به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی النشره، لین معلوف، معاون مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل اعلام کرد: یک سال از انفجار بندر بیروت گذشت و مقامات لبنانی به جای انجام تحقیقات سریع با بی‌شرمی درخواست ناجیان این انفجار و خانواده‌های قربانیان برای عدالت و مجازات و کشف حقیقت را نادیده گرفته و در تحقق عدالت کارشکنی می‌کنند. تلاش مقامات لبنانی در طول این یک سال برای حمایت از مسؤولین و ممانعت از بازجویی از آن‌ها به صورت مکرر در روند تحقیقات مشکل ایجاد کرد. مقامات قاضی اول تحقیقات را بعد از اینکه شخصیت‌های سیاسی را برای بازجویی احضار کرده بود برکنار کردند و تا به این لحظه با درخواست‌های قاضی جدید برای سلب مصونیت اعضای پارلمان و احضار مسؤولان ارشد دستگاه‌های امنیتی درباره این فاجعه مخالفت کرده‌اند.

وی گفت: دولت لبنان به صورت فاجعه باری در حمایت از مردمش کوتاهی کرد همانطور که برای مدت بسیار طولانی در حمایت از حقوق اصلی اجتماعی-اقتصادی کوتاهی کرد. دولت از طریق مقابله با تلاش‌های قاضی تحقیقات برای احضار مسؤولان سیاسی سیلی دیگری به مردم لبنان زد. با توجه به میزان این فاجعه جای تعجب دارد که چقدر مقامات لبنانی به دنبال این هستند تا خودشان را از تحقیقات و بازجویی حفظ کنند.

عفو بین‌الملل از مقامات لبنان خواست مصونیت مسؤولان را صرف نظر از نقش یا پست‌هایشان فورا سلب کنند.

این سازمان اعلام کرد: ما در ژوئن نامه‌ای را برای شورای حقوق بشر سازمان ملل در چارچوب ائتلافی شامل بیش از ۵۰ نهاد لبنانی یا بین‌المللی فرستادیم و خواهان اعزام هیئت تحقیقات بین‌المللی برای مدت یک سال به منظور تحقیق درباره انفجار بندر بیروت شدیم. اعتراضات چند هفته ناجیان انفجار و خانواده‌های قربانیان یادآوری آشکاری است. درد و خشمشان افزایش یافته چراکه مقامات حقشان را بارها انکار کرده‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به درخواستشان گوش بدهد و مکانیزمی را برای تحقیقات ایجاد کند تا مشخص شود آیا رفتار دولت باعث مرگ قربانیان شده است.