با ما همراه باشید

اشتغال

اقدامات زیرپوستی برای کاستن از حقوقِ قانونیِ کارگران سخت و زیان‌آور

منتشر شده

در

احسان سهرابی گفت: به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند.

احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با تغییرات احتمالی در برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور به خبرنگار ایلنا می‌گوید: امروز مدعی هستیم که به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار ملحق شده‌ایم و کلیه مباحث مطروحه در حوزه کار را با  نگاه سه جانبه‌گرایی انجام می دهیم ولی در عمل می‌بینیم تقنین مصوبات و دستورالعمل‌ها بدون در نظر گرفتن رای و نظرِ شرکای اجتماعی است.

او تاکید می‌کند: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سازمان تامین اجتماعی باید در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی با محوریت تثلیث، بازنگری کند ولی گاهاً دیده می‌شود در اجرا، دوجانبه‌گرایی به جای سه‌جانبه‌گرایی حاکم است و حق مشارکت کارگران و نمایندگان آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود در حالیکه نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که جامعه‌ی ذینفعان اصلی یعنی بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان ناراضی شوند.

سهرابی به نشست نمایندگان دبیرخانه پنج تشکل بزرگ مهندسی کشور در هجدهم ماه جاری با مقامات وزارت کار اشاره می‌کند؛ نشستی که متعاقب نامه‌نگاری‌های قبلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط این دبیرخانه‌ی کارفرمایی برگزار شده است؛ او تاکید می‌کند: هیچ نشستی که در ارتباط با منافع بیمه‌شدگان باشد، نباید بدون حضور نمایندگان قانونی آن‌ها برگزار شود. باید خاطرنشان سازم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه‌ای در خراسان رضوی، تاکید بر گفتگوی ملی سه جانبه داشتند و در این زمینه اولین جلسه نیز برگزار شده است اما  به نظر می‌رسد مسیر به سمت دیگری می‌رود و این نگرانی وجود دارد که به درخواست دبیرخانه پنج تشکل مهندسی کشور، تغییراتی به صورت دوجانبه در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و برخوداری کارگران از بازنشستگی پیش از موعد به وجود بیاید.

سهرابی اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی، هر نوع اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی را محکوم می‌کنم و باید بگویم، انجام طرح‌هایی مثل طرح پارامتریک، توانمندی صندوق تامین اجتماعی و اصلاحات بر مبنای مکاتبات اتاق بازرگانی و یا دبیرخانه مشترک پنج تشکل مهندسی کشور بدون در نظر گرفتن  منافع و حقوق ذینفعان، علاوه بر اینکه بی‌احترامی به سه‌جانبه‌گرایی و کارگران به عنوان شریک اصلی اجتماعی است، غیرقانونی نیز هست و مصوبات این‌چنینی هرگز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

به گفته وی، تغییراتی مانند انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی که ذینفع اصلی است و یا مبرا دانستنِ کارفرمای اصلی از حقوق سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری، از اصلاحات تخریبی احتمالی است که نباید بدون مداخله‌ی کارگران، هیچ کدام وجهه‌ی قانونی بیابد و اجرایی شود.

مسئولیت تضامنیِ کارفرمای مادر در ماده ۱۳ قانون کار به رسمیت شناخته شده است؛ سهرابی هشدار می‌دهد: طبق قوانین موضوعه، دستگاه به پیمان‌سپارنده یعنی همان کارفرمای اصلی باید در اجرای کار، نظارت کافی داشته باشد و در صورت قصور، مسئولیت تضامنی دارد؛ اما به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند چراکه پیمانکار می‌آید و چندماه بعد بی‌خبر می‌رود و کارگر دستش نمی‌رسد که حقوقش را از او مطالبه کند.

سهرابی با تاکید بر اینکه «کلیه مصوبات این عرصه در صلاحیت ذاتی شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است و وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به سفارش نهادهای کارفرمایی، اصلاحات تعدیلی به عمل بیاورد» اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگر، سلامت کارگران برایمان مهم است و اعتقادمان براین است که محیط کار باید استاندارد و کاملاً سالم و امن باشد، نه اینکه با اصطلاحِ ناگوارِ «بازنشستگی بهش نساخت فوت کرد» از کارگران  بازنشسته یاد کنیم؛ تسریع در فوت دقیقاً به علت بیماریهای حرفه‌ای کارگر است؛ بیماری‌هایی که در سنوات خدمتی برایش حادث شده است؛ لذا قرار نیست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، یک‌سویه و یک‌جانبه باشد، آنهم در شرایطی که این تصمیمات دقیقاً با زندگی و سلامت کارگران در ارتباط است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتغال

استناد به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران غیرقانونی است

منتشر شده

در

توسط

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم استناد نهادهای عمومی از جمله شهرداری به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران را غیرقانونی اعلام کرد.

«افشین حبیب زاده» رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نهادهای عمومی ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمانهای خصوصی مجاز به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بر مبنای بخشنامه دولت هستند یا خیر؟ اظهار کرد: در تبصره ۱۲ قانون بودجه، بند یک-الف ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به میزان ۱۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای “کارکنان رسمی، پیمانی” و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای “کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)” که در اینجا مقصود کارگران قراردادی با قرارداد کار معین است، از ۵۶ میلیون ریال کمتر نباشد.

او ادامه داد: آنچه که در این بند از تبصره ۱۲ بودجه حائز اهمیت است، بخشی است که به کارکنان قرارداد معین اشاره دارد. در واقع کارکنان قرارداد معین از نظر قانون کار مشخص است و در واقع کارگران قراردادی که برای یک کار مشخص و واجد زمان محدود در جایی مشغول به کار می‌شوند را شامل می‌شود.

حبیب زاده با ذکر مثالی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارگاهی برای ارتقای کیفیت ماشین آلات قراردادی با تعدادی کارگر برای این موضوع منعقد می‌کند و قرارداد با کارگران از زمانی که می‌خواهند ارتقا کیفیت دهند تا زمان پایان کار خواهد بود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم تاکید کرد: برای کسانی که الان در نهادهای عمومی که در موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن اشاره شده است مشغول هستند، موضوع قرارداد معین مشمول آن‌ها نمی‌شود و عمده کسانی که به عنوان کارگر قراردادی در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند، تقریبا اکثرشان کار دائمی دارند و نه کار فصلی، معین یا موقت.

حبیب زاده با بیان اینکه این بخش از تبصره ۱۲ قانون بودجه مشمول کارگران قراردادی نمی‌شود، اضافه کرد: این موضوع تنها مشمول کارگران قرارداد معین می‌شود و هیچ یک از این کارگرها قرارداد کار معین ندارند و بعضا سال‌ها است که در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند.

او با تاکید بر اینکه استناد به این بند بودجه وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: در نتیجه این تبصره مشمول آن‌ها نمی‌شود و آنچه که برخی از نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها به آن اشاره می‌کنند، استناد قانونی ندارد و اگر بخواهند به این موضوع اصرار کنند می‌شود موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.

حبیب زاده تاکید کرد: در نتیجه همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

مسئولان به «قند یاسوج» کمک کنند/ انتظار کارگران برای بازگشایی مجدد کارخانه

منتشر شده

در

توسط

کارگران قند یاسوج می‌گویند: دولت، بانک‌ها و دیگر نهادها به واحد قند یاسوج کمک کنند تا هر چه زودتر راه‌اندازی شود.

 کارگران کارخانه قند یاسوج  همچنان در انتظار بازگشایی کارخانه هستند. این واحد از دی ماه سال۹۵، در نتیجه واگذاری غیرکارشناسی به بخش خصوصی و افزایش بدهی‌ها به یکباره تعطیل شد و حدود ۳۰۰ کارگر قراردادی شاغل در آن بیکار شدند. در تمامی این سال‌ها، کارگران منتظر ازسرگیری مجدد فعالیت کارخانه بوده‌اند.

یکی از کارگران کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه مشکل این کارخانه «کمبود نقدینگی» است، گفت: نهادهای دولتی، بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها باید به این کارخانه قدیمی کمک کنند تا هر چه سریعتر راه‌اندازی شود و مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت اقساط سایر بدهی یکبار برای همیشه حل شود.

او افزود: این مجموعه در حال حاضر با سه مشکل اساسی روبه‌رو است: یکی بدهی ۲ میلیاردی گاز از سال ۹۳ تاکنون به دلیل دیرکرد و میزان جریمه نیز به ۸ میلیارد تومان افزایش یافته است. دوم بدهی ۸۸۰ میلیونی کارخانه بابت بیمه کارگران به تامین اجتماعی که ۲۵۶ میلیون تومان از این مبلغ مربوط به بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است و سوم بدهی کارخانه بابت ارزش افزوده، مالیات بر حقوق، مالیات بر مسکن و سایر بدهی‌های ریز و درشت دیگر.

این کارگر در ادامه درباره وضعیت قند یاسوج گفت: باوجود آنکه هر یک از مسئولان ضمن بازدید از کارخانه وعده بازگشایی و رفع مشکلات آن را داده و می‌دهند اما هنوز مشکلات به قوت خود باقیست و راه‌اندازی صورت نگرفته است.

او گفت: در حال حاضر کارفرما فقط مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی‌ها و رفع مشکلات راه اندازی کارخانه را دارد بنابراین اگر مسئولان کمک کنند تا تسهیلاتی که برای این واحد تولیدی درنظر گرفته شده زودتر پرداخت کنند، به زودی کارخانه با تجهیز و راه‌اندازی می‌شود.

این کارگر یادآور شد: با تعطیلی کارخانه، بخشی زیادی از مطالبات معوقه سنواتی و حقوقی تعدادی از کارگران نیز بلاتکلیف مانده و هنوز پرداخت نشده است.

این کارگر با بیان اینکه کارگران خواستار آن هستیم که هرچه سریعتر مسئولان به مشکلات این واحد تولیدی رسیدگی کنند، افزود: از مسئولان درخواست داریم برای رفع مشکلات این کارخانه، که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰۰ کارگر را دارد، چاره‌اندیشی اساسی کنند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

کارشناسان درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اجماع داشتند

منتشر شده

در

توسط

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: افرادی که طلاق گرفته‌اند و می‌خواهند یارانه خود را جدا کنند، باید اسناد اثباتی را به پلیس +۱۰ بروند و در آنجا اقدام به درخواست کنند.

 داریوش ابوحمزه، معاون رفاه معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی، با اشاره به حذف ارز ترجیحی واردات برخی کالاها گفت: محافل کارشناسی و اقتصاددانان انتقادات زیادی به طرح ارائه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی داشتند و آن را دارای مفاسد، رانت‌ها و مشکلاتی دانستند که باعث می‌شود نتیجه نهایی به مصرف‌کننده تعلق نگیرد.

وی با بیان اینکه در گام اول کالاهای لوکس از ذیل دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اظهار داشت: در مراحل بعدی ارز ترجیحی سایر کالاها مانند شکر، برنج و سایر محصولات مصرفی روزمره نیز حذف شد اما مابه ازای حذف این ارز به مردم داده نشد.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجماع کارشناسان اقتصادی بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصریح کرد: مجلس و دولت قبل نیز بر حذف ارز ترجیحی اجماع داشت تا اهداف مدنظر اقتصادی کشور به نتیجه برسد. اصابت این ارز یارانه‌ای به نقاط هدف یعنی مصرف‌کنندگان حقیقی دچار مشکل شده بود و حتی زمانی که به دانه‌های روغنی ارز اختصاص می‌دادیم، شاهد افزایش قیمت روغن نیز بودیم. در حقیقت، ارز ترجیحی نمی‌توانست قیمت‌ها را کنترل کند.

ابوحمزه با تاکید بر جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط یارانه نقدی توسط دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: حتما برخی کارشناسان و مردم بابت افزایش قیمت‌ها در نتیجه اقدام دولت احساس نگرانی دارند و مردم احساس می‌کنند که امسال ۳۰ درصد سفره‌شان کوچک‌تر شده است. دولت برای رفع این نگرانی یارانه قابل توجهی به حساب مردم واریز کرد تا در مرحله ابتدایی بتوان تا حدی از لحاظ رفاهی هزینه‌های خانوار را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه فعلا پول در حساب‌ها بلوکه است و وقتی سیاست حذف ارز ترجیحی کامل اجرا شود، مردم می‌توانند با خیال آسوده از حساب خود برداشت کنند، ابراز داشت: البته دسته‌هایی از مردم نسبت به تخصیص این مبالغ اعتراض دارند که ما کانال‌هایی برای اعتراض به‌عدم دریافت یارانه طراحی کردیم.

به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علاوه بر شماره ۰۲۱-۶۳۶۹، یک سامانه دیگر طراحی شده است که آدرس آن https://hemayat.mcls.gov.ir/ است که قرار است به لحاظ فنی پشتیبانی بهتری ارائه شده و در فرآیند اعتراضات مردمی دقیق‌تر و جزئی‌تر در این سایت رسیدگی به عمل آید.

ابوحمزه با بیان اینکه اعتراضات مردمی به یارانه‌ها دو گروه هستند و بخشی از یارانه‌بگیران معترض بوده و برخی نیز از ابتدا یارانه دریافت نمی‌کردند، عنوان کرد: ما به این اعتراضات رسیدگی می‌کنیم اما دهک نخست که از لحاظ درآمدی وضع بهتری دارند، مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند و این بخشی از سیاست دولت بود تا منابع بیشتر به گروه‌های فقیر اختصاص یابد.

وی ادامه داد: اگر کسانی معترض هستند که به اشتباه در دهک ثروتمند غیرمشمول یارانه قرار گرفتند، می‌توانند از کانال‌های اعلام شده، اعتراض کنند. جاماندگان یارانه به‌زودی در سامانه جدیدی که دولت اعلام خواهد کرد، می‌توانند در سامانه جدید ثبت‌نام کنند و مشمول پرداخت شوند.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر حتمی بودن به‌روزرسانی و بهبود سامانه‌های اعتراضی با جزئیات کامل‌تر در روزهای آینده یادآور شد: افرادی که از حساب شخصی خود برای کارهای اداری و شرکتی بزرگ کار می‌کنند و به‌این دلیل مشمول دهک ثروتمند یارانه نگیر شده‌اند، ثبت اعتراض خواهند شد اما توصیه می‌کنیم که چنین افرادی از این حساب‌های شخصی برای این کارها اقدام را نکنند.

ابوحمزه با تاکید بر اینکه در همه جای جهان مردم در خوداظهاری مالی درآمد و دهک خود را پایین‌تر از آنچه هست معرفی می‌کنند، بیان کرد: ما طی بررسی‌های کارشناسی که انجام می‌دهیم، دهک‌ها را تعیین می‌کنیم. افرادی که معلول بوده یا عضو بهزیستی هستند نیز در سامانه رسیدگی لحاظ خواهند شد.

وی با بیان اینکه افرادی که طلاق گرفته‌اند و می‌خواهند یارانه خود را جدا کنند، باید اسناد اثباتی را به پلیس +۱۰ بروند و در آنجا اقدام به درخواست کنند، گفت: افرادی که املاکی داشتند و فروخته‌اند، بعضا جزء دهک دهم ثروتمند قرار گرفتند که معمولا به دلایل دیگری جز مالکیت در این دهک قرار گرفتند، اما اگر باز هم اعتراضی در این زمینه وجود داشت، افراد می‌توانند از طریق سامانه اقدام کنند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها