با ما همراه باشید

اخبار 45

آمریکا و ۳ کشور اروپایی از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند

منتشر شده

در

آمریکا و ۳ کشور اروپایی از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند

سخنگوی دولت گفت: توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران قطعا طی نامه ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن، گفت: ما در ۲۲ بهمن هم همبستگی نسلی خود را به انقلاب نشان می‌دهیم و هم فرصتی است با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت شود. این آخرین راهپیمایی در این دولت و در زمان سقوط فشار حداکثری بود.

وی افزود: دولت بر مبنای تفسیر اصیل از استقلال و دوری از سیاست‌های انزواگرایانه کار خود را در این زمینه پیش برده است و حتی ذره‌ای از استقلال سیاسی کشور را در جهان مخدوش نکرده است.

ربیعی یادآور شد: دولت یازدهم و دوازدهم با همه توان و تدبیر تمام تلاش خود را برای اجرایی ساختن آرمان های شناخته شده انقلاب اسلامی در خصوص استقلال و آزادی و جمهوریتی در پرتو آموزه های اسلامی و دو حق سرنوشت مهم، حق تعیین سرنوشت مردم در داخل و در عرصه های جهانی و بین المللی بکار برده است.

وی ادامه داد: دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای تحقق معنای واقعی استقلال و اجتناب از مترادف گرفتن استقلال یا انزوا از وابسته شدن کشور و یا افزایش تاثیرگذاری خارجی ها و تسلیم شدن در مقابل یاغی گری مقاومت و با برنامه ریزی های صحیح، منطقی و عقلانی در استقلال ایران پای فشاری داشتند.

سخنگوی دولت گفت: امروز ما تحت تاثیر کشوری قرار نداریم و هم جهان ایران را دارای کشوری با منطق و صاحب حق می شناسد.

وی تصریح کرد: سه شکست دولت یاغی آمریکا در شورای امنیت و دو شکست در دادگاه لاهه و یک شکست در آژانس بین المللی در دولت دوازدهم، بدون اینکه ذره ای از استقلال سیاسی ما در جهان مخدوش شود، اتفاق افتاد و همچنین برای استقلال اقتصادی به رغم تحریم ها و  جنگ اقتصادی ظالمانه به نوعی به افزایش رشد و مقاومت در مقابل این فشارها هم دست یافتیم.

ربیعی ادامه داد: هر چند حاشیه سازی های زیاد مجالی نداد تا داستان های مقاومت به درستی روایت شود. امروز دولت با وقوف به نگرانی و مشکلات زندگی مردم همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات به کار بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق ملت ایران را از ناقضین آن بستاند و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقلال انزوا و وابستگی سیاسی حرکتی متعادل را سامان داد، گفت: دولت دوازدهم با مفهوم تعامل سازنده با جهان که انعکاسی از تفسیر اعتدالی از استقلال است با جهان ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب همه کوشش های آمریکایی – صهیونیستی برای مشروعیت بخشی بین المللی به تحریم ظالمانه و ضد ایرانی را خنثی و بر ضد خود بدل کرد.

وی یادآور شد: دولت تا پایان کار خود سه امر تعامل سازنده با جهان در مقابل دو افراط و تفریط انزوا و وابستگی و تسلیم شدن، و در عرصه داخلی سیاست مشارکت حداکثری در مقابل دو افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را دنبال خواهد کرد.

ربیعی با بیان اینکه در زمینه اقتصاد دولت با یک آغاز خوب و برنامه توسعه ای و رشد اقتصادی مناسب شروع به کار کرد، گفت: تا سال ۹۷ روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و توسعه زیرساختهای اثرگذار بر آینده به کار خود ادامه داد، اما تحولات جهانی با یاغی ترین دولتی طرف شد که آنچنان عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال واهی وادار به تسلیم و عدم استقلال و آزادی بکشاند، اما در این میان دولت با کاستن فشار تحریم بر زندگی مردم و افزایش زیرساختهای توسعه برای نسل آینده در مقابل بی عملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقلال کشور کار خود را دنبال کرد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در این میان دولت با یک صبر و سکوت از سر دلسوزی برای آرام نگه داشتن فضای جامعه و نگران نکردن مردم و پرهیز از تلخی ذائقه مردم به دور از حاشیه سازی ها به کار خود ادامه می دهد. به تجربه مطمئنم ما در پایان دولت پس از عبور از سختی ها وضع بهتری از جنبه اقتصادی در پیش رو خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت مورد بحث قرار می گرفت مسائل مختلف استان های مرزی و برخی استانها که مسایل از قبل حل نشده متعددی دارند، بوده است، اظهار کرد: استان خوزستان با توجه به مقاومت هشت ساله مردم و نقش آنها در امنیت و سرافرازی ایران همواره برای دولت پر اهمیت بوده است و به منظور حل مسئله فاضلاب در شهرهای استان خوزستان و کمک به طرح های آبرسانی روستایی تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو و هشت بانک برای هشت شهر در استان خوزستان روز شنبه ۲۵ بهمن ماه امضا شد.

ربیعی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه ۱۹۴۰ میلیارد تومان برای فاضلاب و ۲۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در مجموع ۲۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی دولت، گفت: روز یکشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شده بود ارائه دادند و به همین منظور هیات دولت جهت تامین نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار داد.

ربیعی تاکید کرد: بودجه در سقف کل ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفت که از ۲۶۲.۶ واگذاری دارایی های مالی و  ۲۲۵.۱ واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۳۶۶.۹سایر درآمدها و به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی لحاظ شد.

وی یادآور شد: تلاش شده است تا موارد مهم اختلافی به نحوی مورد توجه قرار گیرد و در یک تفاهم دوجانبه اصلاح شود. امیدواریم نمایندگان محترم با درک محدودیت ها و شرایط کشور به کلیات آن رای مثبت دهند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حرکت با تفاهم و همراهی با دولت سپاسگزاری می کنم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت روز یکشنبه آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را تصویب کرد، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی هست که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.

وی گفت: در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.

ربیعی همچنین با اشاره به سایر مصوبات این جلسه اظهار کرد: مصوبه دیگری به منظور شفاف سازی و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامه های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروههای هدف تصویب شد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

سخنگوی دولت افزود: به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

ربیعی تاکید کرد: همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد.

وی همچنین با یادآوری گذشت یک سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در کشور گفت: ما در این یکسال در دوران سختی که با تحریم و جنگ اقتصادی همراه بود با کرونا مبارزه کردیم. در دوران کرونا علاوه بر جان انسانها معیشت مردم با سختی زیادی روبرو شد. ما خوشبختانه توانستیم در حد قابل قبولی به نحوی بر این مسائل غلبه کنیم، در این یکسال یک جهش در خصوص تولیدات داخلی در حوزه سلامت رخ داد و در برخی موارد به صادرکننده جهان تبدیل شدیم. مطمئنم که تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: تزریق واکسن آغاز شده و محموله های بعدی از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند. با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آینده ای نزدیک روبرو نخواهیم بود. همکاران ما در ستاد ملی کرونا نگران مناسبتها و مراسم های آتی که می تواند موجب تجمع شود، هستند.

ربیعی همچنین گفت: فردا چهارشنبه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. یکی از تلاش های دولت در طول ۷ سال گذشته رفع موانع کارآفرینی و بطور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بود است.

وی افزود: موضوع بهبود محیط کسب و کار جزو اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید بوده است و به همین جهت در ابتدای دولت یازدهم، دفتر تخصصی این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که دو وظیفه ارتقای شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی را بر عهده دارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در همین راستا اقداماتی همچون راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و ۴ شهر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که زمان ثبت یک شرکت، دریافت کد اقتصادی، را از ۷۲ و نیم روز به کمتر از ۳ روز رسانده است جزو کارهای زیادی است که در این حوزه انجام شده است. از دیگر موارد می‌توان به تغییر رویه فرایند مالیات نقل و انتقال املاک، تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد، تلاش برای تاسیس دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، ربیعی افزود: در وظیفه دوم نیز با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان نقطه ساماندهی نظام صدور مجوزها، حذف و اصلاح بسیاری از مقررات دست و پا گیر در حوزه های مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، صنایع کشاورزی و دامپروری‌ و بسیاری از موضوعات دیگر انجام می شود.

وی تأکید کرد: در این حوزه علیرغم تلاش‌های فراوانی که شده با توجه به تعدد قوانین که باعث پیچیدگی محیط کسب و کار شده است، دولت در حد مصوبات هیات وزیران و ابلاغ مقررات تسهیل کننده مانند مصوبات ارجاعی از کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید سعی در برطرف نمودن این دست اندازها کرده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اولویت دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از برخورداری افراد شاغل از بیمه های اجتماعی بوده است، اظهار کرد: یکی از عرصه های کارآفرینی که ناشی از سیاستگذاری صحیح علمی و مبتنی بر حفظ مزیت زندگی در روستا و بهبود وضع روستاییان بوده، در عرصه کارآفرینی روستایی است. در همین مدت کارآفرینی روستایی با سیاستگذاری اشتغال مبتنی بر روستا باعث مهاجرت معکوس و افزایش سهم اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصد به ۲۹ درصد شده است. در دولت دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کارآفرینی روستایی هزینه شد. پرداخت یارانه دستمزد، معافیت بیمه کارفرمایان، مهارت آموزی در محیط کار و کارورزی،سیاست‌های فعال دولت برای حمایت از کارآفرینان و پایداری اشتغال است.

ربیعی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی، گفت: رویکرد دولت هم از طریق مقاوم کردن اقتصاد ملی در مقابل فشارهای تحریمی و نیز مقاوم کردن اقتصاد ملی در برابر تحریم شدن دنبال شده است. در این مدت، واردات بیش از دو هزار دویست قلم از کالاها ممنوع و تولید داخلی افزایش پیدا کرد، ضمن اینکه به مسائل زیرساختی توجه ویژه ای شد. این در حالی است که زندگی مردم تحت شدیدترین و ظالمانه ترین فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن بود که کمر همت به نابودی آن داشتند اما زندگی مردم به رغم همه سختی ها با کمک و مقاومت مردم مدیریت شد.

وی تصریح کرد: دولت با کمترین درآمد نفتی در طول چند دهه اخیر استقلال اقتصادی را حفظ کرده و امروز تحولات اقتصادی فصل دوم سال ۹۹ به همت همه فعالان اقتصادی و تدابیر اندیشیده شده حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری ۷۵ جلسه و ابلاغ بیش از ۳۰۰ مصوبه از زمان تشکیل تا کنون، اجرای سیاست‌های مزبور را از طرق مختلف پیگیری کرده است که
تصویب و ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سالانه در دو سطح ملی و استانی انجام شده که در سطح ملی از سال ۹۵ تا ۹۹ تعداد ۷۴۳ پروژه و در سطح استانی از سال ۹۸ تا ۹۹ تعداد ۱۴۶۱ پروژه مصوب شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سررسیدن موعد قانون رفع تحریمها  در ٢١ فوریه و رفع نشدن تحریمها و تصمیم دولت در این خصوص گفت: بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که تحریم ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارت ها و بازرسی های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد شد.

وی افزود: این مسئله امری زمان بر نیست و وقتی موعد آن برسد، اجرای داوطلبانه پروتکل می تواند به سرعت متوقف شود. ایران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات پادمانی، بخش عمده ای از نظارتها، یعنی نظارتهایی که در چارچوب پروتکل الحاقی نیستند، باقی خواهند ماند.

ربیعی تاکید کرد: بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران قطعا طی نامه ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند، کما اینکه تا کنون نیز چنین کرده است.

وی ادامه داد: روشن است که این اقدام خلاف میل باطنی و به دلیل تعلل آمریکا در لغو تحریم ها و انجام تعهدات اش بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می گیرد.

ربیعی تاکید کرد: ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می دانیم و آماده ایم که فوراً و در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف های توافق به تعهداتشان تمامی گام های برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم که سه کشور اروپایی و آمریکا از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند و اجازه ندهند که دستیابی به راه حل های دیپلماتیک در رسیدگی به اختلاف غیرضروری بغرنج تر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پاسخ رهبری به نامه ای در خصوص بودجه سال آینده گفت: با معاون اول رئیس جمهور، صحبتی در این زمینه داشتم. طبق گفته آقای جهانگیری، در این نامه به موضوعات مختلفی اشاره شده بود. از جمله با اشاره به تغییرات کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰، تاکید می‌شود که این تغییرات، به معیشت مردم لطمه می‌زند.

ربیعی ادامه داد: در ضمن درباره نرخ ارز ، بیان کرده اند که موافق و معتقد به تک نرخی بودن ارز هستند اما این در شرایطی مقدور است که کشور از نظر بین‌المللی و اقتصادی، در شرایط عادی و ثبات قرار داشته باشد. اما تک نرخی بودن ارز در شرایط فعلی، موجب کمبود کالا، تورم و گرانی می شود و تاثیر سریع بر افزایش قیمت سایر اقلام و خدمات نیز خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و همچنین موضع گیری های سیاسی در این مورد تأکید کرد: قبل از پاسخ از پیش فرض سوال و واژگان بکار گرفته شده بسیار متعجب شدم که گفته اید شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰، نصیب یه عده رانت خوار شد! در پایان سوال هم گفته‌اید آیا رویه سال های قبل یعنی دادن رانت به عده ای خاص ادامه خواهد یافت ؟

ربیعی تصریح کرد: به نظرم شان رسانه شما، تکرار حرف افراد سیاسی و مخالف دولت نیست. اگر طراحان سوال و همکاران شما نسبت به آنچه که بیان کردید، تا این حد قطعیت دارند ، حتما مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه بدهید. اما فارغ از نوع سوالِ سرشار از پیش‌داوری، باید به آثار مثبت و منفی هر تصمیم، در دوره زمانی خودش واقف بود و سپس قضاوت کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ارز ترجیحی به تمامی افرادی که قصد واردات کالاهای اساسی را طبق ضوابط کشور داشته‌ باشند، تخصیص داده می‌شود، تاکید کرد: بنابراین، اطلاق ترکیب عده‌ای خاص به این فرآیند، بی مفهوم است. دولت در چهار و نیم سال قبل از آغاز جنگ اقتصادی، سیاست تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را با هدف ریشه‌کنی فساد و رانت ارزی، دنبال کرد و به شهادت آمار، در ثبات نسبی نرخ ارز،‌ موفق بود که امکان برنامه ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید را فراهم می‌کرد.

وی یادآور شد: با آغاز جنگ اقتصادی و اعلام خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید، هدف بحران سازی و بالابردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد. در این شرایط، دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به  صلاح مردم نبود. نمی‌شد سفره مردم را تابع نوسانان پرالتهاب نرخ ارز کرد. باید بخش کالاهای اساسی از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه ، مصون نگه داشته می‌شد. به این جهت، علی رغم میل دولت، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی،‌ اعلام و اعمال شد و برنامه‌ریزی‌های تامین و توزیع بر این اساس، به اجرا درآمد.

سخنگوی دولت با یادآوری اینکه  هر زمان سیستم دو نرخی شود و نرخ ترجیحی داشته باشیم،‌ امکان رانت و سوءاستفاده پیدا می‌شود، اظهار کرد: باید تدابیر لازم برای مقابله با این سوءاستفاده اتخاذ شود. به همین علت، مقرر شد که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده می‌کنند در سایت بانک مرکزی، در معرض اطلاع عموم قرار بگیرد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز ، همه نظارت‌های لازم را اعمال کرده و تقویت کنند. هر کسی هم از هر سوئاستفاده‌ای مطلع شود، وظیفه دارد دستگاه‌های نظارتی را مطلع و دستگاه قضایی نیز با افراد سوئاستفاده کننده، برخورد کند.

ربیعی با بیان اینکه البته در طول این سه سال، با توجه به محدودیت‌های ارزی و ملاحظات بازار، به تدریج  برخی کالاها مثل چای، برنج و لاستیک از این لیست خارج شدند که آثار آنها در قیمت‌ها ظاهر شده است، گفت: امروز هم با محاسبات بانک مرکزی، اگر ارز ترجیحی برای روغن و خوراک دام برداشته شود، آثار فاحشی بر قیمت مرغ و گوشت و روغن خواهد داشت و بار تورمی شدیدی را بر دیگر کالاها وارد خواهد کرد. برای همین، سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کالاهای اساسی به یکباره و فعلا، تغییر نخواهد کرد و دولت، به هیچ وجه افزایش قیمت این کالاها و تحمیل فشار بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.

وی افزود: سیاست دولت، حذف تدریجی ارز همراه با تصمیمات و سیاستگذاری تجاری و گمرکی و تعرفه ای بوده است. تا از افزایش جهش‌وار قیمتها جلوگیری شود. این امر هم نیاز به یک برنامه گذاری دقیق و منظم خواهد داشت و این دیدگاه ما نیز به مجلس، منتقل شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: البته مثل هر سیاست درست دیگر، امکان تخلف یا اجرای ناقص وجود دارد که باید با جدیت، به آن پرداخت ولی قطعا، راه و چاره کار، پناه بردن به سیاست غلط و قشار به معیشت مردم ، نیست.

ربیعی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات اصلاحات لایحه بودجه گفت: در خصوص قیمت ارز همان ۴۲۰۰ و ۱۱۵۰۰ تومان منظور شده است و به دولت اجازه داده شده طی شش ماه ابتدای سال در خصوص تعدیل نرخ تغییر ارز و نیز بهبود معیشت مردم برنامه ریزی لازم را صورت دهد.

وی ادامه داد: در خصوص مالیات نیز  ۲۵ هزار میلیارد تومان منظور شده است. این عدد بیشتر از لایحه اولیه است و در عوض از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی که مورد نقد نمایندگان بود کاسته شده است. همچنین درآمد گمرک ۶.۵ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدها هم ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان؛ البته واگذاری سرمایه ای تغییری نکرده، واگذاری دارایی مالی نفت  ۳.۵ هزار میلیارد تومان کسر شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه اول افزایش داشته ایم، گفت: نسبت به مصوبه تلفیق ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان کاهش داشته ایم. این موضوع با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در خصوص فروش نفت همان ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و درآمد نفتی همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است.

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به اقدامات  روز ۲۲ بهمن و اهانت به رییس جمهور گفت: مشاهده اینکه در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت شعاری در برابر آمریکا و اسرائیلی که در سالهای اخیر، نقش گسترده و تلاش زیادی برای ایجاد مشکلات متعدد در کشورمان داشته‌اند، جای خود را به انشقاق داد، شوک آور بود. عده‌ای اقلیت به جای آنکه علیه دشمنانی که با به راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان به مدت سه سال و نیم، متهم اصلی هستند، شعار سر بدهند، به فرمانده میدان این جنگ  که در حال دفاع از ایران است، اهانت کرده و به این ترتیب، متاسفانه امسال مراسم باشکوه همبستگی مردم با آرمانهای امام خمینی و انقلاب و همچنین دفاع از جمهوریت و اسلامیت را، با حواشی تلخ مواجه کردند که خوراک رسانه‌های معاند و بدخواهان دیرین انقلاب نیز شد.

وی تاکید کرد: متاسفانه آنچه که در اصفهان رخ داد، فقط توهین به رئیس جمهور نبود بلکه به نحوی حمله به تدابیر رهبری و ایجاد اختلال در این تعابیر بود. در حرکتی که توسط عده‌ای در ایجاد تفرقه صورت گرفت و مغایر با روح ۲۲ بهمن بود، مساله، فرد نیست بلکه، جریانی است که  در درازمدت به دنبال توهین به جمهوری و ملت است. علاه بر آن، اساس موضوع تفرقه افکنی، تبعات ضدامنیتی دارد.

ربیعی گفت: از سال ۹۲ مدام در حال شنیدن اتهاماتی علیه دولت و شخص رئیس جمهور هستیم که زمینه ساز رفتاری شده که در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده شد. بانیان آن اقدام مذموم، در ۳-۲  سال اخیر نیز، به قیمت نادیده گرفتن جنایات ترامپ، حاضر شدند که هرگونه رنج و سختی تحمیل‌شده توسط آمریکا علیه ایران را به نام دولت، سند بزنند و کاخ سفید را از داشتن نقش در نابسامانی‌های اقتصادی، تبرئه کنند. اینان و رسانه هایشان تبیین کننده و توجیه کننده چنین رفتارهایی هستند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: من به عنوان کسی که حضور در انقلاب اسلامی با شکوه را به عنوان تجربه زیسته‌ با خودش به همراه دارد، به یاد می‌آورم که چگونه تدارک گفتمانی در ضدیت با شهید بهشتی شکل گرفت. آنها نیز در ابتدا مرگ بر آمریکا ‌گفتند ولی بعد، علیه ‌شهید بهشتی شعار دادند. در آن دوره، ما شاهد بودیم که چطور با تئوری‌سازی‌هایی، چه هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری به کشور وارد شد.

ربیعی یادآور شد: اما یک اتفاق هم باعث شد تا عظمت حضور مردم در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ، به حاشیه برود و آن موضوع نام امام راحل بود که متاسفانه این نگاه بطور سزوار در مراسم ۲۲ بهمن  آنچنان که باید، ‌بازتاب نداشت.

وی همچنین ادامه داد: با توجه به اینکه افکار عمومی توهین به منتخب مردم را نپذیرفت و این گونه اقدامات، ضمن آنکه مورد حمایت مردم  نیست،‌ مناسب است همگان طوری کنش سیاسی و اجتماعی داشته باشیم که جامعه احساس خوبی یابد، اینگونه رفتارها در میان مدت در حال، به نفع هیچ کس نخواهد بود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص توهین به روحانی در اصفهان گفت: در مورد نامه معاون اول رییس جمهور، رییس قوه قضاییه فعلا دستور رسیدگی داد. معاونت حقوقی هم در مورد وقایع اصفهان اعلام شکایت به دادستانی کرد. دادستانی اصفهان هم اعلام کرد که به جهت اینکه رییس جمهور از ارکان نظام است و با توجه به جنبه عمومی حفظ نظم رسیدگی را آغاز کرده است.

ربیعی در پاسخ به این سوال که سفر مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور افغانستان با مجوز آمریکا بوده تا رضایت ایران برای همکاری در حل امور منطقه ای را جلب کند؟ و اینکه ایران چه کمکی در حل بحران یمن انجام خواهد داد، گفت: علی الاصول سازمان ملل متحد و نمایندگان آن در امور مختلف برای انجام وظایف سازمانی و قانونی خود نیازی به مجوز آمریکا و هیچ عضو دیگری ندارند.  فراتر از این ما اطلاعی از هماهنگی های احتمالی آقای گریفیتس با دولت های ثالث نداریم. با این حال امیدواریم که رویکرد جدید دولت آمریکا به خاتمه جنگ و تقویت صلح در یمن کمک کند.

وی با بیان اینکه ما بر مبنای مسئولیت منطقه ای خود برای حفظ صلح، همیشه و بارها حمایت خود را از دیپلماسی در پایان دادن به جنگ یمن اعلام کرده ایم، اظهار کرد: همینطور بارها گفته ایم که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. امروز این واقعیت روشن تر از هر زمان دیگری اثبات شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مسئولیت اصلی در پایان دادن به جنگ یمن با کسانی است که در سالهای گذشته به بمباران یمن مشغولند، گفت: تعیین سرنوشت یمن نیز در نهایت باید در گفتگوهای یمنی- یمنی رقم بخورد. با این حال ما آماده ایم که مطابق با مسئولیت انسانی که همه کشورهای مسئولیت پذیر منطقه و عضو سازمان ملل متحد از آن برخوردارند، نقش خود برای رسیدن به صلح ایفا کنیم. ما هرگز این نقش آفرینی را مشروط به برجام نکرده ایم؛ امروز هم موضع جمهوری اسلامی ایران در همکاری های منطقه ای با سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه، صرف نظر از موضع آمریکا در برجام پیش خواهد رفت.

ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سخن رهبری که تاکید کردند آن طرفی که حق دارد شرط معین کند، ایران است و آمریکا باید تحریم‌ها را کلا در عمل لغو کند تا ما بعد راستی‌آزمایی کنیم و آن‌وقت به تعهدات برجامی برگردیم، و ما تاکنون هم بدعهدی آن‌ها را دیدیم و ظواهر هم نشان می‌دهد آمریکا اهتمامی به رفع تحریم ندارد، دولت به غیر از مصوبه مجلس چه تصمیمات دیگری برای تحت فشار گذاشتن طرف مقابل دارد؟ گفت: ما اعتقاد داریم که راه حل اختلاف جاری درباره برجام باید به روش دیپلماتیک باشد. انتظار داریم طرف های برجامی ما به خوبی متوجه پیامدهای خطیر تداوم بن بست کنونی در اجرای توافق باشند و برای برطرف کردن آن مسئولانه رفتار کنند. ما برخلاف آمریکا همواره به اصل مسئولیت پذیری در انجام تعهدات در چارچوبی متوازن متعهد بوده ایم؛ با این حال مسئولیت گریزی آمریکا برای ما چاره ای جز متوسل شدن به حقوق مندرج در برجام مطابق پاراگراف ۳۶ آن توافق نگذاشت.

ربیعی یادآور شد: در ادامه رفتارهای غیرقابل قبول آمریکا در اجرای تعهدات خود، امروز هم هرچند که ملاحظاتی درباره مفید و موثر بودن قانون مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» داشتیم ولی دولت قانون را به طور کامل و دقیق اجرا خواهد کرد. هر نوع اقدام ضروری و مقتضی دیگر نیز ذیل تصمیمات کلان درخصوص برجام در شورای عالی امنیت ملی و با در نظر گرفتن همه ابعاد منافع و مصالح ملی اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا در مبنی بر اینکه آیا با توجه به احتمال ورود به موج چهارم کرونا، قرنطینه سراسری در دستور کار دولت است؟ و آیا ممکن است در مراحل اولیه پیک چهارم بتوان آن را مهار و کنترل کرد؟ گفت: آنچه که گفته شد این بود که در صورت عدم مراعات و شکسته شدن پروتکل های زنجیره ای که به زحمت صورت گرفته است، منجر به موج چهارم خواهد شد. رفتن به موج چهارم اجتناب ناپذیر نیست و به عملکرد همه ما ایرانی‌ها بستگی دارد.

ربیعی افزود: پیش از این، اعمال محدودیت های هوشمند را در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب، ابلاغ و حتی اجرا کردیم. ما به تصمیم جدید نیاز نداریم. به طور خودکار با تغییر وضعیت هر شهر و طبیعتا براساس ارزیابی ریسک هر منطقه از کشور و رنگ بندی اعلام شده از طریق وزارت بهداشت، محدودیت های متناسب با وضعیت اعمال خواهد شد. این مقررات استاتیک نیست و پویا است.

وی تاکید کرد: قرنطینه های سراسری در قاموس اپیدمی خیلی موضوعیت ندارد. اما اگر منظور اعمال محدودیت باشد، حسب مورد انجام خواهد شد و برای کل کشور نمی توان یک نسخه واحد همزمان پیچید. تلاش ما این بوده در این مدت بیشتر مرزها را رصد کرده و رصد کنیم و از ورود غیرقانونی به مرزها جلوگیری کنیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: از نیروی انتظامی و مرزداران و افرادی که در مرزهای زمینی، هوایی ما مستقر هستند تشکر می کنم. ابلاغیه های دیده‌بانی کرونا به طور مشخص برای آنها ارسال شده است. روش مبارزه با کرونای جهش یافته با کرونای قبلی فرقی ندارد و فقط تشدید مراقبت ها و رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی است‌. امیدوار هستیم با مراعات بیشتر، این ویروس جهش یافته را سریعتر رد کنیم. مدام بررسی می کنیم واکسن در مقدار کافی در اختیار قرار گیرد. گزارشات خوبی هم داریم که واکسن تزریقی و استنشاقی در انستیتو رازی بسیار موثر بوده است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار 45

چرا خرید اثر در جشنواره تجسمی، غیرمنطقی است؟

منتشر شده

در

توسط

چرا خرید اثر در جشنواره تجسمی، غیرمنطقی است؟

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در پاسخ به اینکه چرا برخلاف سال گذشته، در سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر برنامه‌ای برای خرید آثار هنرمندان وجود ندارد؟ اظهار کرد: بعد از جلسات متمادی به نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنواره‌ای باشیم که آثار خودش را خریداری می‌کند، شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد.

هادی مظفری، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در گفت‌وگویی با ایسنا در این زمینه توضیح بیشتر داد: این موضوع چندین بار در جلسات شورای سیاست‌گذاری مطرح شد و اعضا اعتقاد داشتند که جشنواره باید مسیر خود را مشخص کند و بداند که اکسپو است یا جشنواره؛ چراکه مختصات و مشخصات هر کدام از این دو متفاوت است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنواره‌ای باشیم که آثار خودش را خریداری می‌کند شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته و در جشنواره دوازدهم تجسمی فجر چنین تصمیمی گرفته شده بود، گفت: سال گذشته شرایطی پیش آمده بود که انتخاب رشته‌ها سخت شده بود و ما نمی‌توانستیم به هنرمندان برخی رشته‌ها جایزه بدهیم و به همین خاطر هم خرید اثر را جایگزین کردیم. اما امسال حجم تقاضا و کمیت و کیفیت آثار به‌گونه‌ای بود که داوران به‌راحتی می‌توانستند آثار برتر را انتخاب کنند.

مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا در طول سال برنامه‌ای برای خرید آثار برای گنجینه دفتر هنرهای تجسمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور کلی با توجه به میزان اعتباری که سالانه در اختیار داریم، میزان خرید آثار نیز متفاوت است. همیشه یک ردیف اعتباری برای خرید اثر هنری داشته و سعی کرده‌ایم از این ردیف برای کمک به رشد و معرفی هنرمندان جوان و از سوی دیگر به منظور خرید آثار اساتید استفاده کنیم؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به شرایط مالی و فشارها و افزایش هزینه‌ها، نمی‌توان گفت خرید آثار هنری صورت نگرفته، اما به مبلغ محدودی انجام شده است.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی درباره امکان نمایش گنجینه این دفتر نیز با بیان اینکه «تاکنون در این زمینه برنامه‌ریزی صورت نگرفته است»، گفت: بیشتر ترجیح می‌دهیم که با توجه به بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران، در یک فرآیند طولانی مدت آثار موجود در گنیجنه موزه را به نمایش بگذاریم. به هر حال باید این نکته را در نظر داشت که برخی از آثاری که برای گنجینه دفتر تجسمی خریداری می‌شود، بیشتر با هدف حمایت از هنرمند است و شاید از این نظر نیز نمایش آنها از جذابیت کمتری نسبت به آثار موزه هنرهای معاصر تهران برخوردار باشد.

مظفری همچنین درباره اینکه چرا آثار پیشکسوتان در جشنواره تجسمی فجر دیده نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: شما نمی‌توانید بگویید که حضور پیشکسوتان در جشنواره‌های تئاتر و موسیقی وجود دارد، اما در جشنواره تجسمی وجود ندارد. پیشکسوت نیاز به اینکه اثرش را ارسال کند تا قضاوت و داوری شود، ندارد. مهم این است که استعدادهای هنری از یک جشنواره استقبال کنند.

او در پاسخ به این پرسش که پس تفاوت میان جشنواره تجسمی فجر و جوان در چیست، خاطرنشان کرد: محدودیت سنی این دو جشنواره با هم تفاوت دارد. در جشنواره جوان با رده سنی از ۱۵ تا ۲۴ سال است، اما در این جشنواره تجسمی فجر معدل سنی ۳۰ سال است. در واقع قید سنی در جشنواره تجسمی فجر وجود دارد. از سوی دیگر طبیعتا در جشنواره جوان به استعدادیابی توجه می‌شود و ممکن است آثار کیفیت پایین‌تری داشته باشند، اما حتما از هنرمندان بااستعداد برای حضور در جشنواره دعوت شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 45

جزییات طرح خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت

منتشر شده

در

توسط

جزییات طرح خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت

ایسنا/خوزستان رئیس امور تعاون‌ اداره کل امور عشایر خوزستان جزییات طرح‌های حمایتی جدید از عشایر، شامل خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت را تشریح کرد.

بهمن عظیمی احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص خرید تضمینی دام عشایر اظهار کرد: بحث خرید تضمینی دام عشایر در وزن‌های ۴۰ تا ۵۵ کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان انجام می‌شود که ۵۳ هزار تومان از این مبلغ به صورت نقدی و در ازای ۹ هزار تومان دیگر، دو کیلو و ۲۰۰ گرم خوراک دام به صورت کنسانتره به عشایر تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به موضوع صادرات دام عشایر افزود: مجوز صادرات ۳۰۰ هزار راس دام به اتحادیه تعاونی‌های عشایری کشور داده شده است که شامل دو مرحله ۱۵۰ هزار راسی می‌شود که ۱۵۰ هزار راس در قالب سه مرحله ۵۰ هزار راسی صادر خواهند شد.

عظیمی احمدی تصریح کرد: صادرات یک مرحله شامل ۵۰ هزار راس در دست اجرا است که سهمیه استان خوزستان و ایلام از این میزان صادرات، ۳۰ هزار راس و استان فارس ‌۲۰ هزار راس دام بوده است.

وی با اشاره طرح دیگر حمایتی ادامه داد: همچنین برای استان خوزستان، ۲۴ هزار تن سهمیه نهاده دامی شامل جو با نرخ دولتی برای ۲۰۰ هزار راس دام هویت‌گذاری شده مولد عشایری، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام در نظر گرفته شده که اجرای آن از هفته گذشته آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد.

رئیس امور تعاون اداره کل امور عشایر خوزستان در خصوص طرح دامدار کارت گفت: این طرح به صورت کشوری و توسط وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. صدور این کارت توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی و شارژ آن از طریق بانک کشاورزی انجام می‌شود.

عظیمی احمدی ادامه داد: این کارت به ازای هر راس دام سبک ۳۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود؛ این طرح برای کلیه دامداران کشور است و عشایری که دام دارند نیز شامل این طرح خواهند شد.

وی گفت: طرح دامدارکارت فعلا به مرحله اجرا نرسیده و تا کنون دستورالعملی در این خصوص ابلاغ نشده است.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 45

ماجرای اعلامیه ۹ امضایی چه بود؟

منتشر شده

در

توسط

ماجرای اعلامیه ۹ امضایی چه بود؟

اعلامیه ای شش بندی با ۹ امضاء پرده از نیت های مخفی یک تصویب نامه دولتی برداشت، دولتی که پس از دو ماه پافشاری و لجاجت مجبور به عقب نشینی شد.

به گزارش ایسنا، ۲۸ بهمن ماه، پنجاه هشتمین سالروز صدور اعلامیه ۹ امضایی در واکنش به تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی و آگاه کردن مردم کشورمان از اغراض و نیات پنهان محمدرضا شاه و اسدالله عَلَم در باز کردن پای صهیونیستها و مسیحیان دول استعمارگر آمریکایی و اسراییلی و فرقه ضاله بهاییان به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور و حذف اسلام و قرآن، مذهب و کتاب رسمی کشورمان از شروط کاندیداتوری انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.

این اقدام در سایه پر طمطراق مجوز دولت به زنان و دختران برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات این انجمن ها تبلیغ شد، اقدامی غیرقانونی که در خلاء حضور مجلسین و تعطیلی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در دولت اسدالله عَلم مجوز اجرا گرفت.

ماجرا چه بود؟

نهضت مشروطه و اقبال مردم به آن موجب شکل گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ساختار اجتماعی ایران در عصر محمدعلی شاه پنجمین شاه سلسله قاجار شد. این ساختار اجتماعی خود بسترساز شکل گیری اولین ساختار سیاسی – اجتماعی ایران در آن عصر به نام مجلس شورای ملی شد، اما با دور شدن مشروطه خواهان از اهداف و آرمان های اولیه و استبدادی شدن قالب مشروطه چیان، مجلس شورای ملی نیز که عصاره فضائل مشروطه چیان بود، در جهت تضعیف و بی خاصیت کردن این انجمن ها حرکت کرد که نتیجه آن از چشم مردم افتادن این ساختار اجتماعی ریشه دار و قدرتمند بود. (از هیات نظاری تا انجمن های ایالتی، پرتال جامع علوم انسانی، عبدالمهدی رجایی، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷)

این روند تا عصر پهلوی دوم و نخست وزیری اسدالله عَلم که مصادف با ابتدای دهه ۱۳۴۰ شمسی بود ادامه یافت. عَلم با چراغ سبز محمدرضا شاه و در خلاء انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا فعال کردن مجدد انجمن های ایالتی و ولایتی را در قالب یک تصویب نامه در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رساند و خبر این اقدام خود را در ۱۶ مهر ماه در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر کرد.

دو روزنامه اطلاعات و کیهان که در نوبت بعدازظهر در تهران چاپ می شدند با تیتر درشت خبر دادند: «طبق لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده است». این تصویب نامه علاوه بر دادن حق رای به زنان در صدد بود آنان را به خدمت سربازی اعزام کند. (روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶)

هوشیاری و واکنش امام و علمای برجسته شیعه

شب ۱۶ مهر جلسه‌ای در قم در خانه آیت الله عبدالکریم حائری تشکیل شد که در این نشست مرتضی حائری پسر آیت الله حائری، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروح‌الله خمینی حضور داشتند.

در این نشست امام خمینی تصویب‌نامه انجمن های ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت دانستند و گفتند: «دولت تصویب‌نامهٔ خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آن‌ها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند می‌آورند. قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می‌کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می‌گیرد، با فرقه ضاله همراهی می‌کند و مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند.» (مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵)

فردای آن شب، تلگراف های مجزایی از سوی آیت الله سیدمحمدهادی میلانی، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروح‌الله خمینی به محمدرضا پهلوی نوشته شد و سلسله سخنرانی های حجت الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستانها درباره ماهیت تصویب نامه موجب حساسیت مردم و حمایت آنان از علما شد.

این مراجع در تلگراف های صادره درخواست لغو فوری تصویب‌نامه را داشتند. آنان همچنین با صدور تلگراف‌های جداگانه ای به شهرستان‌ها خواستار واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.

اولین تلگراف

امام (ره) در اولین تلگراف رسمی خود به محمدرضا شاه چنین نوشتند: «‏‏حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‏، پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.‏» (صحیفه امام. جلد یک. ص۷۸)

واکنش محمدرضا پهلوی

محمدرضا شاه در پاسخ تلگراف امام (ره) و سایر مراجع نوشت: «تلگرافات حضرات را به دولت ارجاع دادم. … خود بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستم و توفیق علما را در هدایت عوام آرزومندم.» (محمد طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، ‌تهران، نشر علم، ۱۳۷۳ش، چاپ دوم، ج۱، ص۴۵۵)

تلگراف دوم به اسدالله عَلم

۱۱ روز بعد از بی نتیجه ماندن پیگیری ها، امام خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ در تلگرافی به نخست وزیر وقت ایران نوشتند: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.»

ایشان ادامه دادند: «ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [‏‏است با‏‏] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و ۱۵ و ۱۷ قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است.»

رهبر فقید انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً‏ ‎‏اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسؤولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.‏ در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالی امور مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. (صحیفه امام. جلد یک. ص ۸۰ و ۸۱)

تلگراف دوم به شاه

وقتی اولین تلگراف امام به شاه اثری نداشت، امام خمینی در ۱۵ آبان ۱۳۴۱ در دومین تلگرافش به شاهِ پهلوی نوشت: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‌، تلگراف مبنی بر آنکه اعلیحضرت بیش از هر کس در حفظ شعایر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید، البته ملت مسلمان ایران از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام – صلی الله علیه وآله به ما رسیده (اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه‌الله) البته شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. مع‌الاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان‌ها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند.»

ایشان ادامه دادند: «آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می‌کند و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که می‌خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند، ارعاب و تهدید می‌کند. آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید، را به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا) و (انجیل) و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است.»

امام (ره) خاطرنشان کردند: «این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامه‌های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می‌نمایم.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۲۰ و ۲۱)

تلگراف دوم به علم

امام خمینی تلگرام چهارم خود را همان روز به اسدالله عَلم وزیر دربار زد.

ایشان در این تلگراف نوشتند: «عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت‏ علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در‏ مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و‏ نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما برخلاف شریعت‏ اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.‏»

ایشان هشدار دادند: «اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ی زرتشت،‏ «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب‏ بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید‏ تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویب نامۀ غلط و مخالف قانون‏ اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست‏ کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.‏»

رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «اینجانب مجددا به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی‏ گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و‏ تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام‏ دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۹۰ و ۹۱)

و دیگر هیچ

امام خمینی و سایر علما اعتراضات و انتقادات خود را محدود به نامه نگاری و زدن تلگراف به شاه و نخست وزیر نکردند بلکه دایره تلگرافهای خود را که در آن زمان سریعترین وسیله انتقال پیام در ایران بود به ایالات و عشایر و مناطق دور و نزدیک کشور گسترش دادند و با حضور فعال بین روحانیون، اصناف و کسبه بازار و مردم عادی ابعاد پنهان این طرح استعماری را برای مردم بازگو کردند.

پیگیری ها، سخنرانی ها و نامه نگاری های امام و علما تا آنجا پیش رفت که سرانجام شاه و نخست وزیر وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ شدند.

هیات دولت در مصوبه خود در هفتم مهر ماه تصویب کرد که تصویب‌نامه انجمن های ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود. در پی این مصوبه اسدالله عَلم در تلگراف‌های جداگانه ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو اجرای این تصویب نامه خبر داد.

بدین ترتیب اولین پیروزی سیاسی امام خمینی (ره) و روحانیون و غلبه بر شاه و دربار که به نهضت دو ماهه روحانیون شهرت یافت به سرانجام رسید.

افشاگری ابعاد پنهان تصویب نامه

نامه اعتراضی امام خمینی و هشت نفر از مراجع عالیقدر شیعه کشورمان در اعتراض به قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۴۱ با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب دی ماه سال ۱۲۸۵ و مواد هفتم و نهم قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بلدیه مصوب اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۴۱ خطاب به عموم مردم کشورمان نوشته شد.

این ۹ عالِم شیعه در این نامه دلایل خود را با جزییات بیشتر و مستندتری از اهداف پنهان دولت اسدالله علَم در به اجرا درآوردن تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی به اطلاع مردم رساندند.

این بیانیه مفصل امضای آیات عظام سیدروح الموسوی خمینی، ‏‏سید مرتضی الحسینی لنگرودی، سید احمد حسینی الزنجانی، سید محمدحسین طباطبائی، محمد الموسوی یزدی، سید محمدرضا الموسوی گلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری، هاشم آملی و مرتضی الحائری را پای خود داشت.

بیانیه مذکور به این شرح بود: «‏‏چون دولت آقای عَلم با شتاب زدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت هایی ادامۀ زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می نماید:‏

‏‏۱ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده اند می نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقۀ نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جملۀ «افراد اهالی مملکت» در مقدمۀ قانون اساسی و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می باشد. و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و‏ ‎‏همچنین قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:‏

‏‏الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بی مورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است، معلوم می شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.‏

‏‏ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است. و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گویی های واضح رخ ندهد؟‏

۲ ـ مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است.‏

۳ ـ از بیان سابق معلوم می شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همۀ ملت است، نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل‏ سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.‏

۴ ـ فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.‏

۵ ـ به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفۀ نسوان و بیش از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلاً تشریح می شود:‏

‏‏الف ـ کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.‏

‏‏ب ـ مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود.‏

‏‏ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب نامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است.‏

‏‏د ـ کلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.‏

‏‏۶ ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجری قمری، و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، که به استناد مقدمۀ قانون اساسی و‏‎ اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.‏

آنچه مذکور شد جنبه های قانونی تصویب نامۀ غیرقانونی است. این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.‏

روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانۀ آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود، به جامعۀ بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سخت گیری دستگاه انتظامی، که حتی برای طبع یک ورقۀ مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.‏

روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده های مربوط به سفته های بی محل، که هر روز بر قطرش افزوده می شود، این مطلب واضح می شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامۀ وارد کردن گندم صادر می کنند بلکه چنانچه‏‎ ‎‏گفته می شود، اخیراً به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.

آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین‏ و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه‏، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!‏

روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه های دو ـ سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می کنند، و از عواقب امر این جهش های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند؛ و وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، که همۀ ملت می دانند و می بینند، ادا می کنند و با صراحت می گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می کنند تا دولتها نگویند ما تصویب نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند.‏ که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاءالله دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.‏

‏‏أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ.‏ فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.‏» (کتاب هفت هزار روز، ج ۱، ص ۱۲۶)

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها