با ما همراه باشید

اقتصاد

افزایش قیمت مسکن و بهبود بازار سهام

منتشر شده

در

افزایش قیمت مسکن و بهبود بازار سهام

بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است.

 بانک مرکزی از سال گذشته با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود کرده است.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در تیرماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

 تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، لیکن همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد.

گروه‌های “کالا و خدمات متفرقه”، “پوشاک و کفش”، “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” و “بهداشت و درمان” بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند.

بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌های “تفریح و امور فرهنگی”، “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” و “بهداشت و درمان” عمدتاً متاثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است. در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل توجه ۶۹.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۳۷.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش قیمت مسکن در تیر ماه 

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است.

بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.

همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.

در تیرماه سال جاری متاثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این حال به رغم افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد به تدریج با کاهش همراه شد و از حدود ۲۵۰.۸ هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.۵ هزار ریال در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۰رسید.

در تیرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری  قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

 

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در تیرماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۰.۳۷ و ۰.۶۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل، به‌ترتیب به ۲۱.۷۲ و ۲۱.۸۲ درصد رسید . لازم به‌ذکر است همگرایی این نرخ‌ها در چهار ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.

وضعیت متغیرهای پولی 

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰، عمدتاً به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن (۵.۳ درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به دلیل افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.

همچنین، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۸ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۸ درصد) به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

همچنین، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۷.۸ درصد)، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در پایان تیرماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۱.۰ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.

در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه¬های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شد.

 اقدامات بانک مرکزی 
 در تیر ‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
•    انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۹۷ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل ۳۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است).
•    استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری جمعا با حجم ۷۵۴.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان تیرماه معادل ۱۲۹.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).

 در چهارماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این میزان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار با نرخ بانکی (۴۲۰۰ تومان) در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

 بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان تیرماه سال جاری، هشت مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۴۹.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ۲۳.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۹۱ درصد) و سایر سرمایه‌گذاران (۹ درصد) خریداری شد).

 با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

منتشر شده

در

توسط

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

 گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی نشان می دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که  این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی پرداخت تسهیلات بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.
این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.
در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانکها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانکهای مختلف می تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانکهای دیگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانکهای تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص “نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰” بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید.
نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟
گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.
بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.
بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل “بانک‌های خصوصی شده” قرار گرفته‌اند.
همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین تر است.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

منتشر شده

در

توسط

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.
احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی افزود: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.». خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
خاندوزی ادامه داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

منتشر شده

در

توسط

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

 مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در این بازدید و در گفت و گوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.
پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها