با ما همراه باشید

اقتصادی

پشت پرده واردات لوازم خانگی در زمان ممنوعیت

منتشر شده

در

پشت پرده واردات لوازم خانگی در زمان ممنوعیت

در روزهای اخیر اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی در زمان ممنوعیت منتشر شده که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مربوط به واردات مرزنشینی است؛ چراکه تصویب یک قانون از اواخر سال ۱۳۹۸ درهای واردات را گشوده است.

 بعد از انتشار گزارش‌هایی از ثبت سفارش لوازم خانگی کره‌ای در سال جاری، وزارت صمت هر گونه ثبت سفارش این کالا در دوره ممنوعیت را تکذیب کرد، اما چند ساعت بعد اسنادی از ثبت سفارش در فضای مجازی دست به دست شد که حالا گفته می‌شود مربوط به واردات مرزنشینی است.

البته این همه ماجرا نیست و با وجود ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷، انواع لوازم خانگی خارجی به صورت قاچاق و در مواردی به صورت قانونی با گارانتی در فضای مجازی و حتی در بازار، در دسترس است!

در این رابطه حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مرزنشینان با داشتن سه سال اجاره‌نامه، پیله‌ور هستند و سهمیه مرزنشینی دریافت می‌کنند؛ اما پیله وران نه پول واردات و نه بازاری برای فروش محصولات خود دارند. در این شرایط هیئت دولت وقت در اواخر سال ۱۳۹۸ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن واردات مرزنشینی به صورت تجمیعی مجاز اعلام شد.

به گفته وی با این مصوبه، واردکنندگان به تعاونی مرزنشینی مراجعه و سهمیه پیله وران را دریافت و خودشان اقدام به واردات می‌کنند؛ چراکه واردات دیگر به صورت تجمیعی مجاز است و نیاز نیست تعداد محدودی کالا وارد شود. پیله وران هم سهم خود را به واردکننده می‌دهند و به ازای آن پول دریافت می‌کنند.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه واردکنندگانی که از این طریق اقدام می‌کنند، همان مافیای واردات ال جی و سامسونگ هستند، تصریح کرد: با توجه به گستردگی مرزهای کشور، قانون تجمیعی در همه آن‌ها شرایط واردات حجم زیادی کالا را فراهم می‌کند؛ بنابراین شاهد هستیم که ابتدا واردات مرزنشینی ایجاد و بعد قانون تجمیعی تصویب و تعرفه‌های لوازم خانگی در کالاهای مجاز گنجانده شد.

انتقال کالای مرزنشینان به استان‌های دیگر مجاز شد؟

حتی در شرایطی که طبق قانون، کالاهای وارد شده از طریق مرزنشینان باید در همان استان‌ها یا استان‌های همجوار استفاده شود، به گفته غزنوی، برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که مجوز انتقال این کالاها به سایر استان‌ها نیز داده شده است.

غزنوی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر فقط تابلوی واردات لوازم خانگی ممنوع است، اما همه چیز وارد می‌شود، تصریح کرد: مرزنشینان باید امتیازاتی داشته باشند، ولی این امتیازها باید مربوط به واردات کالاهایی باشد که تولید داخل ندارند.

ثبت سفارش لوازم خانگی، همین چند روز پیش!

وی با بیان اینکه ته لنجی، کولبری و مرزنشینی خلاءهایی است که کالا از طریق آن‌ها وارد می‌شود، تصریح کرد: با اجرای این قانون در مواردی حتی کالا به صورت کانتینری وارد می‌شود و همین حالا طبق اعلام گمرک ۱۶۰۰ تن کالا در گمرک وجود دارد و بر اساس اسنادی که منتشر شده آخرین ثبت سفارش مربوط به 6 مهر ماه است. وزارت صمت باید پاسخ دهد که از زمان تصویب قانون تجمیعی تاکنون چقدر لوازم خانگی به کشور وارد شده است.

به گزارش ایسنا، در میانه شهریور ماه دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است. همچنین بر اساس اسنادی که به ایسنا رسیده، تعرفه برخی کالاهای ممنوعه، از جمله لوازم خانگی بزرگ شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در تعرفه‌های مجاز مرزنشینان نیز ذکر شده است.

در مصوبه هیئت وزیران که در مصاحبه به آن اشاره شد، آمده که “واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل تولید توسط مرزنشینان با تایید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز است”؛ بنابراین مشخص نیست چگونه از این قانون برای واردات کالای نهایی نیز استفاده شده است؟

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!

منتشر شده

در

توسط

رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!

حدود پنج ماه قبل بود که سازمان بورس و اوراق بهادار برای احیای بازار سرمایه ۱۰ مصوبه را در نظر گرفت، اما درحالی رئیس این سازمان تغییر کرد که هیچکدام از این مصوبات رنگ اجرا به خود ندیدند!

 اوایل اردیبهشت سال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه ریزش های پی در پی بازار سرمایه، ۱۰ مصوبه را برای احیای این بازار در نظر گرفت.

آنطور که اعلام شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.

هفت مصوبه دیگر از ۱۰ مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه قوا را می‌گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده بود، این تاییدیه اخذ شد.

بر این اساس، مقرر شده بود که  ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین  با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و ب۱ه منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود.

همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

صندوق توسعه ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد و قرار شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

با این حال و با گذشت بیش از پنج ماه از مصوبات مذکور، خبری از اجرایی شدن آن ها نیست. حتی خریداران صندوق پالایشی یکم همچمنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آن ها هم جبران نشده است.

این درحالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج روز قبل تغییر کرد و مشخص نیست تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی در پیش گرفته و توان حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را هم نداشت، چه خواهد شد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز

منتشر شده

در

توسط

 دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز

رئیس جمهور همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.

رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی  به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

اسناد واردات ۱۳۰۰ تن سرم سرگردان در گمرک

منتشر شده

در

توسط

اسناد واردات ۱۳۰۰ تن سرم سرگردان در گمرک

بعد از گذشت دو ماه از دستور دادستان برای تعیین تکلیف سرم های دپو شده در گمرک، با وجود مکاتبات صورت گرفته همچنان حدود ۱۳۰۰ تن سرم تکلیف مشخصی ندارد، این در حالی است که اسناد ارائه شده از سوی وارد کنندگان نشان می‌دهد که این شرکت ها با هماهنگی و حتی درخواست سازمان غذا و دارو نسبت به واردات اقدام کرده‌اند و با این وجود تکلیف مشخصی برای ورود یا حتی مرجوعی ندارند.

 از نیمه مردادماه سال جاری و با کمبود سرم واردات آن آغاز شد، اما در شهریورماه بود که مسئولان گمرک ایران اعلام کردند حدود ۱۳۰۰ تن سرم وارد شده ولی با توجه به این‌که وزارت بهداشت هنوز تائیدی بر آن ندارد ترخیص نشده است. بلاتکلیفی این سرم‌ها تا جایی پیش رفت که در نهایت با بازدید معاونان دادستان تهران از گمرک، در هفته پایانی شهریور ماه دستور تعیین تکلیف محموله های مذکور تا حداکثر ۴۸ ساعت صادر شد. در عین حال تکلیف شده بود که نماینده‌ای از سازمان غذا و دارو برای بررسی وضعیت اقلام  در گمرک امام خمینی (ره)   مستقر شود.

با گذشت حدود دو ماه همچنان این سرم‌ها وضعیت مشخصی ندارد، این در حالی است که در اوایل مهرماه، معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای با سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا تکلیف سرم‌های مربوط به چهار شرکت که این ۱۳۰۰ تن سرم عمدتا مربوط به دو شرکت بود را مشخص کند، در کنار این محموله ها، حدود ۵۰۰ تن سرم هم از سال ۱۳۹۵ وارد گمرک شده بود که ترخیص نشده و اغلب از تاریخ آن گذشته بود و تکلیف آنها هم روشن نشد.

این اعلام گمرک با واکنش سازمان غذا و دارو همراه شد؛ به طوری به نوعی اعلام شده واردات این سرم ها بدون هماهنگی بوده است، شانه ساز -معاون سازمان غذا و دارو- گفته بود محموله‌هایی که نسبت به کیفیت آنها ابهام وجود داشته پس از دو هفته که پاسخ آزمایش ها  بدست  ما رسیده، تعیین تکلیف شده اند، ممکن است این سرم ها جزو محموله هایی باشند که به سازمان غذا و دارو اظهار نشده باشد.

اما اکنون چند هفته دیگر از این ماجرا گذشته و پیگیری از گمرک ایران نشان می دهد که در این مدت اتفاق تازه ای نیفتاده است،   در همین رابطه  معاون فنی گمرک ایران به ایسنا گفت که با وجود مکاتبات صورت گرفته و درخواست ورود برای مشخص شدن وضعیت این اقلام، سازمان عذا و دارو اقدامی نکرد.

ارونقی گفت که حتی با وجود تکلیف دادستان برای استقرار نماینده وزارت بهداشت در گمرک امام خمینی(ره)، هیچ نمانیده ای از این سازمان به گمرک نیامده است.

این در حالی است که بررسی اسناد سرم های موجود در گمرک حاکی از مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو با گمرک ایران  جهت تسهیل در ترخیص فوری سرم های وارداتی است و از سوی دیگر اسناد مربوط به شرکت های وارد کننده این سرم ها نشان می دهد که واردات با هماهنگی سازمان غذا و دارو، دریافت مجوز و حتی درخواست مستقیم این سازمان از شرکت برای واردات در مرداد ماه بوده است.

اسناد مربوط به مجوز واردات سرم های وارد موجود در گمرک در ادامه آمده است:

 

 

 

 

ادامه مطلب

برترین ها