با ما همراه باشید

اخبار 55

تثبیت وضعیت بازارچه های مشترک مرزی/ تدوین برنامه عملیاتی توسعه پایدار

منتشر شده

در

تثبیت وضعیت بازارچه های مشترک مرزی/ تدوین برنامه عملیاتی توسعه پایدار

گزارش اقدامات وزارت کشور در معاونت اقتصادی در آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی منتشر شد.

​به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، همزمان با دهه فجر و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای انعکاس دستاوردهای خدمت به مردم، مجموعه اقدامات وزارت کشور، به تدریج و البته به صورت مستمر، منتشر می شود و از آنجا که این اقدامات، مستعد ظرفیت سازی برای بخش های مختلف کشور در مقاطع پیش رو است، پیگیری آن، می تواند زمینه تسهیل روند پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد.
با توجه به نقش راهبردی وزارت کشور در تثبیت و تعمیق سیاست های دولت در مناطق و هماهنگی بین ارکان  و دستگاه های مختلف کشور در هر استان، اکنون در آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی، گزارش اقدامات وزارت کشور در برش های مختلف موضوعی و ساختاری، از سوی روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور مرور شد.

شایان ذکر است که هم اکنون بابک دین پرست معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای،  عهده دار این عرصه است و راهبردهای این عرصه، با مشارکت همه بخش های ذیربط در وزارت کشور، دنبال می شود.
مشروح این گزارش بدین شرح است:

اقدامات حوزه اقتصادی وزارت کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم

تدوین برنامه عملیاتی توسعه پایدار با تاکید براجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان کمترتوسعه یافته

تثبیت وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ادغام، انتقال و ابقاء) ” به منظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی برای فعال سازی و رونق بخشیدن به فعالیت بازارچه های مصوب

اخذ مصوبه هیأت وزیران موضوع “آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن ( لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها ” با هدف انسجام بخشیدن به روند امور خدمات بازرگانی در حوزه فعالیت ملوانان لنج های تجاری و کمک به نوسازی ناوگان دریایی سنتی

اخذ مصوبه هیأت وزیران موضوع” آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی” به منظور اقدام برای ضابطه مند نمودن معابر غیررسمی و ساماندهی فعالیت های موسوم به کوله بری و کمک به معیشت مرزنشینان در چهار استان کشور به شیوه ساماندهی (۱۵) بازارچه غیررسمی موقت مرزی به عنوان بازارچه رسمی به منظور ساماندهی کولبران

اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران  با موضوع “آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی” با هدف ایجاد اصلاحات لازم، مخصوصا اصلاح در تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال

اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران با موضوع ” نحوه تعیین منشاء و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام مجاز قابل ورود مرز نشینان، مجوز ورود مواد اولیه مصرفی بخش تولید توسط مرزنشینان از طریق بازارچه های مرزی، مجوز تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی بازارچه های مرزی غرب کشور و تسهیل در فرآیند کنترل کیفیت کالای مجاز واردات مشمولین آیین نامه،که باعث کمک به معیشت و ارتقاء سطح کسب و کار مرزنشینان می گردد.

اخذ مجوز کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص تعیین اقلام قابل ورود مرزنشینان و ملوانان و همچنین تعیین (۱۰۰) قلم کالای مستثنی شده از (۱.۵۲۳) قلم کالای ممنوع واردات، صرفاً برای مرزنشینان

اقدام قانونی برای تأسیس بازارچه های جدید در استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان رضوی، که در مرحله رسیدگی در مراجع ذیربط در دبیرخانه هیأت دولت می باشد

 تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی ملی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای ریاست جمهور

تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها در بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری ، که در این زمینه آیین نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری دراستانها با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی اصلاح و پس از طی مراحل تصویب در کمیسیون اقصاد دولت، برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیات دولت می باشد

ارائه پیشنهاد تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور به منظور راهبری استان های الگوساز اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی،کرمان و لرستان) و اخذ تفویض از سوی معاون اول رئیس جمهور وتحقق بخشی از برنامه ها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ” یکی از برنامه های وزارت کشور در راستای افزایش نقش استان ها در توسعه منطقه ای بود که با توفیقات مطلوبی مواجه گردید. با توجه به توفیقات حاصله و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعمیم روش مذکور به سایر استان ها از برنامه های دولت قرار گرفت و طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر ،۵ معاون رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی) به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور به عنوان معین استان ها انتخاب شدند.

پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها به منظور تمرکز زدایی و تسریع در اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر استان، که تا امروز حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد مذکور در آن استان صادر گردیده و برای سایر استانها نیز در دست پیگیری می باشد.

تلاش برای احیای مجدد واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج شده و نیز واحدهای تولیدی که توسط شبکه بانکی تملک شده اند ؛ در این زمینه موضوع اصلاح “آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ھ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیات وزیران” بمنظور تسهیل در راه اندازی مجدد اینگونه واحدها در دستورکار قرار گرفت و با همکاری شبکه بانکی این آیین نامه اصلاح شده و در سیر مراحل تصویب در شورای پول واعتبار قرار دارد.

تلاش جهت ارائه مشوق های انگیزشی بمنظور جذب منابع ارزی درکشور که در این زمینه موضوع اعطاء اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی که در کشور مبلغ ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری می کنند، به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسید؛ به منظور تحقق اهداف مصوبه موصوف، ساز وکار اجرایی مربوط به صدورمجوز وتمدید آن، وضعیت قانونی وتعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل از سپرده گذاری بلند مدت و… در قالب « شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» « ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و « نمودار فرآیند اجرایی» با همکاری دستگاه های ذی ربط تدوین وبه تایید کمیسیون ویژه اقامت رسیده وابلاغ گردید.

برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای رونق سرمایه گذاری وبهبود فضای مناسب کسب و کار کشور

تدوین دستور العمل های لازم جهت رصد و تنظیم بازار استانها در مواقع خاص همچون ایام پایانی سال ، ماه مبارک رمضان و …  و نیز تنظیم گزارشات مربوط به میزان کالاهای اساسی در کشور و رصد مستمر میزان موجودی کالاها و بازار رسانی بهنگام آنها

حل و فصل تمامی مسائل شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، امضاء اسناد همکاری با اتاق اصناف، اتاق تعاون وخانه معدن ،‌اتاق بازرگانی ،‌صنایع ،‌معادن و کشاورزی ایران به منظور تشریک مساعی در راستای نظام مند نمودن فعالیت بخش خصوصی ، هم افزایی ، همکاری، تشریک مساعی و استفاده از ظرفیت های طرفین در رفع موانع موجود

پیگیری برنامه های مربوط به  احیاء تالاب انزلی به منظور جلوگیری از خشک شدن تالاب مذکور

برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان در سال ۱۳۹۵ در تهران

برگزاری کمیسیون مشترک همکاری ایران و افغانستان در تهران به ریاست وزارت کشور

برگزاری نشست مشترک استانداران استانهای شمال غرب کشور (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و زنجان) با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ارمنستان، روسیه، گرجستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان در تبریز

برگزاری نشست استانداران مرزهای شرقی ( خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) با استانداران همجوار در افغانستان ( هرات، فراه و نیمروز) در مشهد مقدس

برگزاری نشست مشترک استانداران مرزی با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همجوار به منظور ارتقاء مناسبات و توسعه روابط اقتصادی و تجاری

برگزاری نشست برقراری پرواز بجنورد- عشق آباد با حضور استاندار، سفیر جمهوری ایران در ترکمنستان و مسئولان مربوطه در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط به منظور بهبود مراودات اقتصادی استان های شمال شرقی

برگزاری سه دوره ( تبریز، تهران و مسکو) کارگروه همکاری های استانی و منطقه ای ایران و روسیه به ریاست وزارت کشور(معاونت اقتصادی) ذیل کمیسیون مشترک همکاری دو کشور

شناسایی میزان تصرفات غیرقانونی اراضی واقع در نوار ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و خزر، توسط اشخاص حقوقی و حقیقی جهت استیفای حقوق عمومی و معرفی به مراجع قضایی و حاکمیتی به منظور رفع تصرف

اعطای مشوق های قانونی بالاخص اعطای یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی به مشمولین در نواحی و مناطق مرزی و برقراری بیمه سرمایه گذاری، با تصویب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی

– بررسی طرحهای نیمه تمام بخش نفت،گاز و پتروشیمی؛

– شناسایی و احصاء طرحهای قابل افتتاح درچهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛

-نظارت بر شورای معادن استان ها؛

-ارزیابی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانها ؛

-پیگیری برای نهایی نمودن طرح آمایش سرزمین دراستانها ؛

– بررسی وضعیت شرکت هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده اند؛

-نظارت بر اجرایی شدن ماده (۶) قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان؛

– تهیه  برنامه های دوساله توسعه استانها و تعیین سه طرح اولویت دار در این خصوص ؛

-بازدید و سرکشی از بخش های اقتصادی ۳۱ استان کشور به صورت نوبه ای برای بررسی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی و مشکلات بنگاههای اقتصادی استانها ؛

-بررسی روند اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، ممنوعیت تبدیل اراضی دیم، ملی و منابع طبیعی،  به اراضی کشاورزی آبی؛

-تعیین تکلیف الزامات قانونی مربوط به طرح پایاب سد خدا آفرین در استان اردبیل؛

-برگزاری جلسات شورای توسعه کردستان و پیگیری مصوبات مربوطه ؛

-پیگیری موضوع فعالیت های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ؛

– پیگیری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه گندم ، آرد و نان ؛

– تعیین تکلیف مجوزسیر سالن های مسافری و خدماتی بالای ۳۰  سال؛

– اقدام درجهت تعیین تکلیف ۱۴۰ هزار تن نهاده دامی آلوده به سم آفلاتوکسین؛

– تعیین تکلیف کانتینرها و کالاهای بلاتکلیف در بندر شهید رجایی؛

–  پیگیری  برای جلوگیری از فعالیت غیر مجار کشتی های چینی در آبهای سرزمینی جنوب کشور؛

– تدوین سند پیشران توسعه استان فارس ؛

– تدوین سند محرومیت زدایی و توسعه منطقه سیستان ؛

-تدوین سند محرومیت زدایی و توسعه منطقه بلوچستان

 

ایجاد معاونت مستقل اقتصادی در ساختار وزارت کشور و استانداری ها

باامعان نظر به نگاه ویژ مقام معظم رهبری به مسایل اقتصادی در قالب شعارسال در سالهای اخیر،و اهمیت موضوعات اقتصادی به عنوان اولویت اول کشور ودولت وتمرکز نقش حاکمیتی وزارت کشور واستانداریها در این زمینه ، وبمنظور پیش برد اهداف اقتصادی دولت، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در سال ۱۳۹۲ در سطح وزارت خانه و معاونت هماهنگی امور اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۷ در استانداری های سراسر کشور شکل گرفت.
ابتکار عمل وزارت کشور پیرامون تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی

در راستای تمرکز زدایی و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از برنامه های وزارت کشور در راستای افزایش نقش استان ها در توسعه منطقه ای که با توفیقات مطلوبی مواجه گردید. به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر ،۵ معاون رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی) به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور به عنوان معین استان ها انتخاب شدند.

تقویت نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها در بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری

توجه به نقش مؤثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه پایدار مناطق و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، ضرورت تقویت جایگاه مراکزخدمات سرمایه گذاری استان ها را دوچندان نموده است. لذا با هدف تحقق موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری در مراکز فوق،  اواخرسال ۱۳۹۵ موضوع اصلاح آئین نامه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها با هماهنگی وزارت کشور و امور اقتصادی ودارایی نهایی و در سال ۱۳۹۷ در اختیارکمیسیون اقتصاد قرار گرفت و در انتظار تصویب وابلاغ از سوی هیات وزیران می باشد.

برگزاری جلسات مشترک استانداران با مسئولین ملی در راستای ایجاد هماهنگی ملی – منطقه ای

برگزاری گردهمایی مشترک استانداران سراسرکشورومقامات اجرایی کشورهمواره جزء اولویت های وزارت کشور بوده و از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس جمهور وجمعی از اعضای دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه ها و رؤسای سازمانهای مرتبط با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ومدیران عامل بانکها، با دستور کار مشخص منعقد و تصمیمات موثری نیز اتخاذ و ابلاغ شده است.

پیگیری به منظور شناسائی و احیای واحدهای تولیدی راکد و تملک شده توسط شبکه بانکی

با امعان نظر به اینکه بدلیل شرایط خاص اقتصادی و مشکلات خارج از اراده مدیران ومالکین واحدهای تولیدی ، تعدادی از آنها در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه گردیده وشبکه بانکی نیزبا اقدام حقوقی علیه آنان،بنگاههای اقتصادی را تملک نموده که اغلب آن ها نیز ازچرخه تولید خارج شده اند،اتخاذ تدابیرلازم برای احیای واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت. که از مجموع ۲۰۴۴ واحد تملک شده در پایان سال ۹۷، تعداد واحد تملک شده با کاهش ۵۵۱ واحدی، به ۱۴۹۳ واحد در پایان سال ۱۳۹۸رسیده است.

اقدام وزارت کشور در راستای ارائه برنامه های عملیاتی به شورای عالی اشتغال

با توجه به نقش راهبردی”شورایعالی اشتغال”در راستای نیل به اهداف و برنامه های مندرج در قوانین جاری وبا امعان نظربه ضرورت طرح،تصویب وابلاغ برنامه های عملیاتی واجرایی به مناطق، ازسوی شورای موصوف،وزارت کشور طی مکاتبات متعدد از جمله نامه مورخ دیماه ۱۳۹۴ به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره ۱۲۷۶۳۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵، به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاداتی را برای طرح در شورایعالی اشتغال ارائه نمود که اهم موارد پیشنهادی به شرح زیر بوده است؛

پیشنهاد جذب نیروی کار تحصیل کرده وماهردربنگاه‌های اقتصادی، مطابق ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.

ترغیب کارفرمایان به افزایش اشتغال درسطح بنگاه‌های اقتصادی، با تنفیذبند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه.

اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان در بخشهای غیر دولتی با اجرای طرح سرباز صنعت.

بانک مرکزی پس از چهار سال پیگیری، طی مکاتبه ای لغو آئین نامه”نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور واماکن رفاهی بانک ها،مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت/۴۳۶ﻫ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران” را درخواست و”دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری” را در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار تصویب وطی نامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ۱۱/۹/۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ نموده است.

استفاده حداکثری از ظرفیت صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از بنگاههتای اقتصادی.

ارتقای نقش کارگروه اشتغال استان ها.

تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه وعمران شهرستانی

تجمیع کلیه منابع اعتباری برای ساماندهی کسب وکار و مشاغل خُرد وخانگی و هزینه آن با یک سیاست واحد.

راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها بمنظور نگهداشت جمعیت روستا.

تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد.

توجه بیش ازپیش به ظرفیت فزاینده اشتغال در بخش گردشگری.

تدوین بسته های عملیاتی مرتبط با بخش ساختمان در ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغال.

عمل به تعهدات ازسوی مراجع دولتی و تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی.

حمایت از تولیدات صادرات محور.

لازم به ذکر است قریب به اتفاق پیشنهادات وزارت کشور در طول استقرار دولتهای یازدهم و دوازدهم عملیاتی شده است.

 

اقدام وزارت کشور پیرامون احصاء محورهای اولویت دار و برنامه های عملیاتی و ابلاغ مصادیق به استان های سراسرکشور

با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد حساسیت لازم برای اقدام عملی استان ها در راستای برنامه های مصوب اشتغالزایی ورونق تولید،ازابتدای شروع هر سال محورهای اولویت‌ داروبرنامه های اجرایی در سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ احصاء و به استان ها ابلاغ گردیده است تا ازطریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل؛”شورای برنامه ریزی و توسعه استان”،”ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی”،”کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی”،” کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید”،” کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری”،”شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی”،”شورای استانی معادن”،” شورای ساماندهی مبادلات مرزی”و”ستاد تنظیم بازار”، مورد پیگیری قرار دهند .ومطابق با آنها اقدام لازم به عمل آورند. لازم به ذکراست که شاخص های ارزیابی نیز براساس محورهای ابلاغی تدوین شده و هر سال نسبت به ارزیابی استان ها اقدام می گردد.

برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای سرمایه گذار در راستای بهبود فضای مناسب کسب و کار

اقدام دیگر وزارت کشور در راستای ایجاد فضای مطلوب و شرایط مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده و زمینه سازی برای ورود سرمایه گذاران جدید داخلی وخارجی برای سرمایه گذاری درکشور، برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با فعالان بخش اقتصادی به نمایندگی از ۳۱ استان ،سرمایه گذاران ،مدیران نهادها، بنیادها، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و سازمانهای دولتی واستانداران استان های منتخب در راستای تسهیل جریان سرمایه گذاری وبررسی موانع ومشکلات مرتبط با سرمایه گذاری می باشد. در همین راستا ،یکی از مهمترین برنامه های ثابت درجریان سفرهای استانی مقامات وزارت کشور، برگزاری نشست تخصصی با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بزرگ هراستان بوده که تاثیر بسزائی نیز در فرآیند رفع موانع ومشکلات مرتبط داشته است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و(وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری-  اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق اصناف- خانه صنعت و معدن – ستاد کل نیروهای مسلح

تدوین شیوه نامه اعطای اقامت به اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت می نمایند.

پس از پیشنهاد موضوع امکان صدور مجوز اقامت ۵ ساله برای اتباع خارجی سپرده گذار و سرمایه گذار توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تکالیف مصوبه شماره ۴۳۷۷۲/ت ۵۶۱۸۱/هـ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸هیات وزیران، معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط اقدام به تهیه شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی به همراه ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» ونمودار فرآیند اجرایی نمودکه در کمیسیون ویژه اقامت شورایعالی امنیت ملی به تصویب رسیده وابلاغ گردید .ضمناً، متن فارسی، انگلیسی وعربی شیوه نامه وضوابط سپرده گذاری وفرآیند اجرایی نیز در سایت وزارت کشورو سایر دستگاههای ذیربط  بارگزاری ودر دسترس عموم قرار گرفته است.

پیگیری به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی (ماده ۲۵۱ مکرر و ماده ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم)

باعنایت به مأموریت های محوله به وزارت کشور واستانداران مبنی بر«  اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی وعمرانی» ، « هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت» و« نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات توسط واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در استان» وهمچنین درخواست های واصله از مؤدیان مالیاتی، این وزارت درسال ۱۳۹۷ وضعیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی را از استانداری های سراسر کشور استعلام وگزارش آن را به وزیر  امور اقتصادی ودارایی ارسال نمود.در همین راستا وزیر امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ ، بخشی از اختیارات رسیدگی به پرونده های مالیاتی موضوع ماده (۲۵۱مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم (تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای پرونده های حقیقی و۵ میلیارد ریال برای پرونده های حقوقی) به هیأتهای استانی تفویض نمودند که این امرنقش مهمی در تمرکز زدایی وتسریع وتسهیل در رسیدگی به امور مؤدیان وتوسعه وبهبود فضای کسب وکار وافزایش رضایت مندی تولید کنندگان داشت مجددا پیشنهاد افزایش سقف اختیارات هیأتهای استانی مذکوربه(۲ میلیارد ریال برای پرونده های حقیقی و۲۰میلیارد ریال برای پرونده های حقوقی) ارائه گردید.

پیگیری مشکلات واحدهای تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی «شستا»

با توجه شرح وظایف معاونت اقتصادی وزارت کشورو در راستای نظارت و هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی کشور در جهت حل مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی وطرح های سرمایه گذاری مشکل داروبحرانی، موضوع واحد های تولیدی و طرح های سرمایه گذاری مشکل دار و بحرانی متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) در دستور کار قرار گرفت که با همکاری مدیران هلدینگ شستا  واستانداری های سراسر کشور واحدهای مشکل دار این شرکت احصا (تعداد ۱۴۳ طرح سرمایه گذاری و واحد تولیدی مشکل دار) و گزارش آن به محضر ریاست جمهوری تقدیم گردید.
پیگیری مشکلات خودروهای دپو شده در گمرکات

مسأله خودروهای دپو شده در گمرکات کشور یکی از مشکلاتی بود که در سفر استانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ­ای به استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان احصاء شد که طبق گزارش گمرگ جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۸ در مجموع (۵۱۰۸)  خودرو دپو شده در گمرکات کشور وجود داشت که بخشی از آنها به دلیل مسائل قانونی و پرونده قضایی و بخشی دیگر علی رغم طی مراحل اداری، به دلیل پایان یافتن مهلت مصوبه دولت در این زمینه، ترخیص نشده بودند. لذا با توجه حساسیت موضوع  وحسب دستور رئیس  جمهور، جلسه­ ای با حضور  دستگاه­های ذیربط و مسئولیت معاون  اقتصادی رئیس جمهور تشکیل و موضوع بررسی شد که در نهایت منتج به تصوبنامه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ گردید که طبق آن مهلت ترخیص خودروهایی که مشکل قانونی و قضایی نداشته و تشریفات اداری را طی کرده بودند، به مدت ۳ ماه تمدید شد.

پیگیری تشکیل هیات خبرگان بانکی در استانها

به موجب؛تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مصوب۲۱/۳/۱۳۹۷):”رییس کل بانک مرکزی موظف است، هیأتی متشکل ازخبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی درهراستان، (ازمیان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند)، را برای بررسی اختلاف نظر کارگروه تسهیل استان و بانک عامل دراعطای تسهیلات تشکیل دهد، تا با بررسی دلایل ومستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مصوب شده درکارگروه تسهیل  ورفع موانع تولید استان، نظریه بانک عامل را تایید ویا آنراملزم به پرداخت تسهیلات نمایند که با پیگیری های متعدد در بیشتر استانها این هیات تشکیل شده است .

اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی 

در راستای کاهش وابستگی واحدهای تولیدی به واردات تجهیزات ومواد اولیه ، این معاونت با همکاری استانداری ها ، دو مأموریت مهم به منظور ایجاد پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی با واحدهای تولید وتأمین قطعات، تجهیزات ومواد اولیه وارداتی انجام داد:

– شناسایی،احصاء وجمع آوری دقیق مشروح نیازهای وارداتی بنگاه های اقتصادی وتولیدی سطح استان، اعم ازتجهیزات، قطعات و مواد اولیه

– شناسایی ظرفیت ها وتوانمندی های استان های کشور، درحوزه تولید تجهیزات،قطعات ومواد اولیه وارداتی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی

پیگیری مطالبات شرکتهای داروساز

موضوع “میزان مطالبات شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستانها ومراکز درمانی”، ، جمعبندی و تقدیم رئیس جمهور شد وحسب دستورات ایشان به دستگاه های ذی ربط وپیگیری های این معاونت پیشنهادات ارائه شده وزارت کشورمبنی بر” تهاترمطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنان به بانک ها و شرکت های خدمات رسان دولتی”، در دستور کارقرار گرفته ودر نهایت حسب اعلام  وزارت بهداشت، به میزان( ۳۰۰۰۰) میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی موضوع مطالبات بیمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی از سازمان بیمه سلامت در راستای تسویه بدهی های بیمارستانها به زنجیره تأمین دارو وتجهیزات پزشکی اختصاص یافت. با عنایت به مطالب پیشگفت، تامین مالی صورت گرفته و اقدامات موثر انجام شده حجم قابل توجهی از مطالبات شرکتهای مذکور تسویه گردید”

کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید

به استناد تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت ۵۰۷۲۰ هـ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران به منظور بررسی و تبادل نظر هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی” کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید” در همه استان های سراسر کشور با ریاست استاندار شکل گرفت.هر ساله عملکرد کارگروه موصوف در گزارشی تقدیم ریاست جمهور گردیده است. از سال ۱۳۹۴ تا پایان فصل بهار سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۴ گزارش تقدیم رئیس جمهور گردید.

اتخاذ تدابیر لازم به منظورجلوگیری از اقدام حقوقی و صدور اجرائیه علیه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی

یکی از اساسی ترین مشکلات واحدهای تولیدی وبنگاه های فعال اقتصادی،عدم توانایی پرداخت بدهی معوق مالیاتی،حق بیمه سهم کارفرما،اقساط معوق تسهیلات بانکی، بدهی مربوط به هزینه های آب،برق وگازمصرفی و…می باشد که بدلیل شرایط خاص اقتصادی وتنگناهای موجود ومبتلابه اغلب واحدهای تولیدی،مشکلات مضاعفی به مدیران بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند.این درحالیست که برخی ازمؤسسات اعتباری وشرکت های خدمات رسان و دستگاه های اجرایی بدون درنظرگرفتن شرایط موجود که بسیاری ازمشکلات ایجاد شده خارج از اراده مدیران واحدهای تولیدی وخدماتی می باشد،نسبت به صدور اجراییه وقطع خدمات به بنگاهای اقتصادی اقدام نموده وموجبات تنش های اجتماعی،سیاسی وحتی امنیتی را فراهم می نمایند.
درهمین راستا وزارت کشورمتن مصوبه پیشنهادی ذیل را تنظیم نموده وبرای طرح وتصویب آن درهیأت  دولت،برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نموده است.
“کلیه مؤسسات اعتباری ( بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی ومؤسسات اعتباری غیردولتی) ودستگاه های اجرایی وخدمات رسان از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی،وزارت نیرو(شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت توزیع نیروی برق)، وزارت نفت(شرکت گاز)،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،سازمان ملی استاندارد ایران و…مکلفند قبل ازهرگونه اقدام اجرایی وحقوقی،علیه واحدهای تولیدی وخدماتی(صنعتی، معدنی،کشاورزی،گردشگری وسایر واحدهای خدماتی از قبیل بهداشتی ودرمانی و ورزشی)که تولیدومدیریت بنگاه اقتصادی را با مشکل روبرو می نماید، نظیرانسداد حساب، برداشت ازحساب های بانکی، قطع خدمات،پلمپ تمام یا بخشی از واحد تولیدی،معرفی به مراجع قضایی وغیره، موضوع را به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام نمایند.

تقویت نقش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای محیط کسب و کار

شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی طبق ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخش­های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت­های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار شکل گرفت و طبق ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای موصوف پس از پایان قانون پنجساله پنجم توسعه، استمرار یافت.
با عنایت به نقش حاکمیتی وزارت کشور در حوزه­های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم حضور آن در ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور، مواد فوق اصلاح و این وزارت به ترکیب اعضاء شورا اضافه گردید. لذا  این وزارت به عنوان عضو شورای ملی و استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل گیری گفتمان بین دولت و بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند.
با توجه به موارد فوق یکی از مأموریت­های اصلی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه­ای تقویت جایگاه شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی از طریق ارزیابی عملکرد آنها با همکاری اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت استانداری­ها و اتاق استانها می­ باشد به طوریکه از سال ۱۳۹۴ تا کنون تعداد (۱۰) گزارش به همراه  راهکارهای پیشنهادی به منظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید، به حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارسال شده و طبق گزارشات موصوف شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی ۵ سال (۱۳۹۸-۱۳۹۴) در مجموع تعداد (۱۲۲۱) جلسه برگزار کرده که منجر به صدور تعداد (۷۶۶۸) مصوبه شده است.

پیگیری  موضوع شرکتهایی که دارای پرونده قضایی  هستند

با توجه به ضرروت رسیدگی به مشکلات واحدها و بنگاه های اقتصادی، وبا امعان نظر به اهتمام جدی و اعلام آمادگی مستمر مسئولین قوه قضائیه، برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ، یکی ازمواردی که درنشست معاونین هماهنگی اموراقتصادی استانداری ها ،مورد مورد بررسی قرار گرفت ، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی بود که دارای پرونده قضایی می باشند .
دراین راستا با همکاری استانداریها ،مشخصات تعداد (۳۵۹) عدد از مهمترین و بزرگترین واحدهای تولیدی و یا سرمایه گذاری استان جمعبندی و به  ریاست قوه قضائیه تقدیم گردید.

تشکیل کمیته مشترک با بانک مرکزی

درجریان نشست وزیر  کشوربا رئیس کل بانک مرکزی ومدیران عامل بانکهای کشور درتاریخ ۱/۴/۱۳۹۵، حداکثر تعداد (۱۰) واحد تولیدی وطرح سرمایه گذاری اولویت دار و محرک ساز برای هریک از استان های منتخب اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان) انتخاب و مقرر شد مشکلات آنها درجلسات کمیته تخصصی مشترک دربانک مرکزی مورد بررسی وپیگیری قرارگیرد.
مسائل و مشکلات تعداد (۳۱) واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری مربوط به سه استان فوق در جلسات کمیته تخصصی در تاریخ های۲۰/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان لرستان)، ۲۳/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان آذربایجان شرقی) و ۲۷/۴/۹۵ (جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرح های استان کرمان) مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ شد وطی نامه شماره ۱۳۷۴۲۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۹۵، ازسوی اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به مراجع ذیربط ابلاغ شد.

تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور

ارائه پیشنهاد تفویض اختیار رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور به منظور راهبری استان های الگوساز اقتصاد مقاومتی(آذربایجان شرقی،کرمان و لرستان) و اخذ تفویض از سوی معاون اول رئیس جمهور وتحقق بخشی از برنامه ها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ” یکی از برنامه های وزارت کشور در راستای افزایش نقش استان ها در توسعه منطقه ای بود که با توفیقات مطلوبی مواجه شد. با توجه به توفیقات حاصله و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعمیم روش مذکور به سایر استان ها از برنامه های دولت قرار گرفت و طی احکام جداگانه ای تعداد(۱۶) مسئول ملی(۱۱وزیر ،۵ معاون رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی) به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۸ استان کشور به عنوان معین استان ها انتخاب شدند.

پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها به منظور تمرکز زدایی

پیگیری تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در استانها به منظور تمرکز زدایی و تسریع در اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر استان، که تا امروز حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد مذکور در آن استان صادر گردیده وبرای سایر استانها نیز در دست پیگیری می باشد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار 55

طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ سر «پیری» و «معرکه»گیری؟

منتشر شده

در

توسط

طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ سر «پیری» و «معرکه»گیری؟
عکس تزئینی است

آمارهای موجود کشوری بیانگر این واقعیت‌اند که گرچه طی چهار سال اخیر بخش اعظم طلاق‌ها به زندگی‌های مشترکی با طول مدت ازدواج یک تا پنج سال باز می‌گردند اما در عین حال همواره بین ۱۱ تا ۱۳.۵ درصد از طلاق‌های ثبت شده نیز معطوف به زندگی‌های مشترکِ ۲۰ ساله و بیشتر می‌شود. از سوی دیگر طی چهار سال اخیر آمار طلاق های ثبت شده با طول مدت ازدواج ۱۰ تا ۲۹ سال و در سال گذشته آمار طلاق با طول مدت ازدواج بیش از ۲۹ سال رو به افزایش رفته و این در حالی است که انتظار می‌رود زوجین پس از قریب به ۳۰ سال زندگی مشترک به یک پختگی در روابط خود رسیده باشند.

به گزارش ایسنا، بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد آمار «طلاق» که از سال ۹۶ تا ۹۸ با روند نزولی همراه بود، در سال ۹۹ با ثبت ۱۸۴ هزار و ۶۵۴ رویداد افزایش یافت و در واقع بیشترین آمار طلاق طی چهار سال اخیر، در سال گذشته به ثبت رسیده است.

میانگین «طول مدت ازدواج» قبل از اولین طلاق نیز از ۹ سال برای سالهای ۹۶ تا ۹۸، به ۱۰ سال در سال ۹۹ رسیده است.

در واقع طی سال گذشته ۵۱ هزار و ۶۵۳ طلاق برای زندگی‌های مشترک با طول مدت ازدواج یک تا پنج سال، ۴۴ هزار و ۴۹۶ طلاق برای زندگی های مشترکی با مدت ازدواج پنج تا ۱۰ سال و ۳۱ هزار و ۵۹۴ طلاق برای زندگی‌هایی با طول مدت ازدواج ۱۰ تا ۱۵ سال به ثبت رسیده است.

 

رشد ۱۶.۴ درصدی «طلاق» در بهار ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته

 

بنابراین اغلب طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهند که می‌توان بخشی از علت آن را به عدم شناخت کافی دختر و پسر از یکدیگر به هنگام ازدواج معطوف دانست.

همچنین ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد طلاق در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است که این آمار در قیاس با آمار مشابه خود در بهار ۹۹ با رشد ۱۶.۴ درصدی همراه بوده است.

آمار طلاقها به تفکیک «طول مدت ازدواج» در بهار ۱۴۰۰ نیز نشان از افزایش طلاقهای ثبت شده در این فصل و در قیاس با آمار بهار ۹۹ می دهد.

 

طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ سر «پیری» و «معرکه»گیری؟

طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ سر «پیری» و «معرکه»گیری؟

 

در واقع بررسی آمارهای رسمی بین سالهای ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین طلاق‌های ثبت شده طی چهار سال اخیر معطوف به زندگی‌های مشترکی با طول مدت ازدواج یک تا پنج، پنج تا ۱۰ و ۱۰ تا ۱۵ سال می‌شود.

 

هشدار؛ افزایش آمار طلاق‌ افرادی که ۱۰ تا ۲۹ سال کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند

 

همچنین مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، درحالی طی سال ۹۶ تا ۹۹ آمار طلاق‌های ثبت شده در پنج‌ سال نخست زندگی مشترک رو به کاهش است اما در مقابل آمار طلاق‌ افرادی که ۱۰ تا ۲۹ سال در کنار یکدیگر زندگی مشترک داشته‌اند، رو به افزایش رفته و بیشترین آمار این طلاقها نیز در سال گذشته یعنی سال ۹۹ به ثبت رسیده‌ است، از سوی دیگر همواره طی این سالها ( چهار سال گذشته) حدود چهار درصد از آمار طلاق نیز به زندگی‌های مشترکی با طول مدت ازدواج بیش از ۲۹ سال باز می‌گردد.

با این حال گرچه شاید آمار چهار درصدی طلاق‌ زوجینی که بیش از ۲۹ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته‌اند در نگاه نخست ناچیز به نظر برسد اما به قدری قابل تامل است که کارشناسان از آن به عنوان «طلاق خاکستری» یاد کرده و نسبت به شیوع این پدیده در افراد بالای ۵۵ ساله هشدارهایی داده‌اند.

 

ثبت ۷۸۸۴ طلاق با «مدت ازدواج» بیشتر از ۲۹ سال در سال گذشته

 

از سوی دیگر با وجود نوسان‌هایی در افزایش و کاهش طلاق با طول مدت ازدواج ۲۹ سال و بیشتر طی سالهای ۹۷ و ۹۸، آمار این دسته از طلاقها در سال  ۹۹ افزایش داشته است، به طوری که بیشترین طلاق ثبت شده با مدت ازدواج بیشتر از ۲۹ سال طی چهار سال اخیر با ثبت ۷۸۸۴ طلاق، معطوف به سال ۹۹ می‌شود.

طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ سر «پیری» و «معرکه»گیری؟

به گزارش ایسنا، در واقع آمار طلاق‌های ثبت شده با طول مدت ازدواج بالای ۲۹ سال بیانگر طلاق افراد میانسال و یا سالمندی است که تا پیش از این سنین، ناکارآمدی زندگی مشترک را تجربه کرده‌ اما به دلایل مختلف از حل مشکلات خود سر باز زده‌، سعی در نادیده گرفتن یا انکار مشکلات داشته‌ و یا خود را با مسائلی دیگر از جمله تربیت و بزرگ کردن فرزندان مشغول کرده‌اند تا این واقعیت را نادیده بگیرند.

در عین حال نیز به این راحتی‌ نمی‌توان برچسب «سر پیری و معرکه‌گیری» به این افراد زد چراکه دلایل طلاق این زنان و مردان و عدم تحمل زندگی مشترکی با قدمت ۳۰ ساله و بیشتر، خود جای تامل دارد که درستی یا نادرستی آن بر عهده کارشناسان امر است.

چرا اغلب طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهند؟

دکتر ربابه نوری، عضو تیم تخصصی مهارت‌های زندگی در انجمن ازدواج و خانواده کشور در اینباره به ایسنا گفت: طبیعی است که تعارضات و اختلافات زوجین در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک بیشتر مطرح شود چراکه شناخت زوجین نسبت به یکدیگر، بیشتر در معاشرت‌های قبل ازدواج و یا در دوران نامزدی ایجاد شده و از این رو خیلی شناخت کاملی در این دوره اتفاق نمی‌افتد.

به گفته این روانشناس، زوجین با شروع زندگی خود اطلاعاتی را درباره یکدیگر طی سال نخست زندگی مشترک کسب می‌کنند و در عین حال در فرآیند زندگی مشترک با مواردی روبرور می‌شوند که با یکدیگر اختلاف عقیده، سلیقه، اختلاف فرهنگی، قومیتی، شخصیتی و خانوادگی دارند. بنابراین در سالهای اولیه زندگی مشترک و به ویژه در سال نخست زندگی مشترک نمایان شدن اختلافات میان زوجین طبیعی است.

مشاوره پیش از ازدواج و تاثیر آن در عدم غافلگیری نسبت به ویژگی‌های همسر

این هیات علمی دانشگاه خوارزمی، ادامه داد: بعضا تا حدی شناخت‌ زوجین از یکدیگر پیش از ازدواج کم و ناچیز است که زوجین با آغاز سال اول و دوم زندگی مشترک خود احساس می‌کنند که همسرشان تا کنون ویژگی های خود را به خوبی نشان نداده و یا بعضی از مطالب و مسائل را درباره خود کتمان کرده در حالی که اینگونه نیست. چه بسا بعضا خود افراد هم نتوانسته‌اند خود را به خوبی بشناسند و در واقع ما همواره نمی‌توانیم به شناخت کاملی از طرف مقابل خود برسیم. از این رو به زوجین توصیه می کنیم پیش از آغاز زندگی مشترک از طریق مشاوره های پیش از ازدواج این اختلافات را پیدا کرده تا وقتی که وارد زندگی مشترک می‌شوند برای آن برنامه داشته باشند و غافلگیر نشوند.

وی معتقد است که در عین حال نقش خانواده‌های زوجین در بروز این اختلافات را نمی‌توان نادیده گرفت چراکه بعضا زوجین با یکدیگر مشکلات گسترده‌ای ندارند اما اینکه چطور با خانواده‌های یکدیگر ارتباط برقرار کرده، رفتار کنند و چگونه برنامه‌های خانوادگی را پیش ببرند همواره برایشان مورد بحث است و از این رو دچار اختلافاتی می‌شوند.

طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ چرا؟

نوری در ادامه سخنان خود به بیان چرایی طلاق افراد در دوران میانسالی و یا سالمندی از منظر روانشناختی پرداخت و از جمله دلایل این طلاق‌ها پس از قریب به ۳۰ سال زندگی مشترک را «بحران میانسالی»، «آشیانه خالی»، تحمل اختلافات به قیمت بزرگ کردن فرزندان، امید به تغییر و بهبود این اختلافات با گذشت زمان و یا نبود شرایط لازم برای جدایی در ایام جوانی و امید به کمک مالی و اقتصادی فرزندان برای فراهم کردن امکانات زندگی مستقل پس از بزرگ شدن آنها عنوان کرد.

«بحران میانسالی»؛  احساس هدر رفتن عمر و «گیر» کردن در ازدواج

این روانشناس با بیان اینکه طلاق در دوران میانسالی و سالمندی، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، درباره «بحران میانسالی» به عنوان یکی از این دلایل گفت: افرادی که خیلی خوب خود را نمی‌شناسند با ورود به ۴۰ و ۵۰ سالگی احساس می‌کنند که عمرشان هدر رفته و در عین حال در این ۴۰ یا ۵۰ سال، زندگی خیلی خوبی نداشته‌اند. از این رو تصور می کنند هم اکنون باید در زندگی خود تغییرات اساسی ایجاد کنند. بعضا فکر می‌کنند در ازدواج خود گیر کرده‌اند و نصف عمرشان رفته است. با این تصور که “مگر چقدر می‌خواهند زندگی کنند؟”، تصمیم می‌گیرند که باقی عمرشان را آنگونه که دلشان می‌خواهد زندگی کنند. در واقع افراد در بحران میانسالی احساس می‌کنند عمرشان از دست رفته و از این رو تلاش می‌کنند باقی زندگی را آنطور که خودشان فکر می‌کنند درست است در دست بگیرند.

وی معتقد است که همواره از جمله مواردی که می‌تواند منجر به طلاق در دوران میانسالی و سالمندی شود، توجه به فرزندان و نادیده گرفتن اختلافات زوجین به خاطر آنهاست.

به دنیا آمدن فرزندان، سرگرم شدن با بچه‌ها و زوجینی که «دلشان» نمی‌آید طلاق بگیرند

این هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: زمانی که فرزندان به دنیا می آیند توجه والدین را به خود جلب کرده و پس از تولد فرزندان، زوجینی که دچار تنش و درگیری با یکدیگر بودند به اصطلاح “دلشان نمی آید” از یکدیگر طلاق بگیرند. علاوه بر آن نیز خانواده‌های زوجین با تولد نوه‌ها اجازه طلاق را به آنها نمی‌دهند و سعی در کنار هم نگه داشتن زوجین دارند. در واقع با تولد فرزندان سر زوجین با بزرگ کردن بچه‌ها گرم می‌شود و اینگونه متوجه اختلافات اساسی خود با یکدیگر نمی‌شوند.

فرزندانی که بزرگ شده و امکانات لازم برای طلاق مادر را فراهم می‌کنند

این دانشیار دانشگاه خوارزمی به بیان دلایل عدم طلاق زوجین پس از فرزندآوری پرداخت و تصریح کرد: در چنین شرایطی بعضا یکی از والدین مایل است طلاق بگیرد اما نگران فرزند خود و یا تصورات مردم درباره کودک طلاق و ناپدری و نا مادری است و از این رو سالها این اختلافات را تحمل می‌کند تا به فرزندان آسیبی نرسد و پس از بزرگ شدن بچه‌ها طلاق می‌گیرند. بعضا نیز زوجین به ویژه زنان مایل به طلاق هستند اما توان و شرایط اقتصادی ایجاد یک زندگی مستقل را ندارند. در این شرایط بعضا صبر می‌کنند تا فرزندان بزرگ شوند و بتوانند امکانات زندگی مستقل را برای مادر فراهم کنند و مادر بتواند طلاق بگیرد که متاسفانه این مورد از طلاق بسیار بسیار ناسالم است.

وی ادامه داد: بعضا در این شرایط والدین صبر می‌کنند بچه ها بزرگ شوند و بتوانند امکاناتی برای زندگی مستقل مادر یا پدر فراهم و یا خانه‌ای مستقل برای آنها اجاره کنند. این امر خیلی مخرب است چراکه بحران خانواده تنها بر روی یکی از فرزندان تخلیه می‌شود و می‌تواند مشکلات بسیار جدی را ایجاد کند. در واقع این امر جزو پدیده‌های مخرب خانوادگی است که والدین تا بزرگ شدن بچه‌ها صبر می‌کنند تا امنیتی به دست آورده و سپس طلاق بگیرند.

پدیده «آشیانه خالی» و زوجی که حرفی برای گفتن با یکدیگر ندارند

عضو تیم تخصصی مهارت‌های زندگی در انجمن ازدواج و خانواده کشور، به پدیده «آشیانه خالی» نیز اشاره کرد و افزود: بر این اساس وقتی فرزندان بزرگ می شوند و آخرین فرزند از خانواده بیرون می‌آید، پدیده آشیانه خالی رخ می دهد. در این حال زوجی که پیش از بچه دار شدن با هم اختلافات اساسی داشتند و به دلیل تولد فرزندان این اختلافات را تحمل می‌کردند؛ اکنون حرفی برای گفتن با یکدیگر و دلیلی برای زندگی کردن با هم ندارند چراکه تا کنون این فرزندان بودند که پدر و مادر را کنار یکدیگر نگه داشته بودند و اکنون با رفتن فرزندان از خانه پدری، زوجین احساس می‌کنند که دلیلی ندارد کنار هم باشند. در این میان در نبود فرزندان دوباره اختلافات قبلی باز می‌گردد و چون زوجین نمی‌توانند این اختلافات را حل کنند از یکدیگر طلاق می‌گیرند.

به گفته نوری، طبق تحقیقات چند دهه اخیر، زوجینی که رابطه سردی دارند و سردی عاطفی عمیقی بین آنها اتفاق افتاده، خوشی، شیطنت، صمیمت و علاقه‌ای بین آنها وجود ندارد، پس از مدت طولانی نظیر ۲۰ و یا ۳۰ سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا می‌شوند.

اهمیت فعالیت‌های مشترک و شوق و نشاط در روابط زوجین

این روانشناس یادآور شد: بنابراین خیلی مهم است که زوجین با یکدیگر خوشی، ماجراجویی، هم کاری و برنامه ای مشترک داشته باشند. در واقع انجام فعالیتها و تجارب مشترک و داشتن شوق و نشاط در کنار یکدیگر می تواند از طلاق زوجین به ویژه در سالهای آخر زندگی جلوگیری کند. بعضا زمانی که میان زوجین هیچ شیطنت، گردش و گفتگویی وجود نداشته باشد این افراد بیان می‌کنند که نمی‌دانند دلشان به چه چیز همسر خوش باشد و از این رو تصمیم به طلاق می‌گیرند چراکه هیچ رابطه گرم و ذوق و شوقی بین آنها وجود ندارد.

نگذارید «معنای» زندگی مشترک از بین برود

مردانی که بدون طلاق گرفتن خانواده را رها کرده و به دنبال آسایش خود می‌روند

وی در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت وجود «معنا» در زندگی مشترک اشاره و تاکید کرد: زوجین بسیاری از اختلافات را به دلایل ذکر شده تحمل می‌کنند اما وقتی وضع تغییر نمی‌کند ناامید شده و طلاق می‌گیرند چراکه معنای زندگی مشترک برایشان از بین رفته است.  وقتی معنای زندگی مشترک از بین می‌رود حتی ممکن است مرد خانواده با خودش فکر کند من آسایش اولیه‌ را برای خانواده خود فراهم می‌کنم و امکانات را در اختیار آنها می‌گذارم اما در عین حال باید به سراغ آسایش خودم بروم و اینگونه می‌شود که خانواده را ترک می‌کنند و حتی بی‌آنکه طلاق بگیرند زندگی جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهد. در واقع در چنین شرایطی دلیل تحمل زندگی مشترک از بین می‌رود و یا اهمیت نگرانی‌های طلاق برای آدم‌ها رنگ می‌بازد. 

طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ سر «پیری» و «معرکه» گیری؟

 

این روانشناس در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که بعضا دیدگاه مردم نسبت به طلاق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک این است که زوجین در “سر پیری” به “معرکه‌گیری” رسیده‌اند  و این انتظار وجود دارد که افراد با افزایش سن و تجربه در زندگی مشترک به پختگی در روابط خود  رسیده باشند، تصریح کرد: ما انتظار داریم افراد با افزایش سن به خرد رسیده و به اصطلاح پیر خردمند و پیر فرزانه شوند، به یک جهان بینی رسیده و بتوانند مسائل شخصی خود را به خوبی مدیریت کنند اما واقعیت این است که علت این طلاق‌ها باید بررسی شود. طلاقهایی که با دلایلی نظیر “زندگی‌ام از دست رفته”، “عشق را تجربه نکرده‌ام و اکنون برای تجربه عشق طلاق می گیرم” انجام شده باشند خیلی پخته به نظر نمی‌رسند و از سوی دیگر اگر دلیل این طلاقها منطقی و رشد دهنده باشد می‌تواند اقدامی شجاعانه‌ نیز تلقی شود چراکه فرد صلاح زندگی خود را بر حرف و قضاوت مردم ترجیح داده است.

نوری با تاکید بر اهمیت سنجش علت طلاق‌ها و عدم قضاوت این افراد افزود که نمی‌توان تمام افرادی را که پس از ۳۰ سال زندگی مشترک طلاق گرفته‌اند را افرادی نابالغ در نظر گرفت بلکه برخی از این طلاق‌ها نیز اقدامی شجاعانه است چراکه ادامه دادن زندگی‌های بی‌کیفیت می‌تواند منجر به آسیب دیدن افراد شود و از سوی دیگر نیز هر طلاقی هم اقدام شجاعانه‌ای محسوب نمی‌شود بلکه باید دلایل طلاق سنجیده باشد.

این هیات علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: باید بدانیم زنان و مردانی که در این سن و پس از مدت طولانی زندگی مشترک طلاق گرفته‌اند افراد ناسازگار و ناسالمی نیستند و در مقابل نیز تمام افرادی که یک ازدواج بدون کیفیت را جلو می‌برد نیز افراد دارای مهارت حل مساله و توانمندی بالایی نیستند چه بسا بعضا بخاطر ترس از آبرو زندگی را پیش می‌برند.

رابطه «با کیفیت» و مهارت حل اختلاف

وی با اشاره به نقش «سطح برانگیختگی» در ارتباطات زوجین، تصریح کرد: زوجینی که زود دعوا کرده و زود عصبانی می شوند اگر یاد بگیرند این اختلافات را با آرامش حل کنند مسلما کار به طلاق در اواخر عمر کشیده نمی شود. زوجین باید مهارت حل اختلاف، شور و خوشی در کنار هم را بیاموزند تا زندگی مشترک را با کیفیت ادامه دهند نه اینکه تنها از طلاق جلوگیری کنند. در واقع رابطه بین زوجین باید با کیفیت باشد تا افراد دلشان به همدیگر خوش باشد. در واقع زوجین به‌ جای تحمل اختلافات باید این اختلافات را شناخته و با مصالحه آنها را مدیریت کنند.

 «عشق» فقط تا مرحله خاصی «بُرِش» دارد

عضو تیم تخصصی مهارت‌های زندگی در انجمن ازدواج و خانواده کشور، درباره مرز میان تحمل اختلافات در زندگی مشترک و عدم تحمل آنها، توضیح داد: باید درباره مشکلات گفتگو و راه حلی برای آن پیدا کرد که هر دو طرف نسبت به آن راضی باشند. تحمل صرف اختلافات نمی‌تواند کافی باشد چراکه عمر این صبرها تا مدتی بیش نیست و پس از مدتی از بین می‌رود. وقتی تحمل و شکیبایی از بین برود افراد پس از سال‌های زیاد زندگی در کنار یکدیگر به طلاق می‌رسند. در واقع تحمل زمان دارد و پس از مدتی طاقت طاق می‌شود. گاهی زوجین می گویند چون یکدیگر را دوست داریم اختلافات را تحمل می‌کنیم حال آنکه ابزار عشق برای حفظ رابطه تنها تا مرحله‌ای خاص بُرِش دارد. ما تمام مسائل سنگین و پیچیده در رابطه زوجی را بر مبنای عشق می‌گذاریم اما عشق در جایی می‌بُرد و تبدیل به نفرت، کینه و خصومت می‌شود. درست است زندگی مشترک صبر و تحمل، فداکاری و عشق می‌خواهد اما در عین حال زوجین باید مهارت حل مساله، حل اختلاف، مدیریت خشم و به ویژه همدلی و کنترل هیجان و گفتگو کردن را بلد باشند.

ازدواج «افسانه» و «رویا» نیست بلکه نیازمند بلوغ روانشناختی است

نوری در ادامه سخنان خود به تصورات رویایی جوانان از ازدواج و عدم دید واقع بینانه آنها نیز اشاره کرد و درباره نقش این امر در طلاق توضیح داد: بعضا افراد تصورات بسیار رویایی، آرمانی و ایده‌آلی از ازدواج دارند و پس از آنکه با تغییرات و سختی در زندگی مشترک روبرو می‌شوند تصورات ایده آل آنها بهم می ریزد. این افراد به نوعی تنها افسانه‌های ازدواج و نه واقعیت آن را شنیده‌اند. به ویژه در خانمها این تصور رویایی نسبت به ازدواج خیلی زیاد است. ازدواج یک دوباره سازگار شدن است. در واقع سازگاری با ازدواج سخت است چراکه نقش‌های جدیدی به افراد محول می شود و از همین رو است که افراد تصور می‌کنند آنطور که باید روند ازدواج پیش نمی رود. در این بین خشم خود را بروز می دهند و بعضا این خشم به توهین و انتقاد هم می انجامد و زوجین در روابط خود حالت تدافعی می‌گیرند.

وی معتقد است که افراد باید بدانند همسر کسی نیست که ما را به آرزوهایمان برساند بلکه قرار است با او مسیر زندگی را با همراهی طی کنیم. افرادی که پیش از ازدواج مشاوره می‌گیرند فکر می‌کنند پس از ازدواج و وقتی وارد زندگی مشترک می‌شوند دیگر نیازی به مشاوره نیست در حالی که سخت‌ترین مرحله ازدواج در سال‌های اولیه است چراکه هنوز اخلاق افراد دست هم نیامده است.

عضو تیم تخصصی مهارت‌های زندگی در انجمن ازدواج و خانواده کشور به جوانان توصیه کرد: یاد بگیرید مسائل را به درستی حل کنید، هنگام بروز اختلافات به یکدیگر توهین نکنید و انتقادات شما از یکدیگر منفی و مخرب نباشد. اگر زندگی را باکیفیت کنید، حالت دفاعی نسبت به یکدیگر نداشته باشید، تنها به فردیت توجه نکنید بلکه از “من” به “ما” برسید، راه های حل اختلاف را بیاموزید و تشکر و صمیمت و هیجان و شوق را چاشنی روابط خود کنید، از احتمال اختلاف و طلاق در سالمندی و میان سالی میان شما کاسته می‌شود. فراموش نکنید که برای ازدواج ابتدا باید خود را بشناسیم چراکه ازدواج نیازمند یک بلوغ روانشناختی است.

نوری در پایان سخنان خود تاکید کرد: ازدواج مقوله پیچیده‌ای و لازم است افراد وقتی سراغ ازدواج روند که بر روی خود کار کرده و خود را شناخته‌اند؛ این به معنای ازدواج دیرهنگام نیست اما باید خود را شناخته باشیم. بعضا افراد دیر زدواج می‌کنند اما هنوز “من” هستند و پس از ازدواج به “ما” شدن با همسر نمی رسند. اینها فکر می‌کنند فردی باید بیاید و آنها را به آرزو هایشان برساند درحالی که ازدواج “اسارت” نیست. زن و شوهر در ازدواج برای رشد مشترک تلاش می‌کنند و باید توانمندی خود را قبل ازدواج افزایش دهند و حرف زدن با هم را یاد بگیرند. بعضا افراد ازدواج می‌کنند تا مبادا از سن‌شان بگذرد و بدون همسر باقی بمانند در حالی که ازدواج با شتاب، بدون شناخت خود و بدون کسب مهارت‌های لازم خودش مشکل ساز خواهد شد.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 55

در چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست چه گذشت؟

منتشر شده

در

توسط

در چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست چه گذشت؟

چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست با شعار «کسب‌وکار جهانی» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به‌کار کرد و در آن وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبرهای خوشی از این صنعت دادند.

به گزارش ایسنا، هم‌زمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست، نخستین نمایشگاه مجازی در تاریخ نمایشگاهی ایران پلاست نیز به‌مدت سه هفته دایر است. این زمینه فرصت مناسبی برای جبران محدودیت‌هایی است که شرایط ویژه همه‌گیری کرونا در دنیا و البته در ایران، برای حضور در نمایشگاه ایران پلاست و مذاکرات رودرروی شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان در نمایشگاه چهاردهم ایران پلاست ایجاد کرده است.

در چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست ۲۰۰ شرکت داخلی حضور دارند و ۲۵۰ بازرگان خارجی در دو گروه انفرادی و هیئت از کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، کنیا، سوریه، ترکیه، اردن، هند، بوسنی و اقلیم کردستان از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بهزاد محمدی – مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ظرفیت تولید ۹ میلیون تن انواع پلیمر در کشور اشاره کرد و گفت: این عدد با بهره‌برداری از طرح‌های در حال ساخت جهش سوم صنعت پتروشیمی با ۱۲۰ درصد افزایش به ۲۱ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با بهره‌برداری از ۱۰ طرحی که امسال محقق شد از ۶۵.۸ میلیون تن در ابتدای سال به ۸۰ میلیون تن افزایش یافته است، ادامه داد: هم‌اکنون ۴۰ میلیون تن خوراک معادل ۹۰۰ هزار بشکه در روز در ۶۰ مجتمع تولیدی کشور به مصرف می‌رسد. همچنین  هم‌اکنون ۳۵ میلیون تن محصول نهایی و قابل فروش در کشور تولید می‌شود که ۷۲ درصد صادر و ۲۸ درصد در داخل مصرف می‌شود،

به گفته وی رشد تقاضای جهانی محصولات پتروشیمی ۴.۵ در مقابل یک درصد فرآورده‌های نفتی استدر دهه‌های آتی، شیب مصرف فرآورده‌های نفتی کاهش می‌یابد، اما مصرف فرآورده‌های پتروشیمی با شیب خیره‌کننده‌ای رو به افزایش است، بنابراین لازم است در توسعه کلان کشور به توسعه صنعت پتروشیمی بیشتر و جدی‌تر توجه و تمرکز کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۹ میلیون تن انوع پلیمر در کشور تولید می‌شود، گفت: این عدد با بهره‌برداری از طرح‌های جهش سوم که در حال ساخت هستند در سال ۲۰۲۵ به ۲۱ میلیون تن با ۱۲۰ درصد رشد می‌رسد. سهم ایران از تولید سالانه ۴۲۰ میلیون تنی پلیمرها در جهان ۲ درصد  است و تولید پلیمرها در جهان به ۵۳۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید و سهم ایران از این سبد در سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد افزایش می‌یابد.

۵۰ مجتمع پلیمری تا سال ۱۴۰۴

به گفته محمدی، اکنون ۲۷ مجتمع از ۶۰ مجتمع تولیدی فعال در کشور پلیمری هستند که در سال ۱۴۰۴ با تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی، مجموع مجتمع‌ها به ۱۱۳ مجتمع و شمار مجتمع‌های پلیمری به ۵۰ می‌رسد. فروش پلیمرها اکنون از ۹ میلیون تن ۵۴ درصد صادر و ۴۶ درصد در داخل مصرف می‌شود، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می‌شود افزایش تولید و متنوع‌سازی محصول محقق شود و در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز باید بر تکمیل زنجیره ارزش در پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش به‌منظور مصرف این مقدار از تولید تمرکز بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه در کل ۸۵ نوع کاتالیست به ارزش سالانه ۲۷۰ میلیون دلار در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود، گفت: سهم پلیمری‌ها از این سبد ۵۰ میلیون دلار است و تا امروز ۲۰ نوع را ایرانی‌سازی کردیم که معادل ۱۲۵ میلیون دلار در سال است و تا ۱۴۰۱، ۳۶ نوع دیگر بومی‌سازی می‌شود و این عدد به ۱۹۵ میلیون دلار می‌رسد. در پایان سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد کاتالیست‌های موردنیاز صنعت پتروشیمی داخلی‌سازی می‌شود، در مجموع در این صنعت ۶۵ دانش فنی فرآیند مصرف می‌شود که از این تعداد تا به امروز هفت دانش فنی بومی‌سازی شده است و تا سال ۱۴۰۰ این عدد به ۱۰ دانش فنی می‌رسد.

صادرات محصولات پتروشیمی ایران افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع خبرنگاران نیز از افزایش صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد و گفت: تاکنون همه تعهدهای صنعت پتروشیمی به سامانه نیما انجام شده است. همچنین با هدف ایجاد تنوع در سبد محصولات پتروشیمی، ۳۰ طرح تعریف شده است که طرح‌های بسیار جذابی خواهد بود و تحولی در صنایع پایین دستی به همراه خواهد داشت.

به گفته وی صادرات محصولات پتروشیمی در حال انجام است و آمارها حاکی از رشد صادرات دارد و تاکنون همه تعهدهای صنعت پتروشیمی به سامانه نیما انجام شده است.

سیمای جهش چهارم پتروشیمی مشخص شده است؛ ۲ طرح را آغاز می‌کنیم

همچنین در این مراسم بیژن زنگنه – وزیر نفت با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی امسال در طلایی‌ترین سال خود قرار دارد، گفت: سیمای جهش چهارم پتروشیمی مشخص شده است و تلاش می‌شود دو طرح مهم آن را در همین دولت آغاز کنیم، امسال ۱۷ طرح برای بهره‌برداری تعریف شده که تاکنون ۱۰ طرح آن به بهره‌برداری رسیده است و بقیه آن هم افتتاح می‌شود.

تأمین ۹۰۰ هزار بشکه خوراک برای صنایع پتروشیمی

وی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ ظرفیت ناخالص تولید پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به ارزش ۳۳ میلیارد دلار به قیمت‌های سال ۹۵ می‌رسد، تصریح کرد: قرارمان این بود که امسال ۱۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۲۵ میلیون تن افتتاح شود که تاکنون ۱۰ طرح افتتاح شده است و بقیه نیز در ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

زنگنه با بیان اینکه دو طرح در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد که اکثر آنها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند، گفت: وضع طرح‌هایی که در جهش سوم به بهره‌برداری می‌رسند مشخص است و بعضی از آنها پیشرفت ۶۰ درصدی دارند. با ظرفیت بیش از ۹۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام، خوراک برای صنایع بالادستی پتروشیمی اعم از گاز، ان‌جی‌ال و هیدروکربورهای مایع تأمین می‌شود.

حمایت وزارت نفت از بخش خصوصی

وی همچنین کمک به توسعه صنایع پایین‌دستی و اشتغال را مورد توجه قرار داد و گفت: در این ارتباط بسیار فکر کردیم که چطور می‌توانیم به صنایع پایین‌دستی و فعال شدن آنها کمک کنیم از این رو اعلام کردیم در بخش‌هایی که خودمان دانش فنی داریم می‌توانیم آن را رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، همچنین سود تسهیلات را کاهش دهیم که این موضوع در بودجه دیده شده است. ضمن اینکه تضمین خوراک و خرید محصول را هم داده‌ایم تا سرمایه‌گذاران بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و برای طرح‌های خود وام بگیرند.

تا روزی که مسئولیت داریم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم

وزیر نفت همچنین در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا با توجه به آینده نامعلوم سیاسی کشور و تحریم جهش چهارم صنعت پتروشیمی دست‌یافتنی است، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در جهش دوم و سوم هم با تحریم روبه‌رو بود، جهش چهارم هم در همین دوره آغاز می‌شود. سه مجتمع بزرگ در عسلویه تعریف شده که دو مجتمع در عسلویه و خوراک آن نیز ترکیبی است، ما به زندگی در شرایط تحریم عادت کردیم.

وزیر نفت درباره اینکه بارها عنوان شده صنعت پتروشیمی تحریم‌ناپذیر است آیا چنین موضوعی صحت دارد، افزود: این حرف‌ها بیشتر شعاری بوده و پتروشیمی تحریم‌پذیر است. آن دسته از افرادی که عنوان می‌کنند پتروشیمی تحریم‌ناپذیر است به این دلیل است که می‌خواهند فداکاری و زحمات افراد مجاهدی را که در این صنعت کار می‌کنند نادیده گیرند. همه موارد تحریم‌پذیر است، کارکنان و مدیران با مجاهدت و فداکاری تحریم را دور زدند. آمریکایی‌ها در هیچ بخشی برای ما کم نگذاشتند.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد دولت آینده طرح‌هایی را که عملیات اجرایی آنها در ماه‌های پایانی این دولت آغاز شده از جمله طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب را انجام دهد، گفت: این طرح‌ها مصوب دولت و منابعش تأمین شده است. ما نمی‌توانیم با توجه به اینکه چند ماه از عمر دولت کنونی باقی مانده است کشور را تعطیل کنیم.

وی ادامه داد: ما تا آخرین روزی که مسئولیت داریم به وظیفه قانونی خود بدون هیچ کوتاهی و تنازلی عمل می‌کنیم. خطر واقعی این است که بگوییم با توجه به اینکه ماه‌های پایانی دولت است، کاری انجام ندهیم، کارمان را با قدرت انجام می‌دهیم و ان‌شاء‌الله دولت‌های آینده هم کار را ادامه می‌دهند.

وزیر نفت درباره اینکه چند درصد تجهیزات پتروشیمی در داخل کشور ساخته می‌شود، پاسخ داد: بیش از ۸۰ درصد تجهیزات ثابت صنعت پتروشیمی همانند بخش بالادستی صنعت نفت در داخل کشور ساخته می‌شود.

وی درباره اینکه شنیده شده است دولت طرحی را برای تخفیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها تدوین کرده است آیا آن را تأیید می‌کنید، افزود: هرگونه تخفیف اضافی برای خوراک پالایشگاه‌ها به مجوز قانونی نیاز دارد که این مجوز را هم مجلس شورای اسلامی باید صادر کند، از جانب دولت پیشنهادی مبنی بر تخفیف خوراک به مجلس ارائه نشده است.

وی درباره افزایش قیمت مواد اولیه خوراک صنایع پایین‌دستی هم گفت: هیچ دولتی نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند و تنها فساد و رانت به همراه دارد، وقتی قرار شد دولت در زنجیره  قیمت‌گذاری دخالت نکند، تا آخر هم نباید دخالت کند و آن را به قواعد بازار واگذار کند، فقط اینکه رقابت باشد و رانت نباشد.

هیچ عددی را در مورد افزایش صادرات تایید نمی کنم

وزیر نفت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه اعدادی را که درباره افزایش صادرات نفت ایران در مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، تأیید می‌کنید، گفت: هیچ عددی را در این مورد تأیید نمی‌کنم.

نمایشگاه ایران‌پلاست با  شعار «کسب‌وکار جهانی» در چهار گروه مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالای ساخته و نیمه‌ساخته و خدمات فنی و مهندسی از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران دایر است. گروه مواد اولیه در سالن‌های ۳۸، ۴۰ و A۴۰، گروه ماشین‌آلات و تجهیزات در سالن B۳۸ و گروه کالای ساخته و نیمه‌ساخته و خدمات در سالن‌های  A۴۱، ۴۴-۱ و ۲-۴۴ جانمایی شده‌اند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 55

عدالت اجتماعی یک اولویت در بودجه شهرداری شیراز است

منتشر شده

در

توسط

عدالت اجتماعی یک اولویت در بودجه شهرداری شیراز است

ایسنا/فارس رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده شهرداری پروژه‌های دارای اولویت را مصوب کرده‌ایم تا تمام تلاش شهرداری و نظارت شورا روی این پروژه‌ها متمرکز شود، عنوان کرد: در تنظیم بودجه، ضمن توجه به توسعه متوازن شهر توجه به عدالت اجتماعی را به عنوان یک اصل درنظر گرفته‌ایم.

سید عبدالرزاق موسوی یکشنبه ١٩ بهمن در نطق میان دستور خود در صحن علنی شورای شهر شیراز ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره لایحه بودجه ١٤٠٠ شهرداری شیراز، افزود: بودجه سند اداره یک ساله شهرداری است. بنابراین بودجه باید بر مبنای یک برنامه بالادستی تنظیم و تدوین شود.

رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه ما قبل از تنظیم بودجه ۹۷ رویکردهای شورای پنجم را مصوب کرده‌ایم، افزود: قبل از بررسی و تهیه بودجه ۹۸ ما برنامه پنج‌ ساله سوم را با تغییر اساسی مصوب کردیم. در برنامه پنجساله، ۳۶۰ شاخص را برای سنجش میزان پیشرفت و تحقق برنامه مصوب شد.

موسوی خاطرنشان کرد: بودجه سال ۹۸ برش سال اول برنامه سوم شد و بودجه سال ۹۹ هم برش سال دوم برنامه پنجساله بود. بودجه سال ۱۴۰۰ با حساسیت و دقتی مضاعف تهیه و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق بررسی و برای تصویب به صحن شورا تقدیم شده است.

او اضافه کرد: همچنین در این لایحه ضمن توجه به بهره وری موجبات نظارت و کنترل هزینه‌ها وافزایش سلامت مالی، توسعه شهرداری الکترونیک و کاهش دخالت عوامل انسانی و اعمال سلیقه به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته رئیس شورای شهر شیراز، در تعیین تکالیف بودجه، صرفا تکالیفی پیش‌بینی شده است که ضامن کنترل اجرای دقیق بودجه و ارزیابی آن باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: گزارش ۹ ماهه عملکرد  شهرداری در سال ۹۹ با تطبیق با شاخص‌ها و اهداف کمی برنامه پنج‌ساله تهیه، که تا پایان هفته منتشر خواهد شد.

موسوی همچنین به مصوبات این شورا در حوزه‌های مختلف هم اشاره و اضافه کرد: شورای شیراز در موضوع شفافیت، تعارض منافع و باغ‌های قصردشت مصوبات خوب و مهمی داشت. در موضوع اجرای این مصوبات به ویژه شفافیت تلاش‌های خوبی شد، اگرچه در مواردی اشکالاتی وجود دارد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها