با ما همراه باشید

اقتصادی

یک ابزار جدید در راه بورس

منتشر شده

در

یک ابزار جدید در راه بورس

اساسنامه صندوق سرمایه ‌گذاری املاک و مستغلات در سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده، که با تدوین مقررات مرتبط به این صندوق ها ابزار جدیدی در حوزه سرمایه گذاری ملک فراهم شده است.

به گزارش ایسنا، موضوع اصلی فعالیت صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات جمع‌ آوری وجوه از عموم، خرید و فروش دارایی‌های غیرمنقول، اجاره‌ گیری و اجاره ‌دهی دارایی ‌های غیرمنقول است. در این صندوق‌ ها عمده پرتفوی صندوق، متمرکز بر سرمایه‌ گذاری در دارایی‌ های غیرمنقول است.

مدیر صندوق نیز موظف است جهت بهره‌برداری از املاک و مستغلات تحت تملک صندوق، نسبت به معرفی شخص یا اشخاص حقوقی ذی ‌صلاح تحت عنوان مدیر بهره برداری اقدام کند.

البته دارایی ‌های غیرمنقولی که صندوق تملک می‌ کند، باید در ایران و گواهی پایان کار معتبر و سند رسمی داشته باشد. این املاک و مستغلات می ‌تواند در قالب یکی از کاربری ‌های مسکونی، تجاری اداری، صنعتی و ورزشی باشند.

به گفته رضا نوحی حفظ آباد، رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، در این صندوق‌ها درآمدهای حاصل شده طی سال قابل تقسیم است و بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ درصد از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره دارایی‌های غیرمنقول و نیز سود دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزینه‌های صندوق بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. دوره‌های تقسیم می‌تواند ماهانه، فصلی یا به صورت سالانه درنظر گرفته شود.

صندوق چگونه شکل می گیرد؟

بر اساس این گزارش، صندوق مذکور دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی است. به منظور تاسیس صندوق، حداقل سه شخص به عنوان موسسین که یکی از آنها مدیر پیشنهادی صندوق است، باید ۱۰۰ درصد مبلغ اسمی تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز کند.

این صندوق‌ها با تامین مبلغ واحدهای ممتاز توسط موسسین تاسیس شده و در مرحله پذیره نویسی اقدام به تامین حداقل سرمایه لازم جهت شروع فعالیت صندوق می‌کنند. حداقل سرمایه صندوق  هزار میلیارد ریال است که از مبلغ مذکور حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب واحدهای ممتاز بوده و باقی آنها واحدهای عادی خواهد بود.

دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. ارکان این صندوق شامل مدیر صندوق، متولی و حسابرس است. بنابراین انجام عملیات مربوط به بازارگردانی و تعهد پذیره‌ نویسی در خارج از ساختار ارکان و در قالب انعقاد قرارداد صندوق با اشخاص حقوقی واجد شرایط صورت می ‌گیرد.

اگر مستغلات تملک ‌شده توسط صندوق مشتمل بر بیش از یک نوع کاربری باشند، مدیر بهره‌برداری صندوق باید برای بهره‌برداری از هر کدام از مستغلات صندوق با کاربری معین، پیمانکار دارای تخصص بهره‌برداری در همان نوع کاربری را معرفی کند. پرداخت مبالغ لازم به پیمانکاران به عهده مدیر بهره برداری است که در قراردادهای جداگانه بین مدیر بهره

ویژگی های صندوق

اساسنامه مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طوری تدوین شده است که صندوق به استثنای شش ماه اول شروع فعالیت صندوق و ۶ ماه مانده به اتمام فعالیت صندوق، ملزم به رعایت نصاب سرمایه‌گذاری حداقل ۶۰ درصد از دارایی‌های صندوق در دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی صندوق، حداکثر ۳۵ درصد از دارایی‌های صندوق در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مرتبط با دارایی‌های مذکور (مانند اوراق مشارکت، استصناع، رهنی و اجاره و واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان در پروژه‌های ساختمانی) و حداکثر پنج درصد از کل دارایی‌های صندوق به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های ساختمانی است.

مدیر صندوق می‌تواند ماندۀ وجوه را در سپردۀ بانکی و گواهی سپردۀ بانکی یا صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کند. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نمی‌تواند در زمین‌های بدون بنا یا دارای بنا با مستحدثات غیرمتناسب با مساحت زمین سرمایه‌گذاری کند. ارزش‌گذاری دارایی‌ها توسط هیأت کارشناسی متشکل از حداقل سه کارشناس رسمی که باید با درخواست مدیر و انتخاب کانون یا مرکز مربوطه باشد، انجام شود.

با توجه به اینکه ماهیت این صندوق، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول و با سرمایه ثابت است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبدگردانی معتبر یا ناشران بورسی یا فرابورسی در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات مجاز به ارائه تصدی سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابلاغ مقررات مربوطه می‌توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند. امکان افزایش سرمایه در این صندوق‌ها نیز وجود دارد.

تفاوت صندوق املاک با فروش متری مسکن در بورس

با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن به ویژه در سال های اخیر به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها و نیاز به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مسکن کامل، دو راهکار اصلی در بورس تعبیه شده است تا  سیاست گذاران  بتوانند به شکل متری و با سرمایه اندک در مسکن سرمایه گذاری کنند. اولین راهکار که مقدمات آن تا حدود زیادی فراهم بوده و در مرحله نهایی شدن است، اوراق سلف استاندارد مسکن است که این مسیر در کنار ایجاد امکان تامین مالی سازنده از سرمایه های خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای ساختمانی را بیش از ساخت برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

دومین راهکار نیز  صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات است که از طریق آن امکان خرید متری ساختمان های آماده و در حال بهره برداری مسکونی، اداری و تجاری فراهم می شود.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

منتشر شده

در

توسط

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

 در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده‌اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.

وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطلاعات حقوق

اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»

دولت دوازدهم که اعلام نکرد

این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت،  سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.

انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را  صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

دولت سیزدهم به قانون عمل می‌کند؟

به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

منتشر شده

در

توسط

احوالپرسی رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله امینی

رییس دفتر مقام معظم رهبری از آیت الله امینی احوالپرسی کرد.

به گزارش ایسنا،‌ در پی کسالت آیت‌الله امینی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن احوالپرسی، برای ایشان دعا و آرزوی سلامتی و بهبود کرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منتشر شده

در

توسط

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

درحالیکه اخباری مبنی بر تغییر قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها منتشر شده، بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.

 در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها مطرح شد.

در این زمینه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که “هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است”.

علاوه بر این، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار اطلاعیه ای، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص تاکید کرد که هیچ گونه تغییری در نحوه فروش ارز به صورت اسکناس ذیل سرفصل‌های مصوب ایجاد نشده و صرافان می‌توانند مطابق با رویه و دستورالعمل‌های پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالیت در بازار ارز اقدام کنند.

لواسانی خاطر نشان کرد: اطلاعیه صادر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ صرفا تاکید مجدد بر مفاد لازم الاجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله “دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها” (مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی) بوده است.

پیش از این بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های صرافی اعلام کرد که انجام کلیه معاملات ارزی در سامانه سنا و نیما از طریق واسطه‌های دیگر تحت عناوین مختلف (واسطه‌گری، مشاوره، دلالی و …) سبب نقض احتمالی قوانین و مقررات شده و موجب ایجاد مسئولیت برای طرفین معامله می‌شود، لذا تاکید می‌شود که هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به صورت اسکناس و حواله ارزی صرفا مابین طرفین و بدون دخالت شخص سوم انجام شود؛ بدیهی است که عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع برعهده مدیران و مسئولان شرکت صرافی متخلف خواهد بود.

 

نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها