به نوشته روزنامه گاردین، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) در جریان سفر خود به واشنگتن اظهار کرد که تیم ویژه ای را برای بررسی پیامدهای ایمنی و حقوقی برآمده از پیمان مشارکت آکوس (Aukus) میان آمریکا، انگلیس و استرالیا با موضوع اعطای زیردریایی هسته ای به استرالیا که ماه گذشته میلادی اعلام شد، مامور کرده است.
بر اساس این پیمان مشارکت امنیتی، آمریکا و انگلیس به استرالیا در ساخت ناوگان زیردریایی های هسته ای کمک می کنند.
اگر این طرح عملی شود، این برای نخستین بار است که یک کشوری که تسلیحات هسته ای ندارد، زیردریایی هایی با نیروی هسته ای را به دست می آورد. این منعکس کننده وجود یک ناحیه خاکستری در معاهده منع اشاعه هسته ای ۱۹۶۸ است که اجازه می دهد مواد شکافت پذیر از تدابیر حراستی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای چنین اهدافی حذف شوند.
هنوز رویه هایی از سوی این آژانس که اطمینان دهند مواد سوختی بیرون آمده از نظارت آژانس، برای ساخت سلاح های هسته ای استفاده نمی شوند، تدوین نشده اند.
گروسی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: ما باید توافق های مشخصی داشته باشیم تا مطمئن شویم که هر چه آنها از جنبه فن آوری یا از جنبه مواد دریافت می کنند تحت تدابیر حراستی هستند. باید ساز و کار مشخصی از این بابت نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود داشته باشند.
او ادامه داد: اکنون ما باید توجهی مفصل و دقیق را به جزئیات داشته به نحوی که قبلاً هرگز انجام نشده داشته باشیم و این یک فرآیند بسیار بسیار پرزحمت است.
گروسی گفت که “نمیتوان نفی کرد” که سایر کشورها ممکن است از سابقه ایجاد شده از بابت پیمان آکوس برای پیگیری برنامه های خودشان به جهت کسب زیردریایی هسته ای خود استفاده کنند.
کانادا و کره جنوبی هر دو ساخت زیردریایی هایی با انرژی هسته ای را که می توانند بیشتر در زیر آب بمانند و کم سر و صداتر از مشابه معمولی خود هستند، در نظر داشته اند. برزیل نیز هم اکنون یک پروژه اکتساب زیردریایی هسته ای را در دست اجرا دارد.
گروسی خاطرنشان کرد که ایران در سال ۲۰۱۸ به آژانس بین المللی انرژی اتمی قصدش برای شروع یک برنامه موتورهای پیشران هسته ای در زمینه نیروهای دریایی را اطلاع داد. دولت ایران در نامه ای به این آژانس گفته در پنج سال اول این پروژه، هیچ تاسیسات هسته ای در این پروژه دخیل نخواهد بود.
گروسی گفت، یک عامل محدود کننده سایر کشورهایی که به دنبال تقلید از استرالیا هستند، چالش های فنی مربوط به ساخت یک زیردریایی مجهز به موتور پیشران هسته ای است. وی گفت: داشتن یک راکتور هسته ای در یک زیردریایی و در یک کشتی که ایمن کار کند، کاری بسیار دشواری است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که مسئولیت آمریکا و انگلیس در توافق آکوس این است اطمینان حاصل کنند که مواد و فناوری هسته ای به شیوه ای امن که ریسکهای مربوط به اشاعه تسلیحات هسته ای را افزایش ندهد، به استرالیا منتقل شود. وی گفت، این موضوع در مذاکرات روزهای اخیرش با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن مطرح شده است.
گروسی گفت: فکر می کنم او کاملاً از پیامدها آگاه بوده و ما قرار است به زودی به صورت سه جانبه یا به شکلی دیگر تعاملی رسمی داشته باشیم. من قبلاً یک نیروی ضربت در بخش بازرسی متشکل از بازرسان بسیار با تجربه در حوزه پادمانها و کارشناسان حقوقی بررسی کننده این موضوع تشکیل داده ام.”
منبع: ايسنا