با ما همراه باشید

سیاسی

کدخدایی: تأثیر آرای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بر میزان مشارکت بسیار اندک است

منتشر شده

در

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با شبکه تلویزیونی پرس.تی.وی در پاسخ به سؤالی درباره بحث رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ما در حوزه انتخاب ریاست جمهوری عبارت رد صلاحیت نداریم بلکه شورای نگهبان صلاحیت افراد واجد شرایط را احراز می‌کند؛ البته این نکته طبیعتاً به مفهوم این نیست که افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نشده است، شرایط نامناسبی دارند یا صلاحیتی برای مسئولیت‌های دیگر ندارند.

وی افزود: اصل 115 قانون اساسی شرایطی را مانند ایرانی الاصل بودن، رجل سیاسی- مذهبی، مدیر، مدبر و… برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری ذکر کرده است؛ اعضای شورای نگهبان هم این شرایط را با مستندات پرونده انطباق می‌دهند و نهایتاً با انجام رأی‌گیری مخفی نفر یا نفرات واجد شرایط را اعلام می‌کنند. اما قانونگذار درباره بقیه افراد که شرایط کافی برای نامزدی انتخابات را ندارند، سکوت کرده و حکم دیگری را اعلام نکرده است که بخواهیم نسبت به آن‌ها واژه رد صلاحیت را به کار گیریم.

کدخدایی گفت: قانون اساسی درباره انتخابات مجلس صراحتاً اعلام کرده که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت را به صورت محرمانه به داوطلبان اعلام کنیم که این کار انجام می‌شود. اما در حوزه انتخابات ریاست جمهوری ما مبنای رد صلاحیت نداریم، مثلاً فردی برای استخدام در یک شرکتی باید مدرک کارشناسی ارشد ارائه کند. او باید مدرک خود را ارائه کند اگر مدرکی ارائه نکرد به مفهوم این نیست که او نمی‌تواند در شرکت دیگری به کار گرفته شود. در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری هم شرایط همین‌طور است.

وی افزود: در اصل 115 قانون اساسی به رجل سیاسی– مذهبی، مدیر، مدبر و… به عنوان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اشاره کرده است. افراد باید در این باره دلایل مثبته خود را ارائه کنند تا شورای نگهبان آن‌ها را با شرایط اصل 115 قانون اساسی انطباق دهد و نظر خود را اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چون ما رد صلاحیت نداریم، قانونگذار هم هیچ مرحله‌ای را برای اعتراض در این بخش در نظر نگرفته است و طبیعتاً اعتراضی هم وجود ندارد. بررسی مجدد هم به هیچ وجه وجود ندارد.

به گفته دکتر کدخدایی طبق اصل صریح قانون اساسی رهبر انقلاب بر اساس اختیارات خود هر وقت لازم دانستند می‌توانند از آن در بحث بررسی صلاحیت‌ها استفاده کنند. اگر لازم شد آشکارا استفاده می‌شود و ما هم تبعیت می‌کنیم. اما الان هیچ اطلاعی در این باره ندارم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره پروسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پرونده نامزد‌های انتخاباتی توسط کارشناسان تهیه شده و به شورای نگهبان ارائه می‌شود. در شورای نگهبان این پرونده مطالعه شده و تمامی جزئیات بیان می‌شود. اگر افراد سئوالی داشته باشند از کارشناسان یا مراجعی که گزارش دادند، می‌پرسند. بعضاً اگر لازم باشد- مانند این دوره از انتخابات- نامزد‌ها را دعوت کرده و از آ‌ن‌ها سئوالاتی می‌شود

وی افزود: نهایتاً شورای نگهبان به صورت کتبی و البته مخفی نسبت به افراد رأی می‌دهند. شاید در بادی امر احساس شود که فرد رأی داشته باشد، ولی وقتی رأی مخفی گرفته می‌شود، مشخص شده که رأی ندارد. باید 7 رأی از 12 رأی را کسب کند. اگر آرا 6 به 6 باشد به این مفهوم است که رأی کافی را ندارد. در این دوره برخی از افراد 8 یا 9 یا 11 رأی داشته‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برای تأیید صلاحیت افراد، فشاری به مفهوم اصلی آن بر شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد، افزود: البته شاید در فضای مجازی اعتراض و انتقادی صورت گیرد و افرادی ممکن است که نظرات خود را بیان کنند، ولی شورای نگهبان با توجه به ملاک‌های قانونی و مستندات پرونده درباره افراد تصمیم‌گیری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه فردی عضو شورای نگهبان است و یکی از بستگان او داوطلب انتخابات شده، به نوعی استقلال شورای نگهبان را هم نشان می‌دهد؛ چرا که رأی شورای نگهبان به خاطر وجود او تغییری نمی‌کند که این موضوع نشان از استقلال شورای نگهبان دارد.

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی سه وظیفه مهم بر عهده دارد، ادامه داد: اولین وظیفه نظارت تقنینی است که معمولاً درباره مصوبات مجلس شورای اعلام نظر می‌کند. معمولاً این وظیفه مستمر، جاری و یومیه است. وظیفه دیگر شورای نگهبان براساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قوانین است که هرگاه لازم باشد، انجام می‌شود. البته خیلی موارد آن اندک است. اما وظیفه سوم شورای نگهبان که از نظر سیاسی- اجتماعی مهمتر به نظر می‌رسد و نمایندگان رسانه‌ها به آن توجه می‌کنند، بحث انتخابات است که طبق اصل 99 قانون اساسی این شورا بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری باید نظارت کند.

وی افزود: حجم کار شورای نگهبان از نظر انتخابات مجلس خیلی بیشتر و از نظر انتخابات ریاست جمهوری کمتر است. البته به دلیل اهمیت جایگاه ریاست جمهوری منجر به توجه بیشتر به عملکرد شورای نگهبان می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در ایران 2 انتخاب میاندوره‌ای شامل انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. البته در ایران انتخابات سراسری شورا‌های شهر و روستا انجام می‌شود، ولی مسئولیت برگزاری آن با شورای نگهبان نیست.

وی با اشاره به ترکیب اعضای شورای نگهبان گفت: درباره شورای نگهبان باید گفت که این شورا 2 بخش دارد؛ بخش فقها که از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند. دوره آن‌ها هر 6 سال یک بار است. بخش دوم حقوقدانان هستند که از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شده و مجلس از بین آ‌ن‌ها 6 نفر برای یک دوره 6 ساله انتخاب می‌شوند. البته باید توجه داشت که از ابتدای فعالیت شورای نگهبان تاکنون، 6 نفر به قید قرعه ظرف 3 سال خارج شده‌اند و اکنون در هر 3 سال یک بار این افراد – حقوقدانان یا فقها- تجدید می‌شوند. این طرح به این دلیل پیش‌بینی شده که هیچ گاه شورای نگهبان تعطیل نشود. یعنی در هر دوره‌ای هر 3 سال 6 نفر تغییر می‌کنند و 6 نفر دیگر ادامه می‌دهند و این روش به انتقال تجارب از میان گذشتگان به افراد جدید مؤثر است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: بحث نظارت بر انتخابات یا مصوبات نهاد‌های قانونگذاری در همه دولت‌های دنیا وجود دارد. البته شکل آن فرق می‌کند. مثلاً دیوان عالی کشور آمریکا هم وظیفه نظارت بر مصوبات و هم وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارد. در فرانسه شورای قانون اساسی تشکیل شده است که وظیفه نظارت بر انتخابات و مصوبات را دارد.

وی افزود: بنابراین اصل نظارت در همه کشور‌ها – اروپایی و آمریکا و غیر اروپایی- وجود دارد. اما شیوه‌ها براساس اقتضائات آن کشور تغییر می‌کند. ایران هم به استناد به این که قانون اساسی مبتنی بر پایه‌های دینی است، بخشی از وظیفه شورای قانون اساسی ما این است که فقها مراقبت کنند مصوبات خلاف شرع وجود نداشته باشد. مجموعاً هم موظفند که مصوبات خلاف قانون اساسی نباشد.

کدخدایی ادامه داد: در حوزه انتخابات هم شرایطی که قانون یا قانون اساسی یا قانون انتخابات معین کرده است. شورای نگهبان مکلف است شرایط را با افراد بررسی کند و انطباق دهد و نتیجه را اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بنابراین اصل نظارت در همه دنیا وجود دارد، شیوه‌ها متفاوت است و جمهوری اسلامی هم به استناد قانون اساسی این شیوه را انتخاب کرده است. همه نظام‌ها در این سه بخش تقنین و اجرا همه با شکل‌های متفاوت دارند. مثلاً برخی از کشور‌ها دو مجلسی دارند.

وی افزود: شورای نگهبان به هر حال باید به وضعیت افراد توجه کند. در شورای نگهبان وضعیت افراد برای هر دوره‌ای به صورت مجزا سنجیده می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم کسی که وضعیت او در دوره گذشته سنجیده شده است، همچنان وضعیت او باقی است یا کسی که صلاحیت او قبلاً رد شده این حالت باقی است. چون ممکن است مدارک و مستنداتی ارائه شود که براساس آن مستندات پرونده رأی اعضا هم متفاوت باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نکته دیگر این که بعد از بررسی وضعیت افراد، درباره آن‌ها رای‌گیری می‌شود. مثلاً حقوقدانان عضو شورای نگهبان باید از مجلس شورای اسلامی رأی کسب کنند. شاید مجلس به فردی رأی نداد. مانند این که به بنده در 2 دوره رأی نداد. آیا این به مفهوم این است که بنده در هیچ کجا نمی‌توانم مسئولیتی را بپذیرم. آیا صلاحیت هیچ مسئولیت دیگری را ندارم؟ خیر. تنها گفته که به بنده رأی نمی‌دهد. رأی نمایندگان مجلس براساس شناخت آن‌ها از افراد، یا نظری اعلام می‌شود و مؤلفه‌های دیگر رأی می‌دهند.

وی افزود: در شورای نگهبان هم بعد از بررسی پروند‌ه‌ها، نیاز به حداقل 7 رأی است. اگر این 7 رأی نباشد نمی‌توان اعلام کرد که فلان فرد احراز صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده است. ملاک نهایی تعداد آرایی است که اعضای شورای نگهبان اعلام می‌کنند.

کدخدایی تغییر آرای اعضای شورای نگهبان را امری کاملاً طبیعی و عقلانی دانست و گفت: در مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند باشد. مثلاً مجلس در دوره دهم یک رأی می‌دهد و در دوره یازدهم رأی او تغییر می‌کند. در شورای نگهبان هم وقتی اعضا تغییر کنند، رأی متفاوتی دارند. طبعاً ممکن است که نظری که بنده دارم عضو جدید نپذیرد که طبیعتاً رأی منفی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تنها رهبر انقلاب می‌تواند از اختیارات اصل 57 قانون اساسی استفاده کند، افزود: ورود رهبر انقلاب به پرونده صلاحیت افراد رویه خاصی هم ندارد. ممکن است فردی نامه بنویسد، ممکن است که کارشناسان نظر دهند و ممکن است که خود ایشان نظری داشته باشند.

کدخدایی با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت حداکثری مردم در روز 28 خرداد ماه گفت: البته براساس نظرسنجی‌هایی که مؤسسات دولتی داشته‌اند تأثیر آرای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بر میزان مشارکت بسیار اندک است. عوامل موثر بر میزان مشارکت بیشتر شرایط اقتصادی و معیشتی است یا این که بحث‌های سیاسی و اجتماعی باشد. شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی شرایط افراد را احراز کند. اگر فردی شرایط را ندارد، مقصر شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان باید براساس معیار‌های قانونی نظر خود را اعلام کند و اعلام نظر شورای نگهبان هم معتبر است. البته میزان تاثیرگذاری نظر شورای نگهبان بسیار اندک خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مردم مطلوب نظر همه مسئولان و ارگان‌ها است و رهبر انقلاب هم در این باره تأکید کرده‌اند.

منبع: تسنیم

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

شورای پنجم به زد و بندها و فسادهای چند هزار میلیاردی پاسخ رد داد

منتشر شده

در

توسط

شورای پنجم به زد و بندها و فسادهای چند هزار میلیاردی پاسخ رد داد

رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در دوره مدیریت شهری فعلی شهر فروشی تقریباً متوقف و از تخریب باغ‌ها جلوگیری شده است، گفت: شورای پنجم به زد و بندها و فسادهای چند هزار میلیاردی پاسخ رد داد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد حق‌شناس در سیصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: دوره پنجم شورای شهر تهران به پایان رسیده است و این شورا با فهرست امید و شعارهای شهر انسان محور، شهر پاک شهر زیست پذیر، شهری برای همه و مبارزه گسترده با فساد و شهر فروشی کار خود را آغاز کرد.

وی افزود: در طول چند دهه، رویکرد مدیریت شهری تهران بر آن بود که با صدور مجوز ساخت و سازهای نامحدود و گسترده به بهانه پاسخ به تقاضای مسکن با کسب درآمدهای کلان و البته استقراض از بانک‌ها و فروش اوراق قرضه در عمل با فروش زمین و آسمان شهر، نسبت به توسعه کالبدی شهر اقدام کند.

وی با بیان اینکه پل‌ها، تونل‌ها و اتوبان‌هایی ساخته شد و در حوزه مترو نیز پیشرفت‌های نسبتا خوبی صورت گرفت، گفت: اما در برآیند کلی نتایج در حد مطلوب شکل نگرفت. ساخت تونل‌ها، پل‌ها و اتوبان‌ها، ترافیک و آلودگی هوای شهر را کاهش نداد وحال مردمان شهر را خوب نکرد. ساخت و سازهای گسترده نه فقط منجر به کاهش قیمت مسکن نشد؛ بلکه قیمت‌ها نجومی شده و سر به فلک کشید.

رئیس کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: جمعیت شهر و عرض و طول و ارتفاع شهر به دلیل همین سیاست‌ها در حد انفجار افزایش یافت و باغ‌های قدیمی شهر برای ساخت و سازها نابود شد. آب و هوای شهر روز به روز آلوده‌تر و ترافیک نیز سنگین‌تر شد.

حق‌شناس با بیان اینکه بافت اجتماعی و آسایش و ایمنی در بسیاری از محلات شهر فدای توسعه کالبدی شهر وساخت وسازها شد، گفت: این رشد نامتوازن بستر مناسبی هم برای رشد فساد در مدیریت شهری در فقدان هر نوع شفافیت را فراهم آورد و همچنین محیط زیست شهروندان و مدیریت شهری را همزمان با چالش‌های بزرگی روبرو ساخت.

وی خطاب به شهروندان تهرانی گفت: می‌دانید اکنون که بخش بزرگی از شهروندان بویژه جوانان شما چالش مسکن دارند، حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد؟ از خود بپرسید ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی و حداقل معادل همان مبلغ درآمد شهر در کجای شهر هزینه شده بود. حتی با دلار میانگین ۱۵۰۰ تومان بین سال‌های ۸۴ تا ۹۶ با فرض صرف ۱۳ هزار میلیارد تومان مبلغی معادل ۹۰ میلیارد دلار به نام شهر هزینه شده است. آیا آنچه در شهر ساخته شده است با این مبلغ تناسبی دارد؟ آیا می‌دانید کل هزینه کرد مدیریت شهری دوره پنجم بر فرض تحقق کل بودجه چهار سال با دلار میانگین ۲۵ هزار تومان کمتر از ۵ میلیارد دلار است؟

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی‌های شهر انسان محور گفت: شهر انسان محور، شهری است که در آن سلامت و کیفیت و ارزش‌های زندگی فردی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان فدای ساختمان‌ها و خودروها نمی‌شود. شهر پاک، شهری است که برای کسب درآمدهای کلان آب، هوا، زمین، آسمان، محیط زیست و بافت محلات و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی شهر فروخته نمی‌شود و همه سرمایه‌های تجدید ناپذیر فدای ساختمان، ماشین و فساد مدیریت شهری نمی‌شود. آری این شورا با هدف شهر انسان محور و شهر پاک، شهر فروشی را تقریباً متوقف کرد از تخریب باغ‌ها جلوگیری کرد، به زد و بندها و فسادهای چند هزار میلیاردی پاسخ رد داد. آب و هوا را آلوده‌تر نکرد، بدهی‌های شهر را کاهش داد، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شهر را افزایش نداد.

حق‌شناس با اشاره به گام‌های برداشت شده در حوزه هوشمندسازی و شفافیت، گفت: نگهداشت شهر در طول چهار سال با وجود همه کمبودها و مشکلات هیچ گاه مختل نشد، مردم را صاحب اصلی شهر دانست و همه جلسات خود را علنی و در حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار کرد و هیچ تصمیم محرمانه‌ای را اتخاذ نکرد. شورای شهر پنجم با وجود همه کارشکنی‌ها و فشارها و با وجود معضلات بدهی و هجوم چند هزار طلبکار چندساله، تورم نیروی انسانی، فساد و نابسامانی به جامانده از گذشته، با وجود کاهش شدید درآمدها به دلیل توقف شهر فروشی، با وجود مشکلات کلان اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی و با وجود آثار زیانبار ناشی از وقوع پاندمی کرونا، علیرغم وعده‌های برخی، در باتلاق شهرداری غرق نشد و در جهات عدیده‌ای موفق بود، هر چند که این توفیق با انتظارات مردم و بدنه اصلاح طلب و اعضای این شورا از خود فاصله بسیاری داشت.

وی افزود: هر چند واقعیت‌های کناره گیری آقای محمد علی نجفی اولین شهردار، بازنشستگی ویژه آقای محمد علی افشانی دومین شهردار و بدعهدی‌های سومین شهردار منتخب توسط این شورا تاسف بار است که در مجال مناسب به آن پرداخته خواهد شد. وقتی نمی‌گذارند شهرداران منتخب کار کنند، هیچ کمکی حتی آنچه را که قانون بر عهده‌شان گذاشته را به مدیریت شهری نمی‌کنند و در یک رفتار شگفتی ساز از دعوت شهردار برای حضور در جلسات دولت خودداری می‌نماید یا برخی مقامات حتی از دیدارهای تشریفاتی سالانه خودداری می‌ورزند. یا نمایندگان مجلس به ناروا به تحقیق و تفحص در حوزه شهرداری رای مثبت نمی‌دهند یا شهرداری به تعهدات خود عمل نمی‌کند، بیشتر مدیران خود را نه بر اساس شایستگی و نه همسو با سیاست‌های شورا و رای مردم، بلکه بر اساس رفاقت و مناسبات شخصی برمی‌گزیند، به جای تعامل، تقابل با شورا را در دستور کار خود و مدیرانش قرار می‌دهد و بی‌توجهی به مصوبات و نظرات شورای شهر منتخب مردم که او را شهردار کرده است را پیشه خود می‌سازد. انتقادات و پیشنهادهای به حق اعضای شورای شهر را به ناروا سهم خواهی اعلام می‌کند و شورای شهر نیز به دلیل پاره‌ای از مصلحت‌ها سکوت پیشه می‌کنند و دم بر نمی‌آورند، شوربختانه فرصت‌ها می‌سوزد و حقوق مردم تضییع می‌شود.

وی ادامه داد: آری دموکراسی فقط نوشتن قانون اساسی و تدوین قوانین مترقی نیست، بلکه لازم است مردان و زنان باورمندی که به مردم و نهادهای برخاسته از آن وفا دارند و احترام می‌گذارند بر مسند امورقرار گیرند و بر عهد و سوگندی که یاد کرده‌اند پایداری کنند. وقتی برخی کارگزاران ناتوان و ناباور به رای مردم و نهادهای مردمی که جایگاه و مسند خود را مدیون رای و اعتماد مردم و نهادهای دموکراتیک هستند به جای وفاداری و تعهد به برنامه‌های شورا منویات و منش‌های شخصی خود را دنبال می‌کنند دیگر جایی برای دموکراسی و موفقیت مورد انتظار نهادهای برخاسته از آن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه باوجود همه این مشکلات، حوزه فرهنگی و اجتماعی این شورا توانست با رویکرد توسعه پایدار، و حفظ ارزش‌ها و منابع فرهنگی و اجتماعی شهر را در دستور کار خود قرار دهد گفت: احکام و شاخص‌های سطوح اول تا سوم سند عملیاتی برنامه سوم را در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای اولین بار درکشور بر اساس پایداری فرهنگی و اجتماعی تدوین و تصویب و جهت اجرا ابلاغ و بخشی از آن را در بودجه سالیانه لحاظ کند.

ادامه مطلب

سیاسی

زاکانی برنامه‌هایش را تقدیم اعضای منتخب شورای شهر تهران کرد

منتشر شده

در

توسط

زاکانی برنامه‌هایش را تقدیم اعضای منتخب شورای شهر تهران کرد

سخنگوی منتخبین شورای ششم شهر تهران از تقدیم برنامه‌های «علیرضا زاکانی» به اعضای منتخب شورای شهر ششم خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی اقراریان سخنگوی منتخبین شورای ششم شهر تهران از تقدیم برنامه‌های علیرضا زاکانی به اعضای منتخب شورای شهر ششم خبر داد و اظهار داشت: نشست مشترک اعضای منتخب شورای شهر تهران با ۸ نفر از نامزدهای تصدی شهرداری تهران برگزار شد.
وی افزود: در این نشست آقای زاکانی ضمن پاسخ به سوالات اعضای منتخب شورای شهر تهران برنامه‌های خود را جهت مدیریت شهر تهران برای یک دور چهارساله ارائه کرد.

سخنگوی منتخبین شورای ششم شهر تهران، با بیان اینکه علیرضازاکانی با شعار”کلانشهر تهران، الگوی جهان اسلام” برنامه های خود را تقدیم شورا کرده است، افزود: آقای زاکانی در برنامه خود به رویکردهای مدیریتی همچون، فساد ستیزی ‌و عدالت مداری پرداخته و برنامه خود را در هفت محور تخصصی ارائه کرده است.

اقراریان افزود: اخذ تمام و کمال سهم شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده و رایزنی با دولت جهت اولویت فاینانس مترو از جمله برنامه‌های وی هستند.

ادامه مطلب

اجتماعی

قرار نیست ارتباط ایران با جهان قطع شود/پلتفرم‌های خارجی تعهدات طرح صیانت را نمی‌پذیرند

منتشر شده

در

توسط

قرار نیست ارتباط ایران با جهان قطع شود/پلتفرم‌های خارجی تعهدات طرح صیانت را نمی‌پذیرند
در حالی که طراح طرح صیانت از کاربران فضای مجازی ادعا می‌کند قرار نیست پلتفرمی فیلتر شود و تا زمانی که نمونه جایگزین خدمات خارجی به نمونه رقابتی تبدیل نشده، برخوردی صورت نمی‌گیرد، منتقد این طرح معتقد است با این شرایط و تعهداتی که برای حضور شرکت‌های خارجی ذکر شده، هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت و وارد ایران نخواهد شد و ما شلاق را به گرده پلتفرم داخلی می‌زنیم.

به گزارش ایسنا، مناظره تلویزیونی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بین سید عباس مرادی -عضو تیم تدوین طرح- و محمد کشوری -کارشناس فعال فضای مجازی- برگزار شد و هر یک از دو طرف به عنوان موافق و مخالف طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» به گفت‌وگو پرداختند.

در ابتدای مناظره، سیدعباس مرادی با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون تخصصی اجازه دارد درباره عنوان «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»، یک قانون بنویسد. پس بحث درباره پیش‌نویس طرح، بی‌فایده است. چون معلوم نیست کمیسیون ویژه، همین پیش‌نویس را مبنای تحلیل قرار دهد و به شورای نگهبان ارسال کند.

وی ادامه داد: یک تیم کارشناسی بعد از ساعت‌ها کار کردن، نسخه پیش‌نویسی از طرح حمایت تدوین کرده و نقطه نظرات خود را درباره ساماندهی فضای مجازی به جامعه و نمایندگان ارائه داده، بنابراین به جای بررسی ماده‌های پیش‌نویس بهتر است به این موضوع بپردازیم که آیا زاویه ورود تیم طراحان به این بحث فضای مجازی صحیح بوده است و اگرنه کدام زاویه و لایحه از فضای مجازی از اولویت بالایی برخوردار است.

قرار نیست ارتباط جمهوری اسلامی با جهان قطع شود

عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه ما در ساماندهی فضای مجازی چهار اصل داریم، گفت: اصل اول اینکه قرار نیست ارتباط جمهوری اسلامی با جهان قطع شود. اصل دوم اینکه به واسطه عقب‌ماندگی‌ها در ۱۰ سال گذشته، فرصت رقابت در لایه خدمات با نمونه‌های خارجی وجود ندارد، یعنی خدمات ما نسبت به نمونه‌های خارجی در نقطه ضعف هستند. موضوع سوم اینکه لزوما با بومی کردن مساله حل نمی‌شود، در مواردی باید دامنه حکمرانی را توسعه دهیم و لازم است از خدمات خارجی استفاده کنیم.

مرادی ادامه داد:‌ موضوع چهارم اینکه در ۱۰ سال گذشته هیچ قانونی درباره فضای مجازی تدوین نشده و هیچ ساماندهی اتفاق نیفتاده و در این فضای نابه‌سامان، زندگی و اقتصاد و مصرف مردم شکل گرفته است. هر قانونی که بخواهیم بگذاریم. بخشی از این زندگی شکل‌گرفته را دچار مشکل می‌کند بنابراین اگر تغییری پیشنهاد می‌شود، باید عوارض این تغییر مسیر در کمترین مقدار ممکن باشد. شما به عنوان منتقد، بعد از این رشد بدون برنامه و بی‌قانونی، کدام نقطه را به عنوان نقطه ایده‌آل ورود حکمرانی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنید؟

مزیت رقابتی با نمونه‌های مشابه خارجی نداریم

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، ما هیچ مزیت رقابتی با نمونه‌های مشابه خارجی نداریم، گفت: نظام حکمرانی ما تحت تسلط شرکت‌های خارجی است. در لایه محتوا کمپانی‌های خارجی اعمال مدیریت می‌کنند، هر محتوایی که بخواهند را از کاربران جمهوری اسلامی حذف می‌کنند، هر کاربری که بخواهند را اخراج می‌کنند و هر محتوایی که بخواهند نشان می‌دهند. در این فضا موضوع اول این است که از چه زاویه‌ای وارد شویم که در کمترین زمان، بیشترین بازدهی را داشته باشد، معتقدیم که این طرح از بهترین زاویه حکمرانی فضای مجازی وارد شده است.

عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه باید فضایی ایجاد کنیم که مزیت رقابتی داشته باشد، افزود: باید برای کاربر قابل لمس باشد که در یک فضای امن فعالیت می‌کند و تفاوت آن را با فضایی که حکومت اعلام کرده امنیت ندارد، متوجه شود. بداند در این فضا که متعلق به نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است، همه دغدغه‌هایش تامین می‌شود، امنیت فردی و اجتماعی، امنیت کسب و کار تامین می‌شود. مثلا در اینستاگرام، اجناسی که به دست مخاطب نرسیده، مجموعه‌ای از تعرضات به حریم خصوصی، مشکلاتی که برای خانواده‌ها، ‌کودکان و نوجوانان ایجاد شده در نظر گرفته می‌شود، ‌ مثلا در اینستاگرام پلاس که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.

فعلا هیچ مشابهی برای اینستاگرام نداریم

مرادی در پاسخ به اینکه آیا روبیکا مشابه اینستاگرام است، با بیان اینکه فعلا هیچ مشابهی برای اینستاگرام در کشور نداریم، گفت: ما یک مشابه اینستاگرام در کشور ایجاد می‌کنیم که اگر اتفاقی برای شهروند جمهوری اسلامی افتاد، در کمترین زمان بتوانیم حقش را بگیریم. مبنای اصلی قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه ایجاد نمونه‌های مشابهی است که در آنها کاربر در خلال زندگی مجازی به این نتیجه می‌رسد که امنیت بیشتری دارد. به واسطه وابستگی‌هایی که در این فضا برایش ایجاد می‌کنیم و امکاناتی که در اختیارش قرار می‌دهیم، زمینه مهاجرتش را از نمونه غیرحاکمیتی به نمونه‌ای که تحت قوانین و مقررات است، فراهم می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این طرح مجموعه‌ای از مشوق‌ها که اینستاگرام‌پلاس ایرانی را در مقایسه با اینستاگرام رقابتی کند، ‌ قرار می‌دهیم، گفت: مزایای رقابتی یعنی از طریق ابزارهای بومی بتوانند خدمات دولت الکترونیک را دریافت کنند، بانکداری الکترونیکی و کیف پول خرید مستقیم داشته باشند، تسهیلاتی را ایجاد می‌کنیم که در تجهیزات وارداتی به کشور، این ابزارها به‌صورت پیش‌فرض نصب شود، تخفیف مالیاتی به سامسونگ و ال‌جی می‌دهیم که نمونه داخلی را نصب کنند که کاربر وقتی گوشی را روشن می‌کند ابزار داخلی داشته باشد و ما مجبور نباشیم از صفر اینستاگرام پلاس را به کاربر معرفی کنیم.

عضو تیم تدوین طرح ادامه داد: همچنین برای خود اینستاگرام‌پلاس هم مصونیت قضایی ایجاد می‌کنیم، شرایطی را ایجاد می‌کنیم که مردم خیالشان راحت باشد داده‌هایشان جمع نمی‌شود، داده‌هایشان لو نمی‌رود، کسی به حریم خصوصی‌شان تجاوز نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در اینستاگرام پلاس را تضمین می‌کنیم، ‌فضای رقابتی را تضمین می‌کنیم، از ایجاد انحصار جلوگیری می‌کنیم. رویکرد طرح، رویکرد بومی‌سازی نیست. یعنی اگر یک نمونه خارجی حاضر باشد این شرایط را بپذیرد هم‌ می‌تواند فعالیت کند و همین تسهیلات را بگیرد.

کاهش پهنای باند اینستاگرام متناسب با مهاجرت کاربران

مرادی با بیان اینکه در این طرح لزوما روی ابزار بومی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و مجموعه تسهیلاتی که بخش خارجی هم می‌تواند داشته باشد را در نظر دارد، گفت: قرار نیست چیزی را فیلتر کنیم، محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم این است که ابتدا به شهروند اعلام می‌کنیم تا زمانی که نمونه اینستاگرام فراهم نشده باشد، به آن کاری نداریم. اگر نمونه داخلی فراهم شد و ۱۰ درصد مردم مهاجرت کردند، ۱۰ درصد پهنای باند اینستاگرام آزاد می‌شود، پس پهنای باند را مثل سابق در اختیار اینستاگرام نمی‌گذاریم و پهنای باند را متناسب با مهاجرت کاربران کاهش می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مطابق طرح، پهنای باند را فقط برای کاربرانی که نیاز به تعامل بین‌المللی دارند، فراهم می‌کنیم، گفت: اگر اینستاگرام‌پلاس موفق نشود پنج درصد بیشتر از پهنای باند را جذب کند و مردم بخواهند در اینستاگرام بمانند، در این طرح تا زمانی که نمونه جایگزین به نمونه رقابتی تبدیل نشده باشد قرار نیست برخوردی صورت بگیرد، ‌ نمونه جایگزین هم حداقل باید ۳۵ درصد کاربران را جذب کرده باشد، اینجا می‌توان گفت فضای رقابتی ایجاد شده است. فقط هم مزیت ترافیک نیست، ویژگی‌هایی دیگری هم هست مثلا تبلیغات در اینستاگرام تخفیف مالیاتی دارد و در نهایت کار کردن روی ترافیک جزو آخرین گزینه‌هاست.

قانونی برای حمایت از بلاگفا و کلوپ وجود نداشت

عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه بلاگفا و کلوپ به این دلیل شکست خوردند که قانونی برای حمایت از آنها وجود نداشت، گفت: در بلاگفا وقتی جرمی به وقوع می‌پیوندد، مقصر کیست؟ در نظام فکری پیش از این، سکو و صاحب سکو مجرم بود. بعد از این طرح، ‌استفاده غیرمجاز از یک سکو مسوولیتی را متوجه صاحب سکو نمی‌کند. فرض کنید یک محتوای مستهجن در بلاگفا منتشر شود، دیگر مقصر صاحب بلاگفا نیست و کسی که این مطلب را منتشر کرده باید مجازات شود و قرار نیست همه مردم با مسدودیت سکو، مجازات شوند.

مرادی با بیان اینکه در این طرح تجارب گذشته را کنار گذاشتیم و مخاطراتی که برای سرمایه‌گذاری بخش داخلی و خارجی لازم بوده است را در نظر گفتیم، افزود: مطابق این طرح، هر قاضی و بازپرسی اجازه ندارد حکم محدودسازی و مسدودسازی خدمتی را که مردم درآن زندگی می‌کنند صادر کند. چرخه فیلترینگ طولانی و قابل بازگشت است. اول باید یک کمیسیون تشخیص دهد که تخلفی اتفاق افتاده، بعد یک کمیته پنج نفره که سه قاضی و دو کارشناس خبره فضای مجازی دارد، باید به این نتیجه برسند که تشخیص کمیسیون صحیح است. اگر این کمیته رای تایید دهد، در تجدید نظر قابل بررسی است، بعد هم در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

مهاجرت از وایبر به تلگرام، نمونه موفق ایجاد مشوق برای کاربر

وی تجربه مهاجرت از وایبر به تلگرام را بهترین مثال برای موفقیت مجموعه مشوق‌هایی دانست که در این طرح‌ می‌شود و افزود: در زمان وایبر، آقای جهرمی با تلگرام روسی مذاکره کردند که می‌خواهیم از وایبر اسرائیلی به تلگرام روسی مهاجرت کنیم. بنابراین وایبر را از مجموعه استورهایی که داشتیم، حذف کردند و تلگرام به‌صورت انبوه در صداوسیما تبلیغ شد و سواد رسانه‌ای برای استفاده از تلگرام در مردم ایجاد شد.

عضو تیم تدوین طرح ادامه داد: وقتی تلگرام آمد، گروه‌های ۵۰ نفره را هم نمی‌توانست پشتیبانی کند. هیچ کدام از امکانات وایبر در تلگرام وجود نداشت، اما این عزم بود که مجموعه‌ای از مشوق‌ها در اختیار تلگرام قرار بگیرد تا مردم خودبه خود تشویق به استفاده از تلگرام شوند. همزمان با این مهاجرت، تجربه کاربری را برای مخاطب تخریب کردند، ترافیک وایبر را کاهش دادند و نویز انداختند و مردم که دیدند اذیت می‌شوند از وایبر به تلگرام رفتند.

صاحب نظریه بارداری با دو گیگ اینترنت، از طرح کنار گذشته شد

مرادی با بیان اینکه اصرار دارند صاحب نظریه بارداری با دو گیگ اینترنت را به این طرح بچسبانند، گفت: کسانی که در نسخه قبلی اعضای دولت را در حداقل ممکن‌ می‌دیدند، اجازه ورود هیچ شرکت خارجی را به کشور نمی‌دادند، هیچ تسهیلاتی برای معامله با شرکت‌های خارجی ندیده بودند، فضای مجازی را به صورت وایت‌لیستی دیده بودند از طرح به طور کلی کنار گذاشته شدند و حتی جزو مخالفان این طرح هستند.

وی ادامه داد: رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات از قبیل خانواده، آدرس‌های اینترنتی داخلی و خارجی، خدمات مورد نیاز، امکان کنترل والدین بر فرزندان. ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال‌سازی حالت فعال کودک یا خانواده، عدم حذف حساب کاربری و محتوای مجاز به این معنی که پلتفرم حق ندارد حساب مجاز را جذف کند، عدم دریافت دسترسی‌های غیرضروری، از موارد مثبت این طرح است.

عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه همه زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد یک خدمت قابل رقابت در برابر نمونه‌های مشابه خارجی در این طرح دیده شده، افزود: اولین چیزی که الزام کردیم این است که بخش دولتی اجازه فعالیت در خدمات پایه کاربردی را ندارد. برخلاف سیاه‌نمایی‌هایی که در این طرح می‌شود دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی هیچ‌کدام به عنوان مصادیق پایه کاربردی شناخته نمی‌شوند. این خدمات روی زیرساختی به اسم مرکز داده یا خدمت ابری سوارند. این طرح رابطه بین دیجی‌کالا و خدمت ابری را تشریح می‌کند که اگر به هر دلیل خدمت ابری خاموش شد یا سرورهایش دچار حمله شد، این خدمات چه حقی بر گردن خدمت ابری دارند.

تیک سوم را از صفحه روزگار فضای مجازی پاک کردیم

مرادی ادامه داد: ما چطور انتظار داریم خدمات داخلی و خارجی رشد کنند در حالی که روابطشان با زیرساخت مشخص نیست و زیرساخت ترافیک را دستکاری می‌کند؟ ما در این طرح دست‌اندازی بخش دولتی را به حریم بخش خصوصی ممنوع کردیم. موازی‌کاری‌هایی که نهادها داشتند به واسطه سلسله مراتبی که ایجاد شده، از سر راه کسب‌وکارهای بخش خصوصی برداشته شده. در این طرح مهم‌ترین کارمان این بوده که موضوع تیک سوم را برای همیشه از صفحه روزگار فضای مجازی جمهوری اسلامی پاک کردیم و اجازه دست‌اندازی به حریم خصوصی کاربران را ندادیم.

وی خاطرنشان کرد: یک فضای تخریبی علیه طرح ایجاد شده که اگر کسی از وی‌پی‌ان استفاده کند، زندان می‌رود. درباره چیزی صحبت کنید که واقعیت داشته باشد. عموم این نقدها مربوط به نسخه اول است. نگاه کسانی که قائل به بارداری با دو گیگ اینترنت هستند. نگاه تیم حاضر اینطور نیست و ما چوب نگاه تیم اول را می خوریم. می‌گویند اجازه ندهید عقلانیت پشت طرح به گوش مردم برسد. اجازه دهید در یک فضای پراسترس باشند. طبیعی است جریان رسانه‌ای که از تصویب این طرح منافعشان به خطر می‌افتد و آزادی‌هایی که تا پیش از این به واسطه دست‌اندازی به حریم خصوصی کاربر داشتند، دچار چالش می‌شود، با طرح مخالف باشد و اسمشان پشت هر بیانه‌ای علیه این طرح باشد.

انتقاد از اصول و چارچوب طرح و نحوه تدوین آن

در ادامه محمد کشوری، با بیان اینکه فلسفه تشکیل این جلسه نقد پیش‌نویس بوده و انتظار می‌رود به این نقدها پاسخ داده شود، توضیح داد: اینکه گفته شود همه این نقدها درست است و شما این طرح را اصلاح کنید، فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مساله است. ما هم به ۸۵ای شدن طرح و نحوه تدوین طرح و فرآیندی که در مرکز پژوهش‌ها طی شده و هم به خود اصول و چارچوبی که در طرح مبنا قرار گفته، منتقدیم.

وی ادامه داد: اینکه کمیسیون مشترکی از قوه عاقله مجلس بخواهد این طرح را کنار بگذارد و چیز دیگری تدوین کند، یعنی ایرادات جدی داشته. اصل ۸۵ طبق قانون اساسی برای موارد ضروری است و سابقه ۴۰ ساله نشان داده موارد معدودی اصل ۸۵ بودند، مثل قانون مجازات اسلامی که وقتی به کمسیون مربوطه رفته تغییرات جزئی داشته است. موافقان طرح ادعا می‌کنند ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده و حالا اینکه بخواهند آن ۲۰۰۰ ساعت را کنار بگذارند و به منتقدان بگویند که شما طرح بنویسید، کار جالبی نیست.

این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه وقتی محصولی از دولت یا مجلس خارج می‌شود، ماحصل اندیشه آن مجموعه است، افزود: ما موافق حاکمیت فضای مجازی هستیم و می‌پذیریم که باید قانون داشته باشیم، چون از سال 1388 که قانون جرائم رایانه‌ای تدوین شده، دیگر قانون نداشتیم و همان قانون هم باید اصلاح شود. می‌دانیم مشکلات اساسی در فضای مجازی داریم که باید رفع شود و اینطور نیست که بخواهیم این فضا رها باشد، اما انتقاد ما این است که زاویه نگاه این طرح ایراد دارد.

در دهه ۸۰، ریشه بلاگفا و کلوپ را زدند

کشوری با انتقاد از نگاه نویسندگان قبلی بر روح حاکم بر این طرح، بیان کرد: دهه ۸۰ که خیلی‌ها نمی‌دانستند شبکه اجتماعی چیست، شبکه اجتماعی و ابزارهایی مانند بلاگفا و کلوپ داشتیم که رونق زیادی داشت. اما یک سری افراد در وزارت ارشاد که جزو تدوین‌کنندگان اولیه این طرح بودند و البته عوض شدند، ریشه اینها را زدند. بعد از اینکه قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شد، در تعامل بین وزارت ارشاد و قوه قضاییه، کاری کردند که بلاگفا سه بار فیلتر شد. دردنامه مدیر کلوپ را بخوانید که‌ می‌نالد از دست کسانی که باعث ریزش کاربر شدند، هم از بابت فیلترینگ هم از بابت محتوا. آن موقع بلوغ نداشتیم و ریشه آنها را زدیم و حالا می‌گوییم آمریکایی‌ها تسلط پیدا کردند.

وی با اشاره به بخش‌های حمایتی و مثبت طرح، اظهار کرد: سکه‌ای که موافقان طرح تصویر می‌کنند، دو روی سلبی و ایجابی دارد. بنده هم موافقم بخش مهمی از حاکمیت فضای مجازی همین است که ما امکانات و مزیت دهیم و حمایت کنیم. خیلی از کشورهای دنیا هم همین کار را می‌کنند، اما حمایت عاقلانه و حساب‌شده، چون تجربه نشان داده گاهی حمایت‌های بدی کردیم که رانت ایجاد کرده است، پول‌های بی‌حسابی داده شده و یک سری پول را گرفتند و فعالیت مثبتی نکردند.

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: در بحث سلبی، آقای مرادی می‌گویند «من» پهنای باند را تغییر نمی‌دهم. اما تعریف این «من» چیست؟ «من» در ذهن ایشان است و نه قانون. قانون صراحتا در تبصره ۲ ماده ۲۸، محدودیت در ترافیک و مسدودسازی را جزو جرائم آورده است. محدودیت در ترافیک یعنی پهنای باند را آنقدر کم کنند که مردم به ستوه بیایند، اتفاقی که در وایبر رخ داد. از نمونه داخلی نام نمی‌برند، چون تجربه‌های قبلی ناموفق بوده. حالا اینکه چه اتفاقی در اینستاگرام‌پلاس باید رخ دهد که موفق شود، قابل تامل است. اگر ما حمایت کنیم، پهنای باند و سرور دهیم، ‌ آیا واقعا موفق می‌شوند؟ اما اگر قرار نیست پهنای باند را کم کنید، کاربر ایرانی چرا باید اینستاگرام را رها کند؟

محدودیت و مسدودسازی به‌وضوح در این طرح آمده است

کشوری ادامه داد: مطابق این طرح، خدمات پایه کاربردی خارجی امثال اینستاگرام که با تصمیم کمیسیون عالی، کاربردی اثرگذار هستند، باید ظرف مدت چهار ماه تعهدات ماده ۱۲ را اجرا کنند، یعنی نماینده معرفی کنند، تعهدات را بپذیرند و مجوز بگیرند. اگر این تعهدات را پذیرفت که به فعالیت ادامه می‌دهد، اگر نپذیرفت، بررسی می‌شود و در صورتی که اثرگذار نباشد، درجا فیلتر می‌شود و اگر اثرگذار باشد، مثل خیلی از شبکه‌های اجتماعی، تا زمان مسدودسازی چهار ماه مهلت دارند. در حالی که برای محدودیت در ترافیک و پهنای باند هیچ فرجه‌ای نیست و از همان اول می‌توانند این محدودیت‌ها را اعمال کنند.

وی توضیح داد: کمیسیون عالی که در این طرح تعریف شده، فعالیتش دور زدن شورای عالی فضای مجازی است و به مجلس پاسخگو نیست و وظایفی که برایش در نظر گرفتند، به شدت تفسیرپذیر است. تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون و به تشخیص این کمیسیون، باید جایگزین مناسب داخلی برای خدمات ایجاد شود و کمیسیون این جایگزین را تشخیص می‌دهد. الان آپارات جایگزین یوتیوب است؟ برخی ممکن است چنین تصوری کنند، اما بحثی به اسم اثر شبکه وجود دارد که هرچه کاربر بیشتر باشد، محتوا و اقبال مخاطب بیشتر می‌شود و با این تعریف نمی‌توان آپارات را جایگزین دانست.

این کارشناس فضای مجازی بیان کرد: اگر بخش خصوصی در این مدت این امکان را فراهم نکرد، خود وزارت ارتباطات باید ظرف ۸ ماه جایگزین مناسب را پیدا کند. تصور کنید وزارت ارتباطات می‌خواست تاکسی‌های اینترنتی را ایجاد و مدیریت کند، مرکز تماس بگذارد و در روز به ۱۰ میلیون کاربر پاسخ دهد. یکی از ایرادات جدی طرح این است که تعلیق به محال کرده یعنی خیلی راحت گفته باید این اتفاقات انجام شود، در حالی که این اتفاقات شدنی نیست. جایگزین مناسب از دید آنها، الزاماتی دارد که ریشه‌اش در همان نفی نگاهی است که باعث شکست خوردن بلاگفا و کلوپ شد.

یک اشتباه را نمی‌توان دو بار تکرار کرد

کشوری با بیان اینکه اشتباهات محصول زمان خودشان هستند و قابل بازگشت نیستند، گفت: آن هم وقتی درباره فضای مجازی و تکنولوژی حرف‌ می‌زنیم که سال به سال در حال تغییر است، یک اشتباه را نمی‌توان دو بار تکرار کرد. همین قانون اشتباهاتی دارد که مثل روز مشخص است و شهودی است. بلاگفا و کلوپ مردند و تازه فهمیدیم صاحب پلتفرم و سایت مسوول نیست. در حالی که طبق همین قانون، پلتفرم باید ۱۴ تعهد را بپذیرد که بتواند مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از تعهدات این طرح، لزوم احراز هویت کاربران است که برای همه کاربران اجباری شده. یعنی کاربران ما باید بپذیرند از لحظه‌ای که وارد فضای مجازی می‌شوند، هویتشان قابل ارزیابی است، حتی برای پلتفرم‌هایی مانند توییتر و یا نمونه توییتر ایرانی. هیچ کاربری نباید هویتش برای نهادهایی که احراز می‌کنند مخفی باشد. تعهدات سنگین دیگری هم در این طرح وجود دارد. اما مساله اینجاست آیا آنها این تعهدات را می‌پذیرند یا نه. آیا این موارد باعث رونق اپلیکیشن داخلی می‌شود؟ آیا کاربرانی که عدم اعتماد دارند، با این سیاست‌های ۱۴ گانه، به پلتفرم داخلی اعتماد می‌کنند؟

با این شرایط، هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت

این کارشناس فضای مجازی با این شرایط هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت و وارد ایران نخواهد شد و ما شلاق را به گرده پلتفرم داخلی می‌زنیم، گفت: نسخه اولیه این طرح با همراهی یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی تدوین شده و همان مقصران به جای اینکه محاکمه شوند، هر روز سم‌پاشی‌ می‌کنند. اگرچه این طرح نسبت به نسخه اولیه تغییر کرده، اما رگه‌های پررنگ آن نگاه هنوز وجود دارد. اگر نمایندگان در کمیسیون ویژه تدبیر جدی برای اصلاح این مساله نکنند، همین رگه‌های پررنگ باقی می‌ماند و نه تنها پلتفرم‌های خارجی نمی‌آیند، بلکه پلتفرم‌های داخلی را هم از دست‌ می‌دهیم.

کشوری ادامه داد: اینکه نباید اطلاعات اضافی از کاربر گرفت، خوب است، اما این طرح اشکال‌های زیادی دارد و یک نکته غلط می‌شود همان سیاستی که سال 1388 باعث شد بلاگفا نابود شود و دیگر نمی‌توان به آن دوران برگشت. آن زمان دو میلیون کاربر داشتیم، کاربرانی که در سطح دانش بالایی بودند. در کره جنوبی ابزارهایی هستند که کاربران داخلی در کنار خارجی‌ها بدون مسدود شدن از آنها استفاده می‌کنند، چون مزیت زبان و فرهنگ و مزایای محلی دارد. ما همه اینها را به دلیل نگاه‌های غلط گذشته، قربانی کردیم و نگذاشتیم چنین فضایی شکل بگیرد.

کشوری خاطرنشان کرد: چرا متن قبلی که نوشتند در رسانه‌ها مطرح نشد؟ چون پر از ایراد بود و اصلا نقدی هم نمی‌شد به آن وارد کرد. اما رگه‌هایی از آن طرح هنوز اینجاست. عدم جمع‌آوری اطلاعات برای کاربر جذاب است، اما ما جمع نشدیم از موارد مثبت طرح بگوییم و از آن تعریف کنیم. موارد غلط گاهی همه موارد مثبت را هم از بین‌ می‌برد. از زاویه دید پلتفرم‌های داخلی، ۵۰ شرکت و تقریبا همه فعالان شناخته‌شده این حوزه، به این طرح معترضند. اگر می‌خواهید از آنها حمایت کنید باید صدایشان را بشنوید و ببینید چرا معترضند. ما نیاز به قانون داریم اما قانون خوب و تجربه‌های قبلی مثل چراغی است که اشتباهات را تکرار نکنیم.

ادامه مطلب

برترین ها