با ما همراه باشید

اجتماعی

پرداخت به موقع حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان، در اولویت صندوق بازنشستگی کشوری

منتشر شده

در

پرداخت به موقع حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان، در اولویت صندوق بازنشستگی کشوری

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به دو مسئله «بیمه تکمیلی بازنشستگان» و «پرداخت به موقع حقوق» گفت: این دو موضوع اولویت کاری صندوق است و تلاش خواهد شد راه حلی برای رفع دغدغه بازنشستگان فراهم شود.

 محمد اسکندری در نخستین نشست خود با مدیران و اعضای کانون های بازنشستگی استان تهران و ۳۰ استان دیگر که به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد، با تاکید بر اینکه حفظ منزلت این بزرگان موی‌سپید کشور بر ما واجب و لازم است، گفت: در برخی مواردی که عزیزان مطالبه ویژه ای دارند ما در حد مقدور با جدیت و فوریت آن را پیگیری و اجرایی می‌کنیم. به عنوان مثال، «کارت حقوقی عکس‌دار» برای بازنشستگان کاملا اختیاری بوده و اگر فردی علاقه به دریافت کارت جدید ندارد نیازی به آن نخواهد داشت.

وی با قدردانی از تلاش ها و خدمات مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، تصریح کرد: کارهای خوبی نیز در دوره قبل انجام شده و رویکرد و نگاه ما نیز بهبود بیشتر شرایط کنونی به شکلی است که مزیت‌های جدیدی برای بازنشستگان فعلی و آینده این صندوق ایجاد شود.

اسکندری تاکید کرد: در هر شرایطی باید به «آیندگان» توجه کنیم و این مهم را در تصمیم گیری و اقدام در شرایط کنونی مدنظر قرار دهیم کما اینکه بسیاری از معضلات کشور چون کمبود آب و برق یا شرایط زیست محیطی محصول عدم توجه گذشتگان به آینده بوده است.

دائمی شدن همسان سازی را با کمک مجلس و دولت پیگیری می‌کنیم

اسکندری به مهم ترین دغدغه بازنشستگان و مدیران کانون های بازنشستگی سراسر کشور یعنی «لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری» اشاره کرد و گفت: توجه اصولی به این درخواست بازنشستگان ضروری است. متاسفانه در دوره ای، و در حالی که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق نشد و دولت نیز برخلاف مصوبات مجلس، با اقداماتی مانع تحقق درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ شد، بار مالی زیادی نیز به بودجه تحمیل شد و این در حالی بود که این مهم بیش از هفت و نیم سال معطل مانده بود و اگر این اقدام از همان ابتدای دولت انجام شده بود، و در کنار آن به منابع پرداخت این مهم توجه شده بود، این رویکرد به تشدید کسری بودجه و به دنبال آن تورم موجود منجر نمی شد که اثر متناسب سازی را با کوچک کردن سفره بازنشستگان از بین ببرد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: اتفاقات خوبی برای افزایش حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر افتاده و حقوق های کمتر از یک و نیم میلیون تومان افزایش قابل بهتری یافته است اما شرایط تورمی در کشور که به دلیل تصمیم های سریع و بعضاً سیاسی اتفاق افتاد، این افزایش‌ها را در عمل بی‌اثر کرد.

اسکندری گفت: برای تعیین تکلیف این لایحه که یکی از دغدغه های عزیزان بازنشسته است، رایزنی با نمایندگان مجلس و مسئولان دولت را با مشارکت خود بازنشستگان در دستور کار قرار می دهم و به این مهم توجه داریم که باید منابع آن در درآمدهای دولت در بودجه شناسایی شده و اختصاص یابد.

وی پیگیری مطالبات صندوق بازنشستگی و بازنشستگان را در بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه ضروری خواند و بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا در این رایزنی ها به دنبال افزایش درآمدها و ثروت صندوق و وصول مطالبات و همچنین تعیین سازوکارهایی برای بهبود شرایط بازنشستگان و معیشت آنها به صورت عملی باشیم.

وی با بیان اینکه «برخی از طرح های اجرا شده، مورد استفاده بخشی از جامعه بازنشستگان و وظیفه بگیران زیرپوشش صندوق قرار دارد، به خصوص اینکه این طرح ها اختیاری است» اظهار کرد: روش ما در این گونه موارد بهبود امور و ارتقا، تنوع و توسعه کار است، اما اگر طرحی مورد استفاده عده‌ای از عزیزان بازنشسته قرار گرفته و از آن رضایت نسبی وجود دارد، حذف یا لغو آن خوشایند و مطلوب نخواهد بود.

اسکندری خلاء قانونی برای تعیین تکلیف مجمع عالی بازنشستگان و کانون های بازنشستگی را قابل پیگیری دانست و گفت: من موافق هر نوع طرح و کار قانونی و ساختارمند هستم که به نظرم تشکیل مجمع عالی کانون‌های بازنشستگی برای ایجاد یک صدای واحد و تسهیل پیگیری و وصول مطالبات بازنشستگان عزیز از جمله روش های قانونمند است که می توان آن را احیا کرد و من در این زمینه با مراجع ذیربط پیگیری لازم را انجام خواهم داد.

او با تاکید بر اینکه با افزایش قابلیتهای ارائه خدمات الکترونیکی، باید مراجعه حضوری بازنشستگان تحت پوشش به مراکز تابعه و مدیریت های استانی به حداقل ممکن برسد گفت: تاکید من بر کاهش مراجعات حضوری به مراکز صندوق در سراسر کشور است که در برخی مسائل این کار اتفاق افتاده و در مواردی که نیاز به مراجعه باشد و بازنشستگان ارجمند انتقادی بر آن دارند ساز و کار لازم برای به حداقل رساندن مراجعات در اولویت خواهد بود.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به نکته بیان شده توسط یکی از حضارجلسه در خصوص لزوم سنجش موفقیت عملکرد براساس کاهش گلایه های بازنشستگان، با بیان اینکه باید شاخص گلایه‌مندی بازنشستگان را سنجش و آن را کاهش دهیم افزود: اگر این شاخص کاهش یابد و رضایت ذینفعان افزایش یابد به معنی اثرگذاری عملکرد صندوق و موفقیت در اجرای تصمیم ها است، در غیر این صورت، فقط شعار داده و حرف زده ایم.

اسکندری حوزه خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی را در کنار حوزه اقتصادی دو بال صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد و گفت: تصیم های ما باید بلندمدت باشد. باید به دنبال افزایش ثروت صندوق باشیم؛ چه از طریق دریافت بودجه و وصول مطالبات از دولت و دستگاه ها و چه از طریق اجرای پروژه های سودآور در حوزه اقتصادی. آنچه در این میان مهم است کارآمدی و بهره وری و استفاده از مدیران کاربلدی است که به دنبال ثروت آفرینی برای صندوق و بازنشستگان باشند.

وی با اشاره به دو مسئله «بیمه تکمیلی بازنشستگان» و «پرداخت به موقع حقوق» گفت: این دو موضوع اولویت کاری صندوق است و تلاش خواهد شد راه حلی برای رفع دغدغه عزیزان بازنشسته فراهم شود.

اسکندری استفاده از ظرفیت های بازنشستگان و کانون ها برای صندوق بازنشستگی را یک مزیت عنوان و بیان کرد: مدلی برای ارتباط نزدیک و مستقیم با بازنشستگان عزیز طراحی خواهیم کرد تا از مشورت و راهنمایی کارشناسی آنها در بهبود فرآیندها و حل مشکلات استفاده کنیم.

وی با اشاره به دغدغه های معلمان بازنشسته گفت: معلم ها همواره از گروه های مظلوم جامعه بودند و به تبع آن بازنشستگان فرهنگی نیز بعضاً مظلوم واقع شده اند. نگاه ما توجه بیشتر به گروه های مظلوم و آسیب پذیر جامعه است که خوشبختانه جزو سیاست های اصلی دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور است.

در این نشست روسای کانون های بازنشستگی استان تهران و ۳۰ استان دیگر به صورت حضوری و وبیناری شرکت داشتند و به بیان مهم‌ترین دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و مطالبات بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری پرداختند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، پیگیری لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهبود بیمه تکمیلی و پرداخت سریعتر هزینه های درمان، افزایش پوشش و خدمات بیمه تکمیلی، اجرای درست قوانین و مقررات در حوزه بازنشستگی، مشارکت بازنشستگان و کانون‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و طرح های مهم صندوق، استفاده از توانایی بازنشستگان در نظارت بر عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، پرداخت معوقات گروه های استحقاقی، بهداشت و درمان و ایثارگری، پیگیری افزایش حقوق کارهای سخت و زیان‌آور و حق مناطق جنگی، پیگیری رتبه بندی آموزش و پرورش برای بازنشستگان، پیگیری اجرای رفاهیات نقدی و غیرنقدی دستگاههای اجرایی به بازنشستگان، رفع تبعیض حقوق بازنشستگان در دستگاه های مختلف، شفاف شدن امور صندوق به خصوص فیش و حکم حقوق، استخدام فرزندان بازنشستگان در شرکت های تابعه و تعیین تکلیف سامانه ثبت نام فرزندان، افزایش تعداد و سقف تسهیلات ضروری، ازدواج فرزندان و غیره، تعیین زمان مشخص برای پرداخت حقوق بازنشستگان، پرداخت به موقع کسور، حذف تصمیم های غیرکارشناسی و توجه به کرامت و منزلت بازنشستگان در طرح های مختلف، بهبود و توسعه سفر و گردشگری، تعیین تکلیف بیمه عمر و حوادث، حق اولاد و عائله‌مندی و ادامه یافتن نشست های منظم با کانون های بازنشستگی از مهم ترین انتظارات و دغدغه های بازنشستگان حاضر در این نشست بود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

زن چگونه میتواند وکالت طلاق را از مرد بگیرد؟

منتشر شده

در

توسط

زمانیکه زوجه با داشتن وکالت در طلاق برای طلاق اقدام می‌کند، دو راهکار وجود دارد. زوجه خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به شرایط طلاق با استفاده از حق طلاق اقدام کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق بهره‌مند شود.

حق طلاق یا وکالت طلاق زوجه

برطبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با زوج است. اما مرد می‌تواند حق طلاق را به زوجه خود یا شخص دیگری وکالت دهد. به این حق، حق طلاق گفته می‌شود. در صورتیکه مرد به زن وکالت بلاعزل در طلاق دهد، حق طلاق مرد محفوظ است و زوج نیز می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. گرفتن حق طلاق زوجه از مرد شامل موارد ذیل است:

وکالت حق طلاق

وکالت حق طلاق از طرف مرد به زن در دو صورت انجام می‌شود.

مورد اول زمانی است که حق طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج دائم قید شود.

مورد دوم این است که مرد به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و وکالت در طلاق را به زوجه یا شخص دیگر اعطا کند. در صورتیکه مرد در خارج از کشور باشد، برای دادن حق طلاق به همسرش و یا شخص دیگر باید به وسیله سامانه میخک و مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور مربوطه حق طلاق را در ایران واگذار نماید. مرد می‌تواند علاوه بر زوجه حق طلاق را به هرشخص ثالثی اعطا کند. وکالت در طلاق باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

حق طلاق و مطالبه مهریه

حدود اختیارات در حق طلاق تعیین می‌شود. مثال، مرد می‌تواند حق طلاق را در صورت بخشش مهریه زوجه به وی اعطا کند.

سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که در حق طلاق به زن مهریه تعلق می‌گیرد؟

تعلق مهریه به زن بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زوجه دارد. در صورتیکه وکالت در طلاق در سند ازدواج دائم ثبت شده باشد، مرد نمی‌تواند این وکالت را عزل نماید. اما وکالت در طلاقی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، می‌تواند شامل وکالت بلاعزل، قابل عزل و مدت‌دار باشد. انتخاب نوع وکالت با مرد است.

مزیت وکالت طلاق برای زن

در صورتیکه وکالت در طلاق به زوجه داده شود، زن تمام مراحل طلاق را بدون حضور مرد به وسیله وکیل دادگستری با طلاق توافقی انجام می‌دهد.

یکی از سوالات مهم در بحث وکالت در طلاق این است که آیا زن می‌تواند حق وکالت طلاق را به همسر خود واگذار کند؟ زوجه می‌تواند وکالت در طلاق را در دفتر اسناد رسمی به همسرش و تمام اختیارات در مورد قید زوجیت و بذل مهریه را به وی وکالت دهد. یکی از مشکلات در اعطای وکالت به مرد از طرف زن این است که برای آزمایش بارداری و تست بکارت باید زوجه خود حضور داشته باشد.

شرایط وکالت طلاق زوجه

وکالت طلاق زن مشروط یا معلق است. وکالت در طلاق زوجه مطلق نیست و روند مراحل آن مانند طلاق به سرعت انجام نمی‌شود.

زن باید در دادگاه خانواده ثابت کند که شروط سند وکالت تحقق یافته است و در این حالت می‌تواند از وکالت طلاق از طرف مرد استفاده کند. شروط چاپ‌ شده در سند ازدواج دائم وکالت طلاق مشروط می‌باشد.

در رای دادگاه تجدید‌نظر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱ در تاریخ 11/10/1391 درشعبه ۲۶۱ خانواده تهران به دلیل اینکه زن حق طلاق را برای خودش شرط نمود و مرد قبول کرد، به معنای وکالت در طلاق نیست. همچنین اعطای حق طلاق باطل است. در سند ازدواج 12 شرط چاپی برای مرد وجود دارد که وکالت در طلاق مشروط به ثابت شدن این شروط است. در این صورت زن می‌تواند از حق طلاق در دادگاه خانواده استفاده کند.

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع

اعتبار وکالت در طلاق زن بعد از رجوع یکی از موارد مهم است. زوجه به استناد وکالت در طلاقی که از طرف همسرش داشت، گواهی عدم امکان سازس برای وی در دادگاه خانوداه صادر شد. همچنین طلاق را در دفتر طلاق ثبت نمود. اما در زمان عده طلاق، زوجین به هم رجوع می‌کنند. مرد بعد از اطلاع از اینکه طلاق بعد از رجوع نمودن زوجه رجعی می‌شود و به زن رجوع می‌کند. در این مورد بین شعب مختلف دادگاه و دیوان عالی کشور اختلاف وجود داشت. اختلاف نظر این بود که آیا وکالت در طلاق بعد از رجوع زن در عده طلاق برای وی محفوظ است؟ رای وحدت رویه‌ای در تاریخ 11/08/1395 در دیوان عالی کشور صادر شد. در این رای بیان شده است که وکالت حق طلاق برای زوجه مجددا وجود دارد و این وکالت دوباره نیز صحیح است.

وکیل متخصص طلاق

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات طلاق از طرف زوجه، استفاده از وکیل متخصص طلاق در تمام مراحل طرح دادخواست طلاق از طرف زوجه امری ضروری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی خانواده مانند طلاق از طرف زوجه، طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی را با وکیل متخصص طلاق در گروه وکلای هوداد مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. همچنین اگر در رابطه با مسائل انحصار وراثت و یا شرایط تغییر نام سوالی دارید برای ارتباط با وکلای هوداد و دریافت مشاوره رایگان میتوانید به سایت sitevakil.com نمایید.

ادامه مطلب

اجتماعی

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

منتشر شده

در

توسط

جامعه امروز احساس فقر می کند/ سفر در ایام کرونا فقر فرهنگی را نشان داد

 یک جامعه شناس، عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.

دکتر رضا علیزاده در پاسخ به چیستی فقر، اظهار کرد: وقتی واژه «فقر» را به کار می بریم، در ابتدا به یک مفهوم ساده می اندیشیم که در تمام زمان ها و فرهنگ ها و ملت ها تعریف واحد دارد و آن عدم تکافوی ضروریات زندگی است.
وی با اشاره به تفاوت تعریف فقر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، افزود: نگاه به فقر در حوزه اقتصادی بیشتر معطوف به نتایج بوده و جامعه شناسان پیامدهای اجتماعی فقر را بیشتر مد نظر قرار می دهند و منشا و منبعی که باعث شکل گیری فقر می شود را بررسی می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه فقر اقتصادی پررنگ تر از فقر در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: فقر فرهنگی به نداشتن دانش و سواد کافی برای برخورد با امور مختلف اجتماعی اطلاق می شود که گاهی بدتر از فقر اقتصادی است.
علیزاده، سرانه درآمدی پایین، نداشتن مسکن، عدم برخورداری از آموزش و… را جزو شاخص های فقر مطلق دانست و بیان کرد: استانداردهای متعدد و متنوعی برای تعریف فقر داریم، اما در حالت کلی فردی فقیر محسوب می شود که توانایی تامین ضروریات زندگی خودش از حوزه اقتصادی گرفته تا حوزه فرهنگی را نداشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که «چه عواملی باعث فقر می شود؟»، عنوان کرد: یکی از مهمترین علل ایجاد فقر، نابرابری اجتماعی و شکاف طبقانی، عدم سیاستگذاری مناسب اجتماعی است. در واقع تمام سیستم های حاکمیتی سعی می کنند با سیاستگذاری مناسب جامعه را به سمت جامعه عدالت محور ببرند.
این جامعه شناس، فقدان عدالت اجتماعی را یکی از علل اصلی بروز فقر در جامعه ما دانست و گفت: توزیع نابرابرانه درآمدها در جامعه می تواند به یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر منجر شود؛ این در حالی است که شعار عدالت محوری نه تنها در منابع اعتقادی و آموزه های دینی ما وجود دارد، بلکه از منابع علمی و دانشگاهی نیز استخراج شده است.
وی عدم تحقق عدالت اجتماعی را موجب ایجاد احساس فقر دانست و خاطرنشان کرد: امروز هر فرد دارای خانه و ماشین به واسطه افزایش قیمت ها میلیاردر محسوب می شود، در حالی که در یک مقایسه کلی دهه ۹۰ با دهه ۶۰ درمی یابیم که قبلا همه مردم خانه نداشتند و تعداد ماشین ها کمتر بود، اما جامعه تا این حد احساس فقر نمی کرد.
علیزاده، با بیان اینکه ارتباط معناداری بین احساس فقر و محرومیت با تبعیض و نابرابری وجود دارد، گفت: هرچقدر در جامعه شاهد تبعیض باشیم، افراد احساس فقر بیشتری می کنند، زیرا می بینند یک عده خاص به سهولت به منابع و امکانات دسترسی دارند و از رانت های مختلف استفاده می کنند؛ همین امر موجب می شود حتی افرادی که در تامین نیازهای ضروری زندگی محتاج نیستند، خودشان را فقیر و محروم بدانند، زیرا خواسته ها و توقعاتشان با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد تطبیق ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، احساس فقر را خطرناک تر از فقر دانست و اضافه کرد: فرد فقیر حتما دست به سرقت و بزهکاری و انحراف نمی زند، اما فردی که احساس فقر می کند بیشتر در معرض انحراف قرار دارد؛ به عنوان مثال شاهد سرقت های کوچک همچون کابل دزدی از افراد فقیر هستیم، اما اختلاس های بزرگ را افرادی انجام می دهند که صاحب قدرت و متصل به رانت هستند.
وی با بیان اینکه ارتباط تام و مستقیم میان فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: فقر بر انحرافات اجتماعی  هم اثرگذار است، یعنی هرچقدر امکان فقر در جامعه بیشتر شود، امکان سرقت و بزهکاری و اعتیاد و طلاق و… نیز بیشتر می شود. در واقع فقر پدیده ای است که موجب می شود بیشتر شاهد انحرافات و آسیب های اجتماعی باشیم.
علیزاده، با تاکید بر لزوم عدالت محور شدن جامعه برای کاهش فقر، اظهار کرد: هرچقدر امکان فقر و محرومیت و تبعیض را کمتر کنیم، جامعه سالم تر و پویاتری خواهیم داشت و خانواده ها کمتر دچار بزهکاری می شوند.
وی با بیان اینکه در کنار رفع فقر اقتصادی باید رفع فقر فرهنگی را مد نظر قرار دهیم، یادآور شد: اگرچه امروزه با افزایش افراد تحصیلکرده و بالا رفتن مدارج دانشگاهی مواجه هستیم، اما در برخی مواقع این فقر فرهنگی بروز می کند. به عنوان مثال علیرغم اعمال جریمه های سنگین و محدودیت های تردد در تعطیلات اخیر، شاهد حضور میلیونی مسافر در شهرها با وجود کرونا بودیم که نشان دهنده فقر فرهنگی است لذا نه تنها از یک طرف باید عدالت را افزایش دهیم، بلکه از طرف دیگر باید به سمت آموزش برویم تا از فقر فرهنگی فاصله بگیریم.
این جامعه شناس، رفع فقر فرهنگی و اقتصادی را نیازمند سیاستگذاری مناسب دانست و بیان کرد: باید فاصله طبقاتی را در جامعه کم کنیم تا به عدالت نزدیک شویم و همه گروه ها بتوانند از امکانات و تسهیلات مناسب به صورت برابر برخوردار باشند.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اجتماعی

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

منتشر شده

در

توسط

وزیر کشور حکم ۵ شهردار را صادر کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۵ شهر آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور را منصوب کرد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن احکام جداگانه وزیر کشور که برای انتصاب شهرداران آبادان، دزفول، قزوین، کرمان و نیشابور صادر شده آمده است:
“در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس پیشنهاد شوراهای اسلامی، حسین حمیدپور به سمت شهردار آبادان، سید محمدحسن عیسی زاده به سمت شهردار دزفول، مهدی صباغی به سمت شهردار قزوین، سعید شعرباف تبریزی به سمت شهردار کرمان و سیدحسن میرفانی به سمت شهردار نیشابور منصوب شدند.
با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست های ذیل را محقق نمائید؛
پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی- ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، رعایت ملاک های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاههای فساد خیز و مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل، تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری، رعایت توزیع عادلانه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری، توجه اساسی به ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه به امور بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان، اهتمام جدی  و مسئولانه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقاء فضای سبز شهری، افزایش نشاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعی، توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی و مذهبی و ترویج هنجارهای اسلامی، تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و همکاری متقابل با مسئولین ملی و محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد.
امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و در ظل توجهات حضرت بقیه ا… الاعظم ارواحنا فداه و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط و لحاظ نمودن سیاست ها و برنامه های مصوب در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.”
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها