با ما همراه باشید

اقتصادی

تصمیمات بنزینی و تبعات آن

منتشر شده

در

انتشار نامه محرمانه معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین در کیش و قشم در فضای مجازی و در پی آن اظهارات وزیر نفت در مورد اجرای تدریجی این طرح در کشور نگرانی‌هایی را بین اقشار مختلف مردم خصوصا در زمینه تورم و افزایش قیمت در کالاها ایجاد کرده که انتظار می‌رود تمهیدی برای آن صورت گیرد.

 در نامه محرمانه‌ای که شب اول دی ماه در فضای مجازی منتشر شد، اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودروها به‌صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش پیش بینی شده بود؛ طرحی که به دنبال عادلانه کردن یارانه‌های توزیعی است تا خانوارهای فاقد خودرو نیز بتوانند از این یارانه استفاده کنند؛ چراکه براساس گزارش‌های رسمی در ایران سالانه حدود ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که حجم بالایی از آن به سوخت و بویژه بنزین، با مصرف روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر اختصاص دارد.

جواد اوجی وزیر نفت هم روز دوشنبه هفته گذشته با تشریح جزییات طرح یارانه بنزین و با بیان اینکه دولت سیزدهم قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد، گفت: این دولت مصمم است به آن دسته از افرادی که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه بنزین بی‌بهره مانده‌اند، یارانه بدهد. درحقیقت دولت قصد دارد که بنزین را به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره‌مند شوند. اقدامات کارشناسی این طرح در دست انجام است، قرار است در ابتدا این طرح در جزایر کیش و قشم به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا و پس از آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، گفت: تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد و دریافت کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده و یا به‌صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند. قرار است در این طرح همه مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرح‌هایی است که برای دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم بهره‌مند خواهند شد.

جلیل سالاری معاون وزیر نفت هم روز سه‌شنبه هفته گذشته با بیان اینکه در این مرحله سهمیه خودروهای عمومی تغییر نخواهد کرد، گفت: در این طرح به ازای هر نفر ١۵ لیتر واریز می‌شود، همچنین تمهیداتی دیده شده تا در این طرح پایلوت خانواده‌هایی که تعداد نفراتشان کمتر از سقف ۶٠ لیتر باشد، همان سهمیه ۶٠ لیتر را دریافت کنند.

احمد وحیدی وزیر کشور نیز در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است بنزین گران شود؟ با بیان اینکه «بنزین گران نخواهد شد»، تاکید کرد: فعلا قراری برای گران شدن بنزین وجود ندارد.

طبق اعلام مسئولان منطقه آزاد کیش، در طرح جدید بنزین که قرار است به صورت آزمایشی در این جزیره اجرا شود، قیمت بنزین تغییر نمی کند، بلکه به ازای هر کارت ملی ۲۰ لیتر بنزین تعلق می‌ گیرد؛ به طوری که ارائه بنزین یارانه‌ای با ۱۵۰۰ و آزاد ۳۰۰۰ تومان ادامه دارد ولی به جای شارژ کارت سوخت بر اساس پلاک، به هر کارت ملی که مالک آن ساکن ایران و حداکثر یکسال است که از ایران خارج نشده و در کیش ساکن است ماهانه ۲۰ لیتر معادل بنزین تعلق می‌گیرد. همچنین هیچ تغیری هم در وضعیت بنزین خودروهای دیزلی با هر نوع کاربری ایجاد نخواهد شد ولی خانواده این افراد نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته و سهمیه ای مانند  بقیه دریافت می کنند.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در پاسخ به پرسشی در زمینه شایعه افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد. دولت به دنبال توزیع عادلانه تر یارانه بنزین است و طرحی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین به صورت آزمایشی در دو جزیره پیش بینی شده است که براساس این طرح بنزین به افرادی که خودرو هم ندارند اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه‌ بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و یارانه ای یا معادل آن به ایشان تعلق نمی‌گرفت، افزود: موضوع دیگر اینکه برخی از مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. اما تاکید می شود قیمت بنزین قرار نیست هیچ تغییری بکند.

او کنایه‌ای هم به موضوع افزایش قیمت بنزین در دولت قبل زد و گفت: دولت سیزدهم، اهل تصمیمات یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست، این دولت، دولت مردمی است نه دولت امنیتی. دولت سیزدهم صادقانه با مردم گفت و گو می کند. اینگونه نگرانی ها و شایعات ناشی از بی صداقتی و نامحرم دانستن مردم در گذشته است که به اعتماد عمومی آسیب رسانده است و از گذشته برای این دولت به ارث گذاشته شده است. هر برنامه ای که برای اصلاح ساختارهای بودجه ریزی، بانکی، ارزی، یارانه ای و غیره باشد که در بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دولت به جمع بندی و تصمیم قطعی برسد را اعلام خواهیم کرد و مردم را از قبل در جریان هر برنامه اصلاحی قرار می دهیم.

اما آثار و تبعات اجرای این طرح چیست؟ آیا امکان ایجاد تورم در پی اجرای این طرح وجود دارد و آیا جامعه تاب عواقب این طرح را دارد یا خیر؟

نباید با بنزین و گاز مدام در جامعه تنش ایجاد کنیم

فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه گفت: در اصل هر طرحی در حوزه انرژی باید مراحل کارشناسی را طی کرده و در اندیشکده‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، سپس در کامپیوتر آنچه که طراحی شده به مدل تبدیل و اجرا شود و نتایج آن سنجیده شود. طرح‌هایی با این اهمیت باید دارای پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی باشد. از سال گذشته این مسائل موجود بود و هر کسی یک طرح بنزینی ارائه می‌کرد.

وی افزود: یک طرح وان مطرح شد و ما نیز در کمیسیون انرژی بر روی این طرح متمرکز شدیم. یک‌سری اشکالاتی را به این طرح وارد دانستیم و گفتیم که در اجرا ممکن است این مشکلات را ایجاد کند. طرح وان مخفف واحد انرژی بود. بر اساس این طرح یک عدد وان به هر فرد یا هر خانوار اختصاص می‌یابد و اختیار به افراد داده می‌شود. یک‌بار برای همیشه تکلیف یارانه بر روی همه حامل‌های انرژی مشخص می‌شود. به مردم اختیار داده می شود که شما دوست دارید چه حامل انرژی را مصرف کنید. هر فرد یک یارانه دارد که می تواند آن را بر روی هر حامل انرژی که می‌خواهد مصرف کند. این طرح درست بود و باید اجازه می‌دادند بر روی آن کار شود. این طرح در کمیته‌های کارشناسی در حال بررسی است.

نماینده مردم کازرون در مجلس، تصریح کرد: این طرح به آخر دولت گذشته خورد و دولت جدید بر روی کار آمده است و حال تصویر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودروها به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش دارد. بنده نیز این نامه را در فضای مجازی دیدم و در فضای رسمی آن را ندیده‌ام. ولی مسئله از یک منطقی هم برخوردار است. بعد از این‌که یک کار کارشناسی صورت گرفته، حال در یک مقیاس کوچک اجرا خواهد شد. این مقیاس کوچک نیز منطقه آزاد قشم و کیش است که برای این امر مناسب است چراکه مردم در آنجا به نرخ آزاد عادت دارند.

وی همچنین گفت: باید حتما در یک مقیاس کوچک این طرح اجرا شود. منطقه آزاد نیز انتخاب خوبی است. بنده استقبال می‌کنم که بعد از بررسی این طرح بر روی کاغذ و مدل‌سازی آن در کامپیوتر حال در عالم واقعی در یک مقیاس اجتماعی کوچک اجراء شود. ولی نظر بنده بر این است ما زمانی باید این مسائل را مطرح کنیم که همزمان با این موضوع ما تکلیف حقوق و دستمزد را در کشور مشخص کرده باشیم. نمی‌شود یک‌باره دلار این جهش‌ها را داشته باشد اما حقوق‌ها متناسب با آن افزایش نیابد. در ابتدا نظام حقوق و دستمزد در کشور باید اصلاح شود سپس یارانه‌ها تغییر کند. اگر خط فقر ۱۰ میلیون تومان است کارمند و کارگر چقدر درآمد دارند. کسی که کار می‌کند نباید فقیر باشد و درآمد آن زیرخط فقر باشد. اگر کارمند و کارگر طبق آمار بانک مرکزی و سایر مراکز آماری، فقیر هستند، همه مشمول یارانه خواهند شد و یارانه انرژی نیز باید به آنان داده شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هرگاه ما درآمدها را درست دیدیم آنگاه باید هزینه برای مردم ایجاد کنیم. حقوق افراد باید واقعی باشد و سپس قیمت‌ها هم واقعی شود. آنگاه هیچ کس حرفی نخواهد زد. نباید با بنزین و گاز مدام در جامعه تنش ایجاد کنیم. باید در قانون بودجه این موضوع را ببینیم. به صورت شفاف به مردم بگوییم از سال ۱۴۰۱ قیمت گاز، بنزین و برق چقدر خواهد شد. دولت از این محل درآمد دارد حالا دولت با این درآمد یارانه را چقدر می‌دهد. هزینه خدمات سلامت چقدر می‌شود. به مردم بگوییم از شما این پول را می‌گیریم با آن سلامت شما را تضمین می‌کنیم و یا پروژه‌های عمرانی را تکمیل می‌کنیم.

عباسی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه امان داده نمی‌شود که زمان بودجه برسد. تازه بودجه به مجلس آمده و مجلس در حال تشکیل کمیسیون تلفیق است. در کمیسیون تلفیق نماینده‌ها هستند و دولت نیز حضور دارد و در خصوص مسائل بحث و بررسی می‌شود. متاسفانه مداوم بنزین، برق و یا گازوئیل را در چشم مردم می‌کنیم. بگذارید مردم آرامش داشته باشند و مجلس در این خصوص تصمیم بگیرد. اگر مجلس نه، آن را به جلسه سران قوا ببرند و راجع به آن تصمیم بگیرند. ما مراجع خوبی برای تصمیم‌گیری داریم. یک نفر هم می‌تواند پیشنهادی دهد و بگوید من می‌خواهم به صورت پایلوت آن را اجرا کنم اما باید با برنامه باشد. باید تبعات خوب یا بد بودن آن را نیز بپذیرند.

وی یادآور شد: از نظر بنده این موضع در قانون بودجه باید دیده شود. دولت زحمت کشیده و لایحه بودجه را تنظیم کرده است. ما نیز در لایحه بودجه شفاف بگوییم درآمد دولت از فروش سوخت در جامعه چقدر است و مصارف آن کجا هست. می‌خواهد  با آن یارانه دهد یا ببرد در مسائل دیگر هزینه کند. مطمئنا زمانی که مردم ببینند درآمد آن‌ها تضمین است و حقوق آنان مناسب؛ مخالفتی با آن نمی‌کنند. اما وقتی که برای حقوق استاد دانشگاه سقف گذاشته می‌شود و درآمد یک کارگر ساختمانی با بعضی از استادهای دانشگاه برابری کند، اصلا در اینجا درس خواندن به چه دردی می‌خورد. آیا پزشکان ما امنیت شغلی دارند. علت کمبود پزشک در اورژانس‌ها چیست. افرادی که پزشکی خوانده‌اند کجا رفته‌اند. اکنون هزینه‌ها با درآمد مردم سازگار نیست. دولت باید برای این موضوع فکر کند. حال مدام بحث بنزین را در جامعه مطرح می‌کنند. جامعه باید آرام باشد و با منطق حرکت کنیم.

افزایش قیمت بنزین در سال آینده کذب است

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در همین رابطه بیان کرد: تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده است و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است.

حسنوند در ادامه اظهار کرد: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین نیز در کمیسیون انرژی مطرح نشده است و افزایش قیمت در سال آینده کذب است.

اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو اثر تورمی ندارد

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی در کمیسیون تلفیق در همین رابطه مطرح شد که رای نیاورد و در صحن مجلس هم مطرح شد و رای نیاورد، شاکله آن این بود که به جای دادن سهمیه بنزین به خودروها، آن را به افراد بدهیم یعنی از ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر بنزین توزیعی در روز، سهم خودروهای عمومی را کنار بگذاریم و مابقی را بین ۸۵ میلیون نفر جمعیت توزیع کنیم و به افراد سهمیه بدهیم یعنی مثلاً به ازای هر کد ملی ۲۰ لیتر بنزین بدهیم.

وی افزود: در این مدل اگر فرد خودش بخواهد از سهمیه بنزینش استفاده کند قیمت آن۱۵۰۰ تومان است اما کسی که خودرو ندارد یا خودرو دارد و می‌خواهد از حمل و نقل عمومی استفاده کند، می تواند آن را با قیمتی که بخواهد بفروشد. بنزین آزاد هم لیتری ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. بنابراین کسی که بنزین مازاد دارد می‌تواند آن را زیر سه هزار تومان به فروش برساند و در عمل قیمت بنزین در بازار از ۳ هزار تومان بیشتر نمی‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این روش از نظر توزیعی به خانوارهایی که خودرو ندارند کمک می‌کند که از بنزین یارانه‌ای استفاده کنند، ضمن اینکه افراد به استفاده از خودروهای شخصی و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی تشویق می‌شوند و حجم تردد و آلودگی نیز کاهش می یابد و از نظر عدالت اجتماعی هم به نفع خانوارهایی است که خودرو ندارند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تاثیر این روش بر ایجاد تورم نیز گفت: قیمت بنزین قرار نیست بالا برود، همان سهمیه ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. پس قیمت تغییر نمی‌کند اما پیش از این سهمیه به خودرو تعلق می‌گرفت و حالا به فرد بنزین تعلق می‌گیرد؛ یعنی اگر من خانواده ۵ نفره داشته باشم ١٠٠ لیتر بنزین در ماه به خانواده من تعلق می‌گیرد و کسی اگر دو، سه یا ده تا خودرو هم داشته باشد یا خودرو نداشته باشد باز به ازای اعضای خانواده‌اش به او بنزین تعلق می‌گیرد. اگر هم بخواهند بنزین آزاد خریداری کنند همان قیمت ۳۰۰۰ تومان است .

قادری تاکید کرد: با توجه به اینکه در این روش سهمیه تاکسی‌ها، وانت بارها و حمل و نقل عمومی مثل سابق خواهد بود و قیمت برای  آنها تغییر نمی‌کند، چون برای حمل و نقل بار و مسافر تغییر قیمت نداریم پس از آثار تورمی هم نخواهد داشت. فقط یک اثر توزیعی دارد.

وی همچنین اضافه کرد: الان استدلال می‌شود که یکی از ایرادات و اشکالات توزیع بنزین یارانه‌ای این است که به خودرو سهمیه می‌دهند و کسی که خودروی بیشتری دارد یارانه بیشتری هم می‌گیرد و کسی که خودرو ندارد بنزین یارانه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نام این روش آزادسازی قیمت نیست، تاکید کرد: قیمت بنا نیست تغییر کند. قیمت بنزین یارانه‌ای همان ١۵٠٠ تومان و آزاد هم ۳۰۰۰ تومان خواهد بود. در بازار حتی از این مبلغ پایین‌تر می‌آید چرا که وقتی بنزین در پمپ بنزین به قیمت ۳ هزار تومان عرضه شود پس کسی بخواهد آن را عرضه کند باید زیر ۳۰۰۰ تومان بفروشند.

قادری در پایان گفت: دولت در حال حاضر در حال انجام یک کار آزمایشی در کیش و قشم است تا آثار و پیامدهای آن را بررسی کند و نتایج را ارزیابی می‌کند که ببیند می‌تواند آن را تعمیم دهد یا نه. سال گذشته خود من مخالف این طرح بودم و معتقد بودم می‌تواند پخته شود اما امسال دولت کار تجربی و آزمایشی می کند تا در این شرایط ایرادات و اشکالات آن مشخص شود و دولت می‌تواند به نتیجه برسد.

قیمت بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییری نمی کند

احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: دولت پیشنهادات خوبی را در بحث قیمت نفت، تامین گاز و فروش نفت در قالب لایحه بودجه ارائه کرده و قرار است در جلسه هفته جاری کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد تا بتوانیم یک تعادلی در این حوزه برقرار کنیم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار کرد: در بحث قیمت حامل های انرژی نیز هیچ افزایش قیمتی در خصوص بنزین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح نشده است و قرار نیست افزایشی نیز داشته باشد.

مجلس و دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارند

هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با اشاره به اینکه مجلس و دولت تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین اتخاذ نکرده اند، گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نه در سایر کمیسیون های مجلس مطرح نشده است. مجلس و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. اما دولت برای عادلانه کردن توزیع یارانه سوخت تصمیمی را اتخاذ کرده که به عنوان یک ایرانی باید بگویم عده ای مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز عده ای در جامعه اصلا خودرویی ندارند و به دنبال آن یارانه بنزین نیز دریافت نمی کنند که این امر ناعادلانه است. دولت تصمیم گرفت مقدار معینی بنزین یارانه ای را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی که خودرو ندارند نیز یارانه بنزین داده شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: دولت تصمیم گرفت در منطقه ای کوچک این طرح را اجرا کند تا ببیند از پس اجرای آن برمی آید یا نه. تصمیم فقط این بود به جای آنکه یارانه بنزین به خودروها داده شود به سرپرست خانوارها داده شود. اینگونه افرادی که خودرو دارند و افرادی که خودرو ندارند هر دو از یارانه بنزین بهره‌مند می شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین در مجلس ودولت اتخاذ نشده است. فقط طرحی مطرح شد که در منطقه ای یارانه بنزین به سرپرست خانوار داده شود.

حالا که دولت تصمیم خود را برای اجرای تدریجی این طرح اعلام کرده این انتظار وجود دارد که برای جلوگیری از آثار مخرب آن از جهت اقتصادی و اجتماعی نیز تمهیداتی اندیشیده شود. اگرچه دولت می گوید اجرای این طرح به معنی افزایش قیمت بنزین نیست ولی اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری به هر نفر عملا باعث می شود که خانوارهای زیر ۴ نفر سهمیه بنزین کمتری از آنچه پیش از این دریافت می کردند بدست بیاورند و در نتیجه باید باقی بنزین مصرفی را به قیمت ۳ هزارتومان خریداری کنند که عملا قیمت تمام شده بنزین را برای آنها افزایش می دهد. مگر اینکه طبق گفته معاون وزیر نفت تمهیدی برای این موارد صورت گیرد؛ از سویی معمولا طرح پایلوت یا آزمایشی ابتدا اجرا می شود تا آثار آن دیده و بهینه سازی شود اما در این میان آنچه به چشم می خورد تخصیص ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد در طرح پایلوت است که هنوز اجرا نشده قرار است در طرح سراسری ۱۵ لیتر به هر فرد تخصیص یابد که منطق و فلسفه آن هنوز اعلام نشده است.

در هر حال خاطرات تلخ اعلام سهمیه بندی بنزین در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ که منجر به ناآرامی در بخش های مختلف کشور شد، ایجاب می کند پیش از اجرای طرح تمامی ابعاد آن سنجیده شود تا «بنزین» بار دیگر پشیمانی به بار نیاورد.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

بانک‌ها به مردم تسهیلات دهند، نه تضییقات

منتشر شده

در

توسط

رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.

رئیس جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است.

رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.

رئیس جمهور بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است.

آیت‌الله رئیسی گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.

رئیس جمهور افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.

رئیسی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.

رئیس جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.

رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.

آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، خاطر نشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.

رئیس جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تاکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد.

رئیسی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس جمهور،‌ رئیس کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

تغییر کارمزدهای شبکه پرداخت از سال جدید

منتشر شده

در

توسط

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.

 نشست تخصصی بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت امروز در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار شد.

در این نشست به بررسی چالش‌های شبکه پرداخت و فعالان در این زمینه پرداخته شد که مهم‌ترین چالش شبکه پرداخت از سوی فعالان، موضوع کارمزد، هزینه تامین کارتخوان، کاغذ رسید کارتخوان‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان در این زمینه بدون افزایش منابع درآمدی اعلام شد.

شبکه پرداخت؛ قلب تجارت 

در این زمینه، فرهاد فائز – مدیر عامل شرکت داده‌ورزی سداد از حاضرین در این نشست، خواستار این موضوع شد که باید منتفعین شبکه پرداخت به نسبت سهمی که از این شبکه می‌برند، هزینه بپردازند و از مردم گرفته تا پذیرنده‌ها باید کارمزد قابل توجهی بپردازند.

همچنین، پیمان منعم طبری-مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش اعلام کرد که بانک‌ها باید پذیرنده‌ها را ملزم به پرداخت کارمزد کنند.

علاوه براین، کاظم دهقان _ مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان شبکه پرداخت قلب تجارت کشور است، گفت: ریشه تخلفات در زمینه شبکه پرداخت ناشی از نظام کارمزد این شبکه است و در این راستا، علاوه بر پذیرنده‌ها دارندگان کارت هم باید کارمزد پرداخت کنند.

 فیشینگ نصف شد

وی افزود: بانک مرکزی و شبکه پرداخت به منظور بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت هم صدا هستند و از سه ماهه اول سال آینده، هم در مبلغ و هم در مدل کارمزدهای شبکه پرداخت تغییراتی اعمال می‌شود.

دهقان ادامه داد: اگر تغییراتی در نظام کارمزد بانک‌ها صورت نگیرد، در دو تا سه سال آینده، حیات شبکه پرداخت به مشکل می‌خورد.

از سوی دیگر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی – رئیس  پلیس فتا، از کاهش ۵۰ درصدی جرائم فیشینگ از طریق رمز دوم پویا خبر داد و گفت:  بیش از ۷۰ درصدی جرائم بانکداری الکترونیک در حوزه فیشینگ بود که در سراسر کشور با راه اندازی رمز دوم پویا، ۵۰ درصد جرائم فیشینگ از این بستر کاهش یافت.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

منتشر شده

در

توسط

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

دلالان بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است، دلار سفید را ارزان‌تر از دلار آبی می‌خرند و تمایل بیشتری به خرید دلار آبی دارند؛ درحالیکه از نظر فعالان رسمی بازار ارز، این دو نوع دلار تفاوتی از نظر ارزشی ندارند.

 دلار چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دلار چاپ جدید تفاوت‌های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن‌ها بارز و قابل مشاهده است زیرا، دلار چاپ قدیم به دلار سفید و چاپ جدید به دلار آبی معروف است.

البته، این دو نوع اسکناس تفاوت‌های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوت‌ها شامل تغییر فونت عدد ۱۰۰ به صورت متفاوت در قسمت بالا، پشت و روی اسکناس‌ها، قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت در وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه‌ است.

فارغ از تفاوت‌های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یکبار به بازار ارز سر زده باشید و پای صحبت فعالان این بازار به خصوص فعالان غیررسمی ارزی نشسته باشید، متوجه این موضوع شده‌اید که نزد دلالان، دلار آبی یا همان اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری نسبت به دلار معمولی که سفید یا سبز رنگ است، دارد.

همچنین، برای خرید دلار بیشتر خواهان دریافت دلار آبی هستند و بهانه‌ای که از سوی دلالان در این زمینه مطرح می‌شود، این است که احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است و به جهت بالا بودن امنیت و پیچیده‌تر بودن جعل دلار آبی، این اسکناس را با قیمت بالاتری می‌فروشند.

این در حالی است که پیگیری‌های از صراف‌ها و فعالان بازار رسمی حاکی از آن است که این دو نوع دلار در خارج از مرزهای کشورمان (در صورتی که هر دو اصل باشند) دارای ارزش یکسانی هستند اما به دلیل وجود دلالان در بازار داخلی ارز، دلار آبی به قیمت ریالی بالاتری نسبت به دلار سفید به فروش می‌رسد.

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها