هادی مظفری، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی در گفت‌وگویی با ایسنا در این زمینه توضیح بیشتر داد: این موضوع چندین بار در جلسات شورای سیاست‌گذاری مطرح شد و اعضا اعتقاد داشتند که جشنواره باید مسیر خود را مشخص کند و بداند که اکسپو است یا جشنواره؛ چراکه مختصات و مشخصات هر کدام از این دو متفاوت است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر ما جشنواره‌ای باشیم که آثار خودش را خریداری می‌کند شاید چندان منطقی نباشد و از رفتار تخصصی نیز فاصله داشته باشد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته و در جشنواره دوازدهم تجسمی فجر چنین تصمیمی گرفته شده بود، گفت: سال گذشته شرایطی پیش آمده بود که انتخاب رشته‌ها سخت شده بود و ما نمی‌توانستیم به هنرمندان برخی رشته‌ها جایزه بدهیم و به همین خاطر هم خرید اثر را جایگزین کردیم. اما امسال حجم تقاضا و کمیت و کیفیت آثار به‌گونه‌ای بود که داوران به‌راحتی می‌توانستند آثار برتر را انتخاب کنند.

مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا در طول سال برنامه‌ای برای خرید آثار برای گنجینه دفتر هنرهای تجسمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور کلی با توجه به میزان اعتباری که سالانه در اختیار داریم، میزان خرید آثار نیز متفاوت است. همیشه یک ردیف اعتباری برای خرید اثر هنری داشته و سعی کرده‌ایم از این ردیف برای کمک به رشد و معرفی هنرمندان جوان و از سوی دیگر به منظور خرید آثار اساتید استفاده کنیم؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به شرایط مالی و فشارها و افزایش هزینه‌ها، نمی‌توان گفت خرید آثار هنری صورت نگرفته، اما به مبلغ محدودی انجام شده است.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی درباره امکان نمایش گنجینه این دفتر نیز با بیان اینکه «تاکنون در این زمینه برنامه‌ریزی صورت نگرفته است»، گفت: بیشتر ترجیح می‌دهیم که با توجه به بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران، در یک فرآیند طولانی مدت آثار موجود در گنیجنه موزه را به نمایش بگذاریم. به هر حال باید این نکته را در نظر داشت که برخی از آثاری که برای گنجینه دفتر تجسمی خریداری می‌شود، بیشتر با هدف حمایت از هنرمند است و شاید از این نظر نیز نمایش آنها از جذابیت کمتری نسبت به آثار موزه هنرهای معاصر تهران برخوردار باشد.

مظفری همچنین درباره اینکه چرا آثار پیشکسوتان در جشنواره تجسمی فجر دیده نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: شما نمی‌توانید بگویید که حضور پیشکسوتان در جشنواره‌های تئاتر و موسیقی وجود دارد، اما در جشنواره تجسمی وجود ندارد. پیشکسوت نیاز به اینکه اثرش را ارسال کند تا قضاوت و داوری شود، ندارد. مهم این است که استعدادهای هنری از یک جشنواره استقبال کنند.

او در پاسخ به این پرسش که پس تفاوت میان جشنواره تجسمی فجر و جوان در چیست، خاطرنشان کرد: محدودیت سنی این دو جشنواره با هم تفاوت دارد. در جشنواره جوان با رده سنی از ۱۵ تا ۲۴ سال است، اما در این جشنواره تجسمی فجر معدل سنی ۳۰ سال است. در واقع قید سنی در جشنواره تجسمی فجر وجود دارد. از سوی دیگر طبیعتا در جشنواره جوان به استعدادیابی توجه می‌شود و ممکن است آثار کیفیت پایین‌تری داشته باشند، اما حتما از هنرمندان بااستعداد برای حضور در جشنواره دعوت شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

به گزارش ایسنا، ۲۸ بهمن ماه، پنجاه هشتمین سالروز صدور اعلامیه ۹ امضایی در واکنش به تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی و آگاه کردن مردم کشورمان از اغراض و نیات پنهان محمدرضا شاه و اسدالله عَلَم در باز کردن پای صهیونیستها و مسیحیان دول استعمارگر آمریکایی و اسراییلی و فرقه ضاله بهاییان به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور و حذف اسلام و قرآن، مذهب و کتاب رسمی کشورمان از شروط کاندیداتوری انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.

این اقدام در سایه پر طمطراق مجوز دولت به زنان و دختران برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات این انجمن ها تبلیغ شد، اقدامی غیرقانونی که در خلاء حضور مجلسین و تعطیلی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در دولت اسدالله عَلم مجوز اجرا گرفت.

ماجرا چه بود؟

نهضت مشروطه و اقبال مردم به آن موجب شکل گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ساختار اجتماعی ایران در عصر محمدعلی شاه پنجمین شاه سلسله قاجار شد. این ساختار اجتماعی خود بسترساز شکل گیری اولین ساختار سیاسی – اجتماعی ایران در آن عصر به نام مجلس شورای ملی شد، اما با دور شدن مشروطه خواهان از اهداف و آرمان های اولیه و استبدادی شدن قالب مشروطه چیان، مجلس شورای ملی نیز که عصاره فضائل مشروطه چیان بود، در جهت تضعیف و بی خاصیت کردن این انجمن ها حرکت کرد که نتیجه آن از چشم مردم افتادن این ساختار اجتماعی ریشه دار و قدرتمند بود. (از هیات نظاری تا انجمن های ایالتی، پرتال جامع علوم انسانی، عبدالمهدی رجایی، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷)

این روند تا عصر پهلوی دوم و نخست وزیری اسدالله عَلم که مصادف با ابتدای دهه ۱۳۴۰ شمسی بود ادامه یافت. عَلم با چراغ سبز محمدرضا شاه و در خلاء انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا فعال کردن مجدد انجمن های ایالتی و ولایتی را در قالب یک تصویب نامه در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رساند و خبر این اقدام خود را در ۱۶ مهر ماه در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر کرد.

دو روزنامه اطلاعات و کیهان که در نوبت بعدازظهر در تهران چاپ می شدند با تیتر درشت خبر دادند: «طبق لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده است». این تصویب نامه علاوه بر دادن حق رای به زنان در صدد بود آنان را به خدمت سربازی اعزام کند. (روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶)

هوشیاری و واکنش امام و علمای برجسته شیعه

شب ۱۶ مهر جلسه‌ای در قم در خانه آیت الله عبدالکریم حائری تشکیل شد که در این نشست مرتضی حائری پسر آیت الله حائری، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروح‌الله خمینی حضور داشتند.

در این نشست امام خمینی تصویب‌نامه انجمن های ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت دانستند و گفتند: «دولت تصویب‌نامهٔ خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آن‌ها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند می‌آورند. قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می‌کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می‌گیرد، با فرقه ضاله همراهی می‌کند و مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند.» (مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵)

فردای آن شب، تلگراف های مجزایی از سوی آیت الله سیدمحمدهادی میلانی، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سیدروح‌الله خمینی به محمدرضا پهلوی نوشته شد و سلسله سخنرانی های حجت الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستانها درباره ماهیت تصویب نامه موجب حساسیت مردم و حمایت آنان از علما شد.

این مراجع در تلگراف های صادره درخواست لغو فوری تصویب‌نامه را داشتند. آنان همچنین با صدور تلگراف‌های جداگانه ای به شهرستان‌ها خواستار واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.

اولین تلگراف

امام (ره) در اولین تلگراف رسمی خود به محمدرضا شاه چنین نوشتند: «‏‏حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‏، پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.‏» (صحیفه امام. جلد یک. ص۷۸)

واکنش محمدرضا پهلوی

محمدرضا شاه در پاسخ تلگراف امام (ره) و سایر مراجع نوشت: «تلگرافات حضرات را به دولت ارجاع دادم. … خود بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستم و توفیق علما را در هدایت عوام آرزومندم.» (محمد طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، ‌تهران، نشر علم، ۱۳۷۳ش، چاپ دوم، ج۱، ص۴۵۵)

تلگراف دوم به اسدالله عَلم

۱۱ روز بعد از بی نتیجه ماندن پیگیری ها، امام خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ در تلگرافی به نخست وزیر وقت ایران نوشتند: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.»

ایشان ادامه دادند: «ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [‏‏است با‏‏] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و ۱۵ و ۱۷ قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است.»

رهبر فقید انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً‏ ‎‏اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسؤولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.‏ در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالی امور مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. (صحیفه امام. جلد یک. ص ۸۰ و ۸۱)

تلگراف دوم به شاه

وقتی اولین تلگراف امام به شاه اثری نداشت، امام خمینی در ۱۵ آبان ۱۳۴۱ در دومین تلگرافش به شاهِ پهلوی نوشت: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‌، تلگراف مبنی بر آنکه اعلیحضرت بیش از هر کس در حفظ شعایر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید، البته ملت مسلمان ایران از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام – صلی الله علیه وآله به ما رسیده (اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه‌الله) البته شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. مع‌الاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان‌ها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند.»

ایشان ادامه دادند: «آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می‌کند و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که می‌خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند، ارعاب و تهدید می‌کند. آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید، را به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا) و (انجیل) و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است.»

امام (ره) خاطرنشان کردند: «این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامه‌های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می‌نمایم.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۲۰ و ۲۱)

تلگراف دوم به علم

امام خمینی تلگرام چهارم خود را همان روز به اسدالله عَلم وزیر دربار زد.

ایشان در این تلگراف نوشتند: «عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت‏ علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در‏ مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و‏ نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما برخلاف شریعت‏ اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.‏»

ایشان هشدار دادند: «اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ی زرتشت،‏ «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب‏ بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید‏ تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویب نامۀ غلط و مخالف قانون‏ اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست‏ کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.‏»

رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «اینجانب مجددا به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی‏ گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و‏ تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام‏ دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» (صحیفه نور. جلد ۲۲ صفحه ۹۰ و ۹۱)

و دیگر هیچ

امام خمینی و سایر علما اعتراضات و انتقادات خود را محدود به نامه نگاری و زدن تلگراف به شاه و نخست وزیر نکردند بلکه دایره تلگرافهای خود را که در آن زمان سریعترین وسیله انتقال پیام در ایران بود به ایالات و عشایر و مناطق دور و نزدیک کشور گسترش دادند و با حضور فعال بین روحانیون، اصناف و کسبه بازار و مردم عادی ابعاد پنهان این طرح استعماری را برای مردم بازگو کردند.

پیگیری ها، سخنرانی ها و نامه نگاری های امام و علما تا آنجا پیش رفت که سرانجام شاه و نخست وزیر وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ شدند.

هیات دولت در مصوبه خود در هفتم مهر ماه تصویب کرد که تصویب‌نامه انجمن های ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود. در پی این مصوبه اسدالله عَلم در تلگراف‌های جداگانه ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو اجرای این تصویب نامه خبر داد.

بدین ترتیب اولین پیروزی سیاسی امام خمینی (ره) و روحانیون و غلبه بر شاه و دربار که به نهضت دو ماهه روحانیون شهرت یافت به سرانجام رسید.

افشاگری ابعاد پنهان تصویب نامه

نامه اعتراضی امام خمینی و هشت نفر از مراجع عالیقدر شیعه کشورمان در اعتراض به قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۴۱ با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب دی ماه سال ۱۲۸۵ و مواد هفتم و نهم قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بلدیه مصوب اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۴۱ خطاب به عموم مردم کشورمان نوشته شد.

این ۹ عالِم شیعه در این نامه دلایل خود را با جزییات بیشتر و مستندتری از اهداف پنهان دولت اسدالله علَم در به اجرا درآوردن تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی به اطلاع مردم رساندند.

این بیانیه مفصل امضای آیات عظام سیدروح الموسوی خمینی، ‏‏سید مرتضی الحسینی لنگرودی، سید احمد حسینی الزنجانی، سید محمدحسین طباطبائی، محمد الموسوی یزدی، سید محمدرضا الموسوی گلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری، هاشم آملی و مرتضی الحائری را پای خود داشت.

بیانیه مذکور به این شرح بود: «‏‏چون دولت آقای عَلم با شتاب زدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت هایی ادامۀ زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می نماید:‏

‏‏۱ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده اند می نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقۀ نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جملۀ «افراد اهالی مملکت» در مقدمۀ قانون اساسی و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می باشد. و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و‏ ‎‏همچنین قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:‏

‏‏الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بی مورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است، معلوم می شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.‏

‏‏ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است. و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گویی های واضح رخ ندهد؟‏

۲ ـ مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است.‏

۳ ـ از بیان سابق معلوم می شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همۀ ملت است، نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل‏ سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.‏

۴ ـ فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.‏

۵ ـ به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفۀ نسوان و بیش از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلاً تشریح می شود:‏

‏‏الف ـ کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.‏

‏‏ب ـ مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود.‏

‏‏ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب نامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است.‏

‏‏د ـ کلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.‏

‏‏۶ ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجری قمری، و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، که به استناد مقدمۀ قانون اساسی و‏‎ اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.‏

آنچه مذکور شد جنبه های قانونی تصویب نامۀ غیرقانونی است. این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.‏

روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانۀ آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود، به جامعۀ بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سخت گیری دستگاه انتظامی، که حتی برای طبع یک ورقۀ مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.‏

روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده های مربوط به سفته های بی محل، که هر روز بر قطرش افزوده می شود، این مطلب واضح می شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامۀ وارد کردن گندم صادر می کنند بلکه چنانچه‏‎ ‎‏گفته می شود، اخیراً به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.

آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین‏ و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه‏، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!‏

روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه های دو ـ سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می کنند، و از عواقب امر این جهش های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند؛ و وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، که همۀ ملت می دانند و می بینند، ادا می کنند و با صراحت می گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می کنند تا دولتها نگویند ما تصویب نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند.‏ که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاءالله دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.‏

‏‏أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ.‏ فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.‏» (کتاب هفت هزار روز، ج ۱، ص ۱۲۶)

انتهای پیام

منبع:ایسنا