با ما همراه باشید

اشتغال

اقدامات زیرپوستی برای کاستن از حقوقِ قانونیِ کارگران سخت و زیان‌آور

منتشر شده

در

احسان سهرابی گفت: به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند.

احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با تغییرات احتمالی در برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور به خبرنگار ایلنا می‌گوید: امروز مدعی هستیم که به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار ملحق شده‌ایم و کلیه مباحث مطروحه در حوزه کار را با  نگاه سه جانبه‌گرایی انجام می دهیم ولی در عمل می‌بینیم تقنین مصوبات و دستورالعمل‌ها بدون در نظر گرفتن رای و نظرِ شرکای اجتماعی است.

او تاکید می‌کند: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سازمان تامین اجتماعی باید در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی با محوریت تثلیث، بازنگری کند ولی گاهاً دیده می‌شود در اجرا، دوجانبه‌گرایی به جای سه‌جانبه‌گرایی حاکم است و حق مشارکت کارگران و نمایندگان آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود در حالیکه نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که جامعه‌ی ذینفعان اصلی یعنی بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان ناراضی شوند.

سهرابی به نشست نمایندگان دبیرخانه پنج تشکل بزرگ مهندسی کشور در هجدهم ماه جاری با مقامات وزارت کار اشاره می‌کند؛ نشستی که متعاقب نامه‌نگاری‌های قبلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط این دبیرخانه‌ی کارفرمایی برگزار شده است؛ او تاکید می‌کند: هیچ نشستی که در ارتباط با منافع بیمه‌شدگان باشد، نباید بدون حضور نمایندگان قانونی آن‌ها برگزار شود. باید خاطرنشان سازم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه‌ای در خراسان رضوی، تاکید بر گفتگوی ملی سه جانبه داشتند و در این زمینه اولین جلسه نیز برگزار شده است اما  به نظر می‌رسد مسیر به سمت دیگری می‌رود و این نگرانی وجود دارد که به درخواست دبیرخانه پنج تشکل مهندسی کشور، تغییراتی به صورت دوجانبه در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و برخوداری کارگران از بازنشستگی پیش از موعد به وجود بیاید.

سهرابی اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی، هر نوع اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی را محکوم می‌کنم و باید بگویم، انجام طرح‌هایی مثل طرح پارامتریک، توانمندی صندوق تامین اجتماعی و اصلاحات بر مبنای مکاتبات اتاق بازرگانی و یا دبیرخانه مشترک پنج تشکل مهندسی کشور بدون در نظر گرفتن  منافع و حقوق ذینفعان، علاوه بر اینکه بی‌احترامی به سه‌جانبه‌گرایی و کارگران به عنوان شریک اصلی اجتماعی است، غیرقانونی نیز هست و مصوبات این‌چنینی هرگز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

به گفته وی، تغییراتی مانند انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی که ذینفع اصلی است و یا مبرا دانستنِ کارفرمای اصلی از حقوق سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری، از اصلاحات تخریبی احتمالی است که نباید بدون مداخله‌ی کارگران، هیچ کدام وجهه‌ی قانونی بیابد و اجرایی شود.

مسئولیت تضامنیِ کارفرمای مادر در ماده ۱۳ قانون کار به رسمیت شناخته شده است؛ سهرابی هشدار می‌دهد: طبق قوانین موضوعه، دستگاه به پیمان‌سپارنده یعنی همان کارفرمای اصلی باید در اجرای کار، نظارت کافی داشته باشد و در صورت قصور، مسئولیت تضامنی دارد؛ اما به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند چراکه پیمانکار می‌آید و چندماه بعد بی‌خبر می‌رود و کارگر دستش نمی‌رسد که حقوقش را از او مطالبه کند.

سهرابی با تاکید بر اینکه «کلیه مصوبات این عرصه در صلاحیت ذاتی شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است و وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به سفارش نهادهای کارفرمایی، اصلاحات تعدیلی به عمل بیاورد» اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگر، سلامت کارگران برایمان مهم است و اعتقادمان براین است که محیط کار باید استاندارد و کاملاً سالم و امن باشد، نه اینکه با اصطلاحِ ناگوارِ «بازنشستگی بهش نساخت فوت کرد» از کارگران  بازنشسته یاد کنیم؛ تسریع در فوت دقیقاً به علت بیماریهای حرفه‌ای کارگر است؛ بیماری‌هایی که در سنوات خدمتی برایش حادث شده است؛ لذا قرار نیست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، یک‌سویه و یک‌جانبه باشد، آنهم در شرایطی که این تصمیمات دقیقاً با زندگی و سلامت کارگران در ارتباط است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتغال

نگرانی از افزایش بیکاری در مشاغل خدماتی و خانگی به دلیل گرانی‌

منتشر شده

در

توسط

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.

 علی ترکاشوند با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی واحدهای خدماتی به دنبال گرانی‌های اخیر، پیش‌بینی کرد با گران شدن مواد اولیه محصولات غذایی همچون شکر؛ روغن، مرغ، برنج و تخم مرغ که مواد اولیه تولیدات برخی صنوف خدماتی و خانگی همانند شیرینی‌پزی‌ها و رستوران‌ها هستند، ادامه فعالیت برای آنها مقرون به صرفه نباشد و در نتیجه کارگران شاغل در این واحد‌ها، اولین قربانیان این بحران برای کاهش هزینه‌های جاری تولید خواهند بود. در عین حال برخی مشاغل خانگی که در این حوزه فعالیت می‌کنند امکان ادامه را از دست می‌دهند.

این فعال کارگری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.

وی گفت: برخی از کارفرمایان معتقدند مشکلات مقطعی بوده و برطرف خواهد شد، بنابراین چند هفته‌ای منتظر مانده و دست به تعدیل نیرو نمی‌زنند اما اگر نابسامانی‌ برای بخش تولید ادامه یابد، برخی از این واحدهد مجبور به تعطیلی یا کاهش نیرو هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با ابراز نگرانی از امنیت شغلی برخی گروه‌های کارگری، یادآور شد: حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال مهم‌تر بوده و لازم است دست‌اندرکاران و مسئولان ذی‌ربط با هوشیاری کامل، در رفع موانع بکوشند و ترتیبی اتخاذ کنند که به واحد‌هایی که تحت تاثیر گرانی‌ها قرار گرفته‌اند به نحوی کمک شود.

ترکاشوند با اشاره به این مهم که اکثر قراردادهای کار کارگران صنوف خدماتی موقتی بوده و با توافق انجام شده است، بیان کرد: با این وجود کارگاه‌هایی که به طور کامل تعطیل و کارگران‌شان بیکار می‌شوند، تبعات اجتماعی منفی به دنبال می‌آورند.

این فعال کارگری تصریح کرد: به طور حتم با ادامه گرانی‌ها با پدیده ریزش کارگران واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنوف و مشاغل خدماتی مواجه می‌شویم درحالی‌که نیمی از این کارگران از خدمات بیمه‌ای محروم هستند.

او گفت: افزایش بیکاری فشار زیادی به منابع تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که صندوق تامین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد، وارد خواهد کرد.

ترکاشوند گفت: از دولت و نهادهای مسئول ازجمله وزارت تعاون و کار درخواست داریم برای مقابله با بیکاری ناشی از تبعات گرانی چاره‌اندیشی کنند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

استناد به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران غیرقانونی است

منتشر شده

در

توسط

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم استناد نهادهای عمومی از جمله شهرداری به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران را غیرقانونی اعلام کرد.

«افشین حبیب زاده» رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نهادهای عمومی ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمانهای خصوصی مجاز به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بر مبنای بخشنامه دولت هستند یا خیر؟ اظهار کرد: در تبصره ۱۲ قانون بودجه، بند یک-الف ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به میزان ۱۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای “کارکنان رسمی، پیمانی” و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای “کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)” که در اینجا مقصود کارگران قراردادی با قرارداد کار معین است، از ۵۶ میلیون ریال کمتر نباشد.

او ادامه داد: آنچه که در این بند از تبصره ۱۲ بودجه حائز اهمیت است، بخشی است که به کارکنان قرارداد معین اشاره دارد. در واقع کارکنان قرارداد معین از نظر قانون کار مشخص است و در واقع کارگران قراردادی که برای یک کار مشخص و واجد زمان محدود در جایی مشغول به کار می‌شوند را شامل می‌شود.

حبیب زاده با ذکر مثالی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارگاهی برای ارتقای کیفیت ماشین آلات قراردادی با تعدادی کارگر برای این موضوع منعقد می‌کند و قرارداد با کارگران از زمانی که می‌خواهند ارتقا کیفیت دهند تا زمان پایان کار خواهد بود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم تاکید کرد: برای کسانی که الان در نهادهای عمومی که در موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن اشاره شده است مشغول هستند، موضوع قرارداد معین مشمول آن‌ها نمی‌شود و عمده کسانی که به عنوان کارگر قراردادی در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند، تقریبا اکثرشان کار دائمی دارند و نه کار فصلی، معین یا موقت.

حبیب زاده با بیان اینکه این بخش از تبصره ۱۲ قانون بودجه مشمول کارگران قراردادی نمی‌شود، اضافه کرد: این موضوع تنها مشمول کارگران قرارداد معین می‌شود و هیچ یک از این کارگرها قرارداد کار معین ندارند و بعضا سال‌ها است که در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند.

او با تاکید بر اینکه استناد به این بند بودجه وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: در نتیجه این تبصره مشمول آن‌ها نمی‌شود و آنچه که برخی از نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها به آن اشاره می‌کنند، استناد قانونی ندارد و اگر بخواهند به این موضوع اصرار کنند می‌شود موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.

حبیب زاده تاکید کرد: در نتیجه همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

مسئولان به «قند یاسوج» کمک کنند/ انتظار کارگران برای بازگشایی مجدد کارخانه

منتشر شده

در

توسط

کارگران قند یاسوج می‌گویند: دولت، بانک‌ها و دیگر نهادها به واحد قند یاسوج کمک کنند تا هر چه زودتر راه‌اندازی شود.

 کارگران کارخانه قند یاسوج  همچنان در انتظار بازگشایی کارخانه هستند. این واحد از دی ماه سال۹۵، در نتیجه واگذاری غیرکارشناسی به بخش خصوصی و افزایش بدهی‌ها به یکباره تعطیل شد و حدود ۳۰۰ کارگر قراردادی شاغل در آن بیکار شدند. در تمامی این سال‌ها، کارگران منتظر ازسرگیری مجدد فعالیت کارخانه بوده‌اند.

یکی از کارگران کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه مشکل این کارخانه «کمبود نقدینگی» است، گفت: نهادهای دولتی، بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها باید به این کارخانه قدیمی کمک کنند تا هر چه سریعتر راه‌اندازی شود و مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت اقساط سایر بدهی یکبار برای همیشه حل شود.

او افزود: این مجموعه در حال حاضر با سه مشکل اساسی روبه‌رو است: یکی بدهی ۲ میلیاردی گاز از سال ۹۳ تاکنون به دلیل دیرکرد و میزان جریمه نیز به ۸ میلیارد تومان افزایش یافته است. دوم بدهی ۸۸۰ میلیونی کارخانه بابت بیمه کارگران به تامین اجتماعی که ۲۵۶ میلیون تومان از این مبلغ مربوط به بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است و سوم بدهی کارخانه بابت ارزش افزوده، مالیات بر حقوق، مالیات بر مسکن و سایر بدهی‌های ریز و درشت دیگر.

این کارگر در ادامه درباره وضعیت قند یاسوج گفت: باوجود آنکه هر یک از مسئولان ضمن بازدید از کارخانه وعده بازگشایی و رفع مشکلات آن را داده و می‌دهند اما هنوز مشکلات به قوت خود باقیست و راه‌اندازی صورت نگرفته است.

او گفت: در حال حاضر کارفرما فقط مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی‌ها و رفع مشکلات راه اندازی کارخانه را دارد بنابراین اگر مسئولان کمک کنند تا تسهیلاتی که برای این واحد تولیدی درنظر گرفته شده زودتر پرداخت کنند، به زودی کارخانه با تجهیز و راه‌اندازی می‌شود.

این کارگر یادآور شد: با تعطیلی کارخانه، بخشی زیادی از مطالبات معوقه سنواتی و حقوقی تعدادی از کارگران نیز بلاتکلیف مانده و هنوز پرداخت نشده است.

این کارگر با بیان اینکه کارگران خواستار آن هستیم که هرچه سریعتر مسئولان به مشکلات این واحد تولیدی رسیدگی کنند، افزود: از مسئولان درخواست داریم برای رفع مشکلات این کارخانه، که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰۰ کارگر را دارد، چاره‌اندیشی اساسی کنند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها