با ما همراه باشید

اقتصادی

اقتصاد ایران در آستانه خطر/ چرا چین به داد ایران نرسید؟

منتشر شده

در

اقتصاد ایران در آستانه خطر/ چرا چین به داد ایران نرسید؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است امروز اقتصاد ایران با خطری جدی مواجه است که هرگونه تصمیم غلطی در این زمینه می‌تواند کشور را به مسیری دشوار وارد کند.

 بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماه‌های گذشته همواره بالاتر از 40 درصد بوده و روند افزایش آن هنوز متوقف نشده است. برخی تحلیل‌ها از این می‌گویند که در صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ 60 درصد نیز وجود خواهد داشت.

در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های فعال در ایران نیز با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد آن نامعلوم است. در چنین شرایط رییس جمهوری اعلام کرده که اولویت نخست اقتصاد کشور مهار تورم است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیم‌هایی که منجر به افزایش تورم شود به طور جدی خودداری کنند.

در چنین شرایطی، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی نیز معضل دیگری برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. هرچند بر اساس قانون مجلس صدور این ارز تنها تا نیمه نخست سال جاری تمدید شده بود اما هنوز سیاست جداگانه‌ای برای اصلاح یا حذف آن ارائه نشده است.

مجیدرضا حریری – رییس اتاق بازرگانی ایران و چین – در گفت و گو با ایسنا می‌گوید در حالی که امروز تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، در عین حال باید توجه شود که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، می‌تواند به افزایش دوباره تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود و این خطر بزرگی است که از تمامی دستگاه‌های حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاه‌های اقتصادی باید به طور جدی مراقب آن باشند.

 فعالان بخش خصوصی در ماه‌ها و حتی روزهای گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تا زمانی که ارز 4200 تومانی حذف نشود، بسیاری معضلات تولیدی و تجاری کشور برطرف نخواهد شد. آیا در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم تصمیمی قطعی برای حذف این ارز بگیرد؟

در تحلیل ارز چند نرخی و ارز با نرخ دولتی یا یارانه ای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز 4200 تومانی محدود نمی‌شود. ما در دهه‌های 60 و 70 نیز ارزهای یارانه ای برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهش برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشین آلات و گاهی در سایر حوزه‌هایی که در کوتاه مدت نیاز بود، این ارز به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شد. در سال‌های ابتدایی دهه 90 و پس از آغاز تحریم‌های همه جانبه علیه اقتصاد ایران نیز دولت ارز را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز 1226 تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ 2400 تومان عرضه می‌شد و در بازار آزاد نیز نرخ ارز بین ٣ تا ٤٠٠٠ تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمی‌توان به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد و ارز دولتی نیز از قاعده مستثنی نیست.

 اگر این طرح نتایج مثبت و منفی داشته، چرا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصرار بر حذف آن دارد؟

قطعا طراحان ارز 4200 تومانی، برنامه‌هایی در سر داشتند و با هدف کاهش فشار بر معیشت اقشار کم درآمد این برنامه را اجرا کردند. امروز و پس از چند سال اجرای آن باید این سوال را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ متاسفانه در چارچوب چنین طرح‌هایی، معمولا هدف گذاری این است که بخش مهمی از جامعه بهره مند شوند اما در عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار محدودی می‌رسد و سایر بخش‌ها بی نصیب می‌مانند. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین تجربه تکرار شده است و تحت تاثیر این شرایط است که امروز تقریبا میان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که تخصیص این ارز باید متوقف شود.

خطر شوک جدید تورمی در ایران

 با توجه به فشار بالای تورم بر اقشار کم درآمد، آیا این خطر وجود ندارد که با حذف ارز دولتی، یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد شود؟

پیش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. نرخ تورم ما در سال‌های گذشته همواره دو رقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ 60 درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین شرایط حاکم است. هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن صحبت می‌کنند اما نحوه برنامه ریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این موضوع باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاست گذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده می‌تواند فضایی خطرناک برای اقتصاد به وجود آورد.

تورم ۶۰ درصد خطرناک است

 در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد ایران بالای 40 درصد بوده و این روند تداوم دارد، چرا نرخ 60 درصدی خطرناک است؟

اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کنیم، این مریض امروز تب 39 درجه دارد. این تب بالاست و باید آن را پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای 40 درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید می‌کند. در رابطه با تورم نیز سیاست‌های متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهار درصدی دارد و می‌خواهد آن را به سه درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد تورم دو رقمی خود را تک رقمی کند نیز یک نوع سیاست دیگر. این تورم‌ها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاست‌های معمول پایین نمی‌آید و در واقع حتی نمی توان پیش بینیکرد که تا کجا قرار است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا به خوبی نشان می‌دهد که تورم افسار گسیخته تا چه درجه‌ای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم می‌تواند به ایجاد هزینه‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.

از این رو همانطور که رییس جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیر قابل مهار پیدا نکند. در رابطه با ارز دولتی نیز هر تصمیمی باید با توجه به همین اولویت گرفته شود و تلفیقی از نظارت، انضباط، شفافیت و رصد موجودی انبارهایی که پیش از این با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند در دستور کار قرار گیرد.

 بسیاری از تحلیلگران می‌گویند تحریم‌ها عامل ایجاد ارز چند نرخی بوده و اگر امروز نیز اقتصاد ایران قصد برون رفت از شرایط فعلی را دارد، باید فکری به حال تحریم‌ها کند. هرچند صحبت درباره از سرگیری مذاکرات وین مطرح شده اما آیا می‌توان انتظار داشت بدون بازگشت به برجام، اقتصاد ایران راهکارهایی جداگانه برای دور زدن تحریم پیدا کند؟

در این رابطه ما باید چند مقدمه را در نظر داشته باشیم. نخست آن که قطعا برای آمریکا و همکاری با این کشور در سطح جهان گزینه‌های جایگزین اقتصادی وجود دارد و همانطور که در سال‌های گذشته نیز ما به بسیاری از آنها فکر کردیم و در آینده نیز چنین ظرفیتی وجود دارد. مقدمه دوم اما این است که همه این ظرفیت‌ها برای رسیدن به حداکثر اجرا و بهره وری، تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. اگر ما بخواهیم از تمام مزایای توافق 25 ساله با چین یا عضویت در گروه شانگهای استفاده کنیم، قطعا باید فکری به حال تحریم‌ها کنیم. از این رو همانطور که تجربه این سال‌ها نشان داده، می‌توان گزینه‌هایی بیرون از تحریم پیدا کرد اما استفاده از آن ها هم دشوار است و هم احتمالا به سطح حداکثر نخواهد رسید.

تردیدی برای لغو تحریم نداریم

 یعنی برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها باید به سمت لغو تحریم‌ها برویم؟

در رابطه با برجام و تحریم‌ها باید توجه داشت که ایران تنها 50 درصد ماجراست و 50 درصد دیگر طرف مقابل است. در مذاکره هر طرف به دنبال منافع خود است و از این رو باید دید چگونه دو طرف به توافق می‌رسند. ما در ایران اعلام آمادگی کرده‌ایم که برای لغو تحریم‌ها تلاش کنیم. از سویی مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که نباید فرصت برای لغو تحریم را از دست داد و از سوی دیگر سایر مقامات و تصمیم گیران نیز بر لزوم پیگیری این مسئله تاکید دارند، از این رو موضوع کنار زدن تحریم‌ها باید دنبال شود و هرچه ما به سمت عادی شدن روابط با کشورهای خارجی حرکت کنیم، قطعا اقتصاد ایران امکان بهبود شرایط را بیشتر حس خواهد کرد. از سوی دیگر ما باید اختلافات کوچک خود را نیز حل کنیم. اختلاف ما با آمریکا بسیار گسترده و طولانی است اما مثلا می‌توان اختلاف با عربستان سعودی را کاهش داد. هرچه تعداد دشمنان بین المللی کاهش یافته و امکان ارتباط با آن ها به وجود آید، قطعا شرایط برای کنار زدن تحریم‌ها بهتر خواهد شد.

 در سال‌های گذشته ایران و چین ارتباطات سیاسی خوبی با یکدیگر داشته‌اند اما سوالی برای مردم به وجود آمده که چرا چین برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران کمک نکرد. آیا چنین اتفاقی رخ داد؟

برای تحلیل این موضوع باید دو سطح سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کنیم. در سطح سیاسی مقامات چین از رییس جمهوری این کشور تا وزیر امور خارجه و سایر مقامات بارها اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نمی‌پذیرند و آن را اجرا نمی‌کنند، از این رو در سطح سیاسی چنین موضوعی رخ نداده است. در سطح اقتصادی اما دیگر موضوع دولت‌ها نیستند و صحبت از بنگاه‌های اقتصادی است. همانطور که یک شرکت اروپایی از ترس تحریم آمریکا با ایران معامله نمی‌کند، احتمال دارد که یک شرکت چینی نیز همین تصمیم را بگیرد. در دنیای امروز بسیاری از شرکت‌های چینی حضوری گسترده دارند. برای مثال شرکتی که اپراتور بندر شانگهای است، در 18 نقطه دیگر دنیا نیز بنادری را در اختیار دارد، اگر این شرکت تحریم شود، تمام بنادرش تحریم خواهد شد. اگر کشتی که با ایران معامله کرده به این بندر وارد شود، شرکت و کشتی تحریم خواهند شد و تحریم‌های هوشمند به همین شکل عمل می‌کنند. از این رو چین در این سال‌ها تلاش کرده رابطه خود با ایران را حفظ کند اما باید توجه داشت که وقتی بحث منافع بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود، یک شرکت چینی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل می‌کند و ما باید برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!

منتشر شده

در

توسط

رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!

حدود پنج ماه قبل بود که سازمان بورس و اوراق بهادار برای احیای بازار سرمایه ۱۰ مصوبه را در نظر گرفت، اما درحالی رئیس این سازمان تغییر کرد که هیچکدام از این مصوبات رنگ اجرا به خود ندیدند!

 اوایل اردیبهشت سال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه ریزش های پی در پی بازار سرمایه، ۱۰ مصوبه را برای احیای این بازار در نظر گرفت.

آنطور که اعلام شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.

هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده بود، این تاییدیه اخذ شد.

بر این اساس، مقرر شده بود که  ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین  با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و ب۱ه منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود.

همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

با این حال و با گذشت بیش از پنج ماه از مصوبات مذکور، خبری از اجرایی شدن آن ها نیست. حتی خریداران صندوق پالایشی یکم همچمنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آن ها هم جبران نشده است.

این درحالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج روز قبل تغییر کرد و مشخص نیست تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی در پیش گرفته و توان حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را هم نداشت، چه خواهد شد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز

منتشر شده

در

توسط

 دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز

رئیس جمهور همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.

رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی  به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

اسناد واردات ۱۳۰۰ تن سرم سرگردان در گمرک

منتشر شده

در

توسط

اسناد واردات ۱۳۰۰ تن سرم سرگردان در گمرک

بعد از گذشت دو ماه از دستور دادستان برای تعیین تکلیف سرم های دپو شده در گمرک، با وجود مکاتبات صورت گرفته همچنان حدود ۱۳۰۰ تن سرم تکلیف مشخصی ندارد، این در حالی است که اسناد ارائه شده از سوی وارد کنندگان نشان می‌دهد که این شرکت ها با هماهنگی و حتی درخواست سازمان غذا و دارو نسبت به واردات اقدام کرده‌اند و با این وجود تکلیف مشخصی برای ورود یا حتی مرجوعی ندارند.

 از نیمه مردادماه سال جاری و با کمبود سرم واردات آن آغاز شد، اما در شهریورماه بود که مسئولان گمرک ایران اعلام کردند حدود ۱۳۰۰ تن سرم وارد شده ولی با توجه به این‌که وزارت بهداشت هنوز تائیدی بر آن ندارد ترخیص نشده است. بلاتکلیفی این سرم‌ها تا جایی پیش رفت که در نهایت با بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک، در هفته پایانی شهریور ماه دستور تعیین تکلیف محموله های مذکور تا حداکثر ۴۸ ساعت صادر شد. در عین حال تکلیف شده بود که نماینده‌ای از سازمان غذا و دارو برای بررسی وضعیت اقلام  در گمرک امام خمینی (ره)   مستقر شود.

با گذشت حدود دو ماه همچنان این سرم‌ها وضعیت مشخصی ندارد، این در حالی است که در اوایل مهرماه، معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا تکلیف سرم‌های مربوط به چهار شرکت که این ۱۳۰۰ تن سرم عمدتا مربوط به دو شرکت بود را مشخص کند، در کنار این محموله ها، حدود ۵۰۰ تن سرم هم از سال ۱۳۹۵ وارد گمرک شده بود که ترخیص نشده و اغلب از تاریخ آن گذشته بود و تکلیف آنها هم روشن نشد.

این اعلام گمرک با واکنش سازمان غذا و دارو همراه شد؛ به طوری به نوعی اعلام شده واردات این سرم ها بدون هماهنگی بوده است، شانه ساز -معاون سازمان غذا و دارو- گفته بود محموله‌هایی که نسبت به کیفیت آنها ابهام وجود داشته پس از دو هفته که پاسخ آزمایش ها  بدست  ما رسیده، تعیین تکلیف شده اند، ممکن است این سرم ها جزو محموله هایی باشند که به سازمان غذا و دارو اظهار نشده باشد.

اما اکنون چند هفته دیگر از این ماجرا گذشته و پیگیری از گمرک ایران نشان می دهد که در این مدت اتفاق تازه ای نیفتاده است،   در همین رابطه  معاون فنی گمرک ایران به ایسنا گفت که با وجود مکاتبات صورت گرفته و درخواست ورود برای مشخص شدن وضعیت این اقلام، سازمان عذا و دارو اقدامی نکرد.

ارونقی گفت که حتی با وجود تکلیف دادستان برای استقرار نماینده وزارت بهداشت در گمرک امام خمینی(ره)، هیچ نمانیده ای از این سازمان به گمرک نیامده است.

این در حالی است که بررسی اسناد سرم های موجود در گمرک حاکی از مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو با گمرک ایران  جهت تسهیل در ترخیص فوری سرم های وارداتی است و از سوی دیگر اسناد مربوط به شرکت های وارد کننده این سرم ها نشان می دهد که واردات با هماهنگی سازمان غذا و دارو، دریافت مجوز و حتی درخواست مستقیم این سازمان از شرکت برای واردات در مرداد ماه بوده است.

اسناد مربوط به مجوز واردات سرم های وارد موجود در گمرک در ادامه آمده است:

 

 

 

 

ادامه مطلب

برترین ها