با ما همراه باشید

تجارت

ابهام در روند واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات

منتشر شده

در

 ابهام درباره روند اجرای مصوبه واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلاری با ارز حاصل از صادرات خشکبار، واردکنندگان را دچار بلاتکلیفی و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه‌ی موبایل در سطح بازار ایجاد کرده است.

 پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی -متشکل از وزارت صمت و بانک مرکزی- مبنی‌بر الزام واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، در نهایت در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ اجرای این طرح نهایی شد. به گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای اجرای آن پس از برگزاری ۲۰ جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که چهار جلسه آن با حضور وزیر صمت و رییس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایشات ارزی برپا شده است.

در این راستا محمدرضا عالیان – سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در ابتدا قرار بر واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات بود، به ایسنا گفت: پس از اعلام نگرانی‌ها و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ذی‌نفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست به‌صورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایل‌های سری Z ، S و Note سامسونگ و تمام مدل‌های آیفون با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود.

وی افرود: علی‌رغم اعلام نگرانی‌های جدی و هشدار نسبت به پیامدهای چنین مصوبه‌ای توسط انجمن واردکنندگان موبایل، اما ذی‌نفعان دولتی به‌منظور رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند و ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ با بازگشایی تالار دوم نیما برای صادرکنندگان خشکبار به‌عنوان عرضه‌کننده ارز و واردکنندگان موبایل به‌عنوان متقاضی ارز، این فرایند را به‌طور عملی کلید زده و شش صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفتند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان گفت: در اجرای این مصوبه از زمان طرح  آن تا به امروز چندین نگرانی و ابهام جدی وجود داشته که حالا با اجرای مصوبه نمود پیدا کرده است. یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری تا ۲۰ درصد بود است. دلیل آن هم اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود ۲۴۰۰۰ تومان) نیز عامل دیگری بر افزایش قیمت این دسته موبایل‌ها است.

عالیان هشدار داد: موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری که با ارز بازار آزاد خریداری خواهند شد و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی‌شان با ارز ETS خواهد بود، بر روند عرضه و تقاضا تاثیر خواهد گذاشت و بازار را با شوک قیمتی روبه‌رو خواهد کرد. این در حالیست که کالاهای بالای ۶۰۰ دلاری که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده‌اند، همچنان در بازار موجود بوده و بازرگانان ریسک آن را نخواهند کرد که همان کالا را با قیمتی گران‌تر وارد بازار کنند. اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، چالش‌هایی نیز پیش روی بازرگانان وجود خواهد داشت همچون نگرانی از تامین ارز مورد نیاز توسط صادرکنندگان.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای واردات و مصرف موبایل در کشور، در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و تامین نیاز بازار، ماهیانه به ۱۰۰ میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که بر اساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود.

نگرانی تامین ارز توسط صادرکنندگان وجود دارد

سخنگوی انجمن واردکنندگان ادامه داد: با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات صورت می‌گیرد، لذا واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت. لذا با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی توسط صادرکنندگان وجود دارد. از سویی کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمان‌بر و با توجه به نوسانات شدید ارزی با ریسک‌پذیری بالایی روبه‌رو خواهد بود.

عالیان افزود: از سویی بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمت‌های تمام‌شده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالیست که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی، قرار بر این بوده که تعیین نرخ به‌صورت توافقی صورت گیرد و قیمت‌ اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، قیمت نهایی و با احتساب تمام هزینه‌ها باشد.

وی ادامه داد: انجمن واردکنندگان با توجه به سابقه ناموفق معاملات ارزی که سه سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار داشته، همواره پیش از عملیاتی شدن اجرای این مصوبه بر این موضوع تاکید داشته است تا صادرکنندگان موجودی ارز قابل عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز مورد نیاز خود را در تالار نیما به رویت صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرایند عرضه و تقاضا فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمت‌گذاری توسط نهاد بالادستی صحت‌سنجی شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خاطرنشان کرد: حال باید به تمام این موارد، نامشخص بودن نرخ محاسبه عوارض و سود بازرگانی را نیز اضافه کرد. تمامی این نگرانی‌ها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان در واردات موبایل های بالای ۶۰۰ دلاری شده و ادامه این روند لطمه بزرگی به بازار و در نهایت مصرف‌کننده خواهد زد. کاهش عرضه‌ی این مدل‌ها در سطح بازار روزبه‌روز جدی‌تر شده و پیامدهای نامطلوبی را برای بازار موبایل خواهد داشت.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تجارت

خیز لهستانی‌ها برای خرید فولاد ایران/ چراغ سبز ورشو برای تجار ایرانی

منتشر شده

در

توسط

رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان گفت: چون ما هنوز به FATF نپیوسته‌ایم، لهستانی‌ها پیشنهاد دادند که اگر اتاق‌های مشترک هر کشوری بحث تائیدیه را انجام دهند، بانک‌ها می‌توانند برای صادرکننده یا واردکننده حساب باز کنند در نتیجه بخشی از مشکلات جابجایی پول این‌گونه حل خواهد شد.

رحیم بنامولایی درباره سفر اخیر هیاتی از تجار لهستان به ایران به خبرنگار ایلنا گفت: بعد از کرونا این اولین هیات اروپایی بود که وارد ایران شد. این هیات متخصص در حوزه فولاد و فرآورده‌های آهن بود، با توجه به اینکه لهستان بیشتر آهن و فولاد خود را از اوکراین و بلاروس تامین می‌کرد و شرایطی که اکنون پیش آمده و اوضاع آن منطقه را به‌هم ریخته است، آنها به دنبال خرید آهن از ایران و توسعه این بازار هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان با بیان اینکه این اتاق بیشتر مشوق  بخش خصوصی در جهت این است که به جای خام‌فروشی به سمت فروش محصول بروند، افزود: از طرف دیگر پیشنهاد دادیم که در زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایران کار شود. با توجه به اینکه 9 درصد معادن دنیا در اختیار کشور و ثروت ملی است، از فرصت‌هایی که پیش می‌آید با یک سری جاذبه برای سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد امنیت از طرف دولت و ارتقای دیپلماسی‌مان در منطقه استفاده کنیم تا مثل گذشته فرصت‌سوزی نشود و سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کنیم.

وی افزود: همان‌طور که مقام معظم‌رهبری فرمودند، در داخل کشور با توجه به داشته‌هایمان می‌توانیم ارزش افزوده خوبی داشته باشیم. به هر حال الان فرصت خوبی است که بحث اقتصاد مقاومتی را سامان دهیم. مدیران ثابت قدم و خوش فکر و مدیرانی که درک ملی داشته باشند می‌توانند کمک کنند تا از فرصت‌هایی که پیش می‌آید استفاده کنیم. اگر  ارزش ملی پول را بالا ببریم قطعا مقداری از مشکلات معیشتی مردم نیز حل خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان در ادامه تاکید کرد: توصیه من این است که این فرهنگ و ایده را جا بیاندازیم و در این زمینه چند قرارداد با لهستان بسته شده‌ است. به هر حال فرصت بسیار خوبی است، چون بر اساس اعلام آمادگی بخش خصوصی، 25 میلیون تن برای سال 1401 و 1402 ظرفیت تولید و صادرات فولاد را داریم. اگر مسئولان کمک و به بخش خصوصی در این زمینه اعتماد کنند، می‌توانیم بحث صادرات فولاد به لهستان و ایجاد ارزش افزوده را در کشور داشته باشیم.

وی افزود: کارگر، مهندس و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها همه می‌توانند در رونق این کار موثر باشند. باید شرکت‌های توسعه صادرات در هر استان تشکیل شود که جوان‌ها ورود و ابتکار عمل را دست بگیرند، همان کاری که ترک‌ها با دسترسی به بازارهای دنیا کردند. البته دراین شرایط تحریم حتی ترکیه نمی‌تواند با کشور روسیه کار کند و چون ترکیه هم یک کشور اروپایی  محسوب می‌شود مجبور به عقب‌نشینی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان در ادامه تصریح کرد: موضوع دیگری که در سفر اخیر هیات لهستانی مطرح شد اینکه؛ چون ما هنوز به FATF نپیوسته‌ایم، لهستانی‌ها پیشنهاد دادند که اگر اتاق‌های مشترک هر کشوری بحث تائیدیه را انجام دهند، بانک‌ها می‌توانند برای صادرکننده یا واردکننده حساب باز کنند، در نتیجه بخشی از مشکلات جابجایی پول این‌گونه حل خواهد شد. بخشی از مشکلات بزرگ ما بحث FATF برای جابجایی پول است و اگر بخواهیم از طریق صراف‌ها این کار را انجام دهیم، چیزی حدود 10 تا 12 درصد هزینه اضافی دارد که روی قیمت تمام شده اثر می‌گذارد.

 وی افزود: باید مسئولان وزارت خارجه و بانک مرکزی این موضوع را سامان دهند و بنا به دلایلی که تا به حال دولت و مجلس FATF را تائید نکرده‌اند، ما بتوانیم از تبصره‌ها استفاده کنیم و با کمک اتاق‌های مشترک بحث جابجایی پول را سامان دهیم.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: در دولت فعلی برای دیپلماسی خارجی و رونق بخشیدن به اقتصاد و توسعه صادرات علی رغم مشکلات داخلی، تمهیدات اندیشیده شود چون برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم این موضوعات بی‌تاثیر نیستند. وقتی صادرات ما سامان بگیرد، سطح اشتغال بالا می‌رود و با رونق اقتصادی ارزش افزوده‌مان بیشتر می‌شود.

 بنامولایی در ادامه تاکید کرد: یکی از وظایف دولت در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در شرایط کنونی این است که اکنون عراقی‌ها، افغانی‌ها و کشورهای اطراف ما دنبال تولید هستند نه واردات کالا؛ باید از این فرصت استفاده و صنایع مازاد خود را که در داخل اشباع شده را در این کشورها سرمایه‌گذاری کنیم تا هم بتوانیم درآمدزایی برای کشور داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان با بیان اینکه آمار و ارقام مبادلات ما با لهستان فعلا ایده‌ال نیست، تصریح کرد: عدم ثبات در مدیرت لطمه بسیاری به ما می‌زند که با ثبات مدیریت و تعیین یک استراتژی ده ساله در این حوزه مطمئنا همه مشکلات حل خواهد شد و چشم‌انداز روشنی برای این روابط پیش‌بینی می‌شود.

بنامولایی درباره مبادلات فعلی بین ایران و لهستان گفت: لهستانی‌ها در زمینه خشکبار، دمنوش‌ها و انرژی پاک یا سبز و سولارهای انرژی خورشیدی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، همچنین حاضر به مبادله فولاد ایران با ماشین‌آلات کشاورزی خود بودند. به هر حال یکی از استراتژی‌های ما باید تهاتر باشد چون مشکل جابجایی پول داریم و باید چراغ خاموش و با سیاست‌گذاری دولت باشد.

وی افزود: یک کارخانه‌ در اصفهان تولید ریل برای لهستان را پیشنهاد داد اما این اتفاقات باید با همفکری دولت و مجلس اجرایی شود. آنها به دنبال آهن و مواد اولیه ما بودند ولی ما به خاطر نسل آینده سعی در فروش محصول داریم و تمایل به خام فروشی در این زمینه نداریم.  باید بتوانیم در کشور تولید و ارزش افزوده داشته باشیم، چون اگر مثل گذشته خام فروشی کنیم بعد باید به چند برابر قیمت محصول خریداری کنیم که در این صورت کشور دچار ضرر و زیان بزرگی می‌شود.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

تجارت

آیا افزایش قیمت تخم‌مرغ به کیلویی ۹۵ هزار تومان صحت دارد؟

منتشر شده

در

توسط

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: سهمیه کنجاله سویا مرغداران در این ماه داده نشده است؛ همچنین میزان ذرت تخصیص یافته به تولیدکنندگان مرغ گوشتی کافی نیست و احتمال می‌دهیم که تا پایان اردیبهشت بسیاری از بلاتکلیفی‌ها در زمینه واردات نهاده رفع شود.

محمد یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی روند تولید دشوار خواهد شد، افزود: تولیدکنندگان نمی‌دانند نهاده‌ها با چه ارزی وارد خواهد شد و سازمان حمایت مبنای قیمت تمام شده را چگونه محاسبه خواهد کرد؟ و در نهایت قیمت‌ها با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های جانبی چگونه محاسبه و تعیین خواهند شد؟

وی با اشاره به افزایش 35 درصدی نرخ غلات در بازارهای جهانی، افزود: این روزها پیش‌بینی‌های متنوعی از نرخ مرغ گوشتی طرح می‌شود اما به نظر می‌رسد چندان با واقعیت همخوانی نداشته باشد چراکه هنوز تکلیف بسیاری از فاکتورهای اصلی در تعیین قیمت مشخص نشده‌اند؛ برخی بر این باورند که قیمت تخم‌مرغ کیلویی تا 95 هزار تومان هم ارتقا خواهد داشت اما در شرایط فعلی نمی‌توان درباره نرخ‌ها اظهار نظر قطعی کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: 85 تا 90 درصد نهاده‌ها وارداتی است. نمی‌دانیم دولت مستقیم اقدام به واردات خواهد کرد و یا آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؟

به گفته وی؛ با افزایش نرخ جهانی نهاده‌ها و حذف ارز ترجیحی میزان حجم خرید نهاده‌ها کاهش خواهد یافت.

یوسفی با بیان اینکه تا پایان اردیبهشت با کمبود کنجاله سویا درگیر خواهیم بود، افزود: سهمیه کنجاله سویا مرغداران در این ماه داده نشده است؛ همچنین میزان ذرت تخصیص یافته به تولیدکنندگان مرغ گوشتی کافی نیست و احتمال می‌دهیم که تا پایان اردیبهشت بسیاری از بلاتکلیفی‌ها در زمینه واردات نهاده رفع شود.

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: بعد از تک نرخی شدن ارز بازار رقابتی ایجاد خواهد شد و هر کس که بتواند محصول نهایی را ارزان‌تر تولید کند می‌تواند در بازار رقابتی خود را حفظ کند.

وی با تکذیب افزایش نرخ مرغ گوشتی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر قیمت مرغ تغییر چندانی را تجربه نکرده است؛ اما همواره در ابتدای ماه با واریز شدن دریافتی‌ کارمندان  قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند و ممکن است که نرخ مرغ و تخم‌مرغ 1 تا 2 درصد بالا برود.

یوسفی با بیان اینکه مرغ با نرخ مصوب عرضه می‌شود، تاکید کرد: مرغ کیلویی 31 هزار تومان عرضه می‌شود این در حالیست که نرخ منطقی آن کیلویی 35 هزار تومان است چراکه هزینه مرغداران کشتارگاه‌ها با افزایش تورم در کشور بالا رفته است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

تجارت

سرازیر شدن کیسه‌های آرد دولتی به فانتزی فروشان/ افزایش ۲.۵ تا ۳ برابری قیمت نان فانتزی

منتشر شده

در

توسط

رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی گفت: تا یک ماه گذشته فاصله معناداری بین قیمت نان سنتی و فانتزی وجود نداشت اما در شرایط فعلی این فاصله قیمت بیشتر شده و قیمت نان فانتزی حدود 2.5 تا 3 برابر افزایش نرخ را تجربه کرده است.

محمد جواد کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با انتقاد از نحوه اجرای آزادسازی آرد صنف و صنعت، گفت: این شیوه آزادسازی باعث خواهد شد روند سرازیر کیسه‌های آرد از نانوایان سنتی به سمت نانوایان فانتزی تشدید شود.

وی ادامه داد: فرض را بر این بگیرد در یک محله چند نانوایایی اعم از سنتی و فانتزی فعال‌اند؛ نانوا فانتزی یک کیسه آرد را 640 هزار تومان خریداری می‌کند این در حالیست که نانوا سنتی همان کیسه آرد را 38 هزار تومان می‌خرد اینجا این پرسش مطرح است که آیا این امکان وجود دارد یک کیسه آرد 38 هزار تومانی 400 هزار تومان به نانوا فانتزی بفروش برسد؟ بدون تردید پاسخ مثبت است و این تفاوت قیمت واحد صنفی را مجاب می‌کند که اقدام به چنین کاری کند.

کرمی با بیان اینکه 80 درصد آرد با نرخ دولتی در نانوایان سنتی توزیع می‌شود، تصریح کرد: قیمت گندم نانوایان سنتی کیلویی 665  تومان و 900 تومان است این در حالیست گندم نان‌های نیمه حجیم و حجیم و صنعتی از کیلویی 2 هزار و 700 تومان به کیلویی 16 هزار تومان ارتقا یافت در این شرایط فضای رقابتی از بین می‌رود.

این فعال صنفی با انتقاد از نحوه توزیع دستگاه‌های هوشمند یارانه نان در نانوایان، افزود: این شیوه پرداخت یارانه تکرار روند سابق است چراکه مردم به سمت نانوایانی که مجهز به این دستگاه‌ها هستند، هدایت می‌شوند و رانت همچنان وجود دارد. به نظر من این دستگاه‌های پز باید به همه واحدهای نانوایی که مجوز دارند داده شود تا مردم حق انتخاب داشته باشند که نیاز خود را از واحدی که کیفیت بهتری دارد خریداری کنند.

کرمی با طرح این پرسش که چرا باید یارانه گندم نانوایی که آرد را رول می‌کند با نانوایی که آن را پهن می‌کند متفاوت باشد؟ ادامه داد: به نظر می‌رسد در اجرا این طرح نتوانست درست عملیاتی شود و در نهایت شکست خواهد خورد.

رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی با 9.5 برابر شدن قیمت آرد نانوایان حجیم، خاطر نشان کرد: در یک ماه گذشته فاصله معناداری بین قیمت نان سنتی و نان فانتزی وجود نداشت اما در شرایط فعلی این فاصله قیمت بیشتر شده است و قیمت نان فانتزی حدود 2.5 تا 3 برابر افزایش نرخ را تجربه کرده است.

به گفته وی؛ در حال حاضر اتحادیه کف قیمت را برای نان‌های حجیم در نظر گرفتند چرا که مصرف‌کنندگان توانایی خرید نان با این نرخ‌ها را ندارند. اگر قیمت نان کنترل نشود واحدهای خرد از چرخه تولید به مرور زمان حذف خواهند شد.

کرمی با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی نانوایان سنتی، افزود: در شرایط فعلی اگر آرد به‌صورت مجانی در اختیار نانوایان سنتی قرار داده شود باز هم کفاف هزینه‌های جانبی آنها از جمله هزینه کارگری، انرژی و …. نمی‌دهد از این‌رو آنها نیز خواهان افزایش نرخ نان هستند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها