با ما همراه باشید

اقتصادی

حضور مردم و بخش خصوصی؛ راهکار اساسی حل مشکلات

منتشر شده

در

جلسه شورای اقتصاد صبح امروز(یکشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

 محمد مخبر در این جلسه که وزرای نیرو، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نفت، صنعت معدن و تجارت، روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی اتمی و همچنین معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند، با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالاهای ساخت ایرانی، تاکید کرد: حضور مردم و بخش خصوصی راهکار اساسی حل مشکلات کشور بویژه در تکمیل طرح های نیمه تمام است.

همچنین در این جلسه درخواست  وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صمت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی در زمینه های توسعه حمل و نقل ریلی، بار و مسافر، جایگزینی خودروهای فرسوده،  توسعه میادین نفتی، گازی و پالایشگاه ها، حوزه نیرو، تولیدات صنعتی و هزینه جابجایی کالا مطرح  و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

نرخ مرغ کاهشی شد/ تخم مرغ در مناطق مرزی ارزان‌تر از بازار داخل

منتشر شده

در

توسط

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم باید بالا برود و با نخریدن باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

مهدی یوسفخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کاهش نرخ مرغ در بازار، گفت: مرغ گوشتی تا صبح روز گذشته با نرخ مصوب 59 هزار و 800 تومان عرضه می‌شد اما بعد از ظهر دیروز نرخ آن به زیر نرخ مصوب رسید و حدود 5 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

به گفته این فعال اقتصادی؛ قیمت مرغ امروز نیز همچنان روند کاهشی به خود گرفت و حدود 10 هزار تومان کاهش نرخ را تجربه کرد.

وی علت عدم استقبال از خرید مرغ را به کاهش توان خرید مردم نسبت داد و افزود: قیمت مصوب بیشتر از توان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان خرید و تقاضا کاهش پیدا کرد.

یوسفخانی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ فردا نیز روند کاهشی خود را دنبال کند و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت تا در نهایت روی یک نرخ ثابت بماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینکه نهاده‌ها با نرخ دولتی تا پایان اردیبهشت به تولیدکنندگان داده خواهد شد، افزود: وزارت کشاورزی به عنوان متولی اعطای نهاده‌ها تا پایان این ماه با ارز دولتی، نهاده‌ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد و از ماه‌های بعد به صورت تدریجی این نهاده‌ها قطع خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر پویش‌های نه به خرید کالاهای اساسی گران، گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم در این زمینه باید بالا برود و با نخریدن یک کالای گران باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

قیمت تخم‌مرغ بالاتر از توان مردم است

ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ در بازار، گفت: روند کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ از دیروز آغاز شد و قیمت تخم‌مرغ به کیلویی 30 تومان هم رسید.

وی با بیان اینکه با گرم شدن هوا روزانه 200 تا 250 تن مازاد تولید داریم، خاطر نشان کرد: دولت نرخ یک کیلو مرغ درب مرغداری‌ها را کیلویی 39 هزار و 800 تومان اعلام می‌کرد طبیعی است که نرخ آن در بازار به کیلویی 70 تا 80 هزار تومان برسد؛ این افزایش نرخ بالاتر از توان خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به ادامه‌دار بودن روند کاهشی قیمت تخم‌مرغ تا شهریور سال جاری، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان خرد توان تامین هزینه‌ها را ندارند از این‌رو مرغ‌های خود را به کشتارگاه‌ها می‌فروشند.

نبی‌پور با بیان اینکه ذرت با نرخ کیلویی 12 هزار تومان در بازار موجود نیست، خاطر نشان کرد: دولت نرخ ذرت در بازار آزاد را کیلویی 12 هزار تومان اعلام کرد این در حالیست که ذرت در بازار کیلویی 13 هزار تومان بفروش می‌رسد.

به گفته وی؛ نرخ تخم‌مرغ صادراتی در منطقه‌های مرزی کیلویی 27 هزار تومان است اما در بازار داخلی کیلویی 30 هزار است پس در نتیجه صادرات توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه دولت مانند ترکیه برای صادرکنندگان مشوق‌های در نظر بگیرد.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

ساخت پروژه نهضت ملی طولانی‌تر از مسکن مهر

منتشر شده

در

توسط

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند.

ایرج رهبر در گفت‌وگو‌ با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش و رشد ساخت‌و ساز مسکن ثبات قیمت مصالح ساختمانی است و این افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شده‌ است.

وی افزود: در این شرایط که انبوه‌سازان دیگر زیر بار ریسک‌های قابل پیش‌بینی نمی‌روند، عدم کنترل قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده چراکه مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده ساختمان و واحدها دارد.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند، گفت: وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، قیمت مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند اما تا به امروز این وعده محقق نشده‌ است.

رهبر ادامه داد:‌ فولاد و سیمان از مهم‌ترین اجزای ساخت وساز هستند که قیمت این دو قلم در هر هفته بالا می‌رود. فقط یک مورد میلگرد قبل از سال جدید، با افزایش قیمت در هر کیلوگرم به 14 هزار تومان رسید همین میلگرد در کمتر از دو ماه گذشته به 19 الی 20 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده‌است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمان متاثر از اقتصاد کلان کشور و نرخ تورم است، اظهار داشت: در حالی که تنها نرخ تورم خود عامل افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی می‌شود در این شرایط اتفاق بسیار اشتباهی که در بازار رخ داده این است قیمت‌ها با قیمت‌‍های جهانی مقایسه می‌شوند. اعمال قیمت‌های جهانی در شرایطی که مصالح ساختمانی تولید داخل هستند و  عمدتا با یارانه انرژی تولید می‌شوند و مواد اولیه آن از معادن کشورمان تامین می‌شود، بسیار اشتباه است. از سوی دیگر مگر مردم درآمد دلاری دارند که هزینه‌ها را با قیمت‌های جهانی در نظر می‌گیرند؟

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: قیمت مصالح ساختمانی در بازار داخل کشور را نباید با قیمت‌های صادراتی در نظر گرفت. با افزایش قیمت‌های صادراتی هم نباید قیمت همان مصالح در بازار داخل افزایش پیدا کند چراکه اساسا قیمت‌های صادراتی با شاخص‌های متفاوتی تعیین می‌شود و نباید مصالح ساختمانی با همان قیمت صادراتی به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین بعد از آن هم انتظار داشت که قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.

رهبر ادامه داد:‌ در مقطعی بحث اختصاص مصالح ساختمانی با کارت اعتباری به انبوه‌سازان مطرح شد اما هیچ وقت به اجرا نرسید و بعید است که طرح به اجرا برسد چراکه اساسا دغدغه مسئولان نیست.

وی با اشاره به قیمت تمام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: هر حالی که دولت اعلام کرده قیمت تمام شده این واحدها 4 میلیون و 700 هزار تومان است اما اجرای این پروژه با این قیمت‌ها نشدنی است و خود مسئولان و متولی‌ها اذعان دارند که قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع به حدود 10 الی 12 میلیون تومان می‌رسد اما اصرار به قیمت های غیر واقعی دارند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با این قیمت‌های غیر واقعی تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود و ساخت و تکمیل این پروژه، طولانی‌تر از مسکن مهر خواهد بود و به خوبی هم می‌دانیم که زمان‌بر شدن اتمام پروژه‌ها خود عامل افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن آن می‌شود.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

سرمایه‌های کشور صرف توزیع پیاز و سیب‌زمینی می‌شود

منتشر شده

در

توسط

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: درحالی که باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم در این چند سال گذشته ایران بزرگترین صادر کننده نیروی انسانی و نخبه‌ها بوده چراکه اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی و سوداگری است و تا زمانی که فسادزدایی صورت نگیرد امکان خروج از این بحرانی که به اقتصاد کشورمان تحمیل شده وجود ندارد.

 حسین راغفر در مراسم نوزدهمین گرامیداشت سالروز درگذشت حسین عظیمی و همایش «مرزهای دانش اقتصاد و توسعه» با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین دلایل سرخوردگی و ناکارامدی اجتماعی و جنگ‌ها در جوامع بشری به نابرابری بر می‌گردد، گفت: ریشه این نابرابری‌ها عوامل بیرونی از فقر است که تبعیض و سرخوردگی منشاء آن نابرابری‌ها محسوب می‌شوند.

وی افزود: البته این شرایط فقط به کشور ما محسوب نمی‌شود و در همه جای دنیا این نابرابری شکل گرفته و عواملی مانند جهانی شدن، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال از عواملی هستند که بین کشورها فاصله ایجاد می‌کنند که این تحولات پیامدهای گسترده در کشورها ایجاد کرده است.

راغفر گفت: هرچند امسال در شعار و نامگذاری سال اقتصاد دانش بنیان به تولید اضافه شده اما الزامات تحقق این نامگذاری و شعار مشخص نیست و به تزیین شعار امسال فقط پرداختند در حالی که موضوع تحولات تکنولوژی پیامدهای گسترده‌ای ایجاد کرده و یکی از عوامل مهم در نابرابری‌ها محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: تا شش سال دیگر حداقل در آمریکا تمام خودروها خودران خواهند شد یعنی 5 میلیون راننده بیکار می‌شوند. همچنین تا سال 2028 یک میلیارد و دویست شغل از بین می‌رود و افرادی که مشاغل خود را از دست می‌دهند از قشری نیستند که بتوانند مهارت لازم برای بازگشت به کار را به دست بیاورند و شرایط باید به سمتی حرکت کند که نظام تامین اجتماعی بتواند این بیکاری گسترده را پوشش دهد.

راغفر افزود: به طور قطع باید نظام تامین اجتماعی متناسبی شکل گیرد و سوال این است که منابع یارانه‌ای که به این افراد پرداخت می‌شود از کجا باید تامین شود. نکته بسیار مهم این است که بیکاری فقط نداشتن دستمزد نیست بلکه نداشتن هویت است و این پیامدهای اجتماعی ناگواری را خواهد داشت و قطعا این نابرابری‌ها محصول حاکمیت اقتصاد نو است که در جهان پدید آمده است.

وی گفت: برای مثال آلمانی‌ها که امروز قدرتمندترین کشور اقتصادی در اروپا محسوب می‌شوند هم با مواردی چون فقر و جستجو در سطل زباله مواجه هستند و این نابرابری‌های بزرگ حاصل تفاوت در رشد تکنولوژی است که سرنوشت کشور خودمان هم به شکل اسفبارتری همین است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشورهایی که دارای فناوری نوظهور هستند می‌توانند دسترسی بیشتری به امکانات و رفاه بیشتری به مردم خود ارائه دهند، گفت: به طور قطع کشورهای فاقد تکنولوژی نوظهور مجبور می‌شوند تمام منابع خود را در اختیار کشور صاحب فناوری بگذارند تا بتوانند حداقل غذای مردم خود را تامین کنند و متاسفانه در کشورمان توجه چندانی به این موارد نمی‌شود.

راغفر افزود: آنچه که در کشور اتفاق می‌افتد نابرابری است که حاکمان انتخاب می‌کنند منابع چگونه توزیع شود و تعیین می‌کنند قیمت ارز چقدر باشد و بین چه کسانی توزیع شود و اعتبارات بانکی با چه اولویتی و با چه نرخی و به چه کسانی پرداخت شود و تمام این تصمیمات در نظام قدرت اتخاذ می شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد : در جامعه ما بعد از جنگ تحمیلی شاهد تغییر قواعد رفتاری بوده‌ایم و یک گروه از قدرت، صاحب ثروت هستند که تبدیل به اولیگارشی شده‌اند.

راغفر درباره تصمیمات دولت مبنی بر حذف یارانه گندم و آرد اظهار داشت: امروز برای منحرف کردن افکار عمومی درباره حذف یارانه گندم دولت مدعی است که این اقدام برای عادلانه کردن توزیع ثروت است.

راهوار گفت: در سال گذشته صادرات غیر نفتی کشورمان حدود 48 میلیارد دلار بوده که قطعا این عدد با کم اظهاری ثبت شده است و همچنین امروز اعلام می شود صادرات نفت به 1 میلیون بشکه در روز رسیده بنابراین امسال انتظار داریم درآمد صادرات غیر نفتی 60 میلیارد دلار و درآمد صادرات نفتی 40 میلیارددلار باشد و مجموعه درآمدهای صادراتی کشورمان به 100 میلیارد دلار برسد که البته درآمد حاصل از قاچاق را باید به این عدد اضافه کرد.

وی ادامه داد: سوال مهم این است که این منابع به کجا می رود و در حالی که چنین درآمدهایی برای کشور پیش بینی می‌کنیم دولت صرفا از کوپنی کردن و کالابرگ می‌کند که البته این موضوع هم مورد اختلاف دولت و مجلس است. مجلس بر این باور است که ارزش یارانه نقدی به سرعت سقوط و مصائب آن بودجه  کشور را درگیر می‌کند.

وی اظهار داشت: در حالی که مسوولان دولت گذشته در آخرین سال عمر دولت دوازدهم می‌گفتند برای واریز ماهانه یارانه 3500 میلیارد تومانی ماتم می‌گیریم امروز شاهد تغییر یارانه نقدی هستیم و در حالی این سرمایه‌ها را برای توزیع سیب زمینی و پیاز مصرف می‌کنند که باید در پروژه‌های زیرساختی مصرف شود. امروز کشورمان که صاحب غنی‌ترین منابع گازی است، مجبور است برای تامین گاز دست به واردات بزند چون نتوانسته در این حوزه سرمایه گذاری داشته باشد، چون سرمایه‌ها صرف توزیع سیب زمینی می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی شکل گرفت تا معادن و کارخانه‌های فولادی را در اختیار رفقاری خود بگذارند، گفت: شاهد این هستیم که الیگارش‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سلطه دارند و به طوری که در شش ماه اول سال گذشته فقط سود خالص یک بنگاه فولادی 58 هزار میلیارد تومان و یک مجموعه معدنی 30 هزار میلیارد تومان بوده و مالیات اخذ شده از آنها بسیار ناچیز است. در همین شرایط دولت به جای اینکه به سراغ اصل مالیات از این بنگاه‌ها برود به آنها یارانه‌های قابل توجهی اختصاص می‌دهد و در عین حال یارانه نان را از مردم دریغ می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با به کاهش شدید دستمزدها گفت: از دی ماه سال 96 تا فروردین 1401 که شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم دستمزدها 5 تا 4 برابر شده در حالی که در همین اوصاف قیمت‌ها تا 5 تا 10 برابر افزایش یافت یعنی مردم به شدت فقیر شدند و اخیرا هم دولت از کاهش دستمزد کارگری صحبت کرد و امکان ندارد بتواند فاصله بین دستمزدها و میزان افزایش قیمت‌ها را جبران کند که حاصل آن افزایش جرم و جرائم است. به همین دلیل است شاهد سرقت‌های مسلحانه در روز روشن هستیم و این سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش فقر در کشور شده است.

وی تاکید کرد: امروز در حالی که دولت از یارانه نان صحبت می‌کند و می‌گوید حد فاصل ارز 4 هزار و 200 تومانی و ارز آزاد را یارانه می‌دهد سوال این است که چه کسی گفته ارز باید 25 هزار تومان باشد؟ چرا ارز نباید هزار تومان نباشد؟ قیمت ارز را حکومت تعیین می‌کند و در زمان بودجه ریزی و وقتی که هزینه و منابع را ارزیابی می‌کنند برای جبران کسری بودجه دست به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌زنند و همین مارپیچ تورمی را 30 سال است بازتولید می‌کنند.

وی تاکید کرد: تنها راهکار خروج از این بحران این  است که قیمت ارز را کاهش دهیم وگرنه به سمت فاجعه برگشت می‌کنیم.

راغفر ادامه داد: دولت پول ندارد و بودجه امسال نسبت به سال گذشته تا 60 درصد افزایش پیدا کرده است. نکته بسیار مهم این است که ارز متعلق به مردم است و باید برای تولید و رفاه مردم استفاده شود و ارز باید منجر به تحولات تکنولوژی شود و در این حوزه‌ها مورد سرمایه گذاری قرار بگیرد.

وی ادامه داد: درحالی که باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم در این چند سال گذشته ایران بزرگترین صادر کننده نیروی انسانی و نخبه‌ها بوده است چراکه اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی و سوداگری بوده است و تا زمانی که فسادزدایی صورت نگیرد امکان خروج از این بحرانی که به اقتصاد کشورمان تحمیل شده وجود ندارد.

راغفر تاکید کرد: در همین دوره انتقال دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، عده‌ای در کمتر از دو هفته تمام سیمان کشور را خریداری کردند و بعد از آن قیمت سیمان به 5 برابر رسید. این اقدام گروه‌ها مصداق اخلال نظام اقتصادی بوده که می‌توانست حکم اعدام هم داشته باشد اما هیچ کسی نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضاییه به این موضوع توجهی نداشت.

وی گفت: در دارو هم تولید داخل و هم واردات آن مشخص است که از چه مسیری انجام می‌شود و مسیر توزیع آن از دولت عبور می‌کند. در حالی که روزانه هزار هزار نفر از هموطنان ما به دلیل بیماری‌ها جان خود را از دست می‌دهند چرا باید این داروهای ضروری در ناصر خسرو با پنجاه برابر قیمت به فروش برسند و چرا مجلس و دولت و قوه قضاییه کاری نمی‌کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: چرا باید خودرو چینی که در عراق 13 هزار دلار فروش می‌رود در ایران 40 هزار دلار فروخته شود و هیچ صدای اعتراضی به جز صدای ضعیفی به صورت مقطعی، در این باره نمی‌شنویم.

راغفر درباره فرار سرمایه از کشور اظهار داشت: یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران کشور برای بنده تعریف می‌کرد که پیشنهاد سرمایه گذاری در 4 هزار هکتار در شمال کشور به او پیشنهاد شد که یکی از مقامات استانی دستور داده بود 25 درصد از درآمد این سرمایه گذاری را صرف امور فرهنگی کند همین فرد 750 میلیون تومان مالیات داشت و برای پرداخت این مالیات مامور مالیاتی پیشنهاد رشوه 10 درصدی به آن داده بود و این سرمایه گذار به جای پذیرفتن رشوه‌ها ترجیح داد سرمایه خود را از کشور خارج کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این بحران اقتصادی کشور محصول سیاست‌های خود ساخته است و منشاء آن حضور نهادهای پرقدرت در اقتصاد هستند و با حضور این نهادها در اقتصاد از بحران خارج نمی‌شویم.

وی گفت: بانک مرکزی به طور دقیق می‌داند کدام بانک 150 هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کرده که آن را در غالب تسهیلات برای ساخت مجموعه بزرگ تجاری صرف کند که معلوم نیست در شرایطی که در کشورمان تولید کالا نداریم چه کالاهایی از کدام کشورها در این مجموعه بزرگ تجاری به فروش می‌رسد. به جای اینکه منابع بانکی به سمت تولید برود خرج ساخت برج‌ها  و مال‌های لوکس شده که تمام منابع ساخت این پروژه‌ها از بانک‌ها و صندوق بازنشستگی تامین شده است.

وی تاکید کرد: این اعتبارات بدون دریافت وثیقه به افراد ارائه شده و همین هم باعث شده امروز 350 هزار میلیارد تومان دیون بدهکاران بزرگ کشور است که این اعتبارات را بازپرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در کشور به غده سرطانی تبدیل شده‌اند گفت: بانک‌ها پول را از مردم می‌گیرند تا وارد چنین پروژه‌هایی بکنند و برای جبران تسهیل بانک‌ها و بدهکاری ها دولت ارز را گران می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 گفت: سال 96 به بانک‌ها و صندوق‌ها پول مردم را پس ندادند، مردم دست به تحصن‌های گسترده زدند و دولت هم مجبور شد برای برگرداندن پول مردم قیمت ارز را بالا ببرد و در همان زمان 70 هزار میلیارد تومان اعتبارات از بانک‌های استانی به مرکز منتقل شد، همچنین 76 تن طلای کشور را تبدیل به سکه کردند و قیمت سکه را تا 12 میلیون تومان افزایش دادند. تا این بدهکاری‌ها جبران شود که حاصل آن پایان تولید و افزایش فقر بود و آنچه امروز از تولید باقی مانده همین منابع مربوط به الیگارش‌ها است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال‌های دهه 60 که دولت با 7 میلیارد دلار درآمد ارزی همزمان به مسایل جنگ و هم رفاه مردم می‌پرداخت امروز با 100 میلیارد دلار هم نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند گفت: به طور قطع بدون کاهش قیمت ارز نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه با سراشیبی تندتری در اقتصاد سقوط می کنیم و خشونت در کشور افزایش می‌یابد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این کشور برای خروج از بحران راه حل دارد و مهمترین راه حل اصلاح نظام بانکی است گفت: باید نظام مالیاتی فعال شود و درآمد مالیاتی به تولید کننده واقعی داده شود در این صورت است که سرمایه گذاری به کشورمان بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه تنها در سه سال گذشته ایرانی‌ها 7 میلیارد دلار مسکن در ترکیه خریداری کردند، گفت: ایرانی‌ها به دلیل نااطمینانی از اقتصاد کشور نسبت به خروج ارز و خرید مسکن در ترکیه اقدام کردند و امروز با این شرایط مواجه شدند که مسکن خود را در ترکیه فقط به ترک‌ها و آن هم به نصف قیمت خرید می‌توانند بفروشند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها