با ما همراه باشید

اقتصادی

یک قانون مالیاتی همچنان در پیچ‌ و تاب اجرا

منتشر شده

در

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است و تازه‌ترین اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که این قانون در سال آینده اجرا خواهد شد.

 سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده‌اند و ۶۵ درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده‌اند.

البته در گزارش‌ها مشاهده شده است که برخی از مشاغل نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان از محل فعالیت خود کرده‌اند و هزینه خدمات خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که قانون برای این افراد مجازاتی درنظر گرفته است.

از سوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از فردا اجرا می‌شود، سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشده است که تازه‌ترین اعلام حاکی از آن است، این قانون در سال آینده اجرا می‌شود.

این در حالی است که اجرای این قانون که از آن به عنوان بستری برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات یاد می‌شود، در این مدت همچنان در پیچ‌وتاب اجرا باقی مانده و سازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند که سامانه مؤدیان ستون اصلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است.

گفتنی است، پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

علاوه براین، سامانه مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. همچنین، ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین املاک

۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه

۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها

۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)

۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)

۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها

۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها

۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)

۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

انتهای پیام

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

بانک‌ها به مردم تسهیلات دهند، نه تضییقات

منتشر شده

در

توسط

رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.

رئیس جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است.

رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.

رئیس جمهور بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است.

آیت‌الله رئیسی گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.

رئیس جمهور افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.

رئیسی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.

رئیس جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.

رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.

آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، خاطر نشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.

رئیس جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تاکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد.

رئیسی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس جمهور،‌ رئیس کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

تغییر کارمزدهای شبکه پرداخت از سال جدید

منتشر شده

در

توسط

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.

 نشست تخصصی بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت امروز در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار شد.

در این نشست به بررسی چالش‌های شبکه پرداخت و فعالان در این زمینه پرداخته شد که مهم‌ترین چالش شبکه پرداخت از سوی فعالان، موضوع کارمزد، هزینه تامین کارتخوان، کاغذ رسید کارتخوان‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان در این زمینه بدون افزایش منابع درآمدی اعلام شد.

شبکه پرداخت؛ قلب تجارت 

در این زمینه، فرهاد فائز – مدیر عامل شرکت داده‌ورزی سداد از حاضرین در این نشست، خواستار این موضوع شد که باید منتفعین شبکه پرداخت به نسبت سهمی که از این شبکه می‌برند، هزینه بپردازند و از مردم گرفته تا پذیرنده‌ها باید کارمزد قابل توجهی بپردازند.

همچنین، پیمان منعم طبری-مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش اعلام کرد که بانک‌ها باید پذیرنده‌ها را ملزم به پرداخت کارمزد کنند.

علاوه براین، کاظم دهقان _ مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان شبکه پرداخت قلب تجارت کشور است، گفت: ریشه تخلفات در زمینه شبکه پرداخت ناشی از نظام کارمزد این شبکه است و در این راستا، علاوه بر پذیرنده‌ها دارندگان کارت هم باید کارمزد پرداخت کنند.

 فیشینگ نصف شد

وی افزود: بانک مرکزی و شبکه پرداخت به منظور بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت هم صدا هستند و از سه ماهه اول سال آینده، هم در مبلغ و هم در مدل کارمزدهای شبکه پرداخت تغییراتی اعمال می‌شود.

دهقان ادامه داد: اگر تغییراتی در نظام کارمزد بانک‌ها صورت نگیرد، در دو تا سه سال آینده، حیات شبکه پرداخت به مشکل می‌خورد.

از سوی دیگر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی – رئیس  پلیس فتا، از کاهش ۵۰ درصدی جرائم فیشینگ از طریق رمز دوم پویا خبر داد و گفت:  بیش از ۷۰ درصدی جرائم بانکداری الکترونیک در حوزه فیشینگ بود که در سراسر کشور با راه اندازی رمز دوم پویا، ۵۰ درصد جرائم فیشینگ از این بستر کاهش یافت.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

منتشر شده

در

توسط

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

دلالان بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است، دلار سفید را ارزان‌تر از دلار آبی می‌خرند و تمایل بیشتری به خرید دلار آبی دارند؛ درحالیکه از نظر فعالان رسمی بازار ارز، این دو نوع دلار تفاوتی از نظر ارزشی ندارند.

 دلار چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دلار چاپ جدید تفاوت‌های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن‌ها بارز و قابل مشاهده است زیرا، دلار چاپ قدیم به دلار سفید و چاپ جدید به دلار آبی معروف است.

البته، این دو نوع اسکناس تفاوت‌های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوت‌ها شامل تغییر فونت عدد ۱۰۰ به صورت متفاوت در قسمت بالا، پشت و روی اسکناس‌ها، قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت در وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه‌ است.

فارغ از تفاوت‌های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یکبار به بازار ارز سر زده باشید و پای صحبت فعالان این بازار به خصوص فعالان غیررسمی ارزی نشسته باشید، متوجه این موضوع شده‌اید که نزد دلالان، دلار آبی یا همان اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری نسبت به دلار معمولی که سفید یا سبز رنگ است، دارد.

همچنین، برای خرید دلار بیشتر خواهان دریافت دلار آبی هستند و بهانه‌ای که از سوی دلالان در این زمینه مطرح می‌شود، این است که احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است و به جهت بالا بودن امنیت و پیچیده‌تر بودن جعل دلار آبی، این اسکناس را با قیمت بالاتری می‌فروشند.

این در حالی است که پیگیری‌های از صراف‌ها و فعالان بازار رسمی حاکی از آن است که این دو نوع دلار در خارج از مرزهای کشورمان (در صورتی که هر دو اصل باشند) دارای ارزش یکسانی هستند اما به دلیل وجود دلالان در بازار داخلی ارز، دلار آبی به قیمت ریالی بالاتری نسبت به دلار سفید به فروش می‌رسد.

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها