ایسنا/فارس عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه عمده پیمانکاران استان با معضلات مالیاتی روبرو هستند، بخش زیادی از این مشکلات را ناشی از تفسیر قانون مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی دانست و به تشریح برخی از این موارد پرداخت.
علیرضا قدرتی دوشنبه ۱۳ دی در جلسه بررسی مشکلات حوزه مالیاتی پیمانکاران فارس گفت: جلسات کارشناسی برای جمع آوری مشکلات برگزار شده و عمده پیمانکاران استان با معضلات مالیاتی روبرو هستند که بیشتر آنها ناشی از تفسیر قانون مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی است.
او افزود: به طور مثال برخی از قوانین مالیاتی موجود در هر استان متفاوت اجرا میشود و این درحالی است که ما در فارس برای اجرای صحیح این قوانین، به مراتب دچار سخت گیریهایی فراتر از قانون هستیم.
قدرتی اظهار کرذ: اتاق بازرگانی فارس به دنبال تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت برای فعالان اقتصادی در استان است و از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده می‌کند.
او عمده مشکلات جامعه پیمانکاران استان را همکاری نکردن با آنان برای تقسیط بلندمدت بدهی‌های مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده، تهاتر نکردن بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته با مطالبات پیمانکاران و مطالبات شرکت‌ها از کارفرمایان و از محل ارزش افزوده عنوان کرد.
قدرتی ادامه داد: با وجودیکه پیمانکاران و کارفرماها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند، اغلب پرداخت‌ها به آنان به شکل واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای 2 تا چهارساله انجام شده و پیمانکاران و کارفرمایان نیز به دلیل مشکلاتشان ناچار به پذیرش هزینه تنزیل و فروش این اسناد هستند. به طوریکه این هزینه‌ها طی سالهای 94 تا 96 زیان فراوانی را متوجه شرکتهای پیمانکاری کرده است.
او خاطرنشان کرد: در زمان رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده هیئت رسیدگی طبق قانون باید به طور دقیق اسناد را بررسی کند اما اگر برای مودی در زمان رسیدگی عملکرد به صورت علی‌الراس برگ تشخیص مالیات صادر شده باشد ، هیئت رسیدگی مبنا را همان ماخذ درآمد تشخیصی ممیز عملکرد قرار می‌دهد و به اطلاعیه‌های سامانه اعتنا نمی‌کند. اما اعتراض به این اقدام، بسیار زمان‌بر است.
قدرتی افزود: گاهی کارفرمایان در برابر بدهی خود به پیمانکاران مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد می‌دهند، اما متاسفانه هنگام فروش این کالاها، مالیاتی مضاعف به شکل ارزش افزوده به آن تعلق می‌گیرد.
او ملاک قرار گرفتن اعلام کارفرما در محاسبه مالیات، امکانپذیر نبودن تهاتر مطالبات و بدهی ارزش افزوده با عملکرد و بالعکس، ممکن نبودن تهاتر اسناد خزانه با بدهی مالیاتی و مواجهه مودیان با مسدود شدن حساب و تلفن و ممنوعیت خروج از کشور را ازدیگر مشکلات در این ارتباط دانست.
در ادامه این جلسه معاون مودیان بزرگ مالیاتی سازمان امور مالیاتی فارس نیز گفت: در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی میتواند بدهی مالیاتی مودیان را حداکثر تا ۳۶ ماه تقسیط کند. اما براساس بخشنامهها تفویض اختیار برای نهایتا تا ۱۲ ماه تقسیط انجام میشود ولی در ستاد تسهیل براساس مصوبه هیات وزیران و با رعایت ماده ۱۶۷ می توان بدهی مالیاتی شرکت های تولیدی تا ۶۰ ماه تقسیط کرد.
طهماسب فرخی، افزود: علیرغم اینکه این مصوبه برای شرکتهای پیمانکاری نبوده، اما برای شرکتهای پیمانکاری نیز این تقسیط بیش از ۱۲ ماه نیز انجام شده است.
فرخی اظهار کرد: ۵ هزار میلیارد تومان سهم سازمان امور مالیاتی از اسناد خزانه است که سررسید تهاتر اسناد خزانه با مطالبات پیمانکاران براساس بخشنامه مشخص میشود و هم اسناد خزانه و هم تهاتر از سوی سازمان امور مالیاتی مورد استقبال قرار گرفته است. تهاتر اسناد خزانه برای سالهای قبل یک مورد ملی است و باید در شورای گفتگو مطرح شود.
او اضافه کرد: برای مالیات عملکرد پیمانکاران باید دفاتر و اسناد داشته باشند و مالیات بر ارزش افزوده نیز براساس اسناد و مدارک واقعی مودی قابل بررسی است. حتی در پروندههای قطعی اعتراض مودی مورد بررسی قرار گرفته است، از سال ۱۳۹۷ هیچ گونه مالیات علی الراس وجود ندارد و ارزش منصفانه زمانی است که اسناد و مدارک ارائه نمی شود یا درآمد اشتباه اظهار شده است. براساس ماده ۲۱۶ و ۲۳۸ پس از قطعی شدن مالیات می توان اعتراض نمود و به سرعت پاسخ گرفت.
معاون سازمان امور مالیاتی فارس ادامه داد: تهاتر مطالبات و مصالح چنانچه شرکت پیمانکاری دفتر داشته باشد و مشخص شود که نقدی پرداخت نشده، با بررسی دفاتر، مالیات عملکرد و ارزش افزوده اخذ میشود. مالیات طبق اخذ تحقق درآمد است و باید شیوه حسابداری مودی اصلاح شود.
فرخی عنوان کرد: کارفرما میتواند یک بار در سامانه ماده ۱۶۹ ویرایش انجام دهد. پس چنانچه کارفرما بیش از مستندات پیمانکار درآمد را ثبت نماید با ارائه مستندات قابل اصلاح است.
انتهای پیام