با ما همراه باشید

اقتصادی

۳ گانه مالیات‌های بخش مسکن/ تیر خلاص بر پیکر فعالیت‌های سوداگرانه

منتشر شده

در

مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه آغاز اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی‌ای که سال هاست از سوی کارشناسان بر تصویب آن تأکید می‌شود را مصوب کردند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه‌های سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و فعالیت‌های مولد منتقل کند.

موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور ۲۵ اردیبهشت امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد؛ به این معنا که بخش‌هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخش‌ها دارد و سرمایه‌های کشور به شکل عجیبی در این بخش‌ها متورم شده و درصد کوچکی از آنها می‌تواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند.

افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.

نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟

مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که ۶ سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.

اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامه‌ای در سال ۹۴ به رئیس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از آنکه در سال ۹۷ بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.

البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.

مالیاتی که نقطه زن است / ‬ ۹۵ درصد مردم معافند

در حالی که برخی ذی نفعان از از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود می‌برند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون می‌کوبند، اما موافقان این قانون می‌گویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید می‌شود.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال ۹۸ در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.

سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس می‌خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی‌ها

در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می‌دانند؛ به این معنا که ارزش دارایی‌های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاست‌های اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از خرید و فروش‌های مسکن از سال ۸۵ به بعد، از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پارادایم داده است.

برخی آمارها حکایت از انجام ۷۷ درصد معاملات در بخش سرمایه‌ای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین می‌زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی مانده‌اند.

۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد

با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، ۳ گانه پایه‌های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی کارشناسان مطالبه می‌شود، تکمیل خواهد شد.

اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین کند.

 

کارشناس اقتصادی: همه دولت‌ها در دنیا یک بسته مالیاتی برای مسکن تدوین کرده‌اند

وحید عزیزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت و ساز، حمایت می‌شود، سمت تقاضا را نیز کنترل می‌کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی می‌شود.

وی افزود: این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات‌های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می‌شود. در کشور ما بخشی از این مالیات‌های به شکل عوارض است که از سوی دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) اخذ می‌شود.

عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانه‌های خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروش‌های مکرر را در بازار مسکن می‌گیرد؛ چون معافیت آن به خانه‌های «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق می‌گیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات می‌شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا می‌رود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده می‌کند.

وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، می‌تواند مؤثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده‌ای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایه‌ها به سایر بازارها می‌رود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری ویژگی‌های خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می‌کند؛ اما رشد قیمت‌ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی می‌توان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفاً مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چاره‌ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.

منبع : خبرنگار مهر

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

واردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز

منتشر شده

در

توسط

واردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز

سخنگوی گمرک گفت: در ۱۵ ماه اخیر بیش از حد مجاز موز ثبت سفارش شده است.

به نقل از صدا و سیما، روح الله لطیفی افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات سیب و واردات موز به هم گره خورده یعنی در ازای صادرات سیب به میزان یک سوم آن باید مجوز ثبت سفارش برای واردات موز صادر شود.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۸۸۵ هزار تن سیب صادر شد و در سه ماهه نخست امسال هم حدود ۲۰۷ هزار تن سیب صادر شد یعنی در مدت ۱۵ ماه حدود یک میلیون و ۹۲ هزار تن سیب صادر شد.

لطیفی تاکید کرد: با صادرات یک میلیون و ۹۲ هزار تن سیب در مدت ۱۵ ماه امکان صدور مجوز برای ۳۶۴ هزار تن موز می‌توانست میسر باشد در حالی‌که ۵۱۱ هزار و ۵۰۰ تن موز در ۱۵ ماهه وارد کشور شده است.

سخنگوی گمرک گفت: این اختلاف ۱۴۷ هزار تنی واردات موز باعث شد تا گمرک طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت خواستار شفاف شدن رویه واردات شود و درخواست کند اگر رویه‌ای غیر از واردات در ازای صادرات سه برابری سیب وجود دارد باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و به گمرک اعلام شود و اگر رویه جدیدی وجود ندارد؛ آمار فعلی شفاف نیست.

لطیفی گفت: وزارت صمت در پاسخ به این مکاتبه آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است.

سخنگوی گمرک گفت: حالا یک محموله ۲۴۰۰ تنی موز در حال نزدیک شدن به بندر بوشهر است و امیدواریم قبل از رسیدن این محموله به بندر پاسخ صریح از سوی وزارت صمت و یا جهاد کشاورزی به گمرک داده شود.

وی گفت: تا زمانی که این موضوع شفاف نشود گمرک منتظر خواهد بود.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

اقتصادی

راه آهن سراسری ایران ثبت جهانی یونسکو شد

منتشر شده

در

توسط

راه آهن سراسری ایران ثبت جهانی یونسکو شد

«راه آهن سراسری ایران» در چهل و چهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به عنوان بیست و پنجمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

به نقل از شبکه خبر، در نشست عصر امروز (یکشنبه، سوم مرداد ۱۴۰۰ «۲۵ جولای ۲۰۲۱») چهل و چهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (UNESCO) پرونده راه آهن سراسری ایران (موسوم به راه آهن شمال – جنوب) مورد بررسی قرار گرفت و با تصویب اعضای کمیته، راه آهن سراسری ایران با طول حدود ۱۴۰۰ کیلومتر به عنوان بیست و پنجمین میراث فرهنگی ملموس و نخستین میراث صنعتی کشورمان در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

تدوین پرونده ثبت جهانی مسیر راه‌آهن شمال و جنوب ایران در سال ۹۷ آغاز شد. ساخت مسیر راه‌آهن سراسری ایران از بندر ترکمن در شمال کشور آغاز شد و به بندر امام‌خمینی (ره) در جنوب کشور منتهی شد. آغاز احداث راه‌آهن ایران در سال ۱۳۰۵ شمسی به تصویب رسید و یک‌سال بعد از آن بود که مهندسان ایرانی، آلمانی و آمریکایی احداث این مسیر ۱۳۹۴ کیلومتری را آغاز کردند.

مسیر راه‌آهن سراسری ایران نه‌تنها از حیث تکنیک و کیفیت ساخت، بلکه از بعد گردشگری و برخورداری از مناظر و جاذبه‌های طبیعی ویژه در جهان حائز اهمیت است و به همین دلیل نیز هم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و هم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این مسیر تاریخی را برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو درنظر داشتند و اکنون یونسکو در اجلاس چین به جهانی‌شدن این مسیر مملو از جاذبه‌های طبیعی، بناها و پل‌ها و ایستگاه‌ها و تأسیسات و حتی لوکوموتیوهای تاریخی رأی داد.

اگرچه پیشینه احداث و بهره‌برداری موفق نخستین راه‌آهن در ایران به دوره قاجار و سال ۱۲۲۷ خورشیدی (۱۸۴۸ میلادی) از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی بازمی‌گردد که بقایای آن همچنان در مسیر رشت به پیربازار با یک لوکوموتیو بخار در محوطه اداره کل بنادر استان گیلان وجود دارد اما تحقق کامل این آرزوی ملی تا سال ۱۳۰۶ به طول انجامید. در سال ۱۳۰۶، قرارداد نقشه‌برداری برای احداث خطوط راه‌آهن با کنسرسیومی متشکل از کمپانی آمریکایی یولن و شرکت‌های آلمانی فیلیپ هولتسمان – ویولیوس برگر و زیمینس باواونیون به بهای هر کیلومتر حداکثر ۳۶۸ تومان بسته شد.

بهره‌برداری کامل از راه‌آهن سراسری ایران در سال ۱۳۱۴ آغاز شد و علی منصور، وزیر راه و شهرسازی وقت، در دوازدهم مرداد ۱۳۱۴ لایحه‌ای برای تشکیل مؤسسه راه‌آهن دولتی کشور به تصویب مجلس شورای ملی رساند تا از اول مهر ۱۳۱۴ «نگاهداری و به‌کارانداختن همه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسایل نقلیه و ساختمان‌های فنی متعلق به خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه ارومیه» را به‌عهده بگیرد.

پرونده ثبت جهانی مسیر راه‌آهن سراسری شمال – جنوب ایران در یونسکو به هشت ناحیه با خصوصیات مشترک اقلیمی در داخل هر ناحیه و متمایز با سایر نواحی تقسیم شد و ۸۹ ایستگاه منتخب نیز به‌دلیل اهمیت ارزش‌های تاریخی و کارکردی مورد مطالعه و مستندنگاری قرار گرفت.

این مسیر از بندر ترکمن در شمالی‌ترین نقطه آن آغاز و به بندر امام‌خمینی در جنوبی‌ترین نقطه منتهی می‌شود و در میانه راه از ایستگاه‌های مهمی همچون قائمشهر، گدوک، گرمسار، تهران، اراک، دورود، شهبازان و اندیمشک عبور می‌کند.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

اقتصادی

افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد

منتشر شده

در

توسط

افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد و دولت در این خصوص به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

 به نقل از صدا و سیما، امیررضا شاهانی در گفتگوی زنده با اخبار نیمروزی اظهار داشت: وقتی عرضه از تقاضا بیشتر است و در رکود مسکن قرار داریم طبیعی است قیمت سیمان نباید افزایش یابد و سه برابر شود.

وی گفت: تولید در بخش سیمان از مصرف داخلی با یک فاصله قابل ملاحظه‌ای بیشتر است.

شاهانی با بیان اینکه در صنعت سیمان کاملاً خودکفا هستیم، افزود: در این بخش صادرات هم داریم و امکان توسعه صادرات نیز وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش قیمت سیمان گفت: اکنون بحثی مطرح می‌شود یرامون اینکه این افزایش قیمت با قطعی برق مرتبط است که این موضوع بی ربط نیست.

شاهانی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۴ مجلس اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است زمانی که در برق، گاز و یا خدمات مخابرات کمبود داشته باشیم، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی را در اولویت قطع قرار ندهد.

وی گفت: یعنی اگر بناست قطع برق اولویت بندی شود واحدهای تولید از جمله صنایع سیمان نباید در اولویت باشند.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حتی اگر دولت هم تکلیف کند، طبق همین قانون باید ضرر و زیان این واحدهای تولیدی جبران شود.

وی با بیان اینکه قطعی برق اخیر با این ماده از قانون تعارض دارد گفت: صنعت سیمان دو و نیم درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

شاهانی افزود: اگر مصرف برق کشور را در ایام پیک، ۵۵ هزار مگاوات در نظر بگیریم حدود ۱۴۰۰ مگاوات به صنعت سیمان اختصاص دارد که می‌توان این میزان را خیلی بهتر مدیریت کرد.

وی با اشاره به دوره تنفس یک ماهه سیمان در سال در گذشته گفت: معمولاً توصیه می‌شد که این دوره تنفس در تابستان باشد.

شاهانی در خصوص اینکه عرضه شدن سیمان در بورس باعث افزایش قیمت آن شده است گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۹۷ پیشنهاد عرضه سیمان در بورس را داد، اما متأسفانه خرداد امسال در بورس عرضه شد.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بورس کالا اشکالاتی دارد، افزود: اما به‌هر حال بورس کالا محیط شفافی است.

وی گفت: در یکی دو سال اخیر قیمت یک پاکت سیمان به طور متوسط ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود و هفته قبل به ۲۷ هزار تومان رسید و اکنون به طور میانگین قیمت یک پاکت سیمان به ۷۵ هزار تومان رسیده است.

شاهانی افزود: محاسبات ما نشان می‌دهد که قیمت سیمان در بازارهای منطقه با دلار ۲۵ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان می‌شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای تمایل داشتند قیمت سیمان را به قیمت بازارهای صادراتی برسانند و عملاً مردم را در نظر نگرفتند.

شاهانی با بیان اینکه قطعی برق بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان شد افزود: بورس نیز معاملات سیمان را به علت افزایش قیمت شدیدی که داشت و با استانداردهای بورس همخوانی نداشت، متوقف کرد که از این جهت یک افزایش قیمت کاملاً غیرطبیعی اتفاق افتاده است.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب

برترین ها