با ما همراه باشید

اقتصادی

پرسش‌های واردات خودروی خارجی و هزار و یک اما و اگر…

منتشر شده

در

پرسش‌های واردات خودروی خارجی و هزار و یک اما و اگر...
عکس: آرشیو

کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد برای دومین بار اصلاحیه طرح واردات خودروی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان بفرستد. طرحی که در اولین اصلاحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست. شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر می‌دانند و عده‌ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند. مجلس چگونه یک مشوق صادراتی را شفاف خواهد کرد؟

 مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ اصلاحیه طرح واردات خودرو را تصویب و آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه کرد. طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودروی خارجی به کشور وارد کند.

البته نه هر خودرویی. خودرو تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) و یا خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب(b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

شاید قوی‌ترین شرط مجلس برای واردات خودرو نداشتن تعهد ارزی بود. یعنی واردات خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد. به عنوان مثال اگر قطعه‌سازی، قطعه صادر کند می‌تواند در قبال ارز خودرو وارد کند.

در این طرح واردات خودروهای کارکرده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز اعلام شده؛ سقف مجاز تعداد خودروهای وارداتی هم قرار است هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان عرضه و تقاضای سال گذشته تعیین ‌شود.

شورای نگهبان چه ایراداتی به طرح واردات خودرو گرفت؟

حالا هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، طی نامه‌ای ماده ۴ این طرح را مغایر سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار، سرمایه ایرانی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، اشکال گرفته است.

شورای نگهبان پس از بررسی ایراداتی را به این طرح وارد کرده است؛ ایراداتی شبیه آنچه که به مصوبه مجلس دهم وارد کرده بود. این شورا معتقد است که واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی دارد و از مجلس خواسته‌ که موضوع را مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر کند.

پرسش‌های مهم از طرح واردات مشروط خودرو

پرسش اینجاست که کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه کار خواهد کرد؟ آیا مجلس در سومین تلاش خود می‌تواند نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای واردات خودروی خارجی جلب کند؟ شاید پرسش مهم‌تر از این قرار باشد که ایران به کدام کشورها قطعه یا لوازم صادر می‌کند و معادل ارزی و دلاری آن چه قدر است؟ آیا میزان صادرات ما بگونه‌ای است که بتوانیم ما به تفاوت آن خودرو خارجی وارد کنیم تا به «تنظیم بازار خودروی خارجی» کمک کند؟

«اما و اگر»های واردات خودروی خارجی

سه عضو از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایسنا شرط واردات خودرو از خارج را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرات عنوان کردند. رضا تقی‌پور انوری، بهزاد رحیمی و سید علی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کردند که کمیسیون صنایع صرفا یک مورد تشویقی را برای صادرکنندگان قطعات خودرو ایجاد کرده است تا ضمن استفاده نکردن از خزانه ارزی دولت برای واردات خودرو، باعث ارتقا بخش ساخت و صادرات قطعات کشور شوند.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس هم به آینده این طرح خوشبین نیست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: به نظرم قرار نیست با این مصوبه اتفاق خاصی بیفتد. چرا که ما صادرات خاصی نداریم. مجلس واردات خودروی خارجی را بدون تعهد ارزی و با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده است و این در حالی است که صادرات ما کمتر از چیزی است که تصور کنیم. سابقا می‌توانستیم بعضی از قطعات پژو را به فرانسه صادر کنیم اما با وجود شرایط تحریمی صادرات قطعات ما کاهش یافته است. بنابراین به نظر من قرار نیست خودرو وارد شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد.

مصطفی طاهری، عضو دیگری از کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اعلام مخالفتش با طرح واردات مشروط خودروی خارجی گفت: استدلالم  برای مخالفتم، استدلال ارزی و اقتصادی است. چرا که در طرح آمده است واردات خودرو نباید بار ارزی برای کشور داشته باشد. به نظرم ابزارهای کنترل ارز در کشور ما وجود ندارد و این موضوع عملیاتی نخواهد شد.

آخرین اظهار نظر از کمیسیون صنایع هم به رئیس این کمیسیون بازمی‌گردد که از بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو در جلسات هفته آینده این کمیسیون خبر داده است. اکنون همه نگاه‌های به سوی کمیسیون صنایع مجلس است.  از یک طرف این طرح مخالفان جدی در خود کمیسیون دارد و از طرف دیگر نداشتن تعهد ارزی، صرفا مشوقی برای واردات است. مشوقی که البته به عقیده شورای نگهبان، شفاف نیست و باید شفاف شود. باید منتظر ماند و دید که سرانجام طرح واردات مشروط خودروی چه می‌شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!

منتشر شده

در

توسط

رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!

حدود پنج ماه قبل بود که سازمان بورس و اوراق بهادار برای احیای بازار سرمایه ۱۰ مصوبه را در نظر گرفت، اما درحالی رئیس این سازمان تغییر کرد که هیچکدام از این مصوبات رنگ اجرا به خود ندیدند!

 اوایل اردیبهشت سال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه ریزش های پی در پی بازار سرمایه، ۱۰ مصوبه را برای احیای این بازار در نظر گرفت.

آنطور که اعلام شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.

هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده بود، این تاییدیه اخذ شد.

بر این اساس، مقرر شده بود که  ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین  با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و ب۱ه منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود.

همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

با این حال و با گذشت بیش از پنج ماه از مصوبات مذکور، خبری از اجرایی شدن آن ها نیست. حتی خریداران صندوق پالایشی یکم همچمنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آن ها هم جبران نشده است.

این درحالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج روز قبل تغییر کرد و مشخص نیست تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی در پیش گرفته و توان حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را هم نداشت، چه خواهد شد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز

منتشر شده

در

توسط

 دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز

رئیس جمهور همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.

رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی  به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

اسناد واردات ۱۳۰۰ تن سرم سرگردان در گمرک

منتشر شده

در

توسط

اسناد واردات ۱۳۰۰ تن سرم سرگردان در گمرک

بعد از گذشت دو ماه از دستور دادستان برای تعیین تکلیف سرم های دپو شده در گمرک، با وجود مکاتبات صورت گرفته همچنان حدود ۱۳۰۰ تن سرم تکلیف مشخصی ندارد، این در حالی است که اسناد ارائه شده از سوی وارد کنندگان نشان می‌دهد که این شرکت ها با هماهنگی و حتی درخواست سازمان غذا و دارو نسبت به واردات اقدام کرده‌اند و با این وجود تکلیف مشخصی برای ورود یا حتی مرجوعی ندارند.

 از نیمه مردادماه سال جاری و با کمبود سرم واردات آن آغاز شد، اما در شهریورماه بود که مسئولان گمرک ایران اعلام کردند حدود ۱۳۰۰ تن سرم وارد شده ولی با توجه به این‌که وزارت بهداشت هنوز تائیدی بر آن ندارد ترخیص نشده است. بلاتکلیفی این سرم‌ها تا جایی پیش رفت که در نهایت با بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک، در هفته پایانی شهریور ماه دستور تعیین تکلیف محموله های مذکور تا حداکثر ۴۸ ساعت صادر شد. در عین حال تکلیف شده بود که نماینده‌ای از سازمان غذا و دارو برای بررسی وضعیت اقلام  در گمرک امام خمینی (ره)   مستقر شود.

با گذشت حدود دو ماه همچنان این سرم‌ها وضعیت مشخصی ندارد، این در حالی است که در اوایل مهرماه، معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا تکلیف سرم‌های مربوط به چهار شرکت که این ۱۳۰۰ تن سرم عمدتا مربوط به دو شرکت بود را مشخص کند، در کنار این محموله ها، حدود ۵۰۰ تن سرم هم از سال ۱۳۹۵ وارد گمرک شده بود که ترخیص نشده و اغلب از تاریخ آن گذشته بود و تکلیف آنها هم روشن نشد.

این اعلام گمرک با واکنش سازمان غذا و دارو همراه شد؛ به طوری به نوعی اعلام شده واردات این سرم ها بدون هماهنگی بوده است، شانه ساز -معاون سازمان غذا و دارو- گفته بود محموله‌هایی که نسبت به کیفیت آنها ابهام وجود داشته پس از دو هفته که پاسخ آزمایش ها  بدست  ما رسیده، تعیین تکلیف شده اند، ممکن است این سرم ها جزو محموله هایی باشند که به سازمان غذا و دارو اظهار نشده باشد.

اما اکنون چند هفته دیگر از این ماجرا گذشته و پیگیری از گمرک ایران نشان می دهد که در این مدت اتفاق تازه ای نیفتاده است،   در همین رابطه  معاون فنی گمرک ایران به ایسنا گفت که با وجود مکاتبات صورت گرفته و درخواست ورود برای مشخص شدن وضعیت این اقلام، سازمان عذا و دارو اقدامی نکرد.

ارونقی گفت که حتی با وجود تکلیف دادستان برای استقرار نماینده وزارت بهداشت در گمرک امام خمینی(ره)، هیچ نمانیده ای از این سازمان به گمرک نیامده است.

این در حالی است که بررسی اسناد سرم های موجود در گمرک حاکی از مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو با گمرک ایران  جهت تسهیل در ترخیص فوری سرم های وارداتی است و از سوی دیگر اسناد مربوط به شرکت های وارد کننده این سرم ها نشان می دهد که واردات با هماهنگی سازمان غذا و دارو، دریافت مجوز و حتی درخواست مستقیم این سازمان از شرکت برای واردات در مرداد ماه بوده است.

اسناد مربوط به مجوز واردات سرم های وارد موجود در گمرک در ادامه آمده است:

 

 

 

 

ادامه مطلب

برترین ها