اخبار 45
مدیرعامل خوشه طلایی: از بی مهریهای مسئولان خسته شدم/دیگر توان ادامه کار را ندارم
منتشر شده
5 ماه پیشدر

ایسنا/مرکزی مدیر عامل باشگاه خوشه طلایی ساوه گفت: از بی مهری ها و کم توجهی های صورت گرفته از سوی مسئولان استانی و شهرستانی در حمایت نکردن از این تیم خسته شدم و دیگر توان ادامه کار ندارم.
حسین پرویزی در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست خبری رساندن صدای مظلومیت تیم فوتبال خوشه طلایی به گوش مردم و مسئولان است. امروز پس از سالها تیمداری و هزینه شخصی برای این تیم اعلام میکنم که از بیمهریها و کم توجهیهای صورت گرفته خسته شدم و دیگر توان ادامه کار ندارم.
وی با اشاره به اینکه ساوه مهد فوتبال و فوتسال کشور است، اظهار کرد: استعدادهای زیادی در حوزه ورزشی بویژه رشته پرطرفدار فوتبال وجود دارد و اگر از استعدادهای نهفته فوتبال این شهر حمایت شود، میتوانند در میادین ورزشی افتخارآفرینی کنند که متاسفانه حمایت واقعی صورت نمیگیرد و وضعیت به گونهای شده که ورزشکاران ساوجی انگیزهای برای حضور در میادین ورزشی ندارند.
مسئولان فقط شعار می دهند
وی با بیان اینکه برای اینکه یک تیم فوتبال از لیگ سه تا لیگ برتر صعود کند حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد، گفت: تیم خوشه طلایی هم اکنون در لیگ یک قرار دارد و در فصل گذشته از شانس صعود به لیگ برتر برخوردار بود و در این فصل نیز به عنوان پدیده لیگ دست یک از شانس بالایی برای صعود برخوردار است اما متاسفانه هیچ حمایتی از بازیکنان و کادر فنی این تیم نمیشود در حالیکه در بسیاری از شهرهای کشور به داشتن چنین تیمهای ورزشی افتخار میکنند و از آنها حمایت میشود. مسئولان استانی و شهرستانی در طول این مدت فقط شعار دادند و عمل نداشتند و حتی از تامین یک خوابگاه برای بازیکنان دریغ میکنند.
خوشه طلایی را فروختم ولی منصرف شدم
پرویزی در ادامه افزود: تیم خوشه طلایی را به دلیل ناتوانی در تامین هزینههای مالی و زیرساختی در تابستان سال جاری به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به باشگاه پاس همدان فروخته بودم. اما باز دلم نیامد و منصرف شدم ولی میبینم که ادامه کار بدون حمایت دشوار است. از تیم پاس همدان بدلیل انصراف در فروش تیم عذرخواهی کردم و اجازه ندادم تیم از ساوه بیرون برود
اجازه نمی دهند در زمینی که آلومینیوم بازی می کند، بازی کنیم!
وی در ادامه با اشاره به غیراستاندارد بودن زمین چمن ورزشگاه شهید چمران ساوه برای بازیهای تیم فوتبال خوشه طلایی گفت: زمین چمن مناسب برای بازیهای مسابقات فوتبال وجود ندارد. متاسفانه مسئولان حتی اجازه بازی در ورزشگاهی که بازیهای تیم آلومینیوم اراک در آن انجام میشود را نمیدهند و این نگاه تبعیض آمیز آزار دهنده است.
مالک تیم خوشه طلایی گفت: افزون بر ۶ سال است با هزینه شخصی، تیم را مدیریت میکنم و تنها در مقطع کوتاهی برخی کارخانجات آن هم برای یک سری مسائلی از تیم حمایت کردند و در ادامه منصرف شدند. اگر از خوشه طلایی حمایت نشود این تیم از بین خواهد رفت بنابراین آخرین چاره را توسل به رسانهها میدانم تا با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درخصوص مشکلات تیم، مسئولان را نسبت به ادامه فعالیت تیم حساس کنند.
وی ادامه داد: با هزینه شخصی، بسیاری از زیرساختهای مورد نیاز ورزشگاه شهید چمران را خریداری کردیم و با وجود محدودیت زیرساخت و امکانات، اما شاهد افتخار آفرینی این تیم در فصل گذشته و این فصل هستیم. تیم خوشه طلایی حتی شانس صعود به لیگ برتر را داشت گرچه برخی اتفاقات غیر فوتبالی مانع از صعود شد. تیمهای پایه این باشگاه نیز رتبههای برتر کشور را کسب کردند.
خوشه طلایی زمین تمرین ندارد/شورای شهر هیچ مسئولیتی احساس نمیکند
پرویزی با تاکید بر اینکه خوشه طلایی بهترین تیم و پدیده لیگ یک است و اگر حمایت شود قطعا به لیگ برتر صعود خواهد کرد، افزود: زیرساختهای ورزشی ورزشگاه شهید چمران ساوه پاسخگوی نیاز یک تیم لیگ دسته یک نیست چه برسد به اینکه تیم بخواهد به لیگ برتر صعود کند. همین اتفاقات اخیر در مرمت و بازسازی ورزشگاه و اقدامات حوزه زیرساختی و تکمیل زمین چمن مصنوعی از صدقه سر خوشه طلایی است و اگر این تیم نبود قطعا این اتفاقات در حوزه بازسازی و مرمت نسبی ورزشگاه صورت نمیگرفت اما با عین حال، هم اکنون این تیم زمین تمرین ندارد.
وی با گلایه از عدم حمایت مسئولان شهری در ساوه گفت: شورای شهر هیچ مسئولیتی احساس نمیکند در حالیکه در سایر شهرهای کشور شوراهای شهر از تیمهای ورزشی حمایت مالی میکنند. یک درصد از عوارض صنایع باید صرف هزینههای ورزشی شود و با وجود استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه نباید تیمهای ورزشی مشکل مالی داشته باشند.
پرویزی با تاکید بر اینکه تیم خوشه طلایی میتواند یک جنبش و حرکتی در شهر ایجاد کند، اظهار کرد: تمرکز بر تشکیل تیمهای پایه به عنوان ویترین باشگاه یکی از سیاستها برای جذب علاقمندان به فوتبال بوده است اما همین تیم پایه، زمین بازی ندارد.
از استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری خبری نشد
وی همچنین با گلایه از عدم احداث استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری ساوه که جزو پروژههای بلاتکلیف سالیان گذشته این شهر است، تصریح کرد: چرا ساخت استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری ساوه به سرانجام نرسید و با وجود گذشت سالها از تصویب احداث استادیوم هیچ اقدامی برای ساخت آن صورت نگرفته و حتی کلنگ آن بر زمین زده نشده است.
به گزارش ایسنا، سرمربی تیم فوتبال خوشه طلایی نیز گفت: امکانات سخت افزاری ساوه در در حوزه ورزش در کمترین حد خود در بین اکثر شهرهای کشور قرار دارد.
داوود مهابادی با اشاره به اینکه متاسفانه زمینی برای تمرین وجود ندارد و زمین ورزشگاه شهید چمران هم غیر استاندارد است، گفت: با وجود محدودیتهای زیرساختی در ساوه اما تیم فوتبال خوشه طلایی نتایج قابل قبولی گرفته و اگر تیم حمایت شود پتانسیل بالایی برای صعود دارد و میتوانند به عنوان پدیده لیگ یک به لیگ برتر صعود کنند و در آخر فصل جشن ورود به لیگ برتر را برپا کنیم.
اگر حمایت شود به دربی هم می رسیم
وی بیان کرد: برای برخی تیمهای لیگ برتری در استان اصفهان بودجه مالی از منابع اعتباری استانداری اختصاص داده می شود و اگر از خوشه طلایی حمایت شود شاهد حضور دو تیم از استان مرکزی در لیگ برتر و برگزاری دربی بین تیمهای این استان خواهیم بود.
در این نشست خبرنگاران و مدیران رسانهای ساوه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص محدودیت امکانات و ضعف در زیرساختهای ورزشی پرداختند.
انتهای پیام
- منبع: ايسنا
شاید دوست داشته باشید
-
شمار مبتلایان به اُمیکرون در استان مرکزی افزایش یافت
-
اضافه شدن سرمایه انسانی جوان به عرصه فرهنگ و هنر، امری افتخارآمیز است
-
استاندار: استان مرکزی نیازمند یک نقشه راه منسجم فرهنگی است
-
شعله جهاد و شهادت در ایران خاموش نشدنی است
-
نیروی انتظامی ستون استوار امنیت در کشور است
-
توزیع ۳۵۰۰ تن بذر گندم توسط تعاون روستایی استان مرکزی

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در پاسخ به اینکه چرا برخلاف سال گذشته، در سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر برنامهای برای خرید آثار هنرمندان وجود ندارد؟ اظهار کرد: بعد از جلسات متمادی به نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنوارهای باشیم که آثار خودش را خریداری میکند، شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد.
هادی مظفری، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در گفتوگویی با ایسنا در این زمینه توضیح بیشتر داد: این موضوع چندین بار در جلسات شورای سیاستگذاری مطرح شد و اعضا اعتقاد داشتند که جشنواره باید مسیر خود را مشخص کند و بداند که اکسپو است یا جشنواره؛ چراکه مختصات و مشخصات هر کدام از این دو متفاوت است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنوارهای باشیم که آثار خودش را خریداری میکند شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته و در جشنواره دوازدهم تجسمی فجر چنین تصمیمی گرفته شده بود، گفت: سال گذشته شرایطی پیش آمده بود که انتخاب رشتهها سخت شده بود و ما نمیتوانستیم به هنرمندان برخی رشتهها جایزه بدهیم و به همین خاطر هم خرید اثر را جایگزین کردیم. اما امسال حجم تقاضا و کمیت و کیفیت آثار بهگونهای بود که داوران بهراحتی میتوانستند آثار برتر را انتخاب کنند.
مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا در طول سال برنامهای برای خرید آثار برای گنجینه دفتر هنرهای تجسمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور کلی با توجه به میزان اعتباری که سالانه در اختیار داریم، میزان خرید آثار نیز متفاوت است. همیشه یک ردیف اعتباری برای خرید اثر هنری داشته و سعی کردهایم از این ردیف برای کمک به رشد و معرفی هنرمندان جوان و از سوی دیگر به منظور خرید آثار اساتید استفاده کنیم؛ اما در سالهای اخیر با توجه به شرایط مالی و فشارها و افزایش هزینهها، نمیتوان گفت خرید آثار هنری صورت نگرفته، اما به مبلغ محدودی انجام شده است.
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی درباره امکان نمایش گنجینه این دفتر نیز با بیان اینکه «تاکنون در این زمینه برنامهریزی صورت نگرفته است»، گفت: بیشتر ترجیح میدهیم که با توجه به بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران، در یک فرآیند طولانی مدت آثار موجود در گنیجنه موزه را به نمایش بگذاریم. به هر حال باید این نکته را در نظر داشت که برخی از آثاری که برای گنجینه دفتر تجسمی خریداری میشود، بیشتر با هدف حمایت از هنرمند است و شاید از این نظر نیز نمایش آنها از جذابیت کمتری نسبت به آثار موزه هنرهای معاصر تهران برخوردار باشد.
مظفری همچنین درباره اینکه چرا آثار پیشکسوتان در جشنواره تجسمی فجر دیده نمیشود؟ خاطرنشان کرد: شما نمیتوانید بگویید که حضور پیشکسوتان در جشنوارههای تئاتر و موسیقی وجود دارد، اما در جشنواره تجسمی وجود ندارد. پیشکسوت نیاز به اینکه اثرش را ارسال کند تا قضاوت و داوری شود، ندارد. مهم این است که استعدادهای هنری از یک جشنواره استقبال کنند.
او در پاسخ به این پرسش که پس تفاوت میان جشنواره تجسمی فجر و جوان در چیست، خاطرنشان کرد: محدودیت سنی این دو جشنواره با هم تفاوت دارد. در جشنواره جوان با رده سنی از ۱۵ تا ۲۴ سال است، اما در این جشنواره تجسمی فجر معدل سنی ۳۰ سال است. در واقع قید سنی در جشنواره تجسمی فجر وجود دارد. از سوی دیگر طبیعتا در جشنواره جوان به استعدادیابی توجه میشود و ممکن است آثار کیفیت پایینتری داشته باشند، اما حتما از هنرمندان بااستعداد برای حضور در جشنواره دعوت شود.
انتهای پیام
منبع:ایسنا

ایسنا/خوزستان رئیس امور تعاون اداره کل امور عشایر خوزستان جزییات طرحهای حمایتی جدید از عشایر، شامل خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت را تشریح کرد.
بهمن عظیمی احمدی در گفتوگو با ایسنا در خصوص خرید تضمینی دام عشایر اظهار کرد: بحث خرید تضمینی دام عشایر در وزنهای ۴۰ تا ۵۵ کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان انجام میشود که ۵۳ هزار تومان از این مبلغ به صورت نقدی و در ازای ۹ هزار تومان دیگر، دو کیلو و ۲۰۰ گرم خوراک دام به صورت کنسانتره به عشایر تحویل داده میشود.
وی با اشاره به موضوع صادرات دام عشایر افزود: مجوز صادرات ۳۰۰ هزار راس دام به اتحادیه تعاونیهای عشایری کشور داده شده است که شامل دو مرحله ۱۵۰ هزار راسی میشود که ۱۵۰ هزار راس در قالب سه مرحله ۵۰ هزار راسی صادر خواهند شد.
عظیمی احمدی تصریح کرد: صادرات یک مرحله شامل ۵۰ هزار راس در دست اجرا است که سهمیه استان خوزستان و ایلام از این میزان صادرات، ۳۰ هزار راس و استان فارس ۲۰ هزار راس دام بوده است.
وی با اشاره طرح دیگر حمایتی ادامه داد: همچنین برای استان خوزستان، ۲۴ هزار تن سهمیه نهاده دامی شامل جو با نرخ دولتی برای ۲۰۰ هزار راس دام هویتگذاری شده مولد عشایری، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام در نظر گرفته شده که اجرای آن از هفته گذشته آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد.
رئیس امور تعاون اداره کل امور عشایر خوزستان در خصوص طرح دامدار کارت گفت: این طرح به صورت کشوری و توسط وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. صدور این کارت توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی و شارژ آن از طریق بانک کشاورزی انجام میشود.
عظیمی احمدی ادامه داد: این کارت به ازای هر راس دام سبک ۳۰۰ هزار تومان شارژ میشود؛ این طرح برای کلیه دامداران کشور است و عشایری که دام دارند نیز شامل این طرح خواهند شد.
وی گفت: طرح دامدارکارت فعلا به مرحله اجرا نرسیده و تا کنون دستورالعملی در این خصوص ابلاغ نشده است.
انتهای پیام
- منبع: ايسنا

اعلامیه ای شش بندی با ۹ امضاء پرده از نیت های مخفی یک تصویب نامه دولتی برداشت، دولتی که پس از دو ماه پافشاری و لجاجت مجبور به عقب نشینی شد.
به گزارش ایسنا، ۲۸ بهمن ماه، پنجاه هشتمین سالروز صدور اعلامیه ۹ امضایی در واکنش به تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی و آگاه کردن مردم کشورمان از اغراض و نیات پنهان محمدرضا شاه و اسدالله عَلَم در باز کردن پای صهیونیستها و مسیحیان دول استعمارگر آمریکایی و اسراییلی و فرقه ضاله بهاییان به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور و حذف اسلام و قرآن، مذهب و کتاب رسمی کشورمان از شروط کاندیداتوری انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
این اقدام در سایه پر طمطراق مجوز دولت به زنان و دختران برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات این انجمن ها تبلیغ شد، اقدامی غیرقانونی که در خلاء حضور مجلسین و تعطیلی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در دولت اسدالله عَلم مجوز اجرا گرفت.
ماجرا چه بود؟
نهضت مشروطه و اقبال مردم به آن موجب شکل گیری انجمنهای ایالتی و ولایتی در ساختار اجتماعی ایران در عصر محمدعلی شاه پنجمین شاه سلسله قاجار شد. این ساختار اجتماعی خود بسترساز شکل گیری اولین ساختار سیاسی – اجتماعی ایران در آن عصر به نام مجلس شورای ملی شد، اما با دور شدن مشروطه خواهان از اهداف و آرمان های اولیه و استبدادی شدن قالب مشروطه چیان، مجلس شورای ملی نیز که عصاره فضائل مشروطه چیان بود، در جهت تضعیف و بی خاصیت کردن این انجمن ها حرکت کرد که نتیجه آن از چشم مردم افتادن این ساختار اجتماعی ریشه دار و قدرتمند بود. (از هیات نظاری تا انجمن های ایالتی، پرتال جامع علوم انسانی، عبدالمهدی رجایی، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷)
این روند تا عصر پهلوی دوم و نخست وزیری اسدالله عَلم که مصادف با ابتدای دهه ۱۳۴۰ شمسی بود ادامه یافت. عَلم با چراغ سبز محمدرضا شاه و در خلاء انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا فعال کردن مجدد انجمن های ایالتی و ولایتی را در قالب یک تصویب نامه در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رساند و خبر این اقدام خود را در ۱۶ مهر ماه در روزنامههای کیهان و اطلاعات منتشر کرد.
دو روزنامه اطلاعات و کیهان که در نوبت بعدازظهر در تهران چاپ می شدند با تیتر درشت خبر دادند: «طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده است». این تصویب نامه علاوه بر دادن حق رای به زنان در صدد بود آنان را به خدمت سربازی اعزام کند. (روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶)
هوشیاری و واکنش امام و علمای برجسته شیعه
شب ۱۶ مهر جلسهای در قم در خانه آیت الله عبدالکریم حائری تشکیل شد که در این نشست مرتضی حائری پسر آیت الله حائری، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروحالله خمینی حضور داشتند.
در این نشست امام خمینی تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت دانستند و گفتند: «دولت تصویبنامهٔ خلاف شرع صادر میکند، به زنها حق رای میدهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، میخواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی میگیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس میخوانند، مردم از گرسنگی تلف میشوند و آنها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند میآورند. قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید میکنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن میگیرد، با فرقه ضاله همراهی میکند و مطبوعات به روحانیون اهانت میکنند.» (مجموعهای از مکتوبات، سخنرانیها، پیامها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵)
فردای آن شب، تلگراف های مجزایی از سوی آیت الله سیدمحمدهادی میلانی، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروحالله خمینی به محمدرضا پهلوی نوشته شد و سلسله سخنرانی های حجت الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستانها درباره ماهیت تصویب نامه موجب حساسیت مردم و حمایت آنان از علما شد.
این مراجع در تلگراف های صادره درخواست لغو فوری تصویبنامه را داشتند. آنان همچنین با صدور تلگرافهای جداگانه ای به شهرستانها خواستار واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.
اولین تلگراف
امام (ره) در اولین تلگراف رسمی خود به محمدرضا شاه چنین نوشتند: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.» (صحیفه امام. جلد یک. ص۷۸)
واکنش محمدرضا پهلوی
محمدرضا شاه در پاسخ تلگراف امام (ره) و سایر مراجع نوشت: «تلگرافات حضرات را به دولت ارجاع دادم. … خود بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستم و توفیق علما را در هدایت عوام آرزومندم.» (محمد طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، نشر علم، ۱۳۷۳ش، چاپ دوم، ج۱، ص۴۵۵)
تلگراف دوم به اسدالله عَلم
۱۱ روز بعد از بی نتیجه ماندن پیگیری ها، امام خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ در تلگرافی به نخست وزیر وقت ایران نوشتند: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.»
ایشان ادامه دادند: «ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و ۱۵ و ۱۷ قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسؤولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود. در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالی امور مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. (صحیفه امام. جلد یک. ص ۸۰ و ۸۱)
تلگراف دوم به شاه
وقتی اولین تلگراف امام به شاه اثری نداشت، امام خمینی در ۱۵ آبان ۱۳۴۱ در دومین تلگرافش به شاهِ پهلوی نوشت: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، تلگراف مبنی بر آنکه اعلیحضرت بیش از هر کس در حفظ شعایر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید، البته ملت مسلمان ایران از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام – صلی الله علیه وآله به ما رسیده (اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنهالله) البته شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. معالاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که میخواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستانها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند.»
ایشان ادامه دادند: «آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و میکند و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که میخواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند، ارعاب و تهدید میکند. آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید، را به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا) و (انجیل) و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بینالمللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بینالمللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بینالمللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است.»
امام (ره) خاطرنشان کردند: «این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه میکنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانهزادی میخواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامههای خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشههای شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت مینمایم.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۲۰ و ۲۱)
تلگراف دوم به علم
امام خمینی تلگرام چهارم خود را همان روز به اسدالله عَلم وزیر دربار زد.
ایشان در این تلگراف نوشتند: «عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.»
ایشان هشدار دادند: «اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویب نامۀ غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «اینجانب مجددا به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۹۰ و ۹۱)
و دیگر هیچ
امام خمینی و سایر علما اعتراضات و انتقادات خود را محدود به نامه نگاری و زدن تلگراف به شاه و نخست وزیر نکردند بلکه دایره تلگرافهای خود را که در آن زمان سریعترین وسیله انتقال پیام در ایران بود به ایالات و عشایر و مناطق دور و نزدیک کشور گسترش دادند و با حضور فعال بین روحانیون، اصناف و کسبه بازار و مردم عادی ابعاد پنهان این طرح استعماری را برای مردم بازگو کردند.
پیگیری ها، سخنرانی ها و نامه نگاری های امام و علما تا آنجا پیش رفت که سرانجام شاه و نخست وزیر وادار به عقبنشینی و اعلام لغو تصویبنامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ شدند.
هیات دولت در مصوبه خود در هفتم مهر ماه تصویب کرد که تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود. در پی این مصوبه اسدالله عَلم در تلگرافهای جداگانه ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو اجرای این تصویب نامه خبر داد.
بدین ترتیب اولین پیروزی سیاسی امام خمینی (ره) و روحانیون و غلبه بر شاه و دربار که به نهضت دو ماهه روحانیون شهرت یافت به سرانجام رسید.
افشاگری ابعاد پنهان تصویب نامه
نامه اعتراضی امام خمینی و هشت نفر از مراجع عالیقدر شیعه کشورمان در اعتراض به قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۴۱ با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب دی ماه سال ۱۲۸۵ و مواد هفتم و نهم قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بلدیه مصوب اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۴۱ خطاب به عموم مردم کشورمان نوشته شد.
این ۹ عالِم شیعه در این نامه دلایل خود را با جزییات بیشتر و مستندتری از اهداف پنهان دولت اسدالله علَم در به اجرا درآوردن تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی به اطلاع مردم رساندند.
این بیانیه مفصل امضای آیات عظام سیدروح الموسوی خمینی، سید مرتضی الحسینی لنگرودی، سید احمد حسینی الزنجانی، سید محمدحسین طباطبائی، محمد الموسوی یزدی، سید محمدرضا الموسوی گلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری، هاشم آملی و مرتضی الحائری را پای خود داشت.
بیانیه مذکور به این شرح بود: «چون دولت آقای عَلم با شتاب زدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت هایی ادامۀ زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می نماید:
۱ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده اند می نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقۀ نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جملۀ «افراد اهالی مملکت» در مقدمۀ قانون اساسی و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می باشد. و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنین قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بی مورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است، معلوم می شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.
ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است. و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گویی های واضح رخ ندهد؟
۲ ـ مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است.
۳ ـ از بیان سابق معلوم می شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همۀ ملت است، نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.
۴ ـ فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
۵ ـ به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفۀ نسوان و بیش از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلاً تشریح می شود:
الف ـ کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
ب ـ مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود.
ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب نامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است.
د ـ کلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.
۶ ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجری قمری، و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، که به استناد مقدمۀ قانون اساسی و اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذکور شد جنبه های قانونی تصویب نامۀ غیرقانونی است. این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانۀ آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود، به جامعۀ بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سخت گیری دستگاه انتظامی، که حتی برای طبع یک ورقۀ مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.
روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده های مربوط به سفته های بی محل، که هر روز بر قطرش افزوده می شود، این مطلب واضح می شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامۀ وارد کردن گندم صادر می کنند بلکه چنانچه گفته می شود، اخیراً به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.
آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!
روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه های دو ـ سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می کنند، و از عواقب امر این جهش های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند؛ و وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، که همۀ ملت می دانند و می بینند، ادا می کنند و با صراحت می گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می کنند تا دولتها نگویند ما تصویب نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند. که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاءالله دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.» (کتاب هفت هزار روز، ج ۱، ص ۱۲۶)
انتهای پیام
منبع:ایسنا

بررسی نسبت یارانه و افزایش قیمتها در مجلس

جانواریو: خط دفاعی مستحکم در قهرمانی تاثیرگذار بود

مهارت اجرای سیاستهای مترقی در حوزه آب را نداریم

نگرانی بابتِ «نسخهی جایگزین طرح ساماندهی»

دانلود زیرنویس سریال Love You Day and Month 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس سریال Sh**ting Stars 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس سریال Blue Flame Assault 2022 – بلو سابتايتل

افزایش تعداد بانوان تذهیبکار در عصر معاصر/ وضعیت معیشت هنرمندان سخت است
ضرورت انجام آزمایش FBS

اما و اگرهای انتشار لیست ابربدهکاران بانکی/ پرداخت اعتبارات یک مسئله سیاسی است
برترین ها
-
اقتصادی11 ماه پیش
آموزش دوخت چادر نماز برای مبتدی ها
-
اقتصادی12 ماه پیش
طراحی گیرندهای جدید برای انتقال دادهها با حجم بالا
-
تکنولوژی12 ماه پیش
ناسا پس از 30 سال دوباره سیاره زهره را کاوش میکند
-
ورزشی12 ماه پیش
ایران 3 – هلند 0؛ معروف آمد و بردیم!
-
تکنولوژی12 ماه پیش
مدرسه “هوش مصنوعی” در قالب انستیتو تکنولوژی راهاندازی خواهد شد
-
فرهنگی و هنری10 ماه پیش
درگذشت یک مجسمهساز بر اثر کرونا
-
سیاسی12 ماه پیش
هرکس شعار بدهد دولت هیچ کاره است، نشانه بیکفایتی اوست
-
ورزشی11 ماه پیش
خلاصه بازی ترکیه 0 – ایتالیا 3- یورو 2020