با ما همراه باشید

حقوقی

دستور اژه‌ای درباره عفو، ارفاقات قانونی، مرخصی و اعمال مجازات‌ جایگزین حبس

منتشر شده

در

دستور اژه‌ای درباره عفو، ارفاقات قانونی، مرخصی و اعمال مجازات‌ جایگزین حبس

رئیس عدلیه در جریان برنامه ملاقات مردمی با تعدادی از مراجعه کنندگان به دفتر ارتباطات مردمی دستگاه قضا، پس از مطالعه موردی پرونده‌ها و استماع مشکلات و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را جهت رسیدگی‌ به مراجع ذی‌ربط شامل بررسی عفو، اعمال ارفاقات قانونی، مرخصی، استفاده از پابند الکترونیک و… صادر کرد.

 در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز پنجشنبه (۴ آذر) رئیس قوه قضاییه به مدت دو ساعت با تعدادی از خانواده های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرد.

این افراد طی روزهای گذشته به دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه مراجعه کرده بودند.

درخواست‌هایی که امروز مردم نزد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مطرح کردند، عمدتا مواردی بودند که تصمیم‌ گیری در خصوص آنها به لحاظ قانونی در حیطه مسئولیت‌های رئیس قوه قضاییه است.

رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتا مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

دستورات امروز رئیس قوه قضاییه پس از استماع درخواست‌های متقاضیان عمدتا حول محورهای «بررسی عفو»، «اِعمال ارفاقات قانونی برای محکوم و متهم»، «اعطای مرخصی به زندانی»، «اِعمال مجازات‌ جایگزین حبس برای زندانی» و همچنین «کاهش مبلغ وثیقه برای متهم» بود.

رئیس عدلیه پس از ابلاغ دستورات در خصوص اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومان یا متهمانی که در زندان به سر می‌برند، از خانواده‌های آنها خواست که شرایط و بستر را برای فرد آزاد شده به نحوی فراهم کنند که دیگر پای آنها به زندان باز نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از پایان رسیدگی و ابلاغ دستورات لازم به مراجع ذی‌ربط پیرامون درخواست‌های مراجعه‌کنندگان، در سخنانی گفت: در سالیان گذشته بخشی در قوه قضاییه تحت عنوان «مرکز ارتباطات مردمی» متشکل از تعدادی قاضی و کارشناس ایجاد شده تا به درخواست‌ها و تقاضاهای افراد پیرامون پرونده‌های حقوقی و کیفری یا زندانیانی که در زندان دارند رسیدگی کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به پیگیری و بررسی تقاضاهای مردمی از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: در میان این تقاضاها، موارد خاصی وجود دارند که نیاز است شخص رئیس قوه قضاییه در خصوص آنها تصمیم گیری کند و امروز به تشخیص مسئولان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به تعدادی از تقاضای مردمی رسیدگی صورت گرفت و اقدامات لازم انجام شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به عواطف و احساسات خانواده‌های محکومان و زندانیانی که امروز با وی ملاقات کردند، گفت: برخی مراجعه‌کنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم یا متهم سخن می گفتند و خواستار آن بودند که نام فرد موردنظرشان در لیست عفو قرار بگیرد که برای ما هم گذشته از پیشینه افراد ، وضعیت حال او خیلی حائز اهمیت و ملاک است و در این موارد نیز دستورات لازم ابلاغ شد.

وی در عین حال اظهار داشت: افرادی هم در جریان ملاقات مردمی امروز حضور داشتند که با تکیه بر بیماری فرد زندانی مورد نظر خود، خواستار ارفاقات قانونی یا تغییر نوع مجازات می شدند که باید پزشکی قانونی در خصوص آن اعلام نظر کند و پس از ان در این موارد تصمیم گیری می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: احساس من این بود که تعدادی از درخواست‌های متقاضیان در دیدارهای امروز صحیح بود .

وی افزود: می توان ارفاقات قانونی را شامل حال یک زندانی کرد که فاقد سابقه کیفری بوده، مدتی از حبس خود را گذرانده و امروز هم نادم و پشیمان است؛ بر همین اساس امروز تعدادی از این افراد را به رئیس کل دادگستری استان‌ها یا دادستان‌های کشور معرفی کردیم تا از ارفاقات قانونی برخوردار شوند.

رئیس عدلیه افزود: قوه قضاییه بنا دارد تا آنجا که ممکن است و ضرورت ندارد افرادی که در زندان هستند، شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار، شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال تصریح کرد: موارد خاصی هم در دیدار امروز بود که به سبب سنگین بودن مجازات، داشتن شاکیان خصوصی، هیچ راهی برای ارفاقات قانونی فرد محکوم یا متهم وجود نداشت.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد نمی‌توان ارفاقات قانونی را شامال حال فردی کرد که در دادنامه او عناوین مجرمانه‌ای مثل سرقت و آدم ربایی وجود داشته و خودش تمامی این اتهامات را قبول کرده و مدت زیادی هم از حبس او نمی‌گذرد.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حقوقی

اطلاعاتی درباره وکیل حقوقی

منتشر شده

در

توسط

وکیل حقوقی کسی است میتواند از جانب موکل در خصوص مسائل حقوقی در مراجع قضایی یا غیر قضایی اقدام کند.

وکیل حقوقی شخصی است که در قبال موکل اجازه دارد تا نسبت به امور حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه از سوی مراجع قضایی و غیر قضایی اقدام قانونی یا قضایی انجام دهد. وکیل دادگستری در این خصوص وظایف خود در قبال مشتری در حدود صلاحیت برای پیگیری حقوق موکل مسئول است آثار اقدامات وکیل در حوزه قضایی فوق الذکر انجام می دهد به عهده مشتری است.

با توجه به محدودیت در روابط اجتماعی و افزایش اختلافات بین فردی، افراد مجبورند برای حل اختلافات خود به دادگاه مراجعه کنند. این اختلافات طبق قوانین کشور از جمله چندین جلد کتاب در قوه قضائیه حل و فصل می شود.

روشن است که این قوانین برگرفته از متون فقهی شیعه و قوانین دیگر، برای عوام که در این زمینه اطلاعی ندارند، با ابزار دیگری قابل ارزیابی نیست. چه بسا افراد زیادی با حمایت بسیار اندک فقهی برای احقاق حقوق به دادگاه رفته اند و نتیجه نگرفته اند.

 

D:\Tasvir-aks\vakil\احسان-دلیریان.jpg

اقدامات و نظرات غیر حرفه ای ممکن است ضررات مالی را بهمراه بیاورد در صورت وکیل نگرفتن حتی اگر افراد توانایی علمی لازم را داشته باشند، ممکن است فرصت کافی برای مراجعه خود به دادگاه یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی مربوطه نداشته باشند.

یکی از حقوق افراد بر اساس قانون زمین این است که می توانند در حدود صلاحیت خود انتخاب کنند که در اعمال اداری، غیر اداری و قضایی چه کسی را به نمایندگی از خود انتخاب کنند.

زمینه هایی مشاوره

یک وکیل در شهر قدس و مشاور حقوقی می تواند در مورد تمام مسائل حقوقی مشاوره دهد. البته موضوع مسائل حقوقی امری رایج است و بهتر است وکیل در مورد برخی از مسائل حقوقی که در آن تخصص دارد مشاوره دهد. در کشورهای پیشرفته مشاوره وکلا خصوصی است.

این بدان معناست که برخی از وکلا در زمینه کسب و کاری که موکل با توجه به نوع تجربه خود به آن اشاره می کند، تخصص دارند. اما هیچ سیستم رسمی برای وکلا در ایران وجود ندارد.

تعهدات به موکل

مسئولیت های وکیل در قبال موکل، حدود اختیاراتی است که وکیل می تواند طبق وکالت نامه تنظیمی که با موکل امضا شده است، اعمال کند.

در وکالتنامه صادره از دفاتر اسناد رسمی یا وکالتنامه بین وکیل و موکل، حدود وکالت مقرر می دارد که طرفین به تشخیص خود حدود و اختیارات وکالت را اعلام کنند.

مسئولیت های یک وکیل بستگی به میزان اختیارات و اجازه وکیل برای ادامه کار با موکل دارد. مثلاً شخصی وکیل می شود که فقط به امور شهرداری موکل می پردازد و دیگری فقط برای اداره امور موکل خود در دادگاه یا دادگاه بدوی وکیل می شود.

حقوق عمومی

حقوق مشترک شامل حقوقی است که بین ادارات دولتی و سازمان ها یا نهادهای عمومی برای انجام وظایف و ارائه خدمات مشترک به مردم وجود دارد و باید اعمال شود. نحوه اجرای آن نیز در شرح داده شده است.

به عنوان مثال شهرداری که ارگان عمومی جامعه است، معیار و روش حقوق متقابل بین شهروندان، نوعی حق عمومی است روابط و حقوق سایر ادارات مانند ثبت نام با مردم نیز مشمول قانون عرفی است.

حقوق خصوصی

یکی حقوق همه افراد طبیعی جامعه است که حق اعمال حقوق خود را دارند که در این صورت میزان و نحوه اعمال آنها در حقوق خصوصی بررسی می شود.

به عنوان مثال، شخص حقیقی در جامعه دارای حقوق مختلفی از جمله حق دعوا، حق العمل کاری و مانند آن است که در حقوق خصوصی به آن پرداخته شده است.

انواع دیگری از اشخاص حقوقی اعم از تجاری یا غیرتجاری به نام اشخاص حقوقی وجود دارد. مانند شرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی که در جامعه وجود دارند، نمونه هایی از حقوق خصوصی هستند که نحوه انجام وظایف و حدود اختیارات و صلاحیت های آنها در حقوق خصوصی مشخص شده است.

حقوق بین الملل به روابط دولت ها با یکدیگر و با سازمان های بین المللی و همچنین روابط حقوقی افراد از کشورهای مختلف با یکدیگر می پردازد که معمولاً در قالب حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی می باشد.

D:\Tasvir-aks\vakil\وکیل.jpg

حقوق بین الملل عمومی شامل روابط دولت ها با یکدیگر و همچنین روابط دولت ها با سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد یا سازمان خواربار و جهانی فائو می شود.

از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل خصوصی به بررسی اعمال قوانین در مورد اتباع سایر کشورها و همچنین سایر افراد (شرکت‌ها) در سطح بین‌المللی می‌پردازد.

به عنوان مثال، اگر یک شهروند ایرانی علیه یک شخص یا شرکت فرانسوی شکایت کند، این پرونده در حقوق بین الملل خصوصی مطرح و مطابق با قوانین بین المللی حل و فصل می شود.

انواع وکیل حقوقی

یک وکیل می تواند به موضوعات مختلفی بپردازد و بر این اساس، وکیل او به دسته های مختلفی تقسیم می شود، از جمله اینکه چه نوع وکلا را می توان نامید، وکیل دادگستری در شهر قدس – وکیل رسمی دفتر اسناد رسمی به صورت وکالتنامه صادر می شود وکیل معاضدتی وکیل اتفاقی و وکیل تسخیری.

وکیل انتخابی

وکیل منتخب به این صورت است که هرکسی می تواند فردی را به انتخاب خود به عنوان وکیل انتخاب کند. این وکلا می توانند وکلایی باشند که از طریق دفتر اسناد رسمی شخصی را برای انجام کارهای دلخواه خود مانند مراجعه به اداره یا شهرداری یا فروش ملک انتخاب می کنند.

یا ممکن است وکلای دادگستری باشند که باید از طرف موکل خود اقدام کنند تا قوه قضائیه و زیرمجموعه های آن از جمله شعبه حل اختلاف و مراجع انتظامی به نیابت از موکل از حقوق خود آگاه شوند.

وکیل تسخیری

وکیل جایگزین وکیلی است که توسط دادگاه برای دفاع از حقوق برخی افراد محروم در رابطه با قتل و سایر جرایم سنگین کیفری انتخاب می شود. وکیل هزینه حقوق خود را از دولت می گیرد.

وکیل معاضدتی

وکیلی است که دادگاه به درخواست فقرا با بیان اینکه از نظر مالی قادر به استخدام وکیل نیست انتخاب می کند. به این ترتیب در صورتی که فرد فاقد صلاحیت مالی تشخیص داده شود و از دادگاه بخواهد وکیل تعیین کند.

دادگاه از طریق کانون وکلای دادگستری برای شخص مذکور وکیل انتخاب می کند تا بتواند از حقوق خود دفاع کند و حق شخصی به دلیل عدم کفایت مالی ضایع نشود.

وکیل اتفاقی

طبق قانون زمین، اقوام درجه یک می توانند سالی یک یا دو بار درخواست وکالت بدهند که در این صورت با ایجاد قرابت نزدیک با مراجع قضایی می توان این وکالت را دریافت کرد به تشخیص قاضی.

وکیل ادارات

ادارات، سازمان ها و مؤسسات دولتی نیز یک نفر را که در این اداره کار می کند با تأیید رئیس اداره به عنوان نماینده قانونی برای تشکیل پرونده علیه اداره مربوطه یا دفاع از پرونده های فردی به دادگاه معرفی می کنند. دفاع از منافع و حقوق نهادهای مشروط خود.

تخصص ها

انواع مهارت های حقوقی شامل تجربه حقوقی در حقوق بازرگانی و مالی، تجربه حقوقی در امور خانواده و کلیه قوانین و مقررات مربوط، تجربه حقوقی در امور کیفری، تخصص حقوقی

در امور قانون مدنی اعم از انواع معین قراردادهای معین و غیر معین، حقوق ارث و قبل از استخدام و غیره. تخصص حقوقی مربوط به اجرای عدالت و حدود وظایف آن است.

D:\Tasvir-aks\vakil\احسان دلیریان.jpg

وکیل خانواده

وکیل خانواده شخصی است که بر قوانین و مقررات خانواده نظارت کامل و همه جانبه دارد. از آنجایی که اصطلاح وکیل و مشاوره حقوقی در شهر قدس عمومی است، شخص می تواند وکیل اسناد رسمی باشد که توسط فردی در دفتر اسناد رسمی برای اداره امور خانواده و مطالبه حقوق از دست رفته اعضای خانواده خود انتخاب می شود.

یا ممکن است وکیلی باشد که از طرف موکل خود در قوه قضائیه و شعب آن اقدام می کند.

وکیل ملکی

در مورد انواع املاک اطلاعات نسبی حقوقی و غیر حقوقی مربوط وکیل ملکی وکیلی است.

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت وکیلی است که اطلاعات زیادی در مورد مسائل مهاجرت به کشورهای دیگر و نحوه اخذ تابعیت از دولت مربوطه محل زندگی خود دارد تا کار درست و قانونی را انجام بدهد.

وکیل امور قراردادها

وکیل قراردادی وکیلی است که دانش حقوقی مرتبط با قراردادهای بین افراد را داشته باشد. این قراردادها می تواند بین اشخاص حقیقی یا بین اشخاص حقوقی منعقد شود. بدیهی است که داشتن وکیل متخصص در زمان انعقاد این قراردادها می تواند به میزان قابل توجهی از ضرر و زیان و کلاهبرداری آتی جلوگیری کند.

وکیل شرکت ها

وکیل شرکتی وکیلی است که دانش حقوقی کاملی در امور مربوط به شرکت ها و انواع آنها دارد. این شرکت ها ممکن است طبق تعریف قانون تجارت شرکت های تجاری باشند. مانند شرکت های با مسئولیت محدود یا تضامنی و یا می تواند شرکت های غیر انتفاعی مانند شرکت های غیر انتفاعی و شرکت های فرهنگی باشد وکیل در قلعه حسن خان .

وکیل چک و سفته

وکیل چک و سفته وکیلی است که به انواع چک های صادره از بانک های مختلف و همچنین گواهی عدم پرداخت سفته و انواع چک و درخواست های ظهرنویسان می پردازد حاوی اطلاعات کافی برای حسابرسان و حسابرسان است تا به درستی از حقوق مشتریان خود دفاع کنند احسان دلیریان وکیل در شهر قدس 09122478727– 09121192066.

ادامه مطلب

حقوقی

نیروهای انتظامی و امنیتی به مخلان امنیت فرصت ابراز وجود نمی‌دهند

منتشر شده

در

توسط

نیروهای انتظامی و امنیتی به مخلان امنیت فرصت ابراز وجود نمی‌دهند

رئیس قوه قضاییه گفت: نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان‌ها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی‌دهند.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح امروز دوشنبه (هشتم آذر) شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری نشست روز گذشته اعضای شورای عالی قضایی با نمایندگان مجلس اظهار داشت: امروز بسیاری از مسئولان عالی نظام در رده های مختلف، دلسوزانه و خیرخواهانه برای اعتلا و پیشرفت کشور و نظام و رفع گرفتاریهای مردم تلاش می کنند.

وی با تأکید بر لزوم هم افزایی و همگرایی هر چه بیشتر قوای سه گانه متذکر شد: همه قوا در اهداف و راهبردها در جهت خدمت به مردم و نظام یکی هستیم و باید برای پیشبرد هر چه بهتر کارها، هرچقدر می توانیم اشتراک نظر و همگرایی در عمل داشته باشیم و از اختلاف سلایق و نظرات کم کنیم که برگزاری نشست های مشترک در این زمینه بسیار موثر است.

رئیس قوه قضائیه با تبریک روز نیروی دریایی اظهار داشت در اوایل جنگ و در شرایطی که همه دشمنان از رژیم بعثی صدام حمایت می کردند و انقلاب نوپای اسلامی مقابل همه نظام سلطه قرار گرفته بود، نیروی دریایی ما در عملیات غرورآفرین مروارید ضرب شستی به نیروی دریایی متجاوز نشان داد که به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد.

محسنی اژه‌ای افزود: نیروی دریایی در اقدامی پیروزمندانه نه تنها رژیم بعثی صدام را متعجب کرد بلکه حامیان آنها انگشت به دهان ماندند که چگونه بر دشمن فائق آمدیم که هم نقطه قوت نیروهای جندالله و حزب الله شد و هم فکر منسجم شیطانی دشمنان را به هم ریخت و فهمیدند که به آسانی نمی شود با جمهوری اسلامی مواجه شد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت ۱۲ آذر که به عنوان روز «قانون اساسی» نامگذاری شده اظهار داشت: یکی از مختصات انقلاب بزرگ امام و امت در سال ۵۷ این بود که اجازه ندادند انقلاب بزرگ ایران مانند خیلی از انقلابهای دیگر دنیا به انحراف کشیده شود.

محسنی اژه‌ای افزود: امام خمینی (ره) با تیزبینی و درایت و ذکاوت خدایی و با تکیه بر آموزه های دینی مراقب بودند که مسیر انقلاب منحرف نشود و فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر.

وی خاطر نشان کرد: در کوتاهترین زمان ممکن قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام ناب و عقلانیت تدوین و به رأی مردم گذاشته شده و با هوشیاری و هدایت های امام و رأی اکثریت قاطع مردم ساختار نظام برای اداره امور کشور شکل گرفت.

رئیس قوه قضائیه گفت: امام(ره) و مقام معظم رهبری در تمام مدت 4 دهه گذشته اصرار داشتند که قانون اساسی و قوانین نظام اسلامی باید محترم شناخته شده و اجرا شود و قانون همیشه حاکم باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: در یک مقطع همه شاهد بودند که وقتی شخصی گفت قانون را قبول ندارم حضرت امام عتاب و خطاب کردند که قانون شما را قبول ندارد.

وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: امروز هم اگر کشور و نظام بخواهد در مسیر درست هدایت ولی امر حرکت کند و به رستگاری برسد همه باید به موازین اسلام و قانون احترام بگذاریم و ملتزم به آن باشیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به معضل خشکسالی در کشور گفت: کشور ما هم مانند برخی کشورهای دیگر دنیا با خشکسالی مواجه شده که به طور طبیعی به مردم و دولت فشار وارد کرده و البته برخی ضعف ها نیز این فشارها را مضاعف کرده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید در گذشته پیش بینی های لازم برای مدیریت آب صورت می گرفت، ادامه داد: باید در حوزه مدیریت آبهای سطحی و ژرف، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف آب شهری و تخصیص آب برای صنعت، کشاورزی و شرب اولویت بندی و برنامه ریزی شود تا مصرف آب سامان یابد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ساماندهی و مدیریت آب همواره از موضوعات مهم بوده و در آینده نیز مسئله ای بسیار مهم است، اظهار داشت وقتی با خشکسالی مواجه هستیم باید تمهیدات بیشتری می شد و بشود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مطالبات مردمی در این زمینه، این مطالبات را  به حق و درست دانست اما در عین حال گفت که مردم متدین و موقعیت شناس باید مراقب تحرکات دشمن باشند و در پیگیری مطالبات صنفی و به حق خود اجازه ندهند بدخواهان در صفوف آنها رخنه کنند.

وی تصریح کرد: دشمنی که در طی ۴ دهه گذشته با تمام نقشه های شومی که اجرا کرده و مزاحمت هایی که داشته اما به دلیل استقامت، دینداری و ولایت مداری مردم به هیچ یک از اهدافش نرسیده، دست بردار نبوده و تلاش می کند در برخی قضایا موج سواری کند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مردم متدین استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان که هوشمندانه و خردمندانه مطالبات خود را پیگیری می کنند از آنها خواست که مراقب تحرکات افراد غافل یا بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که سعی می کنند آرامش و امنیت مردم را به هم بزنند باشند و اجازه ندهند از مطالبات به حق آنها سوءاستفاده کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی و بدیهی است در شرایطی که دشمن و افراد غافل و نادان می خواهند فشار مضاعف به مردم وارد کنند، نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستانها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت  ابراز وجود نمی دهند.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه دشمن این بار نیز شکست خورده و با حضور مردم  در صحنه به هدف خود نخواهد رسید، اظهار داشت مردم هر جا احساس کردند دشمن پشت صحنه است برای دفاع از دین و نظام و کشور به میدان می آیند.

وی از «۹ دی ۸۸» به عنوان  یکی از مقاطع حساس که مردم با حضور به موقع خود در صحنه دشمن را در پیگیری سناریوی خود ناکام گذاشتند، یاد کرد و گفت: در آن مقطع برخی مطالباتی داشتند که آن را مطرح می کردند اما وقتی دیدند دشمن پشت قضیه است، با شور و نشاط و آمادگی به میدان آمدند و آتش فتنه را خاموش و کاری کارستان کردند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قوه قضائیه باید بیش از همه ملتزم به قانون باشد، اظهار داشت: در همه بخش ها از جمله دادگستری دادسرا و حوزه ضابطین اقداماتی که صورت می گیرد باید مستدل و مستند بوده و از اتقان کامل برخوردار باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مهم این است که همه از ضابط تا دادیار و بازپرس و قاضی در دادسرا و دادگاه به قانون عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که کسی را دستگیر و بازداشت کنیم و بعد به دنبال دلیل برویم و اگر فردی شاکی خصوصی دارد باید دلیل آن را هم اقامه کند تا ادعایش ثابت شود و به صرف و ظن نباید کسی را بازداشت کنند.

محسنی اژه‌ای به دادستانها به عنوان مدعی العموم هم متذکر شد که هم باید خودشان و هم ضابطان و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کمک کنند که در مواردی که نیاز به اقدام قضایی است که منجر به بازداشت می شود، حتماً پیش از آن مسائل کاملاً روشن و مستدل باشد که وقتی متهم محاکمه شد رأی دادگاه تا حدممکن تفاوتی با اقدامات دادسرا نداشته باشد.

رئیس قوه قضائیه گفت: ممکن است در مواردی رأی دادگاه منطبق با نظر دادسرا نباشد اما اگر هر چه بیشتر مراحلی که در دادسرا طی می شود دقیق باشد همان کیفرخواست صادره در دادگاه پذیرفته می شود و در دادگاه بدوی نیز اگر حکم صحیح و مستند و متقن صادر شود کمتر شاهد نقض احکام خواهیم بود.

محسنی اژه‌ای در ادامه از رسانه ها و جریانات سیاسی خواست که اجازه دهند اجرای عدالت و احکام عادلانه در فضایی آرام صورت گیرد و تأکید کرد: شاهد هستیم بسیاری حتی با انگیزه درست و صحیح اقدام به فضا سازی میکنند ولی وقتی فضا ناآرام و مسموم باشد، حق و باطل مخلوط می شود و امکان دارد تصمیم گیری و حکم عادلانه برای همکاران قضایی سخت شود.

وی با بیان اینکه در فضای نامتعارف نمی توان درست تصمیم گیری کرد، به صاحبان تریبون و قلم توصیه کرد اجازه دهند دستگاه قضایی در فضایی آرام و مناسب عدالت را اجرا کند و اگر چه فشارها تأثیری در آراء و تصمیمات قضات نخواهد داشت اما ممکن است موجب کندی و اخلال در کارها شود.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا بر کاهش فرصت ۴ ماهه دادستان کل کشور به زیر مجموعه خود برای تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده مربوط به پرونده‌های مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در بازدیدی که از یک انبار در تهران داشتم همه اذعان کردند که وضعیت آن نامطلوب و غیرقابل دفاع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این مدت بحمدالله دولت وارد شد و اقداماتی هم صورت گرفت و چندین تن برای امحا ارسال شد و مقدار زیادی از اموالی که قرار بود به مزایده گذاشته شود، اما سالیان سال با ادعای نداشتن حکم در انبار مانده بودند به مزایده گذاشته شد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: موارد دیگری هم وجود دارد که به سبب قاچاق، در داخل قابل فروش و قابل ترخیص نیست که باید فکری برای آن شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر در دادگاه‌ها، همچنین دستور داد در تصمیم گیری محاکم توجه لازم نسبت به خودروهایی که وسیله امرار معاش افراد است صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر، به بازدید اخیر خود از پارکینگ اتومبیل‌های توقیف‌شده مربوط به مواد مخدر در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار اتومبیل ایرانی و خارجی و سنگین و سبک در پارکینگ‌های سراسر کشور وجود دارند.

وی از ابلاغ یک برنامه ۴ ماهه به زیرمجموعه خود در سراسر کشور برای دسته‌بندی وضعیت وسایل نقلیه توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر خبر داد و از معاون اول قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که از شعب دادگاه‌ها و دیوان‌عالی کشور را ملزم کنند که رسیدگی به این پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند.

قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شد

همچنین در این جلسه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صدور سند برای ۴۷ میلیون هکتار در سال ۹۹ عنوان کرد: این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته برای ۱۱ میلیون هکتار زمین سند صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه میزان دریافتی از اعتبار کاداستر در سال جاری صفر بوده است، گفت: با همه این تفاسیر، در هشت ماه گذشته برای ۲۰ میلیون هکتار زمین صادر شده است.

بابایی با بیان اینکه کل مساحت کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است و برای ۸۷ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده است، گفت: قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و اولویت اصلی سازمان در سال جاری اجرای طرح کاداستر عنوان شده است.

وی همچنین گفت: اگر کاداستر و حدنگاری به طور کامل در کشور انجام شود ورودی پرونده به مراجع قضایی به میزان تقریبی ۲۰ درصد در حوزه‌های دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری کاهش پیدا می‌کند

سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفت

«کاظمی فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هوشمندسازی را راه برون‌رفت بسیاری از مشکلات نظیر کاهش حجم کاری قضات، حفظ کرامت ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ها و بهبود فرآیندهای دادرسی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در یکی از بندهای ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که زمینه استعلامات الکترونیک را فراهم کند، گفت: در حال حاضر سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفته است و از این پس همکاران قضایی می‌توانند به صورت برخط، سریع و دقیق، استعلامات قضایی در خصوص این افراد را انجام دهند.

وی افزود: از ایبن پس قضات با استفاده از سرویس استعلام آنلاین افراد تحت پوشش کمیته امداد می‌توانند در زمینه‌های تشخیص معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرداخت محکوم‌به استفاده کنند

برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی

«کاظم غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس طی هفته گذشته در کشور عراق، گفت: در پایان این جلسه بیانیه مشترک بسیار خوبی امضا شد که حکایت از قصد طرف عراقی برای پیگیری جدی این پرونده داشت و مقرر گردید تا یک ماه آینده دور دوم این کمیته در تهران برگزار شود.

غریب‌آبادی افزود: برگزاری جلسات کمیته مشترک ایران و عراق برای رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی به این مفهوم نیست که رسیدگی کیفری منوط به نتایج این کمیته است چراکه کیفرخواست دادستانی تهران به زودی آماده شده و برای دادگستری ارسال می‌شود.

 

ادامه مطلب

حقوقی

مرگ اکبر خرمدین در زندان

منتشر شده

در

توسط

مرگ اکبر خرمدین در زندان

اکبر خرمدین که به قتل دختر، پسر و داماد خود اعتراف کرده بود فوت کرد.

 اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین به اتهام قتل دختر، پسر و داماد خود در زندان بود و اکنون شنیده‌ها حاکی از مرگ او در زندان بر اثر ایست قلبی است.

طبق گفته قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران پدر و مادر خرمدین اعتراف کرده بودند که داماد خانواده خرمدین در سال ۱۳۹۰ و دختر خانواده در سال  ۱۳۹۷ را به همان روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال به سطل زباله به قتل رساندند.

شهریاری ۲۷ اردیبهشت ماه  از قتل بابک خرمدین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش خبر داده بود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها