفت: ما چند اقدام مهم با همکاری دیوان در خصوص کاهش شکایت‌ها انجام دادیم که یکی از آنها افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بود و این مورد یکی از دعاوی پرشکایت بود که در نهایت توسط دولت تصویب شد و این موضوع در نهایت از شکایات دیوان که ۱۴ هزار شکایت داشت، حذف شد. همچنین ۷۰ درصد شکایاتی که به سازمان تامین اجتماعی رسید به نتیجه رسید و دیگر نیازی به طرح شکایت در دیوان نیست.

‌وی افزود: ما در سازمان تامین اجتماعی این مورد را جا انداختیم که بخشنامه‌ها قبل از صدور از نظر تطابق با قانون در معاونت حقوقی بررسی شود و خوب است که این مورد در دیگر سازمان‌ها نیز جا بیوفتد، پیشنهاد ما این است که در دیوان یک مرجع قانونی حل اختلاف با سازمانهای مختلف تاسیس شود و دستگاه‌ها تشویق شوند که بخشنامه‌هایشان را قبل از تصویب به لحاظ قانونی بودن یا نبودن بررسی شود همچنین خوب است که افزایش تعامل با دستگاه‌ها اتفاق بیافتد و نماینده سازمان‌های مختلف در جلسات دیوان دعوت شوند و تعامل افزایش یابد.

‌مدیر کل حقوقی شهرداری نیز در این مراسم گفت: بحثی که داریم این است که بعضی از شعب به مراجع قضایی تبدیل شده‌اند و احکامی که صادر می‌شود از احکام اداری به احکام قضایی تغییر کرده است همچنین در مواردی که مربوط به کمیسیون‌های تخصصی است بجای استفاده از مراجع ذی‌صلاح از نظرات کارشناسان دادگستری استفاده می‌شود که این موجب سواستفاده از قوانین می‌شود.

‌مدیر کل حقوقی وزارت صمت نیز در این مراسم گفت: بپذیرید که معاونت حقوقی دولت به عنوان سربازان صیانت از منافع عمومی در حال خدمتگذاری هستند و حفظ شان آنها واجب است اما متاسفانه بعضی به این شأن توجه نمی‌کنند و انتظار است که با آن‌ها هم شأن وکیل رفتار شود هم‌چنین بنظر می‌رسد که در تعامل بسیار نزدیک بدون الزام به رسیدگی قضایی بسیاری از مشکلات حل شدنی است و شوراهای حل اختلاف می‌توانند به این موضوع توجه کنند.

‌وی افزود: بپذیریم در جنگ اقتصادی هستیم و آیین دادرسی نمی‌تواند ملغی باشد پس نوع نگاه دستگاه قضایی و دیوان عدالت به دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به شرایط جنگی باشد.

‌مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: نظام مالیاتی از جمله نظام‌هایی است که با مردم ارتباط زیادی دارد به ویژه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی که مالیات رفته رفته در بودجه کشور سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. از سال ۹۷ که ۴۰۰۰ داخواست داشتیم در سال ۹۹ به ۲۳۰۰ دادخواست در دیوان کاهش پیدا کردیم و حدود ۷۰ درصد شکایات در دیوان از این سازمان رد می‌شود، یکی از مشکلاتی که وجود دارد ازدیاد صدور دستور موقت‌ها نسبت به پرونده‌های مالیاتی است و نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که ابلاغ‌ها به صورت کاملا الکترونیکی به دست ما برسد.

‌در ادامه این نشست، غلامرضا مولابیگی معاون حقوقی و پیشگیری دیوان عدالت اداری گفت: ریاست محترم دیوان از بدو ورود به دیوان نکته‌ای را بیان کردند و گفتند باید حقوق مردم رعایت شود بدون اینکه موضوع در دیوان عدالت مطرح شود. متاسفانه ما با سیر افزایش شکایات و مراجعات در دیوان عدالت اداری روبرو هستیم. وقتی قانونی وجود دارد و حق براساس آن محقق شده است علت این که حق را منوط به طرح شکایات از دیوان کنیم برای چیست؟ قریب به ۵۰ درصد شکایاتی که در دیوان مطرح میشود دارای قانون و رای وحدت رویه است پس برای چه مردم باید تک تک شکایات خود را در دیوان مطرح کنند و به صورت موردی به شکایات برسیم؟

‌وی افزود: لازم است برای موضوعاتی که رای وحدت رویه و قانون داریم بدون طرح شکایت در دیوان رسیدگی شوند مثلا در خصوص مرخصی زایمان علی رغم رای وحدت رویه و قانون امسال این موضوع حل شد. بحث ما این است که موضوعات این چنینی حل شود و تمام هم و غم دیوان این است که حقوق مردم در دستگاه اجرایی اعمال شود و نیاز به طرح شکایت در دیوان نباشد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخباز 3

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

منتشر شده

در

توسط

جمعیت روستایی برخوردار از آب سالم به بیش از ۱۰ میلیون نفر می رسد

وزیر نیرو گفت: جمعیت روستایی برخوردار از شبکه‌ آب سالم و پایدار تا آغاز دولت سیزدهم به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان روز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پنج طرح صنعت آب و برق با اعتبار ۴۳۲ میلیارد تومان در سه استان همدان، زنجان و گلستان در هفته سیزدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افزود: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید، بیش از ۸ میلیون و ۹۲۷ هزار هموطن روستایی در بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ روستای کشور به شبکه‌های آب سالم و پایدار وصل شدند.

وی اضافه کرد: هدفگذاری ما رسیدن به رقم بیش از ۹ میلیون نفر است که امید است شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاران در استان‌ها با جدیت لازم طرح‌ها را دنبال کنند تا در هفته‌های باقی مانده از مجال دولت دوازدهم این وعده هم عملی شود.

اردکانیان گفت: تحقق این وعده‌ها و برنامه‌ها به تامین منابع مالی هم وابسته است و ما این بحث را هم جزو وظایف و ماموریت‌های خود می‌دانیم که با پیگیری‌های روزانه، منابع لازم برای اجرای طرح‌ها را تامین کنیم.

وزیر نیرو گفت: هدفگذاری ما بدان معناست که در پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه‌های آب سالم و پایدار در سطح کشور به اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید و این دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی است.

وی اظهار کرد: امید است این روند که به طور خاص از سال ۹۳ در کشور آغاز شده با اجازات و حمایت‌های مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این عرصه تداوم داشته باشد و بتوانیم در سال‌های پیش‌رو شاهد استمرار این حرکت تا آخرین روستا و دسترسی آخرین هموطن روستایی به این شبکه‌ها باشیم.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به بهره‌برداری از واحدهای تصفیه‌خانه فاضلاب در استان‌های همدان و زنجان گفت: این عرصه هم یکی دیگر از نقاط روشن در کارنامه جمهوری اسلامی است؛ این که در هشت سال گذشته(۹۳ ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید) ۹۳ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب افتتاح شده، چنین شاخصی در جهان قابل ارائه و مطرح شدن است.

اردکانیان افزود: امروز سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف اعم از دولتی، ‌ داخلی، مردمی و مشارکت‌ها، استفاده از منابع بانکی و وام‌ها روی موضوع جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یک شاخص عمده در توسعه یافتگی و به معنای توجه حکومت‌ها به امر بهداشت عمومی و توجه به ارزش ذاتی آب است.

وی گفت: بدین معنا که می‌شود از فاضلاب به دفعات برای تامین نیازها در بخش‌های مختلف استفاده کرد و خوشبختانه این کار در کشور ما سرعت خوبی گرفته و دانش آن نیز در حال فراهم شدن بوده و واحدهای تولیدی در حال طراحی تجهیزات لازم هستند.

اردکانیان گفت: امروز توانسته‌ایم با طرح‌هایی که افتتاح شده به هدف ۲۷۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور برسیم. این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و موضوع فاضلاب روستایی از موضوع‌های در دستور کار خواهد بود و این نوید روزهایی را خواهد داشت که در سازگاری با کم آبی توجه بیشتری به چگونگی مصرف آب و استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش‌های زیست محیطی و کنترل‌هایی که باید صورت گیرد از جمله صنعت و حفظ و توسعه فضای سبز و باغداری داشته باشیم.

وی با اشاره به بهره‌برداری طرح‌های مهم برق در استان همدان گفت: با توجه به روند صنعتی شدن به‌ویژه در استان‌هایی که هم از منابع صنعت و معدن برخوردارند و هم به دلیل مشکلات کم آبی به طور طبیعی برای حفظ و توسعه اشتغال نوعی جابجایی بین بخش کشاورزی و صنعت و در بخش کشاورزی بین کشاورزی غرق‌آبی و استفاده از روش‌های مناسب‌تر برای کشت کم آب‌بر در این استان‌ها وجود دارد، طرح‌های تولید برق، احداث شبکه‌های انتقال و توزیع نقش مهمی در توسعه کشور دارد.

وزیر نیرو گفت: امیدواریم در هفته‌های باقی مانده از دولت دوازدهم، پویش به طور منظم، طرح‌های خود را عرضه کند و بعد از آن هم این مسیر مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.

اردکانیان اظهار کرد: امروز طرح‌هایی که افتتاح شد سرمایه‌گذاری ۴۳۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود و عملیات اجرایی دو طرح مهم نیز با سرمایه‌گذاری ۳۰۰  میلیارد تومان آغاز شد که امید است مطابق برنامه وارد مدار بهره‌برداری شده و از نتایج آن بهره‌مند شویم.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

منتشر شده

در

توسط

مشورت با تشکل‌های کارگری در انتخاب وزیر کار

یک فعال حوزه کار از دولت سیزدهم خواست تا در بحث انتخاب وزیر کار با شرکای اجتماعی و تشکل های کارگری مشورت داشته باشد و ابراز امیدواری کرد: در دولت رییسی، اصلاح و بازنگری بسیاری از قوانین از جمله قانون کار و اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد.

رحمت اله پورموسی در گفتگو با ایسنا، بسیاری از قوانین موجود در کشور از جمله قانون کار را نیازمند بازنگری دانست و تاکید کرد: ما در کشور قانون زیاد داریم ولی اجرا نداریم یا به طور ناقص اجرا می شود. وقتی که به بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌رسیم، می بینیم که قانون کنار گذاشته می شود و برای تعیین دستمزد تا صبح بحث می کنند و مصلحتی درصد آن را افزایش می دهند.

وی ادامه داد: برخی قوانین ما مربوط به سالهای دور مثل ۱۳۵۲ است و نیاز به اصلاح با نظر شرکای اجتماعی دارد، یکسری قوانین جدیدتر مثل قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که به معنای واقعی اجرا نشده است یا قانون الزام در بحث درمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۸۳ در مجلس به تصویب رسیده ولی آنطور که باید به اجرا در نیامده است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: خواسته ما از آقای رئیسی به عنوان کسی که مرد تلاش و عمل است و نشان داده با جدیت امور را پیگیری می‌کند این است که آنچه که قانون است و اکنون قابل اجرا است را به اجرا درآورد. ایشان دستشان باز است و در مواردی که گذر زمان باعث بروز برخی تغییر و تحولات شده اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، بدون اتلاف وقت اصلاحاتش را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.

پورموسی در پایان استفاده از نظر تشکل‌های  کارگری و شرکای اجتماعی در انتخاب وزیر کار را خواستار شد و گفت: انتظاری که از دولت آقای رئیسی داریم این است که در بحث انتصاب وزیر کار با شرکای اجتماعی مشورت داشته باشند و از نظرات آنها استفاده کنند، شاخصه‌هایی را تعریف کنند و بر اساس آن از ظرفیت تشکل های کارگری و شرکای اجتماعی استفاده و وزیری انتخاب کنند که با کمک او بتوان بسیاری از مسائل مربوط به حوزه روابط کار که یکی از آنها بحث اشتغال است را به نحو شایسته پیگیری کرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخباز 3

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

منتشر شده

در

توسط

بهره مندی ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان

ایسنا/کرمان بخشدار مرکزی رفسنجان گفت: ۷۰۰۰ دانش آموز اتباع افغانستانی از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند در حالی که هیچ سرانه آموزشی به شهرستان در این رابطه تعلق نمی گیرد.

“مصطفی بخشی” در مراسم افتتاح متمرکز طرح های آموزش و پرورش رفسنجان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: رفسنجان از دیرباز به مشارکت بالای خیرین در ساخت اماکن و فضاهای مختلف شهره بوده است.

وی با اشاره به وجود بیشترین موقوفات هلال احمر کشور در رفسنجان، افزود: بیش از ۷۰ درصد مدارس تخریبی رفسنجان توسط خیرین بازسازی و نوسازی شده است.

بخشی ادامه داد: جاده ها، مساجد و تکایا، بیمارستان ها در رفسنجان توسط خیرین ساخته شده اما همین خیرین با توجه به نوسانات آب و مشکلاتی که در خصوص محصول پسته ایجاد شده با معضل روبرو هستند و از تسهیلات استفاده می کنند.

بخشدار مرکزی رفسنجان با بیان اینکه امروز وظیفه دولت است که در کنار خیرین قرار بگیرد، تصریح کرد: اجازه بدهیم در مکان هایی که خیرین نیستند و مدارس تخریبی وجود دارد آموزش و پرورش به بحث نوسازی آنها ورود کند.

بخشی با اشاره به وجود بیش از ۶۰ هزار تبعه افغانستانی در رفسنجان، خاطرنشان کرد: ۷۰۰۰ نفر دانش آموز اتباع افغانستانی در رفسنجان وجود دارد که سرانه ای از طریق آموزش و پرورش به آنها تعلق نمی گیرد. این اتباع هم از معلمین و هم از امکانات آموزشی رفسنجان استفاده می کنند و استدعا داریم سرانه ای از آموزش و پرورش به این تعداد افراد تعلق گیرد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

برترین ها