اخبار 45
سیمان همدان در بازار سیاه تهران کیسهای ۷۰ هزار تومان!
منتشر شده
5 ماه پیشدر

ایسنا/همدان در هفتههای اخیر شاهد نوسان قیمت سیمان در بازار آزاد بودیم بهطوریکه سیمان به نرخی بالاتر از نرخ مصرف کننده عرضه میشد که برخی علت این افزایش قیمت را ناشی از بروز مشکلاتی از قبیل قطع برق توسط وزارت نیرو در اکثر کارخانجات به علت توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز توسط وزارت نفت دانستند.
بهگفته کارشناسان و فعالان بازار سیمان، قطعی برق و گاز کارخانجات آبیک و تهران منجر به تعطیلی کارخانجات سیمان شده است و به گفته کارخانجات سیمان حتی در استان همدان نیز به مدت یک ماه فقط کلینکر تولید میشد.
افزایش کرایههای حمل سیمان از یک سو و افزایش قیمت پاکتهای سیمان از سوی دیگر به این صنعت فشار آورده بهطوریکه اگر در گذشته سیمان تنی ۱۵ هزار تومان از کارخانه تا همدان حمل میشد، امروز به ۴۵ هزار تومان رسیده است که تمام این موارد دست در دست هم داده تا قیمت سیمان افزایش پیدا کند.
ایجاد بازار سیاه سیمان در تهران یکی دیگر از دلایل آشفتگی و کمبود سیمان در بازار همدان است بهطوریکه به علت کاهش تولید سیمان در تهران و آبیک موج مصرف از این دو شهر شدت گرفته و سیمان تولیدی در همدان به سمت تهران رفته و با قیمت بالاتری به فروش میرسد.
به گفته فعالان بازار سیمان، قیمت سیمان در بازار آزاد تهران تا دو برابر قیمت مصوب کارخانه به فروش میرسد این در حالیست که کارخانه داران اجازه فروش سیمان با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب را ندارند.
وقتی بازار مصرفی مانند تهران با دو برابر قیمت سیمان تولیدی استان ما را خریداری میکند قطعاً کسی حاضر نیست این محصول را در داخل استان و با ۱۵ درصد سود بفروشد بنابراین سیمان به خارج از استان رفته و همین مسئله باعث کمبود سیمان در همدان شده است.
البته کارخانهداران در این موضوع بی تقصیر هستند به طوریکه اعلام میکنند سیمان تولیدی وقتی از کارخانه خارج میشود و مشخص نمیشود کجا میرود چراکه کنترلی بر روی آن صورت نمیگیرد. ضمن اینکه حمل و نقل سیمان به خارج از استان ضعیف بوده و براساس ضوابط تنها ۳۰ درصد سیمان تولیدی همدان مربوط به خارج از استان است این درحالیست که در روزهای اخیر با کمبود سیمان در استان مواجه هستیم.
براساس گزارش ایسنا، قیمت هر کیسه سیمان درب کارخانه ۱۷ هزار تومان بوده و در بازار باید نهایتاً بین ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان به فروش برسد اما در حال حاضر در بازار تهران کیسهای ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان و در بازار همدان ۴۷ هزار تومان است.
کمبود سیمان در برخی از شهرستانها
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در اینباره در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل حمل سیمان باعث شده در برخی از شهرستان ها کمبود سیمان داشته باشیم، مطرح کرد: اختلافی بین کارخانه و باربریهای حمل سیمان بر روی قیمت کرایه حمل سیمان به وجود آمده که سازمان حمل و نقل باید این مشکل را حل کند.
حمید بهزادیشریف با اشاره به اینکه گاز کارخانجات سیمان هر ساله در فصل زمستان قطع میشود، اظهار کرد: کارخانجات سیمان موظف به جایگزینی نفت کوره با گاز طبیعی هستند و قیمت نفت کوره نیز همانند قیمت گاز محاسبه میشود و مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد، تنها اختلاف بر سر نرخ کرایه حمل بار است.
وی با بیان اینکه استان همدان ظرفیت تولید سالانه سه میلیون تن سیمان را دارد، یادآور شد: در سال جاری به علت قطع گاز اُفت ظرفیت پیدا کردهایم اما مشکلی از بابت تأمین سیمان به وجود نیامده است چراکه در فصل زمستان ساخت و سازها هم کاهش مییابد و مصرف سیمان هم اُفت میکند.
بهزادیشریف با تأکید بر اینکه کارخانجات سیمان قبل از فصل سرما سهمیه نفت کوره را دریافت میکنند، تصریح کرد: در شهریورماه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت مازوت به کارخانجات سیمان تحویل میدهیم تا در زمان قطعی گاز از این سوخت استفاده کنند بنابراین در استان مشکلی از بابت تولید وجود ندارد بلکه مشکل حمل و نقل باعث کمبود سیمان در برخی شهرستان ها شده است.
فعالیت کارخانههای سیمان همدان با ۷۰ درصد ظرفیت
معاون سازمان صمت استان همدان با بیان اینکه هیچ گاه خط تولید سیمان متوقف نشده است، یادآور شد: در فصل زمستان تولید سیمان کاهش مییابد اما عمدتاً به علت کاهش سوخت نیست بلکه به خاطر کاهش مصرف سیمان بوده ضمن اینکه صادرات به عراق نیز همچنان در حال انجام است.
وی بیان کرد: در سال گذشته یک میلیون و و ۸۵۷ هزار و ۷۰۹ تن سیمان خاکستری و دو میلیون و ۵۷۶ هزار و ۷۷۱ تن کلینکر خاکستری در استان تولید شده بود همچنین در سال گذشته ۱۱۳ هزار و ۲۲۷ تن سیمان سفید و ۱۰۳ هزار و ۷۰۲ تن کلینکر سیمان سفید تولید شده است.
بهزادیشریف خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه امسال نیز یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۲۶۰ سیمان خاکستری و دو میلیون و ۲۱ هزار و ۳۸۷ تن کلینکر و ۸۸ هزار و ۸۷۶ تن سیمان سفید و ۸۱ هزار و ۸۰۹ تن کلینکر سیمان سفید در استان همدان تولید شده است.
معاون سازمان صمت استان همدان با بیان اینکه کارخانجات سیمان استان با ۷۰ درصد ظرفیت کار میکنند، اظهار کرد: سه کارخانه سیمان استان همدان به ۷۰ درصد ظرفیت کار میکنند و هر سه کارخانه به صورت مستقیم صادرات به عراق انجام میدهند.
قیمت هر پاکت سیمان ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز درباره قیمت سیمان به خبرنگار ایسنا گفت: سازمان حمایت هیچ گونه افزایش قیمتی برای سیمان اعلام نکرده است و هر جا بالاتر از قیمت مصوب عرضه شود، برخورد میکنیم.
داریوش صفاری با بیان اینکه به سیمان فروشان همدان اعلام شده که سیمان به قیمت مصوب باید فروخته شود، تصریح کرد: سازمان حمایت قیمت هر پاکت سیمان را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است و فروش بیشتر از این قیمت تخلف محسوب میشود.
حمل داخلی سیمان مشکلی ندارد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان نیز در گفتوگو با ایسنا، با رد افزایش کرایه حمل سیمان، مطرح کرد: نرخ حمل سیمان اخیراً با حضور رؤسای انجمن صنفی شرکت های باربری مصوب شده است و علتی ندارد که بالاتر از قیمت مصوب بخواهند.
صفر صادقیراد در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه گفته شده باربریها قیمت مصوب را قبول ندارند و بیش از این نرخ را بری حمل سیمان مطالبه میکنند، اظهار کرد: نرخ حمل داخلی استان همدان کم نیست که رانندگان تقاضای کرایه بالاتری داشته باشند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان با بیان اینکه حمل داخلی سیمان هیچ مشکلی ندارد، گفت: اگر روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تن سیمان وجود داشته باشد، حمل میشود و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
با بازگشایی کارخانه سیمان آبیک درخواست حمل سیمان کاهش یافته است
رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل شرکت های سیمان شهرستان رزن نیز با بیان اینکه براساس مصوبه ۲۰۸ شورای ترابری کشور نرخ کف کرایه(تن-کیلومتر) برای رانندگان و شرکتهای حمل تعیین شده است، گفت: در مواقعی که درخواست بار زیاد و ماشین محدود باشد، انتخاب راننده مطرح میشود به طوریکه هر باری که کرایه بیشتر و مسیر کوتاهتری داشته باشد، زودتر حمل میشود.
محمد اسدیان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه استان همدان مشکل حمل سیمان نداشته است، اظهار کرد: شهرستان های همدان از نظر سیمان با همان نرخ قبلی تغذیه میشوند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه عدهای از مصالح فروشان و شرکت های بتنی و پیمانکاران برای اینکه بارشان به سرعت حمل شود با راننده ارتباط میگیرند و مبلغی را اضافه تر پرداخت میکنند که این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج در نرخ کرایه حمل بار میشود، تصریح کرد: شرکتهای حمل و نقل براساس کف کرایه بارنامه صادر میکنند و مازاد بر این به کارخانجات و شرکتها اعلام نمیشود بلکه مبلغ انعام یا پشت بارنامه بین صاحب بار و راننده رد و بدل میشود.
اسدیان با بیان اینکه این مبالغ در بارنامه نیست که ما مدعی شویم، خاطرنشان کرد: تعطیلی کارخانجات سیمان آبیک، ساوه و تهران به علت قطعی برق و تعمیرات باعث شده هجمه کار زیادی به باربریهای همدان وارد شود و درخواست حمل سیمان بالا برود و قطعاً وقتی حجم درخواست بالا برود، هرج و مرج در کرایه نیز به وجود میآید.
رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل شرکت های سیمان شهرستان رزن با اشاره به اینکه با بازگشایی کارخانه سیمان آبیک درخواست حمل سیمان کاهش یافته است، یادآور شد: ۱۷۰ دستگاه حمل سیمان در استان همدان فعال هستند.
به گزارش ایسنا، با این تفاسیر به نظر میرسد مشکل سیمان در استان همدان فقط به حمل و نقل مربوط نمیشود بلکه وجود بازار سیاه در تهران و البرز و جذابیت قیمتی در این استان ها باعث شده سیمان از مسیر خود منحرف شود و دست مصالح فروشان و فعالان ساختمانی استان از سیمان خالی بماند، هر چند توجه به هرج و مرج ایجاد شده در بخش باربری نیز نیازمند توجه جدی مسئولان برای کنترل بازار داخل است.
انتهای پیام
منبع:ایسنا
شاید دوست داشته باشید

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در پاسخ به اینکه چرا برخلاف سال گذشته، در سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر برنامهای برای خرید آثار هنرمندان وجود ندارد؟ اظهار کرد: بعد از جلسات متمادی به نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنوارهای باشیم که آثار خودش را خریداری میکند، شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد.
هادی مظفری، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در گفتوگویی با ایسنا در این زمینه توضیح بیشتر داد: این موضوع چندین بار در جلسات شورای سیاستگذاری مطرح شد و اعضا اعتقاد داشتند که جشنواره باید مسیر خود را مشخص کند و بداند که اکسپو است یا جشنواره؛ چراکه مختصات و مشخصات هر کدام از این دو متفاوت است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنوارهای باشیم که آثار خودش را خریداری میکند شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته و در جشنواره دوازدهم تجسمی فجر چنین تصمیمی گرفته شده بود، گفت: سال گذشته شرایطی پیش آمده بود که انتخاب رشتهها سخت شده بود و ما نمیتوانستیم به هنرمندان برخی رشتهها جایزه بدهیم و به همین خاطر هم خرید اثر را جایگزین کردیم. اما امسال حجم تقاضا و کمیت و کیفیت آثار بهگونهای بود که داوران بهراحتی میتوانستند آثار برتر را انتخاب کنند.
مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا در طول سال برنامهای برای خرید آثار برای گنجینه دفتر هنرهای تجسمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور کلی با توجه به میزان اعتباری که سالانه در اختیار داریم، میزان خرید آثار نیز متفاوت است. همیشه یک ردیف اعتباری برای خرید اثر هنری داشته و سعی کردهایم از این ردیف برای کمک به رشد و معرفی هنرمندان جوان و از سوی دیگر به منظور خرید آثار اساتید استفاده کنیم؛ اما در سالهای اخیر با توجه به شرایط مالی و فشارها و افزایش هزینهها، نمیتوان گفت خرید آثار هنری صورت نگرفته، اما به مبلغ محدودی انجام شده است.
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی درباره امکان نمایش گنجینه این دفتر نیز با بیان اینکه «تاکنون در این زمینه برنامهریزی صورت نگرفته است»، گفت: بیشتر ترجیح میدهیم که با توجه به بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران، در یک فرآیند طولانی مدت آثار موجود در گنیجنه موزه را به نمایش بگذاریم. به هر حال باید این نکته را در نظر داشت که برخی از آثاری که برای گنجینه دفتر تجسمی خریداری میشود، بیشتر با هدف حمایت از هنرمند است و شاید از این نظر نیز نمایش آنها از جذابیت کمتری نسبت به آثار موزه هنرهای معاصر تهران برخوردار باشد.
مظفری همچنین درباره اینکه چرا آثار پیشکسوتان در جشنواره تجسمی فجر دیده نمیشود؟ خاطرنشان کرد: شما نمیتوانید بگویید که حضور پیشکسوتان در جشنوارههای تئاتر و موسیقی وجود دارد، اما در جشنواره تجسمی وجود ندارد. پیشکسوت نیاز به اینکه اثرش را ارسال کند تا قضاوت و داوری شود، ندارد. مهم این است که استعدادهای هنری از یک جشنواره استقبال کنند.
او در پاسخ به این پرسش که پس تفاوت میان جشنواره تجسمی فجر و جوان در چیست، خاطرنشان کرد: محدودیت سنی این دو جشنواره با هم تفاوت دارد. در جشنواره جوان با رده سنی از ۱۵ تا ۲۴ سال است، اما در این جشنواره تجسمی فجر معدل سنی ۳۰ سال است. در واقع قید سنی در جشنواره تجسمی فجر وجود دارد. از سوی دیگر طبیعتا در جشنواره جوان به استعدادیابی توجه میشود و ممکن است آثار کیفیت پایینتری داشته باشند، اما حتما از هنرمندان بااستعداد برای حضور در جشنواره دعوت شود.
انتهای پیام
منبع:ایسنا

ایسنا/خوزستان رئیس امور تعاون اداره کل امور عشایر خوزستان جزییات طرحهای حمایتی جدید از عشایر، شامل خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت را تشریح کرد.
بهمن عظیمی احمدی در گفتوگو با ایسنا در خصوص خرید تضمینی دام عشایر اظهار کرد: بحث خرید تضمینی دام عشایر در وزنهای ۴۰ تا ۵۵ کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان انجام میشود که ۵۳ هزار تومان از این مبلغ به صورت نقدی و در ازای ۹ هزار تومان دیگر، دو کیلو و ۲۰۰ گرم خوراک دام به صورت کنسانتره به عشایر تحویل داده میشود.
وی با اشاره به موضوع صادرات دام عشایر افزود: مجوز صادرات ۳۰۰ هزار راس دام به اتحادیه تعاونیهای عشایری کشور داده شده است که شامل دو مرحله ۱۵۰ هزار راسی میشود که ۱۵۰ هزار راس در قالب سه مرحله ۵۰ هزار راسی صادر خواهند شد.
عظیمی احمدی تصریح کرد: صادرات یک مرحله شامل ۵۰ هزار راس در دست اجرا است که سهمیه استان خوزستان و ایلام از این میزان صادرات، ۳۰ هزار راس و استان فارس ۲۰ هزار راس دام بوده است.
وی با اشاره طرح دیگر حمایتی ادامه داد: همچنین برای استان خوزستان، ۲۴ هزار تن سهمیه نهاده دامی شامل جو با نرخ دولتی برای ۲۰۰ هزار راس دام هویتگذاری شده مولد عشایری، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام در نظر گرفته شده که اجرای آن از هفته گذشته آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد.
رئیس امور تعاون اداره کل امور عشایر خوزستان در خصوص طرح دامدار کارت گفت: این طرح به صورت کشوری و توسط وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. صدور این کارت توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی و شارژ آن از طریق بانک کشاورزی انجام میشود.
عظیمی احمدی ادامه داد: این کارت به ازای هر راس دام سبک ۳۰۰ هزار تومان شارژ میشود؛ این طرح برای کلیه دامداران کشور است و عشایری که دام دارند نیز شامل این طرح خواهند شد.
وی گفت: طرح دامدارکارت فعلا به مرحله اجرا نرسیده و تا کنون دستورالعملی در این خصوص ابلاغ نشده است.
انتهای پیام
- منبع: ايسنا

اعلامیه ای شش بندی با ۹ امضاء پرده از نیت های مخفی یک تصویب نامه دولتی برداشت، دولتی که پس از دو ماه پافشاری و لجاجت مجبور به عقب نشینی شد.
به گزارش ایسنا، ۲۸ بهمن ماه، پنجاه هشتمین سالروز صدور اعلامیه ۹ امضایی در واکنش به تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی و آگاه کردن مردم کشورمان از اغراض و نیات پنهان محمدرضا شاه و اسدالله عَلَم در باز کردن پای صهیونیستها و مسیحیان دول استعمارگر آمریکایی و اسراییلی و فرقه ضاله بهاییان به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور و حذف اسلام و قرآن، مذهب و کتاب رسمی کشورمان از شروط کاندیداتوری انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
این اقدام در سایه پر طمطراق مجوز دولت به زنان و دختران برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات این انجمن ها تبلیغ شد، اقدامی غیرقانونی که در خلاء حضور مجلسین و تعطیلی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در دولت اسدالله عَلم مجوز اجرا گرفت.
ماجرا چه بود؟
نهضت مشروطه و اقبال مردم به آن موجب شکل گیری انجمنهای ایالتی و ولایتی در ساختار اجتماعی ایران در عصر محمدعلی شاه پنجمین شاه سلسله قاجار شد. این ساختار اجتماعی خود بسترساز شکل گیری اولین ساختار سیاسی – اجتماعی ایران در آن عصر به نام مجلس شورای ملی شد، اما با دور شدن مشروطه خواهان از اهداف و آرمان های اولیه و استبدادی شدن قالب مشروطه چیان، مجلس شورای ملی نیز که عصاره فضائل مشروطه چیان بود، در جهت تضعیف و بی خاصیت کردن این انجمن ها حرکت کرد که نتیجه آن از چشم مردم افتادن این ساختار اجتماعی ریشه دار و قدرتمند بود. (از هیات نظاری تا انجمن های ایالتی، پرتال جامع علوم انسانی، عبدالمهدی رجایی، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷)
این روند تا عصر پهلوی دوم و نخست وزیری اسدالله عَلم که مصادف با ابتدای دهه ۱۳۴۰ شمسی بود ادامه یافت. عَلم با چراغ سبز محمدرضا شاه و در خلاء انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا فعال کردن مجدد انجمن های ایالتی و ولایتی را در قالب یک تصویب نامه در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رساند و خبر این اقدام خود را در ۱۶ مهر ماه در روزنامههای کیهان و اطلاعات منتشر کرد.
دو روزنامه اطلاعات و کیهان که در نوبت بعدازظهر در تهران چاپ می شدند با تیتر درشت خبر دادند: «طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده است». این تصویب نامه علاوه بر دادن حق رای به زنان در صدد بود آنان را به خدمت سربازی اعزام کند. (روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶)
هوشیاری و واکنش امام و علمای برجسته شیعه
شب ۱۶ مهر جلسهای در قم در خانه آیت الله عبدالکریم حائری تشکیل شد که در این نشست مرتضی حائری پسر آیت الله حائری، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروحالله خمینی حضور داشتند.
در این نشست امام خمینی تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت دانستند و گفتند: «دولت تصویبنامهٔ خلاف شرع صادر میکند، به زنها حق رای میدهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، میخواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی میگیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس میخوانند، مردم از گرسنگی تلف میشوند و آنها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند میآورند. قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید میکنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن میگیرد، با فرقه ضاله همراهی میکند و مطبوعات به روحانیون اهانت میکنند.» (مجموعهای از مکتوبات، سخنرانیها، پیامها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵)
فردای آن شب، تلگراف های مجزایی از سوی آیت الله سیدمحمدهادی میلانی، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروحالله خمینی به محمدرضا پهلوی نوشته شد و سلسله سخنرانی های حجت الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستانها درباره ماهیت تصویب نامه موجب حساسیت مردم و حمایت آنان از علما شد.
این مراجع در تلگراف های صادره درخواست لغو فوری تصویبنامه را داشتند. آنان همچنین با صدور تلگرافهای جداگانه ای به شهرستانها خواستار واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.
اولین تلگراف
امام (ره) در اولین تلگراف رسمی خود به محمدرضا شاه چنین نوشتند: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.» (صحیفه امام. جلد یک. ص۷۸)
واکنش محمدرضا پهلوی
محمدرضا شاه در پاسخ تلگراف امام (ره) و سایر مراجع نوشت: «تلگرافات حضرات را به دولت ارجاع دادم. … خود بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستم و توفیق علما را در هدایت عوام آرزومندم.» (محمد طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، نشر علم، ۱۳۷۳ش، چاپ دوم، ج۱، ص۴۵۵)
تلگراف دوم به اسدالله عَلم
۱۱ روز بعد از بی نتیجه ماندن پیگیری ها، امام خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ در تلگرافی به نخست وزیر وقت ایران نوشتند: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.»
ایشان ادامه دادند: «ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و ۱۵ و ۱۷ قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسؤولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود. در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالی امور مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. (صحیفه امام. جلد یک. ص ۸۰ و ۸۱)
تلگراف دوم به شاه
وقتی اولین تلگراف امام به شاه اثری نداشت، امام خمینی در ۱۵ آبان ۱۳۴۱ در دومین تلگرافش به شاهِ پهلوی نوشت: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، تلگراف مبنی بر آنکه اعلیحضرت بیش از هر کس در حفظ شعایر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید، البته ملت مسلمان ایران از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام – صلی الله علیه وآله به ما رسیده (اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنهالله) البته شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. معالاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که میخواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستانها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند.»
ایشان ادامه دادند: «آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و میکند و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که میخواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند، ارعاب و تهدید میکند. آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید، را به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا) و (انجیل) و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بینالمللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بینالمللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بینالمللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است.»
امام (ره) خاطرنشان کردند: «این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه میکنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانهزادی میخواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامههای خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشههای شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت مینمایم.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۲۰ و ۲۱)
تلگراف دوم به علم
امام خمینی تلگرام چهارم خود را همان روز به اسدالله عَلم وزیر دربار زد.
ایشان در این تلگراف نوشتند: «عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.»
ایشان هشدار دادند: «اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویب نامۀ غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «اینجانب مجددا به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۹۰ و ۹۱)
و دیگر هیچ
امام خمینی و سایر علما اعتراضات و انتقادات خود را محدود به نامه نگاری و زدن تلگراف به شاه و نخست وزیر نکردند بلکه دایره تلگرافهای خود را که در آن زمان سریعترین وسیله انتقال پیام در ایران بود به ایالات و عشایر و مناطق دور و نزدیک کشور گسترش دادند و با حضور فعال بین روحانیون، اصناف و کسبه بازار و مردم عادی ابعاد پنهان این طرح استعماری را برای مردم بازگو کردند.
پیگیری ها، سخنرانی ها و نامه نگاری های امام و علما تا آنجا پیش رفت که سرانجام شاه و نخست وزیر وادار به عقبنشینی و اعلام لغو تصویبنامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ شدند.
هیات دولت در مصوبه خود در هفتم مهر ماه تصویب کرد که تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود. در پی این مصوبه اسدالله عَلم در تلگرافهای جداگانه ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو اجرای این تصویب نامه خبر داد.
بدین ترتیب اولین پیروزی سیاسی امام خمینی (ره) و روحانیون و غلبه بر شاه و دربار که به نهضت دو ماهه روحانیون شهرت یافت به سرانجام رسید.
افشاگری ابعاد پنهان تصویب نامه
نامه اعتراضی امام خمینی و هشت نفر از مراجع عالیقدر شیعه کشورمان در اعتراض به قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۴۱ با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب دی ماه سال ۱۲۸۵ و مواد هفتم و نهم قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بلدیه مصوب اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۴۱ خطاب به عموم مردم کشورمان نوشته شد.
این ۹ عالِم شیعه در این نامه دلایل خود را با جزییات بیشتر و مستندتری از اهداف پنهان دولت اسدالله علَم در به اجرا درآوردن تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی به اطلاع مردم رساندند.
این بیانیه مفصل امضای آیات عظام سیدروح الموسوی خمینی، سید مرتضی الحسینی لنگرودی، سید احمد حسینی الزنجانی، سید محمدحسین طباطبائی، محمد الموسوی یزدی، سید محمدرضا الموسوی گلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری، هاشم آملی و مرتضی الحائری را پای خود داشت.
بیانیه مذکور به این شرح بود: «چون دولت آقای عَلم با شتاب زدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت هایی ادامۀ زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می نماید:
۱ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده اند می نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقۀ نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جملۀ «افراد اهالی مملکت» در مقدمۀ قانون اساسی و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می باشد. و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنین قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بی مورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است، معلوم می شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.
ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است. و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گویی های واضح رخ ندهد؟
۲ ـ مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است.
۳ ـ از بیان سابق معلوم می شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همۀ ملت است، نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.
۴ ـ فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
۵ ـ به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفۀ نسوان و بیش از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلاً تشریح می شود:
الف ـ کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
ب ـ مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود.
ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب نامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است.
د ـ کلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.
۶ ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجری قمری، و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، که به استناد مقدمۀ قانون اساسی و اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذکور شد جنبه های قانونی تصویب نامۀ غیرقانونی است. این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانۀ آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود، به جامعۀ بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سخت گیری دستگاه انتظامی، که حتی برای طبع یک ورقۀ مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.
روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده های مربوط به سفته های بی محل، که هر روز بر قطرش افزوده می شود، این مطلب واضح می شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامۀ وارد کردن گندم صادر می کنند بلکه چنانچه گفته می شود، اخیراً به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.
آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!
روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه های دو ـ سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می کنند، و از عواقب امر این جهش های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند؛ و وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، که همۀ ملت می دانند و می بینند، ادا می کنند و با صراحت می گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می کنند تا دولتها نگویند ما تصویب نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند. که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاءالله دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.» (کتاب هفت هزار روز، ج ۱، ص ۱۲۶)
انتهای پیام
منبع:ایسنا

بررسی نسبت یارانه و افزایش قیمتها در مجلس

جانواریو: خط دفاعی مستحکم در قهرمانی تاثیرگذار بود

مهارت اجرای سیاستهای مترقی در حوزه آب را نداریم

نگرانی بابتِ «نسخهی جایگزین طرح ساماندهی»

دانلود زیرنویس سریال Love You Day and Month 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس سریال Sh**ting Stars 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس سریال Blue Flame Assault 2022 – بلو سابتايتل

افزایش تعداد بانوان تذهیبکار در عصر معاصر/ وضعیت معیشت هنرمندان سخت است
ضرورت انجام آزمایش FBS

اما و اگرهای انتشار لیست ابربدهکاران بانکی/ پرداخت اعتبارات یک مسئله سیاسی است
برترین ها
-
اقتصادی11 ماه پیش
آموزش دوخت چادر نماز برای مبتدی ها
-
اقتصادی12 ماه پیش
طراحی گیرندهای جدید برای انتقال دادهها با حجم بالا
-
تکنولوژی12 ماه پیش
ناسا پس از 30 سال دوباره سیاره زهره را کاوش میکند
-
ورزشی12 ماه پیش
ایران 3 – هلند 0؛ معروف آمد و بردیم!
-
فرهنگی و هنری10 ماه پیش
درگذشت یک مجسمهساز بر اثر کرونا
-
تکنولوژی12 ماه پیش
مدرسه “هوش مصنوعی” در قالب انستیتو تکنولوژی راهاندازی خواهد شد
-
سیاسی12 ماه پیش
هرکس شعار بدهد دولت هیچ کاره است، نشانه بیکفایتی اوست
-
ورزشی11 ماه پیش
خلاصه بازی ترکیه 0 – ایتالیا 3- یورو 2020