با ما همراه باشید

اقتصادی

ضرر قطعی برق بر جیب کارگران/ کارفرمایان سودجو با قطعی برق کارگران را به مرخصی اجباری می فرستند

منتشر شده

در

حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره قطعی برق  و تأثیر آن بر نیروی کار گفت: در چند سال اخیر و به موازات فرا رسیدن فصل گرما ، قطع  گسترده و عمددتاً روزانه برق در سطح کشور علاوه  بر بروز  برخی مشکلات برای اقشار جامعه، واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی  را که از نیروی کار استفاده میکنند  با چالش هایی مواجه نموده است.فارغ از اینکه چرا؟  در چند سال اخیر از سوی مسئولین مربوطه تمهیداتی برای حل چالش یاد شده  صورت نپذیرفه است، قطعی برق در حالت عادی  برای کارفرمایان اینگونه از واحدها افزایش هزینه ها  همچون پرداخت حقوق بدون کارکرد ،افزایش هزینه مواد مصرفی در تولید و ضایعات را با خود به همراه داشته است.

وی ادامه داد: عدم فعالیت نیروی کار در کارگاه هایی که به طور دوره ای و روزانه با قطعی دو یا سه ساعته برق مواجه هستند در حالت خوشبینانه پرداخت حقوق به کارگرانی را بدنبال دارد که کاملاً بیکار هستند و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق به آنهاست و دیگری  ضایعاتی است که به واسطه ی قطع برق برای کوره های ریخته گری و غیره بوجود می آورد که در نهایت منجر به تولید ضایعات بیشتر و افزایش هزینه تولید برای کارفرما را در پی  دارد.

امام قلی تبار گفت: اما در حالت بدببینانه که این روزها بیشتر به چشم میخورد برخی کارفرمایان  این واحدها بواسطه ی این موضوع در طی مدت زمان قطعی برق با اینکه نیروی کار در محل کار حضور دارد، اقدام به کسر مرخصی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق از کارگران خود مینماید و نکته ی مهمتر اینکه چنانچه برخی واحدها زمان قطعی برق آنها از ساعت دوازده ظهر به بعد باشد این کارفرمایان پرسنل خود را تا پایان ساعت کاری  همان روز  به مرخصی اجباری استحقاقی یا بدون حقوق میفرستند، تا بتوانند ضرر ناشی از این موضوع را از جیب کارگران خود پرداخت نموده و درصدی از خسارت وارده را از محل نیروی کار جبران نمایند.

وی بیان کرد: اینکه چرا دولت تدبیر و امید در طی سالیان متمادی نتوانسته است برای حل این مشکل راهکاری عملگرایانه همچون احداث نیروگاه جدید یا بهینه نمودن خطوط انتقال یا فرایندهای دیگر ارائه دهد ، سوالی اینجاست که چه کسانی مصوب تحمیل هزینه های مضاعف اینچنینی به آحاد جامعه ، صاحبان مشاغل ، کارفرمایان و کارگران هستند؟

فعال کارگری بیان کرد: هرچند که پاسخ این سوال طی هفته ی  قبل از سوی نفر دوم دولت و با بی مسئولیتی کامل که بعد از هشت سال سکانداری  این دولت در جلوی تربیون ها بدین صورت اعلام گردید که کمبود برق گسترده روزهای اخیر نشان داد که میبایستی در این صنعت سرمایه گذاری نمود.فرار به جلوی اینچنینی از سوی دست اندرکاران پرمدعای دولتی ،تحمیل بی کفایتی آنها بر اقشار آسیب پذیری جامعه است که همواره هزینه های آن را پرداخت نموده اند.

منبع :تسنیم

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

تغییر کارمزدهای شبکه پرداخت از سال جدید

منتشر شده

در

توسط

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.

 نشست تخصصی بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت امروز در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار شد.

در این نشست به بررسی چالش‌های شبکه پرداخت و فعالان در این زمینه پرداخته شد که مهم‌ترین چالش شبکه پرداخت از سوی فعالان، موضوع کارمزد، هزینه تامین کارتخوان، کاغذ رسید کارتخوان‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان در این زمینه بدون افزایش منابع درآمدی اعلام شد.

شبکه پرداخت؛ قلب تجارت 

در این زمینه، فرهاد فائز – مدیر عامل شرکت داده‌ورزی سداد از حاضرین در این نشست، خواستار این موضوع شد که باید منتفعین شبکه پرداخت به نسبت سهمی که از این شبکه می‌برند، هزینه بپردازند و از مردم گرفته تا پذیرنده‌ها باید کارمزد قابل توجهی بپردازند.

همچنین، پیمان منعم طبری-مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش اعلام کرد که بانک‌ها باید پذیرنده‌ها را ملزم به پرداخت کارمزد کنند.

علاوه براین، کاظم دهقان _ مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان شبکه پرداخت قلب تجارت کشور است، گفت: ریشه تخلفات در زمینه شبکه پرداخت ناشی از نظام کارمزد این شبکه است و در این راستا، علاوه بر پذیرنده‌ها دارندگان کارت هم باید کارمزد پرداخت کنند.

 فیشینگ نصف شد

وی افزود: بانک مرکزی و شبکه پرداخت به منظور بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت هم صدا هستند و از سه ماهه اول سال آینده، هم در مبلغ و هم در مدل کارمزدهای شبکه پرداخت تغییراتی اعمال می‌شود.

دهقان ادامه داد: اگر تغییراتی در نظام کارمزد بانک‌ها صورت نگیرد، در دو تا سه سال آینده، حیات شبکه پرداخت به مشکل می‌خورد.

از سوی دیگر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی – رئیس  پلیس فتا، از کاهش ۵۰ درصدی جرائم فیشینگ از طریق رمز دوم پویا خبر داد و گفت:  بیش از ۷۰ درصدی جرائم بانکداری الکترونیک در حوزه فیشینگ بود که در سراسر کشور با راه اندازی رمز دوم پویا، ۵۰ درصد جرائم فیشینگ از این بستر کاهش یافت.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

منتشر شده

در

توسط

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

دلالان بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است، دلار سفید را ارزان‌تر از دلار آبی می‌خرند و تمایل بیشتری به خرید دلار آبی دارند؛ درحالیکه از نظر فعالان رسمی بازار ارز، این دو نوع دلار تفاوتی از نظر ارزشی ندارند.

 دلار چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دلار چاپ جدید تفاوت‌های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن‌ها بارز و قابل مشاهده است زیرا، دلار چاپ قدیم به دلار سفید و چاپ جدید به دلار آبی معروف است.

البته، این دو نوع اسکناس تفاوت‌های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوت‌ها شامل تغییر فونت عدد ۱۰۰ به صورت متفاوت در قسمت بالا، پشت و روی اسکناس‌ها، قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت در وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه‌ است.

فارغ از تفاوت‌های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یکبار به بازار ارز سر زده باشید و پای صحبت فعالان این بازار به خصوص فعالان غیررسمی ارزی نشسته باشید، متوجه این موضوع شده‌اید که نزد دلالان، دلار آبی یا همان اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری نسبت به دلار معمولی که سفید یا سبز رنگ است، دارد.

همچنین، برای خرید دلار بیشتر خواهان دریافت دلار آبی هستند و بهانه‌ای که از سوی دلالان در این زمینه مطرح می‌شود، این است که احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است و به جهت بالا بودن امنیت و پیچیده‌تر بودن جعل دلار آبی، این اسکناس را با قیمت بالاتری می‌فروشند.

این در حالی است که پیگیری‌های از صراف‌ها و فعالان بازار رسمی حاکی از آن است که این دو نوع دلار در خارج از مرزهای کشورمان (در صورتی که هر دو اصل باشند) دارای ارزش یکسانی هستند اما به دلیل وجود دلالان در بازار داخلی ارز، دلار آبی به قیمت ریالی بالاتری نسبت به دلار سفید به فروش می‌رسد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

توسعه شبکه ریلی از راه های نجات اقتصاد کشور است

منتشر شده

در

توسط

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه واگذاری امور به جوانان و نخبگان و اتکا بر دانش و خلاقیت آنان گامی در جهت پیشرفت و حل مسائل کشور است، گفت: اگر به ایده ها و طرح های ارائه شده توسط نخبگان توجه کنیم می توانیم مسائل و چالش های پیش روی کشور را با هزینه های پایین مرتفع و زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کنیم.

 محمد مخبر در دیدار با تعدادی از نخبگان و جوانان صاحب طرح و ایده، گزارش های ارایه شده در جلسه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: طرح ها و ایده های مطرح شده در جلسه باید به برنامه های عملیاتی با جدول زمانبندی تبدیل شود تا با اجرای اینگونه طرح ها شاهد توسعه کشور باشیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از طرح های ارائه شده در جلسه در خصوص توسعه سواحل مکران خاطر نشان کرد: اقتصاد دریا محور یکی از ضرورت های امروز کشور است که با اتکا به آن می توانیم رشد و توسعه را برای مردم کشور و بویژه ساکنین مناطق ساحلی به ارمغان آوریم.

وی اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال را از مهمترین محورهای توسعه در جهان امروز برشمرد و گفت: باید این دو محور مهم را در اولویت بندی طرح ها و پروژه ها مدنظر قرار دهیم چرا که با پرداختن به این دو موضوع مهم زمینه رشد و توسعه کشور مهیا خواهد شد.

مخبر افزود: اگرچه در برخی از صنایع کمی عقب هستیم اما به دلیل وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبگان کشور، در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشرفت های خوبی در کشور حاصل شده، چرا که در این بخش به دانش و ذهن جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به یکی دیگر از گزارش های مطرح شده درجلسه در خصوص توسعه ریلی کشور اظهار داشت: یکی از راه های نجات اقتصاد کشور توسعه ریلی است و اگر بتوانیم اهداف تعیین شده برای توسعه شبکه ریلی کشور را محقق کنیم، تحولی اساسی در پیشرفت کشور حاصل خواهد شد.

در این جلسه که جمعی از جوانان و نخبگان حضور داشتند، گزارشی از طرح های توسعه مکران و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های حمل و نقل‌، انرژی و آب ارائه شد و ضرورت ها و الزامات اجرای این طرح ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها