با ما همراه باشید

اقتصادی

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد

منتشر شده

در

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حمید زادبوم با بیان این خبر اظهار داشت: پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ پس از تدوین و تهیه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی، ابلاغ شده است و در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شود.

وی افزود: در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل با هدف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی در نظر گرفته شده است که همانند سال ۹۹، صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ثبت درخواست‌های خود از طریق سامانه‌های سپیدار و بهین‌یاب جهت دریافت تسهیلات باد شده اقدام کنند.

رئیس کارگروه مشوق‌های صادراتی اضافه کرد: منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷,۶۰۰ میلیارد ریال از ردیف‌های بودجه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی در ده سرفصل و ۱,۹۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تأمین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است.

زادبوم گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی در سقف اعتبارات تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی در سال جاری استمرار خواهد داشت و تلاش خواهد شد کلیه فعالیت‌های صادرکنندگان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و حمایت در سرفصل‌های مصوب با هدف کاهش هزینه‌های صادرکنندگان در بازارهای هدف در اولویت برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد.

منبع:خبرگزاری مهر

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

اثر مذاکرات اخیر ۱+۴ بر بازار مسکن

منتشر شده

در

توسط

اثر مذاکرات اخیر ۱+۴ بر بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: به نتیجه نرسیدن مذاکرات لغو تحریمها در اول باعث اثرات افزایشی بر بازار ارز و به تبع آن سایر کالاها از جمله ملک می‌شود؛ البته آنطور نیست که مثل سال گذشته شاهد رشد سنگین قیمت مسکن باشیم.

ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: جهشی که بازار مسکن در سه سال اخیر داشت همانند تبی بود که سال گذشته به نقطه اوج رسید. طبیعی بود که بازار مقداری افقی حرکت کند تا به تعادل برسد. همین اتفاق هم افتاد و در سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران به ثبات رسید و حتی شاهد کاهش قیمت در بعضی محله‌ها بودیم.

وی افزود: از طرف دیگر هم‌اکنون تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی، سرگردانی عجیبی را در بازارها و قیمت کالاها می‌بینیم. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم میلگرد تا حدود ۲۵ هزار تومان هم رسید و مجددا به حدود ۱۴ هزار تومان کاهش یافت. این نشان می‌دهد بازارها به دلیل عدم قطعیت در شرایط سیاسی و اقتصادی در حالت سردرگمی قرار دارند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن مهمترین مولفه اثرگذار بر قیمت مسکن است گفت: تا سال گذشته برخی سرمایه‌گذاران و فروشندگان ملک عددهایی را اعلام می کردند که مبنای مشخصی نداشت. در شمال تهران نرخ مسکن به متری ۱۵۰ میلیون تومان رسید که البته در سال جاری مقداری متعادل شد اما هنوز با قدرت خرید مردم فاصله‌ی بسیاری دارد.

میرعمادی، نوسانات دلار را نیز در بازار مسکن موثر دانست و گفت: در ماههای گذشته تصور بر این بود قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی می‌ماند اما هم‌اکنون می‌بینیم که نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات ۱+۴ باعث شد دلار به بالای ۳۰ هزار تومان برسد. این مساله در میان مدت بر روی قیمت کالاها از جمله مسکن تاثیر می گذارد؛ چراکه نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت کالاها دارد.

وی درباره پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال جاری گفت: هم‌اکنون بازار مسکن در بین بازارهای موازی از نرخ رشد تورم کمتری برخوردار است و همین رتبه را تا پایان سال حفظ می‌کند اما قیمتها کاهش نخواهد یافت. پیش‌بینی من این است اثرات منفی مذاکرات لغو تحریمها در دور اول باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن تا پایان سال می‌شود.

بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه نیز حدود ۷.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل  و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

دستور رئیس جمهور برای تامین داروی بیماران اس.ام.ای

منتشر شده

در

توسط

دستور رئیس جمهور برای تامین داروی بیماران اس.ام.ای

رئیس جمهور با حضور در جمع نمایندگان خانواده بیماران SMA، مشکلات و نگرانی‌های آنان را مورد بررسی قرار داد.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیروز هنگام خروج از ساختمان مجلس شورای اسلامی در جمع خانواده‌های بیماران SMA حضور یافت و به آنان قول دیدار جداگانه داد که صبح امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ با تعدادی از نمایندگان خانواده‌های آنان دیدار و درباره نیازها و مشکلات شان گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار پس از شنیدن دغدغه‌ها و نگرانی خانواده بیماران و گزارش وزیر بهداشت و مسئولین ذیربط در زمینه روش‌های تامین دارو برای بیماران خاص از جمله SMA دستور داد، داروی مورد نیاز بیماران در اسرع وقت برای یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت تهیه و با سازوکار مناسب در اختیار خانواده بیماران قرار گیرد و همزمان مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان نیز، اثربخشی آن را مورد بررسی قرار دهند تا بعد از اتمام این دوره، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

رئیسی بیماران خاص را فرزندان خود و اعضای دولت دانست و گفت: دولت رسیدگی و تامین داروهای بیماران به ویژه بیماری‌های خاص را وظیفه خود می‌داند و باید هر کاری که برای کاهش آلام خانواده‌ها و درمان فرزندان‌شان لازم است انجام شود.

رئیس جمهور خطاب به وزیر بهداشت گفت: اکنون که در حال تدوین بودجه ۱۴۰۱ هستیم اعتبار مورد نیاز و ضروری برای بیماری‌های خاص را هم پیشنهاد بدهید که در بودجه گنجانده شود.

رئیسی همچنین از مسئولان وزارت بهداشت خواست با همت مضاعف تلاش کنند تا مشکل و دغدغه خانواده بیماران حل شود و توجه داشته باشند که زیاد شدن تعداد بیمار از مسئولیت‌ آنها نمی‌کاهد.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اقتصادی

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

منتشر شده

در

توسط

منتظر اعلام عمومی حقوق‌ها باشید

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

 در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطلاعات حقوقی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده‌اند و در همین رابطه اخیرا با اعلام سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شد.

وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطلاعات حقوق

اما دسترسی به اطلاعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به نوعی وعده آن را داده است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته «دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که انشاالله این اتفاق صورت می گیرد.»

دولت دوازدهم که اعلام نکرد

این وعده در حالی مطرح شده و به مطالبه‌ای در اجرای قانون شفاف سازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت،  سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.

انصاری -رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- این موضوع را مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز را  صادر کند، دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

دولت سیزدهم به قانون عمل می‌کند؟

به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطلاعاتی حقوق دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

 

ادامه مطلب

برترین ها